Étiquette : الفيزا

أعلنت السلطات الإيفوارية، عن إعادة العمل بنظام التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك بالتشاور مع السلطات المغربية، ولمدة سنتين.

وحسب بلاغ للخارجية الإيفوارية، أصدرته مساء أمس الأربعاء 14 غشت 2024، فإن الإجراء الجديد، سيتم تطبيقه ابتداء من فاتح شتنبر 2024، وسيشمل جميع حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية، لفترة تجريبية لمدة سنتين.

وفسرت الخارجية الإيفوارية القرار، بالرغبة في مواجهة تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط، باعتبار أن الدول المغاربية بما فيها المغرب تعد نقطة عبور لهم، مضيفة أن السلطات…

إقرأ الخبر من مصدره

نبّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى معاناة المغاربة طالبي « فيزا شينغن » من ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من قبل البعض في شكل « سمسرة ».
وأحال الحكومة إلى ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على هذه التأشيرة، سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وانتقد الصعوبة التي بات يجدها الراغبون في الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات الذي قد يمتد لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة ومنها الدراسة والعمل والتطبيب.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، وزير الخارجية، بأن بعض المواطنين يضطرون إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة بسبب إجبارهم على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول)، وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
وقال إن المعطيات التي يتوفر عليها تفيد بأن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن “كريستوف لوكورتييه”، سفير فرنسا بالرباط، رفع كافة القيود المفروضة على إصدار التأشيرات من قبل السلطات الفرنسية بالنسبة للمواطنين المغاربة، وهو ما يعني نهاية أزمة التأشيرات التي استمرت قرابة سنة ونصف، بعد أن أعلنت فرنسا العام الماضي تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، تونس 30%، غير أنها ألغت القرار بالنسبة للجزائريين والتونسة.

وقال السفير الفرنسي خلال لقاء على إذاعة القناة الثانية “دوزيم”، “من الأن فصاعدا، لم تعد هناك أي قيود فيما يتعلق بإصدار التأشيرة للمغاربة من قبل فرنسا”، مضيفا أنه كل مواطن تقدم بطلبه واستوفى الشروط سيحصل عليها.

وأكد سفير جمهورية فرنسا بالرباط، كريستوف لوكورتيي، أن المغرب، وتحت قيادة  الملك محمد السادس، يشكل “فرصة بالنسبة لأوروبا وفرنسا”، مبرزا المسار الاقتصادي “المتميز” الذي قطعته المملكة.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي، أن “المغرب يمثل فرصة لأوروبا، ولفرنسا على وجه الخصوص (…)، وله رؤية يتم تنفيذها عبر جهود حثيثة وحكامة قائمة، ويعود الفضل في ذلك إلى الملك محمد السادس”.

وبرأي لوكورتيي، فإن المملكة تعد اليوم من أكثر البلدان الناشئة جاذبية في مجال الاستثمار، بفضل بيئة أعمال تعد من بين الأكثر ملاءمة على المستوى العالمي.

يتجلى ذلك، يوضح المتحدث، في حجم استثمارات الشركات الفرنسية التي تتطور بشكل مطرد، لاسيما من خلال تواجد شركات كبرى في قطاعات استراتيجية، من قبيل السيارات والطيران والسكك الحديدية والخدمات.

وأشار السفير إلى أن المغرب يظل من بين الوجهات المفضلة في مجال الأعمال للعديد من الفاعلين العالميين البارزين، الذين يستقرون بالمملكة.

وبعد أن وصف بيئة الأعمال التي يوفرها المغرب للمستثمرين الأجانب بالمتميزة والهامة، “ليس فقط مقارنة ببلدان أخرى في الجنوب، ولكن أيضا بعض بلدان الشمال”، تطرق لوكورتيي، إلى الامتيازات الهائلة التي تميز المملكة، لاسيما في مجال الحكامة، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم معطيات حول “الشركات المكلفة بمسك ومعالجة طلبات التأشيرات”، حيث أوضح أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا موضوع سيادي يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.

وأضافبوريطة في جوابه على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يتم تدبيره إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية؛ أو ما يسميه البند 06 المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة بلادنا (كألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.

وأضاف الوزير بوريطة أن هذه العملية تقوم بها بعض الشركات المعروفة على المستوى الدولي كشركة “TLScontact” التي فتحت لهذه الغاية فروعاً لها بالمغرب على غرار ما قامت به في اكثر من 90 بلداً في العالم.

وأكد أن الوضعية القانونية لفروع الشركة المذكورة وغيرها في بلادنا مؤطر بقانون الشركات الذي ينظم ويقنن الاستثمار بالمغرب، بما يستلزمه ذلك من استيفاء للعديد من الشروط، كإيداع القانون الأساسي للشركة، ودفتر التحملات والتصريح بالأنشطة واستخراج تصاريح المزاولة من الإدارات المعنية.

أما بخصوص مراقبة مدى تقيد هذه الشركات بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية التى هي ملزمة بها قانوناً، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي التي تسهر على افتحاص مدى التزام هذه الشركات بالقانون 09.08 السالف الذكر.

إقرأ الخبر من مصدره