Étiquette : الكهرباء

  • تداعيات الحرب الإيرانية تخفض واردات المغرب من الغاز بـ23% في ظرف 4 أشهر

    العمق المغربي

    أظهرت بيانات حديثة عن تراجع واردات المغرب من الغاز بنسبة 23 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، متأثرة بشكل مباشر بتداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة العالمي.

    وأوضحت البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن واردات الغاز المغربية بلغت نحو 2.35 تيراواط للساعة في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.07 تيراواط للساعة خلال نفس الفترة من عام 2025.

    وأشارت منصة الطاقة إلى أن المغرب يعيد تغويز الغاز المسال المستورد في إسبانيا، قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفة أن المملكة تستورد الغاز من مصادر دولية عدة أبرزها روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جزء توفره شركة شل بموجب اتفاق موقع عام 2023.

    وفصلت البيانات الواردات الشهرية خلال العام الجاري، حيث سجل شهر يناير 822 غيغاواط للساعة، بينما بلغ شهر فبراير 572 غيغاواط للساعة، وسجل مارس 583 غيغاواط للساعة، في حين لم تتجاوز واردات شهر أبريل 377 غيغاواط للساعة.

    وسجلت الإمدادات أكبر انخفاض سنوي خلال شهر أبريل بنسبة تقارب 49 بالمائة، والذي شهد انقطاعا للإمدادات لمدة 10 أيام متتالية في بدايته، وذلك بعد أن كان شهر مارس قد عرف بدوره تراجعا مهما وانقطاعا للإمدادات لأربعة أيام متتالية.

    وبالرغم من هذا التراجع، كانت حصة الغاز الطبيعي ضمن مزيج توليد الكهرباء في المغرب قد واصلت ارتفاعها خلال عام 2025 للعام الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2019 ببلوغها 10.9 بالمائة.

    وهيمن الوقود الأحفوري، وفق وحدة أبحاث الطاقة، على مزيج توليد الكهرباء خلال 2025 بحصة بلغت 76 بالمائة، حيث شكل الفحم 61.5 بالمائة، متبوعا بطاقة الرياح بنسبة 16 بالمائة، ثم الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية بنسبة 5.8 بالمائة، في مقابل تراجع حصة الطاقة النظيفة إلى 24 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يقطنه “حماة الوطن”.. الحي “العطشان” بزاكورة يغرق في العتمة ومطالب بربطه بالكهرباء

    جمال زروال

    تعيش عشرات الأسر بالحي “العطشان” التابع لجماعة زاكورة وضعا مأساويا جراء التأخر الحاصل في مشروع الربط بشبكة الكهرباء، وهو الوضع الذي وصفته الساكنة المتضررة بأنه تكرار لـ“سياسة التهميش” وإقصاء يكرس مفهوم “مغرب السرعتين”.

    عبد القادر الدحاني، واحد من قاطني الحي المذكور، قال إن “ٱمال ساكنة الحي العطشان انتعشت عقب فتح أظرفة مشروع ربط الحي بالكهرباء في نهاية شتنبر 2024، إلا أن الأشغال لا تزال تتخبط دون وصول التيار إلى المنازل حتى اللحظة”.

    وأوضح الدحاني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ما زاد من منسوب الاحتقان هو ما اعتبرته الساكنة صفقة ناقصة، بعد استثناء الشطر الثاني من الحي الذي يضم أزيد من 60 منزلا من عملية الربط، مما يترك عشرات العائلات في مواجهة مع المجهول”.

    وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “في ظل غياب الربط القانوني، يضطر السكان إلى جلب الكهرباء عبر أسلاك ممتدة تحت الأرض من الأحياء المجاورة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تسببت في معاناة مستمرة مع أعطال الأسلاك واحتراقها المتكرر، خاصة مع تهاطل الأمطار، فضلا عن الارتفاع الصاروخي لفواتير الاستهلاك والمصاريف الدائمة للإصلاح”.

    وأضاف أن “ما يضفي صبغة إنسانية على هذا الملف، هو أن معظم المتضررين هم من الجنود المتقاعدين الذين قضوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن وحدوده، ليجدوا أنفسهم اليوم، بعد عودتهم إلى بلدتهم زاكورة، محرومين من أدنى شروط العيش الكريم التي يكفلها دستور المملكة”.

