* أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية
في خضمّ الجدل المحتدم الذي تثيره بعض الجماعات الإسلامية بالمغرب حول ما تسميه «كفر القوانين الوضعية» و«مخالفتها للشريعة الإسلامية»، يبرز واجب علمي وفقهي وحضاري يقتضي إعادة وضع المسألة في سياقها الصحيح، بعيداً عن التبسيط المخلّ، وعن منطق التكفير والمزايدة على الدين، وبمنهجية تجمع بين أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، وفقه الواقع، وسنن العمران الإنساني .
إن الشريعة الإسلامية، في ضوء بنيتها المقاصدية، لم تُنشأ بوصفها نسقًا نصيًا تفصيليًا مغلقًا يستوعب جميع الجزئيات المتغيرة عبر الأزمنة، وإنما قُصِد بها…
إقرأ الخبر من مصدره
