العلم الإلكترونية – سمير زرادي/تصوير:الأشعري
سجل الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الأدوار البارزة للمجتمع المدني تستدعي إرساء قانون مستقل بذاته مخصص للحركة الجمعوية، وذلك في الاتجاه الذي يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وقال خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب زوال اليوم الخميس بمجلس النواب حول « مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره » إن الحقل الجمعوي يتضمن ما يقرب من 240 ألف جمعية ولكن التساؤلات الموضوعية هي هل تتوفر فيها الشروط الأساسية والحقيقية لتحوز ميزة الشراكة والتأطير والإشادة بعمق العمل والأنشطة ذات الأثر على المجتمع؟ ليدعو من منطلق هذا الاستفهام العريض الى ضرورة التمييز بين المجتمع المدني الحقيقي المنخرط في كل قضايا المجتمع وانشغالاته، وبين مجتمع مدني صوري يظل على الورق فقط، بدون مقرات وبدون أنشطة يدق فقط أبواب المجالس المنتخبة مما يمس حسب قوله من مصداقية المجتمع المدني.
ولم يفته التأكيد بذات المناسبة على أن المبتغى هو التوفر على مجتمع مدني قوي وفاعل، قادر على خلق موارده الذاتية، ومساهم بشكل إيجابي إلى جانب باقي المؤسسات كقوة اقتراحية عملية لإيجاد الحلول للقضايا والاشكاليات المجتمعية.
وذكر أن التجربة المغربية غنية تحمل في ذاكرتها الأدوار الطلائعية التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني الجادة التي تسلحت بمبادئ التطوع ونكران الذات وخدمة الصالح العام، مضيفا أن الفترة الحالية وبعد مضي 65 سنة على الظهير المؤسس للجمعيات والمؤطر للحريات العامة تتطلب تعميق النقاش حول البعد القانوني لتعزيز موقع المجتمع المدني والارتقاء بمدى إسهاماته، ولهذه الغاية ارتأت فرق الأغلبية بمجلس النواب تخصيص لقاء دراسي لهذا الموضوع بغية تشارُكِ الفاعلين مختلف التصورات والتشخيصات والتوصيات الكفيلة بدعم المسار التشريعي لبرلمان في هذا المجال، وذلك انسجاما مع مرتكزات الديمقراطية التشاركية، ومنطوق الدستور من خلال الفصل 12 الذي أبرز مهام المجتمع المدني وممارسة أنشطتها بكل حرية، ومساهمتها في التقييم والقرارات والمشاريع.
كما لفت إلى أن تدارس الآليات القانونية وتحديثها في إطار ترسانة متكاملة بدل الارتكان الى تعديلات من حين لآخر من شأنه أن يدعم دور المجتمع المدني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والتضامني، ويجعله مستقلا وليس تابعا.
