Étiquette : العدوي

يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل (10 فبراير)، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

إقرأ الخبر من مصدره

شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية، وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، إلى أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يومًا. وخلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودًا، حيث أضيفت نقطة دخول واحدة فقط بميناء طنجة-المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أن المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011 لم يتم استكمالها، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء. وأكدت أن هذه الوضعية تستدعي “بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.
وخلصت العدوي إلى أن هذه التحديات تستوجب تعزيز آليات تدبير المخزون الاحتياطي للمحروقات، مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قطاع الغاز الطبيعي لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.
و أبرزت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة، وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، غير أن العدوي سجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية “لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، “في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، “ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، “فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”.
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المجلس الأعلى للحسابات، أنه وجه ملف 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين. 

وذكر التقرير السنوي، الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، أنه قام بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين…

إقرأ الخبر من مصدره

أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الاثنين، بالرباط، أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها، وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع.

وأضافت العدوي، في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول: « استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة »، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة، وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة، مؤكدة أن مواجهة التحديات الحاضرة، وتحقيق الطموحات المتمثلة في « أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية »، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي، والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة، كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو، وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.

كما يقتضي ذلك، بحسب العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها، مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية، والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.

وركزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أيضا، على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية، في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة؛ من بينها، على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية، يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة، ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.

وأبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.

كما قدمت نبذة عن التدرج الذي عرفه النموذج المغربي، والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية، منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، والتنزيل القانوني لذلك، الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين، من خلال تعيينهم من طرف الملك، مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.

وعلى هامش هذه الندوة، سيتم يومي 5 و6 يونيو، تنظيم ورشة عمل « الوساطة » لرفع مستوى الدعم للأجهزة العليا للرقابة الخاصة بإقليم الأرابوساي، وذلك من أجل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركاء والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره