Étiquette : العقوبات البديلة

هسبريس – محمد حميدي

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بإضافة الجنح المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام، وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذا جرائم العنف ضد النساء، إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة.

وتقضي المبادرة التشريعية بتغيير وتتميم الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لتنضاف إلى قائمة الجنح التي المستثناة من الحكم بهذه الممارسات العقابية “الجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام”، و”الاتجار بالمخدرات”، و”جرائم العنف ضد النساء”.

وتستثنى من أحكام العقوبات البديلة، بموجب الفصل المذكور في صيغته الحالية، الجُنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وكذا جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعدّ الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به أساسا النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، الشرقي شكوري، أن “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية وورش كبير من أجل إحداث التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى”، وأوضح أن القانون “يحمل نفسا حقوقيا وإنسانيا يروم تجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الإدماج والحد من حالة العود انسجاما مع التوجهات الدولية”.

واستدرك الفريق الحركي بأن التنزيل السليم لهذا الورش يقتضي، في تقديره، “إدراج بعض الاستثناءات التي تفرضها خطورة بعض الجرائم على الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء والاتجار بالمخدرات، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، والجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام، لما تشكله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية وللنسيج الاجتماعي، وما تستدعيه من ردع صارم يضمن الحماية الفعلية للضحايا والمجتمع”.

من هذا المنطلق، يردف المصدر نفسه، تستند المبادرة إلى اعتبارات جوهرية، أولها أن “بعض الجرائم، بحكم طبيعتها أو بحكم حجم الضرر الذي تلحقه بالمجتمع أو بالأفراد، تستدعي إجراءات عقابية زجرية، بقصد تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام والضحايا”.

ويشمل ذلك، وفق الفريق النيابي نفسه، “الجرائم التي تضعف الأمن الاجتماعي أو تعرض كرامة وسلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، ويمكن أن يؤدي تطبيق بدائل ميسرة عليها إلى تقويض فعالية الردع وتهديد المصلحة العامة”.

أما الاعتبار الثاني للمبادرة التشريعية فهو حماية المرأة وضمان حقوق الضحايا، إذ يرى فريق حزب الحركة الشعبية أن “الجرائم المرتكبة في حق النساء، ولاسيما العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، تكتسي طابعا خاصا يستدعي حماية فورية وقوية للضحايا ومساءلة صارمة للفاعلين”.

“بالتالي فإن استثناء مثل هذه الجرائم من نطاق العقوبات البديلة يجنب إعطاء انطباع تقليلِي لخطورة الأفعال، ويعزز ثقة الضحايا في المنظومة القضائية وفي إجراءات الحماية”، يردف المصدر ذاته.

وبخصوص الاعتبار الثالث ذكر نواب الحركة الشعبية أن “الاتجار بالمخدرات يمثل ظاهرة إجرامية منظمة تمتد آثارها إلى زعزعة الأمن العام، وإضعاف النسيج الاجتماعي، وتعريض الفئات الضعيفة للانحراف والاستغلال”.

لذلك، يتابع المصدر ذاته، “فإن تطبيق بدائل للعقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات قد يضعف جهود الزجر والوقاية ويقلل من قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على مكافحة الشبكات الإجرامية بفعالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

شاركت وزارة العدل في تنظيم زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 21 شتنبر الجاري، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال تنزيل العقوبات البديلة، ولاسيما ما يرتبط بالمراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية.

وجاءت المشاركة المذكورة في إطار “مواكبة وتتبع الأوراش التشريعية المرتبطة بمجال العدالة الجنائية، والانفتاح على تجارب الدول الرائدة في مجال أنسنة المؤسسات السجنية، واعتماد نظام العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية”.

وكانت وزارة العدل ممثلة في شخص هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وكذا أطر وقضاة عن المديرية. كما شارك في أشغال هذه الزيارة كل من رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، ورئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

وشكّلت هذه الزيارة الميدانية “فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة الجنائية، والاطلاع عن كثب على السياسات العقابية والتأهيلية المتبعة في مختلف الولايات، ولاسيما ما يرتبط بآليات تنزيل نظام العقوبات البديلة وبعض البرامج التأهيلية والإدماجية للسجناء بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وشملت الزيارة مجموعة من المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية Massachusetts، حيث اطلع الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه مع المدير التنفيذي لخدمة المراقبة القضائية، ومكتب التصحيحات المجتمعية، والمركز الوطني لمحاكم الولايات، على “عروض تقديمية حول كيفية تنزيل المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية في ولاية ماساتشوستس، وما يرتبط بالتدبير الإداري لمختلف المرافق التابعة بمختلف المؤسسات التي تعنى بتنزيل وتتبع العقوبات البديلة”.

يشار إلى أنه تم عقد لقاءات تواصلية بكل من محكمة “سوفولك” العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا، وبحضور قضاة ومسؤولين عن تنفيذ وتتبع العقوبات البديلة، وكذا محكمة “لويل” برئاسة رئيسة المحكمة، حيث قدم الوفد المغربي “لمحة عن النظام القضائي المغربي، وأهم المستجدات التشريعية التي عرفتها المملكة المغربية في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يرتبط بالمستجدات المتعلقة بإصدار قانون العقوبات البديلة، وقانون المسطرة الجنائية، وباقي الأوراش التشريعية المفتوحة”.