    وفي تواصلهم مع الجهات المسؤولة، أكد الدحاني أنهم “تلقوا وعودا متكررة من ممثل الدائرة بالمكتب المسير لجماعة زاكورة، تفيد بأن الأشغال في طور الانتهاء، غير أن الواقع لا يزال يراوح مكانه، في حين تم إخبارهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء، بإعتباره حاملا للمشروع، أن مدة الإنجاز المحددة في 18 شهرا شارفت على الانتهاء، ولم تتبقَّ إلا أشهر قليلة على موعد التسلم من المقاول المكلف”.

    وسجل المصدر ذاته، أن “مطالب الساكنة، التي تعاني الويلات لأكثر من ربع قرن، تتجلى في الإسراع في وتيرة أشغال تزويد الشطر الأول بالكهرباء، وإدراج الشطر الثاني بشكل فوري ضمن مخططات الربط الكهربائي لإنصاف قاطنيه، وتوفير البنية التحتية الأساسية من تطهير سائل، تبليط، وإنارة عمومية، مع إحداث مرافق القرب الضرورية لضمان كرامة المواطنين”.

    إلى ذلك، طالب الدحاني، نيابة عن ساكنة الحي “العطشان”، الجهات المختصة، بما فيها السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم زاكورة، بـ“ضرورة التدخل العاجل لرفع هذا الحيف، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية في العيش الكريم وتجاوز عقود من التهميش والإقصاء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يعيشون في ظلام.. عائلات بأكفاي ضواحي مراكش بدون ربط كهربائي

    نجوى النويني

    لا تزال نحو 12 أسرة بدوار بلفلاح، التابع لجماعة أكفاي ضواحي مراكش، محرومة من الربط الكهربائي رغم مرور أكثر من 14 سنة على استقرارها بالمنطقة، سواء عبر البناء أو اقتناء مساكنها، في وقت بات التيار الكهربائي من ضروريات الحياة اليومية.

    وفي هذا السياق، أفاد الفاعل الجمعوي عبد الواحد شرافي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا الوضع يضع هذه الأسر في مواجهة يومية مع العيش في الظلام، حيث تضطر إلى الاعتماد على الشموع أو وسائل تقليدية للإضاءة، في وقت أصبحت فيه الكهرباء من أبسط ضروريات الحياة، المرتبطة بكافة تفاصيل العيش اليومي، من حفظ المواد الغذائية وتشغيل الأجهزة المنزلية إلى شحن الهواتف وتلبية الحاجيات الأساسية.

    وأشار شرافي إلى أن الأسباب الحقيقية لحرمان بعض الأسر من الربط الكهربائي تعود، إلى صراعات سياسية وسياسة تهميش، معتبراً أن ما تعيشه الساكنة المتضررة يدخل في إطار معاقبتها على اختياراتها الانتخابية.

    وأوضح المتحدث ذاته أن بعض الساكنة المتضررة، والتي يتراوح عددها بين 11 و12 منزلاً، تعيش في توافق مع باقي سكان الدوار المستفيدين من الكهرباء، حيث يعمل الطرفان على إيجاد حلول مؤقتة لتجاوز الوضع القائم، من بينها تقاسم الأسلاك الكهربائية بين المنازل، بما يسمح للأسر المحرومة بالاستفادة بشكل جزئي من التيار الكهربائي.

    وتابع أن هذا الحل يظل ترقيعياً ومؤقتاً، ويطرح إشكالات متعددة، سواء من الناحية القانونية أو على مستوى السلامة، مؤكداً ضرورة تعميم رخص الربط وتوفير العدادات بشكل قانوني وعادل لجميع الساكنة.

    وأضاف المصدر نفسه أن دوار بلفلاح مشمول بشبكة التوسعة الكهربائية منذ سنة 2021، مبرزا أن الإشكال لا يرتبط بغياب البنية التحتية، بل يكمن أساساً في مسطرة تسليم رخص الربط، التي لم تُمنح بشكل منصف لجميع الأسر، ما أدى إلى استمرار معاناة جزء من الساكنة رغم توفر الشروط التقنية.

    و شدد شرافي على ضرورة فتح هذا الملف بشكل جدي من طرف الجهات المسؤولة، معتبراً أن استمرار حرمان هذه الأسر من الكهرباء يطرح تساؤلات حقيقية حول العدالة المجالية وتكافؤ الولوج إلى الخدمات الأساسية.

    وأمام هذا الوضع، دعا إلى تدخل عاجل من أجل تسوية وضعية الربط الكهربائي بشكل نهائي ومنصف، مؤكداً أن تعميم هذه الخدمة لم يعد مطلباً ثانوياً، بل حقاً أساسياً لا يقبل التأجيل، في ظل التحولات التي تعرفها البلاد ورهانات التنمية التي ترفعها الدولة.

