التحولات التشريعية التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، فرضت على عدد من النواب البرلمانيين مسارعة الزمن لإنهاء ملفات قضائية، ويبدي عدد من نواب مجلس النواب حراكًا غير مسبوق في مساراتهم القضائية، في محاولة لإنهاء ملفات قضائية عالقة أمام المحاكم قبل دخول المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب حيز التطبيق، والتي تقضي بمنع المتابعين قضائيًا من الترشح لانتخابات 2026.
مصادر برلمانية كشفت أن أسماء بارزة في المشهد السياسي، من بينهم هشام المهاجري، نور الدين مضيان، مهدي علاوي، ومحمد أبرشان وغيرهم .. ربطت بها قضايا قضائية تمتد لسنوات، وتسعى اليوم إلى…
إقرأ الخبر من مصدره