Étiquette : العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: النهوض بالأمازيغية لا يرمي فقط إلى استقراء تاريخنا؛ إنه بالأحرى تجسيد لقوة إيماننا بالمستقبل

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي، كافة الأحزاب السياسية إلى الارتقاء بالممارسة السياسية من خلال الالتزام بميثاق أخلاقي واضح وملزم، يهدف إلى تخليق الحياة العامة، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشددت العصبة، في بلاغ لها، على ضرورة منح التزكيات الانتخابية “للكفاءات النزيهة والقادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم بجدية ومسؤولية، مع الابتعاد عن كل أشكال الريع السياسي أو تزكية أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد أو ثبت عجزهم عن أداء مهامهم التمثيلية”.

واعتبر المكتب المركزي أن إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة تمر أساسا عبر تجديد النخب السياسية على أسس الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات المجتمع المغربي.

كما عبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن ما تم تداوله حول مزاعم السلطات الجزائرية باعتقال العشرات من المواطنين المغاربة في ظروف وُصفت بالمهينة، بدعوى ارتباطهم بشبكات للهجرة غير النظامية.

وشددت العصبة على “ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما أدانت “تغليب منطق التصعيد”، داعية إلى معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة في إطار “مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة، بعيدا عن أي توظيف سياسي”.

وجدد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحق والقانون، داعيا مختلف الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إحداث هيئات مستقلة لمكافحة الفساد الانتخابي، تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق ومتابعة الجرائم الانتخابية وإحالة الملفات على الجهات القضائية، مع ضمان استقلاليتها التامة وتوفير الموارد اللازمة لها.

وشددت العصبة، في مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية، بخصوص مقترحات حول إصلاح المنظومة الانتخابية وإشراك المجتمع المدني، على أهمية تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، من خلال إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح الكامل عن مصادر التمويل، وإخضاعها لمراقبة دقيقة من الهيئات المختصة.

كما دعت إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية التعبير الانتخابي وفق المبادئ الدولية ذات الصلة، بما يتيح بيئة خالية من الفساد والضغط ويحمي حرية اختيار الناخبين، مطالبة بـإشراك المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومنحه صلاحية رصد المخالفات وتقديم تقاريره وشكاواه إلى السلطات المختصة عبر آليات قانونية واضحة.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني للانتخابات، عبر تعديل القوانين الانتخابية والقانون الجنائي لتشديد العقوبات على جميع أشكال الفساد الانتخابي، من شراء الأصوات واستغلال النفوذ والتزوير واستخدام المال الحرام، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل جميع الفاعلين، بمن فيهم المواطنون الذين يثبت تلقيهم لرشاوى أو إتاوات مقابل التصويت.

كما أوصت بضرورة توفير آليات للطعن والشكاوى الانتخابية، تمكن الناخبين والمرشحين من الطعن في النتائج بسهولة، مع ضمان إجراءات قضائية سريعة وفعالة، فضلا عن تشديد العقوبات على الفساد الانتخابي، عبر عقوبات جنائية وإدارية صارمة تشمل السجن والغرامات وحرمان المتورطين من الحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت على وجوب حماية المبلغين عن الفساد الانتخابي، باعتماد منظومة شاملة توفر الحماية القانونية والمادية وتشجع على التبليغ دون خوف من الانتقام أو التهديدات، وضرورة تعزيز دور القضاء والنيابة العامة، بتسريع البت في القضايا المرتبطة بالفساد الانتخابي وضمان متابعة مرتكبيها بفعالية واستقلالية.

كما شددت على أهمية توسيع نطاق التجريم والمسؤولية القانونية ليشمل جميع المتورطين، سواء كانوا أفرادا أو أحزابا أو مؤسسات، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن ضمان استقلالية وفعالية الهيئات الرقابية يتطلب تمكينها من صلاحيات مستقلة وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان فعاليتها في مكافحة الفساد الانتخابي.

ومن جانب آخر، دعت المذكرة إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات والأحزاب من خلال تعديل القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، قصد فرض رقابة أكثر صرامة على مصادر التمويل ونفقاته، مع تحديد سقف واضح للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب.

كما  اقترحت  الإفصاح الشامل عن مصادر التمويل، عبر إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح العلني والكامل عن جميع مصادر تمويلهم، بما في ذلك التبرعات، مع تحديد سقف للتبرعات الفردية، وحظر التبرعات مجهولة المصدر أو القادمة من جهات أجنبية.

وأبرزت  ضرورة تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة بمنحها صلاحيات واسعة للتحقيق والتدقيق في الحسابات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة والحرمان من الدعم العمومي أو من الترشح، إلى جانب إقرار آليات للتبليغ عن المخالفات، من خلال توفير آليات آمنة وفعالة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للتبليغ عن أي مخالفات تتعلق بتمويل الحملات والأحزاب، مع ضمان حماية المبلغين.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة الداخلية، إلى إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية.

