حذّرت المندوبية السامية للتخطيط من تفاعل مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعميق مظاهر الهشاشة وتوسيع دائرة التفاوتات داخل المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير المهيكل، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، تشكل أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية خلال العقود المقبلة. وأفاد تقرير للمندوبية بعنوان “القطاع […]
The post اهم المعضلات التي تعيق التنمية بالمغرب وفق تقرير مندوبية بنموسى appeared first on بلبريس.
إسماعيل التزارني
رصدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول التحولات الديموغرافية والواقع الاجتماعي-الاقتصادي، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المعيشة خلال العقد الأخير، وحذّرت من انزلاق فئات واسعة من المغاربة إلى الفقر في حال حدوث صدمات اقتصادية أو اجتماعية.
وقالت المندوبية إن مستوى المعيشة ارتفع بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم واصل الارتفاع بالقيمة الاسمية بين 2019 و2022، “غير أن النمو الحقيقي عرف تراجعًا” خلال هذه الفترة التي تزامنت مع جائحة كورونا.
ورغم تراجع معدل الهشاشة من 11.7 بالمائة سنة 2014 إلى 8.1 بالمائة سنة 2024، لا يزال حوالي 3 ملايين شخص في وضعية هشاشة، 82 بالمائة منهم في الوسط القروي، “مما يعكس خطر انزلاق فئات واسعة إلى الفقر في حال حدوث صدمات اقتصادية أو اجتماعية”.
وأوضح المصدر ذاته أن خمس جهات بالمملكة المغربية تضم ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما يقارب 1.7 مليون شخص. وبينما سجل معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجعًا ملحوظًا بين 2014 و2024، حيث انخفض من 11.9% إلى 6.8%، فإنه “رغم هذا التحسن، لا تزال الفوارق المجالية قائمة، إذ يفوق معدل الفقر القروي نظيره الحضري بأكثر من أربع مرات”.
وبخصوص ظروف السكن، أشارت المندوبية إلى أنه في سنة 2024 بلغت حظيرة السكن نحو 11.85 مليون وحدة سكنية، منها 70.3% في الوسط الحضري (8.34 ملايين)، و29.7% في الوسط القروي (3.52 ملايين).
وتابع المصدر أن عدد المساكن الحضرية ارتفع من 6.2 ملايين سنة 2014 إلى 8.3 ملايين سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 3%، أي ما يعادل 210 آلاف مسكن جديد سنويًا. بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية الحضرية المأهولة حوالي 5.9 ملايين وحدة، أي ما يعادل 71% من إجمالي الرصيد الحضري.
وكشفت المندوبية أن 60% من المساكن الحضرية يقل عمرها عن 20 سنة، مما يعكس دينامية عمرانية حديثة. كما انخفض عدد السكن البدائي أو مدن الصفيح بالوسط الحضري من 234 ألفًا سنة 2014 إلى 184 ألفا سنة 2024، فيما أن 96% من الأسر متصلة بشبكة الكهرباء و83% بالمياه الصالحة للشرب.
عبد المالك أهلال
رصدت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، ميزانيات ضخمة للقطاعات الاجتماعية تستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العامة للدولة، موجهة أساسا لمحاربة الفقر والإدماج الاجتماعي، حيث تظهر لغة الأرقام والمؤشرات الرسمية انخراطا ماليا غير مسبوق يشمل تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب استمرار “فجوة الرضا” بين هذا المجهود المالي الرسمي وبين انطباعات الرأي العام وتطلعاته المتزايدة.
وتشير المعطيات الرسمية التي كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح في وقت سابق إلى أن هذا الزخم المالي تترجم عمليا في تحويلات مالية مباشرة لآلاف الأسر، وتغطية صحية لملايين المواطنين، إضافة إلى رصد ملايير الدراهم لدعم المواد الأساسية والماء والكهرباء. وأكدت المؤشرات الحكومية أن الفقر المطلق تراجع إلى 3.9 بالمائة بفضل هذه السياسات.