    وناشد الفاعل الجمعوي عبد الواحد شرافي في ختام تصريحه مختلف الفاعلين، من سلطات محلية ومجتمع مدني، التفاعل بجدية مع هذا الملف، والعمل على إنهاء معاناة الساكنة التي استمرت لسنوات طويلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحدد سقف تصدير الكهرباء الشمسية في %20 ويوجه الاستثمار نحو التخزين الطاقي

    العمق المغربي

    أصدر المغرب مرسوما تطبيقيا جديدا للقانون رقم 82-21، يقضي بتحديد سقف تصدير فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في حدود 20 في المائة فقط من الإنتاج السنوي، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل نموذج الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.

    وينص الإطار التنظيمي الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على تمكين الفاعلين الاقتصاديين من إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي، مع إمكانية ضخ الفائض في الشبكة الوطنية ضمن حدود السقف المحدد، مقابل تعويض مالي يبلغ نحو 0.21 درهم للكيلوواط/ساعة خلال فترات الذروة و0.18 درهم خارجها.

    غير أن هذا السقف الجديد، وفق معطيات واردة في تحليل نشرته شركة SolaX Power، الخميس، يحد من جدوى الاعتماد على تصدير الكهرباء كمصدر رئيسي للعائدات، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه مشاريعهم نحو تعظيم الاستهلاك الذاتي وتحسين إدارة الطاقة.

    وينتظر أن يفرض هذا التوجه، وفق المصدر ذاته، تغييرات جوهرية في طريقة تصميم المشاريع الشمسية، حيث سيصبح التركيز منصبا على مواءمة الإنتاج مع أنماط الاستهلاك، بدل تعظيم الإنتاج بهدف التصدير، وذلك عبر تقنيات مثل نقل الأحمال (Load Shifting) وتقليص ذروة الاستهلاك (Peak Shaving).

    كما أدخلت السلطات سقفا لقدرة الربط بالشبكة لتفادي الضغط على البنية التحتية، إذ تقدر القدرة المتبقية بحوالي 3886 ميغاواط، يخصص نحو 72 في المائة منها للطاقة الشمسية، بعد احتساب المشاريع المرخصة إلى غاية 2025.

    ويأتي هذا الإجراء في سياق تسارع تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالاعتماد على واردات الطاقة وتقلب الأسعار الدولية، وفق ما تشير إليه معطيات الوكالة الدولية للطاقة (IEA).

    وفي ظل هذا التحول، يبرز التخزين الطاقي كعنصر حاسم في المعادلة الاقتصادية للمشاريع، حيث لم يعد مجرد خيار تقني، بل أداة مالية لتحسين مردودية الاستثمارات، عبر تخزين الفائض واستعماله خلال فترات الذروة.

    وأوضحت جينيفر، المديرة الإقليمية للمبيعات بشركة SolaX، أن “التركيز لم يعد على تصدير الكهرباء، بل على كيفية استخدامها بذكاء، وهو ما يجعل حلول التخزين أكثر جدوى”.

    ورغم أن التعريفات الخاصة بالأنظمة منخفضة الجهد (السكنية) لم تحدد بعد، حيث يرتقب أن تصدر لاحقًا عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فإن مؤشرات السوق تُظهر بداية توجه متزايد نحو اعتماد حلول الطاقة الشمسية المدمجة مع التخزين لدى الأسر.

    وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن الجمع بين الطاقة الشمسية اللامركزية وأنظمة التخزين يمثل مسارًا رئيسيًا لتعزيز الولوج إلى الطاقة وتحسين الأمن الطاقي في الأسواق الناشئة.

    كما تظهر تجارب ميدانية في مدن مثل الدار البيضاء والرباط اعتماد أنظمة هجينة تتيح خفض تكاليف الكهرباء وضمان استمرارية التزويد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

    ويرى مهنيون، وفق المصدر نفسه، أن هذا الإطار التنظيمي الجديد لا يقتصر على تنظيم الاستهلاك الذاتي، بل يعيد رسم منطق خلق القيمة في مشاريع الطاقة الشمسية، من نموذج قائم على التصدير إلى نموذج يرتكز على تحسين الاستهلاك، ما يجعل التخزين الطاقي عنصرا مركزيا في مستقبل السوق المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب إيران.. أخنوش: لا زيادة في الغاز والكهرباء وسنحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة

    العمق المغربي

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن الحكومة لن تُقر أي زيادات في أسعار غاز البوتان والكهرباء، رغم الارتفاعات القياسية التي تعرفها الأسواق الدولية في ظل تداعيات “حرب إيران”، مشددا على التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة في هذه الظرفية الدقيقة.

    وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتعبّئ مختلف الإمكانيات المتاحة لتفادي انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق الداخلية.

    وسجل رئيس الحكومة أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا يفوق 68 في المائة في السوق الدولية منذ بداية شهر مارس الجاري، غير أن هذا الارتفاع، بحسبه، لن ينعكس على أسعار القنينات بالمغرب، كما لن تشمل أي زيادات فواتير الكهرباء، في إطار إجراءات استباقية تروم تخفيف الضغط على الأسر.

    وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة أقرت دعما مباشرا واستثنائيا لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

    إقرأ أيضا: الحكومة تبقي على ثمن “البوطا” دون تغيير وتشرع في صرف تعويضات مهني النقل

    وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استقرار أسعار النقل وعدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع كلفة المحروقات، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض المهنيين عن الزيادات المسجلة، مقابل التزامهم بالحفاظ على نفس التعريفات المعمول بها.

    كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل تتبع أسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف النقل المرتبطة بها، تحسبا لأي اختلالات محتملة في تموين الأسواق، مبرزا أن اللجنة الوزارية ستجتمع بشكل دوري، أو كلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقة محولات كهربائية بجماعة سيدي عبدالله غيات يستنفر السلطات

    استنفرت السلطات المحلية مصالحها بتنسيق مع لدرك الملكي بجماعة سيدي عبدالله غيات، وذلك من أجل الوصول الى الجناة المحتملين المتورطين في سرقة سرقة محتويات محولات كهربائية بالمنطقة.

    وفي تفاصيل الموضوع، ذكرت مصادر منبر مراكش الإخبارية، أن منطقا قروية تابعة لجماعة سيدي عبدالله غيات، عاشت يوم أمس الأحد في ظلام دامس نتيجة سرقة محولات كهربائية تخص الانارة العمومية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

    يشار اٍلى أن جماعة سيدي عبدالله غيات، عرفت السنة الماضية سرقة معدات كهربائية من قبل شخص تم توقيفه واحالته على القضاء.

    وفي ذات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعريفة جديدة لبيع فائض الكهرباء وتحيين رسوم الشبكات ابتداء من مارس 2026

    صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، على قرار جديد يهم تحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المنظمة للطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، وذلك برسم فترة الضبط الممتدة من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027. كما اعتمد المجلس تحيينات سنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتوزيع.

    وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام، من خلال تمكين المنتجين والمنتجين الذاتيين من بيع فائض إنتاجهم الكهربائي في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا تغزز دعمها لمشروع “سلا أتلانتيك” لنقل الكهرباء الخضراء من المغرب

    كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن الحكومة الفيدرالية عبرت عن دعمها الرسمي لمشروع “سلا أتلانتيك”، الرامي إلى نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بالمغرب نحو ألمانيا عبر كابل بحري يمتد على طول يقارب 4800 كيلومتر.

    وأفادت صحيفة “هاندلسبلات” أن المشروع عرف دفعة قوية في الآونة الأخيرة، بعد انخراط وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية في دعمه، ما يعكس الاهتمام المتزايد بربط السوق الأوروبية بمصادر الطاقة النظيفة القادمة من شمال إفريقيا.

    ويرتقب أن يشكل المشروع ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة المغربية-الأوروبية في مجال الانتقال الطاقي، خاصة في ظل سعي برلين إلى تنويع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجيرة يدعو إلى تفكير إستراتيجي في سبل تعزيز الأثر الاجتماعي لقطاع الكهرباء

    العلم – الرباط

    دعا كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بالدار البيضاء، إلى الانخراط في تفكير إستراتيجي حول سبل تعزيز الأثر الاجتماعي لقطاع الكهرباء.

    وحث السيد حجيرة، في كلمة، أمس الأربعاء، خلال معارض « إليك إكسبو » و »إينير إيفنت » و »ترونيكا إكسبو 2025″ الدولية، المخصصة للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة والتقنيات الذكية، على جعل هذه الصناعة ليس فقط محركا للنمو، بل أيضا محفزا لخلق فرص شغل مؤهلة، بما يتماشى مع أولويات الحكومة.