وطالبت العصبة، في بلاغ لها، بفتح قنوات حقيقية للحوار مع المجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لمقاربة تشاركية تجعل الإصلاح الانتخابي مدخلاً لإعادة الاعتبار للثقة السياسية، وبناء ديمقراطية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين، وتعزيز مكانة المغرب كنموذج ديمقراطي في المنطقة.

واعتبرت العصبة أن اقتصار وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية دون غيرها من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين، يكرس فكرة أن الانتخابات هي “شأن حزبي صرف، وأن باقي المغاربة غير معنيين بها وبمخرجاتها”.

وهذا ما قد يفهم منه، حسب البلاغ، “إقصاء لباقي مكونات المجتمع، ويساهم في توسيع هوة الثقة بين المواطنين وبين المؤسسات، كما أن إشراك الجمعيات الحقوقية في المشاورات المرتبطة بإصلاح المنظومة الانتخابية هو ضرورة ديمقراطية وحقوقية حتمية”.

فهذه الجمعيات، يضيف البلاغ، بحكم قربها من انشغالات المواطنين وخبرتها في مراقبة الانتخابات ورصد الاختلالات، قادرة على إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات عملية تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.

ولفتت العصبة إلى أن حضور الجمعيات، خاصة الحقوقية، في هذه المشاورات يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح انتخابي، ويجعل نتائجه أكثر قبولًا لدى الرأي العام، فضلًا عن كونه يفتح الباب أمام تمثيل تطلعات الفئات المهمشة التي غالبًا ما يغيب صوتها في المفاوضات الحزبية التقليدية.

وأعلنت العصبة أننا قامت بصياغة مذكرة أولية، إلى وزير الداخلية، عبّرت من خلالها عن قناعتها الراسخة بأن “أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات”.

وأكدت مذكرة العصبة أن ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يستلزم معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي، فضلاً عن إرساء آليات ناجعة للرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجلسي البرلمان، بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومراجعة قانون الجمعيات، بما يكرّس حرية التنظيم الفعلي.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها العصبة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفتين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو من كل سنة.

وعبرت العصبة عن قلقها إزاء “تراجع هذه المؤسسة الدستورية المحورية، ضمن كل منظومة ديمقراطية، في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين. فالبرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة يفترض أن تكون حامية للحقوق، يبدو للواقع التشريعي والرقابي أنه يسجل تراجعًا مقلقًا في أدائه على مستوى حماية حقوق الإنسان”.

ويعود ذلك، حسب رسالة العصبة، إلى عدة أسباب، أبرزها غلبة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وضعف التكوين الحقوقي للعديد من البرلمانيين، إضافة إلى غياب غياب الإرادة السياسية لإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير وتلجم الأفواه المعبرة عن رأيها بالعقوبات السالبة للحرية، وتتعارض مع مضمون قانون الصحافة والنشر (المرجو الاطلاع على المذكرة الترافعية التي وضعتها العصبة بين ايديكم سنة 2022).

وحثت الرسالة ذاتها على تخصيص جلسات مساءلة ومتابعة دورية لأداء الحكومة في مجال احترام الحقوق والحريات، ومساءلة القطاعات الوزارية حول حرية التعبير، التمييز، الاعتقال التعسفي، حرمان الجمعيات من الوصل القانوني، وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعدالة والخدمات العمومية…، وكذا دعم دور الهيئات المستقلة (خاصة بعد الهجوم الممنهج الذي باتت تتعرض له هذه المؤسسات من قبل بعض أعضاء الحكومة) من خلال الاستماع لتقاريرها وتوصياتها ومواكبتها تشريعياً.

كما طالبت العصبة بفتح المؤسسة التشريعية أمام المجتمع المدني، من خلال مأسسة علاقات التعاون بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية عبر آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة، وتنظيم لقاءات دورية، ولما لا التفكير في تخصيص كرسي حقوقي، يفسح فيه المجال للجمعيات الحقوقية للتواصل المباشر مع ممثلي الأمة، وكذا تنظيم منتديات دورية مشتركة حول قضايا الحقوق والحريات بمشاركة الفاعلين المدنيين والجامعيين والضحايا، وتسهيل مشاركة الجمعيات في تقديم الملتمسات التشريعية ومواكبتها تقنياً وقانونياً.

وطالبت رسالة العصبة برفع الصوت البرلماني دفاعاً عن ضحايا الانتهاكات أياً كان مصدرها، والترافع داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل قضايا حقوق الإنسان، والدفاع عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وغيرها، علاوة على حماية حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من التضييق، بما في ذلك النواب والفاعلون المدنيون الذين يتعرضون لحملات تشهير وتهديد.

وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ختام رسالتها: “إننا نؤمن بأن البرلمان لا يُقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل بمدى جرأته على مواجهة انتهاك الحقوق، واستقلاليته في مساءلة الحكومة، والتزامه بفتح قنوات الحوار مع المجتمع؛ وقد آن الأوان لبرلمان يليق بالمواطن، لا فقط بالدستور، لبرلمان يعيد للسياسة معناها النبيل، وللمسؤولية التشريعية وزنها الحقيقي”.