وواصلت الحكومة، بلغة الأرقام المفصلة لهذا المجهود، تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض أكثر من 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024، وتتحمل الدولة اشتراكات أزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “أمو تضامن” بكلفة ناهزت 15.51 مليار درهم، إضافة إلى التكفل بمصاريف علاجهم في المستشفيات العمومية، في حين مكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من صرف إعانات مالية لأكثر من 3.9 مليون أسرة بغلاف مالي فاق 22 مليار درهم منذ انطلاقه.
واستحوذ دعم القدرة الشرائية على حيز هام من التدخل الحكومي لمواجهة التضخم، إذ تم رصد ما مجموعه 88.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الفواتير، ومنح دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 مليار درهم، وتنزيل إجراءات ضريبية شملت الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك.
وبخصوص تقليص الفوارق المجالية، عبأت الحكومة ما يناهز 45.74 مليار درهم بين 2017 و2023 لإنجاز 20 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، وتأهيل المؤسسات التعليمية والصحية بالعالم القروي، وتوسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء، وهي المجهودات التي عززتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز 1576 مشروعا للبنية التحتية و15 ألف مشروع لدعم تشغيل الشباب، مما ساهم وفق الإحصائيات الرسمية في تحسن مستوى معيشة الأسر وتراجع معدلات الفقر متعدد الأبعاد.
وتعليقا على الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال السنة الماضية، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد العزيز قراقي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية في المغرب، وتحديدا في مشروع قانون مالية 2025، تعتبر ميزانيات ضخمة جدا وتستحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات تشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشغل، ويمكن إضافة نفقات السكن إليها أيضا، مما يشكل كتلة مالية كبيرة مرصودة لخدمة المجتمع.
وأوضح قراقي أن المفارقة تكمن في أنه رغم ضخامة هذه النفقات الاجتماعية، فإن المواطنين في كثير من الأحيان لا يلمسون أثر هذا الإنفاق الكبير على المستوى العملي ولا تظهر لهم معالمه بوضوح في حياتهم اليومية، معتبرا أن الخدمات الاجتماعية في المملكة لا تزال تمكن الفئات الهشة من الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة وأن الدولة لا تزال تعتمد مجانية التعليم في مستوياته الأساسية والثانوية، بالإضافة إلى استمرار خدمات المستشفيات العمومية رغم أن القطاع يسير في إطار تحول أساسي.
واعتبر المتحدث ذاته أن انطباعات الرأي العام تتسم بالصعوبة في إرضائها بالكامل، حيث لا يمكن تحقيق الرضا المطلق على الخدمات العمومية والنفقات الاجتماعية، مرجعا ذلك إلى كون انتظارات المواطنين وسقف طموحاتهم، بالإضافة إلى حجم الفقر الموجود، تشكل عوامل تغذي نوعا من عدم الرضا، حيث يتطلع المواطن دائما إلى أن تكون الخدمات الاجتماعية والمصالح المرتبطة بها في مستوى عال يشبه ما هو موجود في الدول المتقدمة.
ولفت المحلل السياسي إلى وجود غياب للوعي لدى شريحة واسعة من المواطنين بأن النموذج الاجتماعي في الدول الغربية المتقدمة يقوم على مساهمة المواطن في تمويل النفقات العمومية، مبرزا أن دولا قليلة جدا في العالم اليوم هي التي تعتمد مجانية التعليم أو الصحة بشكل كامل، ومستشهدا بنماذج دول مثل سويسرا التي تتوفر على خدمات صحية متطورة جدا لكنها تلزم المواطن بأداء أقساط التأمين السنوي وإلا يحرم من خدمات التطبيب، وهو ما يعني ضرورة تغيير العقليات السائدة التي تعتقد أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن التمويل.
وشدد قراقي على ضرورة نهج سياسة تواصلية حقيقية وفعالة مع المواطنين لشرح إكراهات وصعوبات التمويل التي تواجهها القطاعات الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تجاوز وسائل الإعلام التقليدية وتوظيف الوسائل الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بمتخصصين لتقديم خدمات تواصلية رفيعة المستوى، وذلك بهدف إشعار الناس وتحسيسهم بحجم الإنفاق الذي تقوم به الدولة، وتنبيههم إلى ضرورة التعبئة المستقبلية لتحمل جزء من هذا الإنفاق، خاصة بالنسبة للفئات التي تسمح ظروفها المادية ووسائلها بذلك.
