Étiquette : الطبقة المتوسطة

  • باحثة مغربية: الطبقة المتوسطة المغربية على حافة الانهيار.. واقع الهشاشة يكشف زيف الأرقام الرسمية وعمق الأزمة الاجتماعية

    لم تعد ملامح الأزمة الاجتماعية في المغرب مقتصرة على الفئات الفقيرة أو المهمشة، بل باتت تطال ما كان يُعرف بـ”الطبقة المتوسطة” التي تشكل عماد التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

    وهذه الخلاصة الصادمة هي ما يؤكده تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، معتبرة أن “البيانات الرسمية لا تعكس حقيقة هشاشة جزء كبير من المغاربة، بمن فيهم أفراد الطبقة المتوسطة”.

    وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الباحثة المغربية سميرة مزبار، المتخصصة في تحليل السياسات الاجتماعية، فإن تدهور الخدمات العمومية وارتفاع كلفة المعيشة جعلا آلاف الأسر التي كانت تُصنف ضمن الطبقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزيادة في سعر « البوطا ».. خبير: وجب استهداف الشركات الكبرى والأغنياء من خلال الضرائب

    أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن استعداد الحكومة المغربية للزيادة في سعر غاز البوتان بمقدار 10 دراهم، في الفترة الممتدة بين ماي ويونيو المقبلين، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.

    وفي هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي، حسان وامان، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي »، اليوم الجمعة، أن « هذا القرار ستكون له تأثيرات كبيرة على المواطنين ».

    وأضاف وامان: « إذا كانت لدى الحكومة مشاكل في الميزانية، وتسعى إلى تعديل توازناتها الاقتصادية الكبرى، فيجب عليها أن تختار تدابير أخرى؛ من قبيل استهداف الطبقات الاجتماعية الثرية من خلال الضرائب، على وجه الخصوص ».

    وأوضح الخبير الاقتصادي أن الطبقة الاجتماعية تجد صعوبة، بالفعل، في الخروج من هذا الوضع، والسلطات العامة بزيادتها في الأسعار تصب الزيت على النار.

    وفي رده على سؤالنا، بخصوص التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من هذا التأثير، شدد وامان على أهمية توجيه الضرائب للأغنياء والشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الأسر تجد نفسها في وضعية شبه هشة.

    وفي سياق متصل، كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي القجع، قد صرح بأن الحكومة تخصص سنويا 15 مليار درهم لدعم غاز البوتان عن طريق صندوق المقاصة، بينما تستفيد منه الفئات الفقيرة الأكثر هشاشة بنسبة 14 بالمائة فقط، في حين تستفيد الفئات الأكثر غنى بنسبة 27 بالمائة.

    وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الصالح هشام،  في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إنها وسيلة للمساعدة على خفض مستويات الفقر في المغرب، أو على الأقل تثبيتها. ولكن اعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية ليس صحيحاً. فلا يكفي دعم المنتجات أو إعطاء المال مباشرة للفقراء لانتشالهم من الفقر. فلو كان الأمر بهذه البساطة، لانخفضت مستويات الفقر منذ زمن بعيد، وليس فقط في المغرب بل في بلدان أخرى في مستوانا الاقتصادي تطبق أحد هذين النظامين أو كليهما في نفس الوقت.

    وأوضح الخبير، أنه بالإضافة إلى هذين النظامين، يجب على الدولة أيضًا وضع سياسات محددة في قطاعين مهمين، وهما التعليم والتشغيل. إذا أردنا الخروج من الفقر، من الضروري أن تستثمر الدولة بكثافة في نظام تعليمي عالي الأداء، وأن تركز سياستها الاقتصادية على وضع شروط إدارية وتشريعية واقتصادية فعالة لتعزيز العمالة في بلدنا.

    ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تحاول الدولة تبرير سياستها الجديدة في تقديم المساعدات المباشرة للفقراء من جهة، ومن جهة أخرى تحاول التشكيك في سياسة الدعم.