وفي مقابل ذلك قدم المسؤولون القضائيون بولاية ماساتشوستس “لمحة عامة عن النظام القضائي والعقابي المطبق، وبعض الإشكالات العملية المثارة مع باقي المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية بشأن تنزيل الإجراءات وتنفيذ بعض الأحكام القضائية”. كما تم بسط تجربة الولاية في تنزيل العقوبات البديلة، ولاسيما ما يتعلق بـ”السوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية ودورهما الفعال في التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وإعادة تأهيل وتقويم سلوك المحكوم عليهم وإدماجهم داخل المجتمع”.

وشملت الزيارة أيضا بعض المؤسسات السجنية والإصلاحية في “نورفولك”، وتم خلالها عقد لقاءات تواصلية مع كل من شريف المقاطعة والمسؤولين الأمنيين التابعين له، ومدير المؤسسة السجنية، وباقي المسؤولين الإداريين والأمنيين التابعين للمؤسسة، مع القيام بجولة بجميع المرافق والوحدات، حيث تم “التعريف بالخدمات المقدمة لفائدة السجناء، والاطلاع عن كثب على بعض الوحدات الصناعية والحرفية والمهنية التي يقضي فيها المحكوم عليهم عقوبتهم في إطار برامج تأهيلية وتكوينية”.

وفي الختام قام الوفد المغربي بزيارة ميدانية إلى مركز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية في “بوسطن”، بحضور قضاة ومسؤولين إداريين وأمنيين، جددوا عبارات الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الزيارة الميدانية، مثمنين العلاقة التاريخية والمتجذرة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية منذ سنوات.

كما تم خلال هذه الجولة الأخيرة “الاطلاع على مختلف البرامج المعتمدة في إطار الخدمة المجتمعية، وكيفيات الاشتغال في مجال المراقبة الإلكترونية، وما يرتبط بتدبير القيد الإلكتروني ومراقبة الإدمان بطريقة إلكترونية متطورة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أسماء ادغوغي – صحافية متدربة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبة السجنية لم تعد الحل الأنسب أو الخيار الوحيد لمعالجة الجريمة، خاصة في ظل التحديات المالية والإنسانية التي تطرحها، مشددا على أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه نحو ترشيد العقاب وتوسيع اعتماد العقوبات البديلة، بما يحقق فعالية الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.

وأوضح وهبي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، مضيفا أن إعداد هذا النص القانوني استند إلى عدد من المرجعيات الوطنية والدولية، أبرزها التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004، إلى جانب مقترحات عدد من المؤسسات والهيئات، والمعايير الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

وجاءت تصريحات الوزير في سياق جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة اعبوث، حول تغليب العقوبات البديلة على العقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية المعتمدة.

وأشار وهبي إلى أن القانون الجديد يسعى إلى إرساء إطار متكامل للعقوبات البديلة، سواء من خلال تأصيلها قانونيا ضمن القواعد الموضوعية في مجموعة القانون الجنائي، أو عبر تحديد ضوابط إجرائية لتنفيذها ضمن قانون المسطرة الجنائية.

ويهدف هذا التوجه، حسب الوزير، إلى إيجاد حلول عملية للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية، والمساهمة في التخفيف من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، موضحا أن المحكوم عليهم بأحكام نهائية لا تتجاوز خمس سنوات يمكنهم الاستفادة من هذه البدائل وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.

وبالمقابل، أقر وهبي بوجود تحديات تواجه تفعيل هذا النظام الجديد، خاصة ما يتعلق بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، ومدى تشبع القضاة بفلسفة المشرع في هذا الإطار، إضافة إلى محدودية الموارد المادية واللوجستيكية.

ودعا الوزير إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات المواكبة، من بينها التماس تطبيق العقوبات البديلة من قبل القضاة، وتوعية المجتمع بجدواها، وتوفير الإمكانيات الضرورية، فضلا عن إعداد دليل عملي استرشادي لفائدة المتدخلين، وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية لتأطير هذا التحول، مع الانتباه إلى ضرورة الحد من ظاهرة الوصم الاجتماعي تجاه المستفيدين من هذه العقوبات.

وأشار وهبي إلى أن منشور رئيس الحكومة رقم 2025/10، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2025، بشأن تنزيل القانون رقم 43.22، جاء لضمان الطابع التنسيقي والتشاركي في تنفيذ العقوبات البديلة، حيث دعا المنشور جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى تعبئة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية للانخراط الفعلي في تنزيل هذا الورش، مع التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتتبع التنفيذ.

وشدد وزير العدل على أن الإفراط في استخدام العقوبات السجنية لم يعد مجديا، خاصة في ظل تنامي الظاهرة الإجرامية وتعقيدها، معتبرا أن العقوبات البديلة باتت تحتل مكانة مركزية في السياسة الجنائية المعاصرة، لما توفره من نجاعة في تجسيد الأهداف العقابية، وتحقيق العدالة دون المساس بالكرامة الإنسانية.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى  أن التجارب الدولية أثبتت أن العقوبات السجنية، رغم كونها الوسيلة التقليدية للجزاء الجنائي، أصبحت مكلفة وغير فعالة في العديد من الحالات، ما دفع عددا من الدول إلى مراجعة سياساتها العقابية واللجوء إلى بدائل أكثر مرونة وإنصافا، مؤكدا أن المغرب ينخرط بدوره في هذا المسار الإصلاحي برؤية متدرجة ومسؤولة.

إقرأ الخبر من مصدره