سفيان رازق
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية والسياسات العمومية الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة رصدت أكثر من نصف ميزانية الدولة للسياسات العمومية الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي والقطاعات الاجتماعية ومواصلة العمل لتمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة والسكن اللائق وإيلاء عناية خاصة بالطبقات الاجتماعية عبر برامج الاستهداف ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وحسب المسؤولة الحكومية فمن بين أهم البرامج والتدابير المتخذة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، حيث تم تحقيق مجموعة من الإنجازات في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وفق تعبيرها.
ففيما يخص برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز 1.576 مشروعا برسم الفترة 2021-2023 بغلاف مالي ناهز 2,11 مليار درهم، ويمثل فك العزلة عن العالم القروي 39% من اعتمادات الاستثمار المخصصة في إطار هذا البرنامج، تليه مشاريع التمدرس بالعالم القروي بنسبة 20%، والتزود بالماء الصالح للشرب (19%) والكهربة القروية (15%) وقطاع الصحة (7%).
وفيما يتعلق ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت برمجة 4.064 مشروعا ونشاطا برسم الفترة 2021-2023، بمبلغ إجمالي يناهز 3 مليون درهم خصص منها %56 لمشاريع بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، و 29% لدعم تسييرها و13% لتأهيلها و2% تتوزع بين التكوين وإنجاز الدراسات والأبحاث.
وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 15.090 مشروعا، بكلفة إجمالية ناهزت 3,67 مليار درهم لفائدة 385.000 شخص على المستوى الوطني، تخص محور “تحسين الدخل” (3.855 مشروعا بقيمة 1,45 مليار درهم)؛ ومحور “دعم ريادة الأعمال (10.836 مشروعا بقيمة 1,3 مليار درهم)؛ ومحور “دعم قابلية التشغيل لدى الشباب” (197 نشاطا بكلفة إجمالية ناهزت 131 مليون درهم.
أما فيما يتعلق ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للفترة 2021-2023، فقد تم إنجاز 1.165 مشروعا ونشاطا تخص محور صحة الأم والطفل (566) مليون درهم ومحور “دعم التعليم وتطوير كفايات الطفل” (372) مليون درهم كما تم تشغيل 6.800 وحدة للتعليم الأولي (2,5 مليار درهم في إطار محور دعم التعليم الأولي بالعالم القروي.
ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
وقد تم رصد غلاف مالي قدره 1,2 مليار درهم سنة 2024 لإنجاز المحاور الثلاثة المكونة للبرنامج، خاصة الدعم الاجتماعي للتمدرس، حيث بلغ عدد المستفيدين من الداخليات وخدمات الإطعام المدرسي على التوالي 147.778 و114.879 مستفيدا خلال السنة الدراسية 2024-2025، كما استفاد حوالي 638.698 تلميذا من خدمات النقل المدرسي خلال هذه السنة. وقد تمت تعبئة غلاف مالي قدره 1,77 مليار درهم سنة 2023 لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار.
كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” حوالي 4.459.478 تلميذ برسم السنة الدراسية 2023-2024. وتجدر الإشارة، أنه ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025، تم تفعيل الصيغة الجديدة من هذه المبادرة والتي تتجلى في صرف مبالغ إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بمقدار 200 درهم لتلاميذ المستوى الابتدائي والثانوي الإعدادي و 300 درهم لتلاميذ الثانوي التأهيلي. وستشمل هذه المبادرة في صيغتها الجديدة أكثر من 3 ملايين تلميذ.