    وأضاف أنها ستقول إن الفقراء ليسوا وحدهم من يستفيدون من الدعم. خذ على سبيل المثال قارورة الغاز: إذا كان الفقراء يشترون قارورة واحدة فقط في الشهر، فإن الأغنياء يشترون 3 قارورات، فمن المستفيد أكثر؟ إنهم الأغنياء. وبالمناسبة، استخدموا نفس الحجة عندما ألغوا الدعم على البنزين والديزل.

    وتابع قائلا: إذا عدنا إلى قارورة الغاز، عليك أن تدرك أنه إذا استخدم الخباز هذه القارورة لإنتاج الخبز مثلاً وارتفع سعر الغاز، فسيكون لذلك تأثير على سعر الخبز مثلاً! مما يعني ارتفاعاً في تكلفة المعيشة! وهناك أمثلة أخرى على ذلك. بالنسبة للدولة، فإن تخفيض الدعم أو إلغائه له مصلحة مالية أيضًا.

    وأبرز الخبير ذاته أن الإعانات مكلفة بالنسبة لميزانية الدولة، أكثر بكثير من المساعدات المباشرة. علاوة على ذلك، فإن تقلب الأسعار العالمية يجعل من الصعب على الدولة التحكم في نفقاتها. وقد وصل الدعم على الغاز المعبأ في قوارير الغاز لعام 2024 إلى أكثر من 12 مليار درهم، دون أن ننسى المنتجات الأخرى التي لا تزال مدعومة في الوقت الحالي، مثل السكر والقمح اللين.

    وفي ما يتعلق بالموضوع المتعلق بالطبقة الوسطى، أفاد الخبير، أنه في العلوم السياسية والعلوم والاقتصادية، وخاصة في الجزء المتعلق بالتنمية الاقتصادية، تؤثر الطبقة الوسطى على استقرار البلد وتنميته الاقتصادية.

    وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد حر وديمقراطي أن يبقى مستقرًا سياسيًا بدون طبقة وسطى. هذا أمر مؤكد! فالطبقة الوسطى لا تحب التطرف أو التغييرات الجذرية في المجتمع. من الناحية الاقتصادية، فإن الطبقة الوسطى هي الأكثر استهلاكًا داخل البلد وهي التي تدفع معظم الضرائب – ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الدخل على سبيل المثال – لذا فهي جيدة للاقتصاد لأن لها تأثيرا على الاستهلاك وعلى ميزانية الدولة من خلال الضرائب.

    وتساءل الخبير قائلا، هل سياسة تخفيض الدعم على بعض المنتجات ودفع الأموال مباشرة للفقراء تجعل الأمور أكثر هشاشة، أو على الأقل أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الفئة؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم. لنأخذ مثالًا بسيطًا، فمع ارتفاع أسعار قوارير الغاز والمنتجات البترولية فقدت هذه الفئة من السكان بعضًا من قدرتها الشرائية بشكل واضح.

    وأضاف أنه في كل مرة تشتري فيها أسرة من الطبقة المتوسطة قارورة غاز، تخسر 10 دراهم عن كل قارورة، وفي كل مرة تستقل فيها السيارة تخسر من 2 إلى 3 دراهم عن كل لتر، وهكذا بالنسبة إلى جميع المنتجات والخدمات التي لم تعد مدعومة.

    واختتم حديثه قائلا: يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار أيضًا أهم بنود الإنفاق بالنسبة للطبقة المتوسطة، مثل التعليم والصحة. فإذا وفرت الدولة للسكان مدارس حكومية ذات جودة عالية، فإن ذلك سيقلل من إنفاقهم على التعليم، والأمر نفسه ينطبق على الصحة. هناك أيضًا مسألة العقارات، وعلينا إيجاد طرق لمنح هذه الفئة إمكانية الحصول على مساكن جيدة بأسعار مغرية للحد من تأثير الأقساط على الدخل المتاح. هذه بعض السبل التي يجب استكشافها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « فخ الدخل المتوسط” خطر يخيم على انتعاشة الاقتصاد الوطني

    العلم _ نهيلة البرهومي
      أعلن البنك الدولي أخيرا، أن المغرب من بين البلدان التي تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعيق جهودها لتصبح من الدول مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات مما أسمته “فخ الدخل المتوسط”.

    وعلى الرغم من التحسن الاقتصادي الملحوظ أخيرا، إلا أن بلادنا تجد نفسها عند مفترق طرق حاسم في تنميتها الاقتصادية، خاصة وأننا أمام تحد هائل متمثل في “فخ الدخل المتوسط”، كما وصفه البنك الدولي.

    وترى المؤسسة المالية أنه لا يزال يتعين على المملكة التغلب على العديد من العقبات للانضمام إلى الدائرة المحدودة للدول ذات الدخل المرتفع من خلال اتباع نهج يجمع بين الابتكار والاستثمار واعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز نظام الابتكار البيئي، ودعم الشركات الناشئة وتعزيز تكامل التكنولوجيات المتطورة في جميع القطاعات الاقتصادية.

    وأشارت إلى إمكانية اعتماد ما يعرف بـ “التدمير الخلاق”، أي تجديد النسيج الاقتصادي من خلال وصول شركات جديدة وظهور تقنيات حديثة، ولإنجاز ذلك على المستوى الوطني يتطلب الأمر بيئة تنظيمية مواتية تشجع المنافسة مع توفير الدعم الكافي للقطاعات التي تمر بمرحلة انتقالية.

    وتستدعي الضرورة مواصلة المغرب تعزيز مؤسساته حتى يتمكن بشكل فعال من دعم النمو الاقتصادي والابتكار، خاصة وأن المؤسسات القوية ضرورية لجذب الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز مناخ الأعمال التنافسي.

    وحذرت من تحديات عالمية مثل التغير المناخي، والتي يمكن أن تعرقل جهود المغرب لتحقيق النمو المستدام. ولذلك يتعين على البلاد أن تتبنى استراتيجيات مرنة، تدمج سياسات بيئية صارمة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية.

    في هذا السياق، أرجع أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، دخول المغرب في فخ الدخل المتوسط إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي وصعبت من تحقيق القفزة النوعية نحو الدخل المرتفع.

    وحسب سامي، فإن المغرب بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وإمكانياته الاقتصادية الحديثة قادر على الخروج من قائمة الدول المتوسطة، والاصطفاف بجانب الدول ذات الدخل المرتفع.

    وعن العوامل المسببة في هذا التصنيف، أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، أن البنية الاقتصادية غير المتنوعة تأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على بعض القطاعات مثل الفلاحة، السياحة، والفوسفاط، مما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، رغم محاولاته في السنوات الأخيرة تنويع البنية الاقتصادية من خلال صناعة الطائرات والسيارات، إضافة إلى نقص الابتكار، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية (أي التفاوت بين الفئات الاجتماعية وضعف دخل الطبقة الوسطى الذي يحد من الاستهلاك المحلي، ويعيق الدورة الاقتصادية الداخلية)، ونقص الابتكار الذي يعوق القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويحد من فرص التصدير.. وغيرها.

    وللتغلب على فخ الدخل المتوسط والانضمام إلى الدول ذات الدخل المرتفع، اقترح سامي، أن يتبنى المغرب مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات تشمل تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، والخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، عن طريق الإصلاحات القانونية والإدارية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين الشفافية من أجل جذب المستثمرين، والاستثمار في التعليم والمهارات، وتحديث المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنية والابتكارية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال ومنصات التمويل، والاستثمار في البنية التحتية الذكية والمستدامة، بما في ذلك النقل، الطاقة المتجددة، والاتصالات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

    وبخصوص إشكالية التغير المناخي التي تعرقل النمو المستدام، والتي تحدث عنها البنك الدولي، نبه الخبير إلى أن المغرب قام بوضع سياسات بيئية مستدامة، مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات زراعية مقاومة للتغير المناخي، وهي خطوات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مقهى المواطنة”.. لقجع يكشف إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

    أطلقت الحكومة، مبادرة “مقهى المواطنة”، في خطوة تواصلية جديدة، وفي إطار رغبتها في تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين، من مختلف الفئات العمرية، وعبر جهات المملكة الـ 12.

    وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال أول مشاركة في مبادرة “مقهى مواطنة”، عن الإجراءات الحكومة لدعم وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

    وقال وزير الميزانية، “في إطار بناء الإنسان، وفي إطار الشق الاجتماعي الذي أراده الملك، هناك طبقات متوسطة يبلغ تعدادها تقريبا 4,2 مليون نسمة، من الأجراء العاملين بالقطاعين العام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتجنُّبِ الانتصار للوبيات المالية

    أكد حزب التقدم والاشتراكية أن السياق الدولي، الذي يُرخي بظلاله وتأثيراته على بلادنا، سياق صعبٌ تطبعه « الاضطرابات واللايقين والتضخم والركود والنزوع نحو الانغلاق وتصاعد النَّزعات اليمينية والنيو ليبرالية، تؤدي ثمنه، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية ».

    واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي صدر بمناسبة فاتح ماي أن من المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، والتي تُـفَـنِّـدُ في الواقع خطابَ الارتياح لدى الحكومة يأتي التدهور الخطير للقدرة الشرائية، والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية، وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل، والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.

    وطالب الحزب الحكومةُ باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية قوية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأُجراء تحديداً، والتخلي عن المقاربات المحساباتية الضيقة، وتجنُّبِ الانتصار للوبيات المالية، والتوفيق الخلاق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية، وتوفير السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والمكافحة الفعلية للريع والفساد والرشوة وتضارب المصالح.

    وحذر الحزب الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد، مطالبا إياها بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.

    ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات، وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار، واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال.

    وشدد الحزب على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء، مطالبا الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل.

    ودعا الحزب كذلك الحكومة إلى بلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة، وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية، ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات، ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش من قبة البرلمان: نركز على دعم الطبقة المتوسطة وحكومتنا اجتماعية بامتياز

    العمق المغربي

    وصف عزيز أخنوش، الحكومة التي يرأسها بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز”، مشددا على أن “تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية”.

    أخنوش وفي إطار تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، أوضح أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، تؤكد أنها حكومة اجتماعية.

    وتحدث رئيس الحكومة عن إجراءات حكومته في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وقال: “نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.

    وتابع: “الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة”.

    واستحضر المسؤول الحكومي ذاته مجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300.000 و 700.000 درهم.

    مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشةـ يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها، موضحا أن الحكومة تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عام 2024 سيكون صعبا على المغاربة بفعل ارتفاع الأسعار

    من المتوقع أن يكون عام 2024 عاما صعبا على عموم المواطنين في المغرب،

    لا سيما الطبقة المتوسطة، التي ستكون الحلقة الأضعف في سلسلة ارتفاع الأسعار.

    ويأتي هذا التوقع في ظل رغبة الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الاستهلاكية،

    في إطار التخلي عن صندوق المقاصة.

    وقال محمد نشطاوي، أستاذ جامعي في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار له علاقة بوجود خلل في عملية ضبط السوق الداخلية، وبطرق التحكم في الأسعار وتعدد المضاربين.

    وأضاف أن رفع الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية الجديد، ودخوله حيز التطبيق في السنة المقبلة، سيرهق جيوب المواطنين، وسيساهم في الرفع من نسبة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة: قانون المالية 2024 يهدف إلى الرفع من الفقر والهشاشة وإضعاف الطبقة المتوسطة

    يوسف واعلي

    اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) أن الحكومة جاءت في مشروع قانون المالية،  بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر والهشاشة وتضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة.

    وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، في كلمة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، الجمعة، إن مشروع قانون المالية، هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة و التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل فلاحة مستدامة..المغرب يدعو إلى تعاون معزز بين إفريقيا وأوروبا

    هبة بريس – و م ع

    دعا سفير المملكة بروما، يوسف بلا، إلى تعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب، إفريقيا وأوروبا من أجل فلاحة مستدامة، تستند على أحدث التكنولوجيات الرقمية والعمالة المؤهلة.

    وقال السفير في لقاء حول “تطور الصناعات الغذائية الإيطالية والأوروبية بين الاستدامة والرفاه”، نظمته مؤخرا الوكالة الإيطالية للاقتصاد الأخضر، إن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في جعل الفلاحة المستدامة محركا للتنمية الاقتصادية، من أجل ضمان السلامة الغذائية في إفريقيا.

    وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا التعاون يمكن أن ينصب على محورين رئيسيين، وهما النهوض بالتكنولوجيات الجديدة والتكوين المهني لعمالة مؤهلة من أجل الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، موصيا باستخدام تقنيات إنتاج إيكولوجية تستجيب لحاجيات التنمية المستدامة بإفريقيا.

    وأوضح بلا أن هذه التقنيات الإنتاجية ستمكن ليس فقط من رفع مردودية النشاط الفلاحي، بل أيضا تعزيز الصمود في وجه انعكاسات التغير المناخي. وستساهم بالتالي في تقليص العجز في الأمن الغذائي عبر القارة.

    واستعرض في هذا السياق الرؤية الجديدة للمملكة في مجال التنمية الفلاحية، كما تجسدها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تعد استمرارا لمخطط المغرب الأخضر الذي وضع سنة 2008.

    وتابع السفير أن خارطة الطريق هاته تقوم على دعامتين: تعزيز دور العنصر البشري عبر بروز جيل جديد من فلاحي الطبقة المتوسطة والمقاولين الشباب وتطوير قطاع زراعي مستدام عبر اعتماد الممارسات الذكية في وجه التحديات المناخية.

    وأكد أن المغرب، انطلاقا من قناعته العميقة بضرورة تعزيز تنافسية الفلاحة الإفريقية في عالم معولم، يلتزم بتقاسم تجربته وخبرته مع دول القارة.

    يذكر أنه تم تجديد ولاية المغرب في مكتب مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، أكبر وكالة إنسانية تواجه الجوع عبر العالم، للمرة الثالثة على التوالي، كمنسق للمجموعة الإفريقية. وتمت الموافقة على إعادة الانتخاب بإجماع الدول الإفريقية، مما يعد شهادة على الثقة الموضوعة في المغرب والالتزام الموصول للمملكة تجاه القضايا الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم العالمي للمرأة .. خمسة أسئلة للسيناريست فاتن اليوسفي

    اليوم العالمي للمرأة .. خمسة أسئلة للسيناريست فاتن اليوسفي

    الأربعاء, 1 مارس, 2023 إلى 11:17

                                (أجرت الحوار : كوثر كريفي)

    الرباط –  ارتبط إسم السيناريست فاتن اليوسفي بمجموعة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا في السنوات الأخيرة. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تتحدث فاتن اليوسفي عن أعمالها وتجربتها في التمثيل ومشاريعها المستقبلية، ودور الفن في خدمة قضايا النساء.

        1 – حصدت أعمالك في السنوات الأخيرة نسبة مشاهدة مهمة، ما السر وراء هذا النجاح؟

    لاقت أعمالي صدى طيبا لدى الناس وهناك أعمال أثارت الجدل، أعتبر هذا الأمر شيئا إيجابيا، فأي سيناريست يطمح بأن تلمس أعماله الجمهور وأن تنال إعجابه ويتفاعل معها  سواء بالإعجاب أو الانتقادات أو حتى تداول مقاطع منها في مواقع التواصل الاجتماعي ، هذا أمر جيد يحفزني على العمل قدما أكثر فأكثر.

    ولجت عالم الكتابة منذ سنة 2009، وفي الحقيقة لا يوجد سر معين وراء هذا النجاح، لكن يمكنني القول أن الدراما المغربية حققت قفزة نوعية مؤخرا، فبعد ما كانت الشاشة نافذة للأعمال المصرية والسورية خاصة في رمضان الكريم، أصبح هذا الشهر موسما للدراما المغربية بامتياز.

    أعتقد أن الدراما المغربية في تألق وتطور مستمر، بل إن بعض المسلسلات التي لم تأخذ حقها من النجاح عنما عرضت لأول مرة على الشاشة، لاقت صدى طيبا لدى المتفرج عند إعادة عرضها.

