الوسم: التنفيذ

العلم – الرباط

دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الغاية المثلى من هذا القانون تتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.

وذكر المصدر ذاته أنه، وفي إطار المقاربة التشاركية، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل أعلن عن انطلاق مسار ثان للمشاورات مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية وممثلي المهن، بعد استكمال مسار المساهمة الجماعية في إعداد القانون رقم 18.23، حول إعداد النصوص التنظيمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد عقد ست جلسات تشاورية مع أقطاب الصناعة السينمائية الممثلة في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والصناعات التقنية والتقنيين، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، مبرزا أن هذه الجلسات خلصت إلى مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية ودفعها نحو مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع السينمائي وطنيا ودوليا.

وأضاف أنه أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23، وصدور المراسيم الخاصة بالصناعة السينمائية في الجريدة الرسمية، والتي تتعلق تباعا بشروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، وبتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وبتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، وبعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.

وأشار إلى أنه ستصدر، في أقرب الآجال، القرارات المشتركة والقرارات الوزارية لتنفيذ بعض مقتضيات هذه النصوص.

وسجل البلاغ أن الترسانة القانونية الجديدة نسخت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي، سواء تلك المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أو بتنظيم الصناعة السينمائية، أو أعمال الفيديو ، أو السجل العمومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه، وابتداء من اليوم الاثنين، تظل رخص التصوير المسل مة سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة التصوير، كما تظل منظومة الدعم العمومي الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية سارية المفعول.

كما أشار إلى أن منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع ومستغلي قاعات الفرجات السينمائية الحاصلون على رخص أو تراخيص طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، ملزمون بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2026.

وأضاف أن الأشخاص الحاملين لبطاقة التعريف المهنية المسلمة طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 السالف ذكره أعلاه، ملزمون أيضا بالتقيد بأحكام القانون الجديد داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2030.

وبهذه المناسبة، دعا المركز السينمائي المغربي كافة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية الشريكة في وضع الترسانة القانونية الجديدة إلى الانخراط الفعلي في تحسيس شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، وشركات وجمعيات استغلال القاعات السينمائية، ومنظمي المهرجانات والتظاهرات السينمائية، والتقنيين السينمائيين، وشركات الصناعات التقنية، بضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة للقطاع السينمائي، بغية تحقيق أهدافها المثلى وتطوير السينما المغربية عبر الرفع من جودتها وتعزيز إشعاعها الدولي.

كما دعا المركز كافة المرتفقين إلى التقيد بالترسانة القانونية الجديدة، والعمل داخل الآجال المنصوص عليها أعلاه، للملاءمة مع أحكام القانون رقم 18.23 والنصوص التنظيمية المرتبطة به، مع مضاعفة مجهوداتهم للرقي بالصناعة السينمائية الوطنية ودفعها نحو مواكبة التطورات العالمية.

وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي، باعتباره مؤسسة عمومية في خدمة الصناعة السينمائية، يضع رهن إشارة المرتفقين كافة مصالحه الإدارية وموارده البشرية، بغية تقديم الخدمات العمومية المطلوبة في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – وكالات

برأت محكمة استئناف سويسرية اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.

كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.

وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.

ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة “الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)” وذلك “لصالح ميشال بلاتيني”.

واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ”فيفا”، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه “فيفا” بالكامل.

ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال “اتفاق شفوي بين السادة” من دون وجود شهود، وأن مالية “فيفا” لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.

وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة “السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وطالب أيضا بـ”تعويض أخلاقي” لموكله الذي “دمرت” مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ”ويفا” وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.

ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو “الخداع” الذي يتهم به المتهمان، أي دفع “فيفا” مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.

في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي “كان يستحق المبلغ”، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات “أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة”. فقال السيد بلاتر “مليون فرنك سويسري”.

وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على “التناقض” مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.

هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذكر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء “ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي”، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.

ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال “لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين”، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو “غير عادي إلى حد ما”.

وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه “دافع” للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني “سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا” لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.

وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في ماي 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.

لكن “بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة”، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.

إقرأ الخبر من مصدره