Étiquette : السجل العدلي

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي الوطني، تجمع بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، والأشخاص الاعتباريين، مع تحديد كيفيات تنظيم هذه القاعدة بنص تنظيمي.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الحق شفيق، عضو الفريق الحركي، أن مشروع إحداث سجل عدلي وطني معلوماتي سيمكن من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها إحصاءات العود إلى الجريمة، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح، أو حسب جنس الشخص أو سنه أو طبيعته القانونية أو نوع الجريمة أو العقوبة المرتكبة.

وذكر المسؤول الحكومي، في جوابه الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أنه تم إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية همت مسطرة رد الاعتبار بنوعيها القانوني والقضائي، وذلك في إطار ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج للاستفادة من رد الاعتبار والحصول على سجل عدلي فارغ يساهم في إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

وأوضح وهبي أن هذه التعديلات شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي، بما يساهم في ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الإشكالات المطروحة، وإسناد الاختصاص للبت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات.

كما شملت، بحسب الوزير، الإعفاء من شرط الأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية، وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد بحسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة، وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج، أو بحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع، ولاسيما الحصول على عمل.

وأضاف وزير العدل أنه تم، بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد، إسناد مهمة تنفيذ رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط، حيث أصبح رئيس كتابة الضبط يتولى تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

وأشار وهبي إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن مستجدات مهمة تروم تخفيض مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بهذه العقوبات، بما يتلاءم مع فلسفة هذا القانون وغايته التشريعية في مجال إعادة إدماج المحكوم عليه داخل المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دق التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط ناقوس الخطر بشأن “اختلالات” عميقة تعيق السياسة العمومية لإعادة إدماج السجناء في المجتمع المغربي، رغم الطموح المعلن والالتزامات الدولية والدستورية.

وكشفت مؤسسة الوسيط في تقريرها لسنة 2024، الذي جرى تقديم تفاصيله مؤخرا، عن استمرار وجود “إشكاليات وصعوبات” تتصل بالحقوق المرفقية للأشخاص السجناء، مشيرة إلى أن التفاعل الإداري مع حقوقهم غالبا ما يشوبه “قدر من الضعف”.

ورغم الاعتزاز بالمبادئ والمقاصد السامية لبرنامج التأهيل لإعادة الإدماج الاجتماعي، الذي يهدف إلى “الاستثمار في الإنسان تأهيلا وإصلاحا وتطويرا في القدرات”، إلا أن التقرير يؤكد أن “الكثير مما يتوجب عمله” ما يزال قائما.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” أن عملية إعادة إدماج السجناء كـ”هدف طموح” ما تزال تعاني من إشكالات في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية، عازيا ذلك إلى “هيمنة التمثلات السلبية” حول “السجن” و”السجين السابق” كخطر على المجتمع، مما يؤثر سلبا على ولوج السجناء لحقوقهم المرفقية ويعيق عملية الإدماج المنشودة.

من أبرز الاختلالات التي رصدتها المؤسسة، استمرار مفعول بعض العقوبات بعد الإفراج، “لا سيما ما يتعلق بالتجريد من الحقوق الوطنية والإقصاء من الوظائف والخدمات العمومية”.

ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الأثر السلبي لـ”بطائق السجل العدلي” التي تحولت إلى “عائق يحول دون ولوجهم إلى سوق الشغل”، حتى وإن كانوا قد استفادوا من برامج التأهيل داخل السجن.

وتعتبر مؤسسة الوسيط أن هذه الوضعية “تمس بكرامة الإنسان وتتعارض مع فلسفة إعادة الإدماج”، وتقترح في هذا الصدد “مراجعة الإطار القانوني المنظم للسجل العدلي”، مع “تبسيط مساطر رد الاعتبار أو الإعفاء منها” لفائدة السجناء الذين استفادوا من برنامج التأهيل، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبادئ الإنصاف والعدالة.

لمواجهة هذه التحديات، أوصت مؤسسة الوسيط بـ”إرساء الإدماج المرفقي التصالحي” كـ”لبنة متينة” تدعم سياسة إدماج السجناء. هذا المفهوم الجديد يرتكز على “التصالح مع الإدارة ومع النظم والضوابط القانونية”، ويهدف إلى إزالة الحواجز القائمة على “الخصومة والخلاف”، وبناء الثقة على أساس “التسامح وفلسفة العفو”.

ويشدد التقرير على ضرورة إعمال “مبدأ الإنصاف” في تلبية حاجيات الأشخاص السجناء، وإنهاء جميع أشكال التمييز والإقصاء في الاستفادة من الخدمات العمومية، مع التأكيد على “ضرورة جعل البعد المرفقي رافداً مركزياً لبناء سياسة إدماجية متناسقة ومتكاملة” تعتمد على “حكامة أوسع” وتعزز “المشاورات العمومية والحوارات بين مختلف الفاعلين”.

كما دعا التقرير إلى “إقرار آلية الاستفادة المجانية من نظام الاستشارة الإدارية والقانونية وتوجيه الإرشاد لدى المؤسسات السجنية”، من خلال مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك لفائدة النزلاء والمفرج عنهم على حد سواء.

وأكد تقرير مؤسسة الوسيط على الحاجة الملحة لإرادة قوية والتزام راسخ من أجل إنجاح ورش النهوض بالحقوق المرفقية للسجناء، وبلورة تصور حول “النهج المتكامل” لسياسة إدماج متعددة الأبعاد، تتجاوز التركيز الجزئي على الجانب الاجتماعي لتشمل الأبعاد الأمنية والنفسية والسلوكية والإدارية والاقتصادية، بما يضمن تحولا إيجابيا ومستداما لحياة السجناء بعد الإفراج عنهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطت وزارة العدل، مؤخرا، الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة، بهدف تيسير ولوج كافة المواطنين إلى خدماتها المختلفة.

وجرى إطلاق الخدمات الجديدة، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، في معهد تكنوبوليس بسلا الجديدة ، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حفل بهذه المناسبة بسلا الجديدة، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وبخصوص هذه الخدمات الجديدة التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، فتهم أربعة جوانب من الإدارة القضائية، منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد.

بالإضافة إلى خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.

وسيصبح بإمكان المواطنين المغاربة دفع مخالفات الرادار عبر خدمة الأداء الإلكتروني لمخالفات الرادار الثابت.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت وزارة العدل، امس الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بمعهد تكنوبوليس –سلا الجديدة- مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل “، وجرى ذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وخلال حفل اطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية، تطرق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.

واستعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات  الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة.

هذا وقد شهد  الحفل عرضا لأربع كبسولات لخدمات رقمية جديدة. خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين: يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني و التي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة  الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار التابث و التي أدخلت عليها  خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

 وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص. وتم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، العدول، المفوضين القضائين، التراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم. وهي خدمة موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.

 الخدمة الأخيرة المقدمة ضمن فقرات هذا  اللقاء هي مركز النداء لوزارة العدل. وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين ، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي الختام، أعرب الوزير عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها .

إقرأ الخبر من مصدره