        2 – من بين أعمالك الفنية، ما هو العمل الذي تعتزين به ويظل دائما راسخا في الذهن، ولماذا؟

    لكل عمل من أعمالي مكانة خاصة، ولكن يبقى دائما هاجس تقديم عمل أفضل، لذلك فأحسن عمل بالنسبة لي هو الذي لم أكتبه بعد، وبخصوص أعمالي السابقة التي كان وراء نجاحها أيضا طاقم فني وتقني، أعتز بمسلسلات كثيرة كمسلسل ” حميمو” الذي يعتبر أول عمل أدخلني للدراما بعد أن كنت متخصصة في كتابة الكوميديا، وهو عمل يتميز بشعرية في الكتابة والتشخيص والإخراج.

    من بين الأعمال الأخرى التي أعتز بها هناك مسلسل ” رضاة الوالدة ” و “المكتوب ” الذي لقى صدى طيبا وخلق أيضا الجدل.وهناك أيضا مسلسل ” أولاد العم ” والفيلم التلفزيوني  “البركة في راسك ” وهو قصة بسيطة حول حياة الإنسان بعد أن يفقد شخصا عزيزا عليه وغيرها من الأعمال.

        3 – إلى جانب كتابة السيناريو، خضتي تجربة التمثيل، كيف كانت هذه التجربة وهل يمكن أن تعودي للتمثيل؟

    دخلت المجال الفني عن طريق مسابقة 15 سنة 15 موهبة، عن فئة الفكاهة، الذي عرض على القناة الثانية (دوزيم) وخلال هذه المسابقة كنت أنا من يقوم بكتابة نص الفقرة التي سأقدمها، فاكتشفت أن لدي ميولا للكتابة أكثر من الأداء، ومن بعد هذه التجربة دخلت عالم “السيتكومات” بحكم أنني فزت بهذه المسابقة.

    أعتبر التمثيل مهنة جميلة وصعبة ومرحلة جميلة من مراحل حياتي علمتني الكثير و التي من خلالها اكتشفت شغفي بالكتابة التي أسعى دائما لأطورها من خلال دورت تكوينية مهنية والعمل المستمر، وأتمنى أن أستمر في هذا المجال.

        4 – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كيف يساهم الفن في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المرأة؟

    المرأة هي نصف المجتمع، والدراما المغربية تحاول نقل واقع هذا المجتمع بما فيه واقع المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه، كما تعكس الدراما حضورها القوي داخله، لأن المرأة حاليا في مجتمعنا حاضرة بقوة، تلعب أدوارا متنوعة وتزاول مهنا مختلفة.

    هناك عدد من القضايا التي تطرقت لها الدراما المغربية كمسألة الطلاق والحضانة وقضايا تعبر عن صوت المرأة مستلهمة من الواقع.

    إن التطرق إلى هذه المواضيع فنيا يساهم في خلق نقاش يبدأ من الشاشة وينتقل إلى الواقع وبالنسبة لي هذا الأمر في حد ذاته نجاح. ففتح النقاش يعد أحسن طريقة لإيجاد الحلول.

        5 – ما هي مشاريعك المستقبلية؟

    الآن يوجد قيد العرض على إحدى القنوات التلفزيونية الجزء الثاني من مسلسل ” أولاد العم “، وقريبا سيعرض الجزء الثاني من مسلسل ” المكتوب ” الذي اشتغلت عليه مع خلية للكتابة، وهو تكملة للقصة التي بدأناها في الجزء الأول. وهناك أيضا مسلسل بعنوان” عايشة ” الذي سيرى النور قريبا ، وهو مسلسل اجتماعي قصته تبدو بسيطة، لكن رغم بساطتها تطلبت مجهودا كبيرا حيث يتطرق لقصة سيدة مطلقة من الطبقة المتوسطة تواجه مشاكل يومية مع بناتها وأخواتها ، إنه عمل خاص في تركيبته وينتمي إلى دراما الواقع.

    أما الأعمال المقبلة التي لم يتم تصويرها بعد، هناك عمل بعنوان ” وليدات الحمري ” بدأنا تحضيره في 2021 ، وهو مسلسل اجتماعي شبابي جعلني أبتعد قليلا عن الدراما الاجتماعية العائلية ، وحاليا يوجد هذا  العمل في طور الكتابة، كما يوجد عمل آخر سيتم تصويره قريبا عبارة عن فيلم تلفزي أردت أن أحكي من خلاله عن معاناة مرضى السرطان وعائلاتهم ويتضمن رسالة أمل و تفاؤل كبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره