العلم – عبد الإلاه شهبون
ما زالت أسعار العديد من المواد الغذائية تشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسواق المغربية في مقدمتها الأسماك بشتى أنواعها، حيث باتت بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين، كما أن الخضر والفواكه عرفت أثمانها هي الأخرى غلاء كبيرا، ورغم محاولات السوق التصحيحية من خلال انخفاضات طفيفة في الأسعار بين الفينة والأخرى، فإنها لا تزال بعيدة عن التوازن مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل العيش بأسعار معقولة أمرا يصعب تحقيقه، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هو متى تتدخل الحكومة خاصة مع استمرار معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي أصبحت غير قادرة على مجاراة هذا الارتفاع غير المسبوق.
وفي جولة، سريعة بعدد من الأسواق، وقفت « العلم » على ارتفاع أسعار بعض الخضروات، كالطماطم التي ارتفع سعرها إلى 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت قد تراجعت إلى 5 دراهم خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لثمن البطاطس فقد وصل إلى 7 دراهم، بينما سعر الكيلوغرام الواحد من « الجزر » ارتفع إلى 10 دراهم، والفلفل إلى 8 دراهم والخيار 10 دراهم، بينما أصبح سعر البصل 5 دراهم للكيلوغرام الواحد والفاصوليا الخضراء 20 درهما.
أما أسعار مجموعة من الفواكه فقد ارتفعت بشكل كبير، حيث بات ثمن التفاح بين 25 و30 درهما للكيلو غرام الواحد، العنب 15 درهما، الإجاص 30 درهما، الموز ما بين 14 و15 درهما، والخوخ والشهدية 15 درهما.
بالمقابل مازالت أسعار الأسماك مرتفعة بشكل غير مسبوق، فالسردين طعام الطبقة الهشة يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه ما بين 20 و25 درهما، و »الشطون » 30 درهما، أما السمك الأبيض لم يعد في المتناول بسبب غلائه، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الميرلا 80 درهما، الصول 120 درهما، القمرون يتراوح ثمنه بين 100 و120 درهما، والبواجو 100 درهم.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الإشكال الحقيقي يكمن في تركيبة الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح سريعة، فيما يعرف بتجار الأزمات، رغم توفر جميع المواد الاستهلاكية وعدم وجود أي ندرة.
وأضاف المتحدث، أن المغرب يعتمد على قوانين منظمة للأسعار، وعلى رأسها قانون الأسعار والمنافسة، الذي يجعل جميع الأسعار حرة، منبها إلى أن أثمان الأسماك، خصوصا السردين، بلغت مستويات غير متناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ظل ظرفية استثنائية تمر بها المملكة بسبب الجفاف.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن السوق المغربية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان شفافية الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، كما يجب فرض رقابة صارمة وبصفة مستمرة لقطع الطريق على الوسطاء والمضاربين الذي يبحثون فقط على الربح السريع وبأي طريقة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.