كما تواصل، حسب نادية فتاح، تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وذلك بعد تنزيل ورش تعميم التغطية الإجبارية عن المرض، قبل متم سنة 2022، إذ واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى استكمال الترسانة القانونية، من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي إطار تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عملت الحكومة على اتخاد مجموعة من الإجراءات تتمثل في تعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد مع وضع الترسانة القانونية المناسبة المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وتجلى التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في توزيع مساعدات مالية للأسر المعوزة ابتداء من دجنبر 2023
وبخصوص نظام التغطية الأساسية عن المرض، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تفعيل تعميم التغطية الإجبارية عن المرض مكت من الرفع من عدد المستفيدين من التغطية الصحية بحوالي 22 مليون شخص ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بجميع فئاته أكثر من 30 مليون شخص في بداية أكتوبر 2024.
وبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “تضامن” البالغ عددهم 11.3 مليون مستفيد عند متم غشت 2024 ، يستفيد حوالي 11 مليون شخص إضافي من النظام الخاص بالعمال غير الأجراء” أو من نظام “الشامل”.
ووفق المصدر ذاته، بلغت الاشتراكات التي تتحملها الدولة في إطار نظام “التأمين الإجباري عن المرض تضامن” مع متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.51 مليار درهم. وبهدف تقليص حصة التكاليف الصحية لفائدة المستفيدين من هذا النظام، تتكفل الدولة بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية تقدر ب مليار درهم.
وبخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ نهاية 2023 مع صدور القانون 58-23 الذي حدد شروط ومسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمراسيم التطبيقية ذات الصلة وتحديد مبلغ الدعم لمختلف الفئات المستفيدة إضافة إلى عتبة الاستفادة.
ومنذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023 إلى غاية شهر شتنبر 2024، تم استقبال 4,9 مليون طلب استفادة، تتعلق %60% منها بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يفوق 3,9 مليون أسرة أي ما يناهز 12 مليون شخص منهم 5,6 مليون طفل ومليون شخص تزيد أعمارهم عن 60 سنة. ولقد خصصت الحكومة لهذا البرنامج، منذ انطلاقه ما يفوق 22 مليار درهم مخصصة لأداء مبالغ الإعانات للمستفيدين، منها 20,46 مليار درهم برسم سنة 2024.
دعم القدرة الشرائية للأسر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة واصلت دعم أسعار المواد الأساسية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، حيث تم تخصيص 88,2 مليار درهم برسم الفترة 2022-2024 منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان و 17,5 مليار درهم لدعم مادة السكر و 16,8 مليار درهم لدعم القمح اللين والدقيق الوطني.
كما جرى دعم تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال منح اعتمادات مالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقدر بحوالي 5 مليار درهم سنة 2022 ، و4 مليارات درهم سنة 2023 و 4 مليار درهم سنة 2024.
وأبرزت المتحدثة ذاتها “التحكم في أسعار المواد الغذائية ومكافحة آثار الجفاف باعتماد مجموعة من التدابير بتكلفة مالية بلغت 20 مليار درهم برسم الفترة 2022-2024، مع تنزيل الإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي مع إجمالي التزامات ناهز 48 مليار درهم في أفق 2026 وتخصيص 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.
كما تم تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 مليار خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024، مع منح اعتمادات إضافية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 12 مليارات خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024 وتنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
ومن الإجراءات المتخذة، حسب المسؤولة الحكومية، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ووضع تدابير جمركية من بينها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب وعلى واردات القطاني وعلى واردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية والحليب المجفف وعلى الزبدة.
برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي
ذكرت نادية فتاح أنه “منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، تمت تعبئة ما يناهز 45,74 مليار درهم لتنزيل برامج العمل خلال الفترة 2017-2023، وتتمثل أهم الإنجازات في استكمال أشغال بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية بمسافة تصل إلى 20.812 كلم والانتهاء من أشغال 196 منشأة فنية وإنجاز 713 عملية صيانة.
كما جرى استكمال 3.218 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم و 524 عملية على مستوى قطاع الصحة إضافة إلى 736 عملية تجهيز للمؤسسات الصحية واقتناء 816 سيارة إسعاف ووحدات متنقلة.