إقرأ الخبر من مصدره

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وضع خطة وطنية استعجالية للقضاء على عمل الأطفال، خاصة في القطاعات الشاقة وغير المهيكلة.

ولفتت العصبة، في بلاغ لها، إلى أن “الواقع الوطني المقلق لا يزال يُسجل استمرار انتهاك حقوق آلاف الأطفال في المغرب، من خلال تشغيلهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا سيما في القطاعات الشاقة والخطيرة كالفلاحة، والصناعة التقليدية، والورشات الصغيرة، وأعمال البناء، والتهريب المعيشي، إضافة إلى أعمال المنازل التي تمس جوهر الطفولة والكرامة الإنسانية”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه رغم الخطاب الرسمي الذي يُبدي انخراط المغرب في محاربة هذه الظاهرة، فإن الأرقام الميدانية، والإفادات المتواترة، تعكس هشاشة التدخلات العمومية، وغياب الرقابة الجدية على القطاع غير المهيكل، واستمرار التواطؤ أو التغاضي في مناطق كثيرة من البلاد، ما يجعل الآلاف من الأطفال، خصوصًا المنحدرين من الأوساط الهشة والقروية، عرضة للاستغلال والانتهاك، في تعارض صارخ مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وسجلت العصبة بأسف غياب سياسة عمومية واضحة الملامح خاصة بمكافحة عمل الأطفال، وضعف التنسيق المؤسساتي، وغياب خرائط وطنية دقيقة للمناطق الأكثر استغلالًا للأطفال، مما يُضعف من جدوى التدخلات، ويكرس حالة الإفلات من العقاب في صفوف أرباب العمل والمستغلين.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة تعزيز المفتشية العامة للشغل وتوفير موارد بشرية وتقنية كافية لضبط المخالفات وردعها.

وطالبت بضمان الولوج المجاني والمنصف للتعليم الجيد كرافعة أساسية لحماية الأطفال من الاستغلال، إضافة إلى دعم الأسر الهشة ومواكبتها اجتماعيًا واقتصاديًا، لقطع الطريق أمام لجوئها إلى تشغيل أبنائها.

ودعت العصبة إلى احترام التزامات المغرب أمام هيئات الأمم المتحدة وتقديم تقارير وطنية شفافة ومحدثة بشأن الخطوات المتخذة، وكذا تجريم كافة أشكال الوساطة في تشغيل الأطفال، وتكثيف الحملات التحسيسية بخطورة هذه الظاهرة.

وذكرت العصبة، الحكومة المغربية، بتعهداتها الدولية، لا سيما التوصيات التي قُدمت للمغرب من طرف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة سنة 2014، والتي دعت بشكل صريح إلى اعتماد استراتيجية وطنية فعالة للقضاء على عمل الأطفال، مع إيلاء الأولوية لحمايتهم من أشكال العمل الخطر، وتعزيز آليات التفتيش في أماكن العمل، وتوفير بدائل تعليمية واجتماعية تضمن انتشال الأطفال من دوامة الاستغلال.

كما جددت العصبة التأكيد على أن المغرب، باعتباره طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، مُلزم قانونًا بوضع سياسات استعجالية ذات أثر مباشر لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك تفعيل المقتضيات الدستورية التي تعتبر أن “الطفل يتمتع بالحقوق والحماية القانونية التي تضمن له الكرامة والسلامة البدنية والنفسية”.

ودعت العصبة، كافة القوى الحية من نقابات وجمعيات ومنظمات إعلامية ومؤسسات منتخبة، إلى جعل محاربة عمل الأطفال قضية مجتمعية جامعة، تهم مستقبل الوطن ومناعته القيمية والحقوقية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

بمناسبة مرور ثلاثة وخمسين سنة على تأسيسها، واستمراراً لنضالها من أجل دولة الحق والقانون، تعلن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقرها المركزي بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على مستجدات قضية وصل الإيداع، وما رافقها من تعسفات إدارية تهدف إلى التضييق على الحق في التنظيم، وعرقلة العمل الحقوقي الحر والمستقل.
 
وتغتنم العصبة هذه الذكرى النضالية لتعلن للرأي العام الوطني والدولي، في بلاغ توصلت « العلم » بنسخة منه، عن خوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام ليوم كامل بمقرها المركزي، (في نفس اليوم)، احتجاجاً على هذا السلوك الإداري المنافي للقانون، والذي يُعد انتكاسة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة المكفولة دستورياً، وضرباً للمكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل تضحيات قواه الحية.
 
وحسب البلاغ نفسه، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تستحضر مسارها التاريخي الحافل بالمواقف النضالية، لتجدد التأكيد على:
        •       تشبثها المبدئي بالحق في التنظيم كأحد ركائز الدولة الديمقراطية.
        •       رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التضييق أو التعسف الإداري.
        •       دعوتها كافة الصحفيات و الصحفيين والهيئات الحقوقية، والجمعوية، والسياسية، إلى حضور أشغال الندوة الصحفية والمشاركة في هذا الشكل النضالي الرمزي، دفاعاً عن حرية العمل الجمعوي وكرامة الفاعل الحقوقي.

إقرأ الخبر من مصدره