Étiquette : الفيتو

سفيان رازق

طالبت 126 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإجراء إصلاحات جذرية داخل منظمة الأمم المتحدة، تشمل مراجعة آليات اتخاذ القرار وفي مقدمتها تقليص الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وفي طليعتها حق النقض (الفيتو)، الذي اعتبرته هذه المنظمات أحد أبرز العوائق أمام العدالة الدولية واحترام حقوق الشعوب.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك موجه إلى غوتيريش، أن تفرّد بعض الدول باستخدام الفيتو، واستغلاله لعرقلة قرارات دولية داعمة لحقوق الشعوب، ساهم في إدامة الاحتلال والانتهاكات، وكرّس اختلال ميزان العدالة في النظام الأممي، مطالبة بإيجاد آليات تشاركية تحد من هذا الامتياز، وتمنع توظيفه لضرب الإرادة الدولية.

ودعت المنظمات إلى جعل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الأكثر تمثيلا للدول الأعضاء، أكثر نفاذا وإلزامية، مع إحداث آليات واضحة لتنفيذ القرارات الصادرة عنها، خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

وطالبت المنظمات الموقعة بإقامة نظام دولي جديد متعدد الأطراف، يكون أكثر عدالة وفعالية وشرعية وديمقراطية، مشددة على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدور محوري في هذا النظام، من خلال التعاون بين الدول ذات السيادة، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

كما دعت إلى إصلاح منظومة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، بما يضمن بناء نظام أكثر كفاءة واستجابة، يخدم مصالح الشعوب، ويعزز حقها في تقرير مصيرها، ويضع حدًا للازدواجية في التعامل مع القضايا الحقوقية الدولية.

وفي سياق المطالب نفسها، شددت المنظمات على ضرورة فتح المجال أمام مشاركة أوسع للمجتمع المدني في عمليات إصلاح المنظمة، واعتماد آليات ديمقراطية تشاركية في صناعة القرار الأممي، بما يضمن شفافية أكبر، ويحد من غلو الدول الكبرى واستفرادها بتحديد مصير الشعوب.

وتأتي هذه الدعوة الجماعية دعمًا لمبادرة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في 12 مارس الماضي، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الأممية، والتي حذّر فيها من تزايد الاعتداءات على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، وتسييس الغذاء والماء، وتآكل منظومة حقوق الإنسان.

وحذّرت المبادرة الأممية من التعامل الانتقائي مع ميثاق الأمم المتحدة، ودعت إلى ضرورة احترام نصه وروحه، والتصدي لأي تطبيع مع انتهاكاته، مؤكدة أن العالم في حاجة ماسة إلى منظومة أممية أكثر قدرة على التكيّف مع المتغيرات، والانفتاح على المجتمع المدني والشباب، وبناء ديناميات جديدة قائمة على الشمولية والتجدد والتعددية.

وعبّرت المنظمات الحقوقية عن دعمها الكامل لمبادرة الأمين العام، وشددت على أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة يجب أن تكون مناسبة لإعادة الالتزام الجماعي بالمبادئ التي قام عليها الميثاق الأممي، مؤكدة أن البشرية اليوم أمام امتحان عسير، وأن القيم الإنسانية المشتركة التي راكمها العالم مهددة، في ظل استمرار مظاهر الفقر، والفساد، والحروب، والتمييز، وانتهاك السيادة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.

وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه “ضوء أخضر لإبادة” الفلسطينيين في غزة و”وصمة عار أخلاقية في ضمير” مجلس الأمن الدولي.

أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه “في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار…

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض “الفيتو” اليوم الخميس 18 أبريل 2024، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة” أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

يوكانت نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفاً في ظلّ معارضة الولايات المتّحدة لمشروع القرار الذي قدّمته الجزائر منذ البداية، والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في…

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

اعتبرت حركة “حماس” أن صياغة مشروع القرار الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، الذي تم إسقاطه بمجلس الأمن، الجمعة، كانت “مضللة ومتواطئة” مع أهداف إسرائيل باستمرار العدوان على قطاع غزة. بينما أشادت برفض كل من روسيا والصين والجزائر لمشروع القرار الأمريكي.

وقالت “حماس”، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن “مشروع القرار الأمريكي حمَلَ صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو (إسرائيل)”.

وأوضحت أن مشروع القرار، بالصياغة الأخيرة التي قدمتها واشنطن، كانت “تمكن العدو من الاستمرار في عدوانه، وتُعطيه الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، فهو لا يتضمّن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة”.

وأعربت “حماس” عن تقديرها لموقف روسيا والصين والجزائر “الذين رفضوا المشروع الأمريكي المنحاز للعدوان على شعبنا، وأكدوا على المطلب الإنساني والمُلِحّ، بالوقف الفوري لحرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر”.

ولفتت إلى أنه خلال هذه الأشهر الخمسة “قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كافة سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني المجرم في حربه على شعبنا، وتسببت بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين”.

بدورها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، بإسقاط مشروع القرار الأمريكي. واعتبرت الحركة، أنه “سعي إلى شرعنة العدوان الصهيوني ضد شعبنا ومنحه الذريعة الدولية لمواصلة حرب الإبادة”.

وقالت إن مشروع القرار سعى أيضا إلى منح إسرائيل “غطاءً قانونيا صادرا عن مجلس الأمن الدولي لمواصلة حربها دون مساءلة قانونية”.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، في وقت سابق الجمعة، لم تتمكن واشنطن من تمرير مشروع القانون المذكور، رغم حصوله على تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، مقابل تصويت كل من روسيا والصين والجزائر ضده وامتناع غويانا عن التصويت. إذ كان كافيا لإسقاطه استخدام روسيا أو الصين سلطة النقض “الفيتو” ضده.

ولم يتضمن مشروع القرار مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلا من ذلك نص على أن هناك “ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

وأيد مشروع القرار “تحقيقا لهذا الغرض، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية للإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين”، والتي “تُؤمن التوصل لوقف إطلاق النار هذا”، في إشارة إلى المحادثات الجارية حاليا في الدوحة بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشار المشروع إلى أن “حماس والجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى لا تمثل الشعب الفلسطيني”، على حد وصفه.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق “الفيتو”.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت مجلس الأمن الدولي المنعقد اليوم (الجمعة)، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود: «في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار».

ورأى أن ذلك «سيؤدي فقط إلى زرع بذار الحرب المقبلة، لأنه لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين».

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد قال في جلسة لمجلس الأمن إن الأمن والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحققا قبل القضاء على حركة «حماس»، معتبراً أن «وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني ترسيخ حكم حماس في غزة واستمرار معاناة الجميع».

إقرأ الخبر من مصدره