وذكرت نادية فتاح بإطلاق 734 منظومة للتزويد بالماء الشروب و38.403 عملية للربط الفردي والمختلط وعبر النافورات، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحوالي 1092 كلم وإنهاء أشغال كهربة 1.117 قرية وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1.127 كلم، مع تخصيص 15 مليار درهم برسم قانون مالية 2025 لتنزيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل.
بلوغ أهداف التنمية المستدامة
سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب حقق نتائج مشجعة على مستوى القطاعات الاجتماعية وتقدما ملحوظا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وذلك بفضل المجهودات الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، كما شهدت السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف، تراجعا في مستويات الفقر وتحسنا في القدرة الشرائية وفي مستوى معيشة الأسر.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر 2022-2023، أظهرت تحسنًا في المستوى المعيشي للأسر بشكل عام، مع انخفاض في معدل الفقر المطلق وتراجع الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، أي ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و 56.769 درهم في الوسط القروي.
أما على مستوى الفرد، فقد سجل متوسط النفقة السنوية للفرد ارتفاعا مهما خلال نفس الفترة، منتقلا من 15.876 درهم إلى 20.658 درهم بمعدل ارتفاع سنوي قدره 1,1%.
وتزامنا مع ذلك، انخفض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني بين عامي 2014 و 2022 منتقلا من 4,8% إلى 3,9% مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الوسط القروي (من 9,5% إلى 6,9%). كما عرفت نسبة الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت من 9,1% سنة 2014 إلى 5,7% سنة 2022 مع تسجيل انخفاض أكبر بالوسط القروي (من 19,4% إلى 11,2%)، في حين انتقل من 2,2% إلى 2,6% بالوسط الحضري.
محمد شكري هو أحد أبرز الأدباء المغاربة في القرن العشرين، عُرف بأسلوبه الجريء والصادم، وكتاباته التي تلامس قاع المجتمع دون تزييف أو تجميل.
وُلد شكري سنة 1935 في بني شيكر بإقليم الناظور، وعاش طفولة قاسية ومليئة بالبؤس، ما انعكس بوضوح في مجمل أعماله الأدبية.
هرب شكري من عنف والده ومن قسوة الحياة الريفية إلى مدينة طنجة، التي ستصبح مسرحا أساسيا لأحداث معظم رواياته.
لم يلتحق محمد شكري بالمدرسة في طفولته، وظل أميا حتى بلغ سن العشرين، حيث قرر تعلم القراءة والكتابة، وبدأ لاحقا في كتابة الشعر والقصص.
اشتهر محمد شكري عالميا بعد صدور روايته “الخبز الحافي” سنة 1982، التي كتبها أولا بالعربية ثم تُرجمت إلى الفرنسية على يد الكاتب بول بولز، وحققت نجاحا عالميا.
أبرز مؤلفاته:
الخبز الحافي:
سيرة ذاتية تروي طفولته ومراهقته في عالم الفقر، التشرد، العنف، الدعارة، والمخدرات. وتُعد من أكثر الكتب إثارة للجدل في الأدب العربي الحديث.
-…
محمد واحي – صحافي متدرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث، الأربعاء الماضي، عن تراجع عدد الفقراء بالمغرب من 4 ملايين شخص إلى 2.5 مليون شخص، وذلك بين سنتي 2014 و2024، مستندة إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد لا تقتصر على الدخل فقط، بل تشمل عناصر أخرى كالتعليم والصحة والسكن، هذا التحول الذي شهدته منهجية قياس المندوبية يظهر التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، وبروز ظواهر جديدة كالهشاشة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن المندوبية السامية للتخطيط باتت تعتمد في تقاريرها ومعاييرها على مقاييس دولية معمولة بها عالميا، خاصة تلك التي تميز بين الفقر والفقر متعدد الأبعاد.
وأوضح الخبير أن الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال الـ 25 سنة الماضية أسهمت بشكل ملموس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد.
وأضاف جدري أن النقاش الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يركز فقط على الفقر، بل انتقل اليوم إلى الحديث عن “الهشاشة”، وهي وضعية يعيشها عدد من المواطنين الذين يصعب تصنيفهم ضمن طبقة اقتصادية محددة، نظراً لتذبذب أوضاعهم المعيشية واعتمادهم في الغالب على أنشطة غير مهيكلة.