    وأبرز، في هذا الصدد، أن نحو نصف رقم معاملات القطاع موجه للتصدير، وأن حوالي ثلث الشركات الـ 650 العاملة في القطاع هي شركات مصدرة، مسجلا أنه على الرغم من وزنه الاقتصادي، لا يساهم القطاع سوى بنسبة 4 في المائة في التشغيل الصناعي.

    واعتبر أن هذا التفاوت يثير التساؤل ويستدعي تفكيرا إستراتيجيا حول سبل تعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع، بهدف تحويل هذه الصناعة إلى رافعة حقيقية للنمو الشامل وإحداث فرص عمل مؤهلة.

    وبخصوص الفرص المتاحة بالقارة الإفريقية، أكد السيد حجيرة أن إفريقيا تزخر بإمكانات طاقية وصناعية استثنائية، غير أنها لا تزال ممثلة تمثيلا ضعيفا في المبادلات العالمية، مشيرا إلى أن التجارة البينية الإفريقية تمثل أقل من 15 في المائة من إجمالي التجارة، في حين أن 2 في المائة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية موجهة نحو إفريقيا، التي تتوفر في المقابل على 60 في المائة من أفضل الموارد الشمسية في العالم.

    من جهته، شدد رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (فينيليك)، علي الحارثي، على الدور الحاسم لتخزين الطاقة، مؤكدا أنه يعد « مفتاح شبكات الكهرباء المستقبلية ».

    واستنادا إلى معطيات ملموسة، ذكر السيد الحارثي بأن تكلفة بطاريات التخزين أصبحت حاليا أقل من 100 دولار للكيلوواط/ساعة، مما يسمح باسترجاع الطاقة بأقل من 0.20 درهم للكيلوواط/ساعة، أي أقل بست مرات من سعر توزيع الشبكة.

    وأشار، في هذا السياق، إلى أن بطارية عادية بسعة 5 كيلوواط/ساعة يمكن أن توفر ما يقارب 36 ألف درهم مع عائد على الاستثمار يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، مؤكدا أن التخزين يمثل اليوم إحدى التقنيات الواعدة الأكثر دينامية في هذا القطاع.

    كما أبرز السيد الحارثي البعد الإفريقي لهذه الدينامية، مذكرا بأن الشركات المغربية راكمت خبرة تزيد عن 50 سنة في القارة.

    وقال في هذا الصدد: « إن تجربتنا خارج المغرب تبرهن على قدرتنا على المشاركة في تطوير بنى تحتية موثوقة، وبناء حلول كهربائية مستدامة وملائمة لحاجيات البلدان الإفريقية »، مضيفا أن الحاجيات الطاقية في إفريقيا ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، مما يمثل فرصا استثمارية سنوية بقيمة 30 مليار دولار.

    واعتبر المتحدث ذاته أن حضور أكثر من 50 مقاولا إفريقيا من 13 بلدا في هذا المعرض يجسد الثقة التي تحظى بها الخبرة المغربية والانفتاح المتزايد للمملكة على قارتها.

    وخلص السيد الحارثي إلى التأكيد على الدور المحوري للابتكار والتكوين والتنافسية، مشددا على أن مستقبل القطاع يعتمد على المواهب والكفاءات الوطنية.

    يذكر أن هذه المعارض الثلاثة، التي تتواصل فعالياتها من 26 إلى 29 نونبر الجاري بالمركز الدولي للمعارض بالدار البيضاء، تشهد مشاركة أكثر من 200 عارض من 24 بلدا، تحت شعار « تخزين الطاقة والمعدات الذكية.. مفتاح الشبكات الكهربائية المستقبلية »، مما يؤكد تموقع المغرب كمنصة إقليمية للابتكار والتعاون الطاقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التزام حكومي شامل.. برادة يعلن عن “صفر مدرسة بلا ماء وكهرباء” بحلول 2026

    أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن حزمة التزامات طموحة ومفصلة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والبيئة التعليمية في المؤسسات المدرسية المغربية، وبشكل خاص في الوسط القروي، وذلك ضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2026.

    جاء هذا الإعلان الهام خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء، حيث أكد على أن سنة 2026 ستكون نقطة تحول لإنهاء معاناة المدارس من نقص الخدمات الأساسية.

    وأبرز ما جاء في كلمة برادة هو التعهد الجازم بأن…

    إقرأ الخبر من مصدره