وفيما يتعلق بالمجال القروي، أشار الخبير إلى أن الاقتصاد في هذه المناطق لا يزال مرتبطا بشكل كبير بالتساقطات المطرية، وهو ما يفسر ارتفاع نسب الفقر مقارنة بالمجال الحضري، معتبرا أن هذا الأمر طبيعي في ظل هذا الاعتماد المفرط على عوامل مناخية غير مستقرة.
وفي ختام تصريحه، شدد جدري على أن المغرب، رغم تحقيقه نسب نمو اقتصادي مهمة، لا يزال يواجه تحدي التفاوتات المجالية، إذ لا يمكن مقارنة اقتصاد جهة مثل الدار البيضاء – سطات باقتصاد جهة درعة – تافيلالت، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تقليص هذه الفوارق، مستشهدا بـ “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” كنموذج ناجح ساهم في خفض معدلات الفقر في عدد من الجماعات المستهدفة.
من جهة أخرى، أشاد الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، في تصريح للجريدة، بالمقاربة الجديدة التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط في قياس مؤشرات الفقر، مؤكدا أنها تجاوزت المفهوم التقليدي القائم على الدخل والإنفاق فقط، لتشمل جوانب أساسية أخرى كالصحة، والتعليم، والسكن. معتبراً أن هذه المقاربة كان من الواجب اعتمادها منذ البداية، لأنها تعكس بشكل أدق واقع المستوى المعيشي للمواطن المغربي.
وأوضح الساري أن الصعوبات التي يواجهها المواطن في الولوج إلى خدمات التعليم أو الصحة أو الحصول على سكن لائق، تمثل مؤشرا حقيقيا على هشاشة وضعه الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاكتفاء بقياس الدخل أو الإنفاق لا يفي بالغرض ولا يعكس الصورة الكاملة.
وفي هذا السياق، نوه الخبير بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها، رغم بعض الملاحظات التي طالتها، لعبت دورا مهما في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعديد من المواطنين، وساهمت بشكل فعال في خفض معدلات الفقر على مستوى المملكة.
وعلاقة بالمجال القروي، أشار الساري إلى أن ارتفاع نسب الفقر فيه يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها قلة التساقطات المطرية، وشح الموارد المالية والطبيعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، ودعا في هذا السياق إلى إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي عبر سياسات تنموية متكاملة تضمن استدامة الموارد وتحسين سبل العيش للسكان.
رغم تسجيل تراجع نسبي في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، إلا أن دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط كشفت عن استمرار الفوارق البنيوية، والتفاوتات المجالية، خاصة بين المجالين القروي والحضري، مما يثير تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات الاجتماعية والتنموية المعتمدة.
وحسب الدراسة، فإن حوالي 2.5 مليون مغربي، يعيش في فقر متعدد الأبعاد، غالبيتهم الساحقة (72%) من سكان القرى. ورغم التراجع النسبي في معدل الفقر القروي من 23,6% إلى 13,1%، فإن هذا المعدل لا يزال يفوق بأكثر من أربع مرات نظيره الحضري (3%)، وهو ما يكرس الطابع القروي الحاد للفقر في…
العلم – الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.
وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).
وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي، إذ أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما.
وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة).
وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.
وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة).
وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.
وتهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.
الرباط – الأسبوع
يشتكي مستثمرون في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من إقصاء مشاريعهم، ومن عراقيل متعددة وضعت أمامهم من قبل اللجن الجهوية للاستثمار، والتي تخالف الخطابات الملكية التي تنص على تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار لتكون أداة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين.
وتوصل الوالي محمد امهيدية بشكايات من مستثمرين، لرفع الظلم عن استثماراتهم التي أقصيت خلال اجتماع اللجنة الموحدة للاستثمار، استنادا إلى القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لاسيما وأنها استثمارات في مجال الفندقة والصناعة مفيدة لقطاع التشغيل والقضاء على…
إقرأ الخبر من مصدره
