افتتحت، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بالدار البيضاء، في دورته الوطنية ال25 والدولية ال14، التي تتناول الآفاق المستقبلية للمهنة وتناقش آخر المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في طب وجراحة الأسنان.
ويتميز هذا الموعد العلمي، المنظم تحت شعار “طب أسنان المستقبل: حدود وإمكانيات”، بشراكة مؤسساتية مع كلية طب الأسنان بالدار البيضاء – جامعة الحسن…
هسبريس من بوزنيقة
انتخب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لولاية رابعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وجرت إعادة انتخاب لشكر كزعيم للاتحاديين لولاية رابعة بأغلبية مطلقة من المؤتمرات والمؤتمرين الحاضرين للمؤتمر الوطني الثاني عشر الذي ينعقد منذ أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة، مقابل تصويت 26 مؤتمرا ضد مقترح التمديد لولاية رابعة.
كما شهدت فعاليات المؤتمر المذكور المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع المؤتمرين البالغ عددهم 1600 اتحادي واتحادية.
وكان صلاح الدين المانوزي، عضو الحزب، أعلن ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية عن رغبته في الترشح لمهمة الكاتب الأول للحزب.
وأربك مقترح مشروع النظام الأساسي كما تم اقتراحه، ويقضي بتمديد بقاء الكاتب العام الحالي للحزب، إدريس لشكر، لولاية جديدة، نظرا للمصلحة العليا للاتحاد الاشتراكي، كل من يرغب في الترشح لهذه المهمة التنظيمية.
ونص مشروع النظام الأساسي للحزب في مادته رقم 217 على أنه “يمكن للمؤتمر الوطني للحزب تمديد ولاية الكاتب الأول لمدة انتداب جديدة ولو تجاوزت الانتدابات الثلاثة المنصوص عليها في المادتين 9 و64 من هذا النظام الأساسي إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للحزب. ويطبق المقتضى نفسه على الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي”.
وأكد المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح للجريدة على هامش المؤتمر، أن الاتحاديين حسموا مسألة التمديد منذ مدة من خلال المصادقة عليها في المؤتمرات الإقليمية قبل الوصول إلى هذه المحطة.
وسجل مزواري، ردا على الانتقادات المتعلقة بالتمديد لولاية رابعة، أن هناك من مدد لأكثر من ذلك، مشيرا إلى أن التمديد من عدمه شأن داخلي يهم الاتحاديات والاتحاديين دون غيرهم.
هسبريس من الرباط
أعربت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك عن صدمتها الشديدة إزاء ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد يوم 25 ماي الماضي بمدينة بوزنيقة، مشيرة إلى أن “مضامين البيان تجاهلت معاناة الأسر التي فقدت أبناءها من عناصر القوات العمومية خلال تدخل سلمي لتفكيك المخيم، في مشهد دام خلف استشهاد 11 عنصرا تم تصفيتهم بدم بارد”.
وأكدت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر كان من الأجدر به التوقف عند حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا الحقيقيين، والانتهاكات الخطيرة التي طالتهم، بدءًا بالقتل العمد وانتهاء بالتنكيل بالجثث في مشاهد وصفتها بـ”المخزية والمجردة من أي بعد إنساني أو حقوقي”.
واعتبر البيان أن موقف الجمعية من قضية الصحراء يعكس توجها “سياسيويا ضيقا” يفتقد إلى الوضوح، ويتماهى – حسب تعبيرها – مع أطروحة انفصالية مرفوضة؛ وهو ما يعمّق عزلة الجمعية داخل المجتمع المغربي ويضع مصداقيتها الحقوقية موضع تساؤل. كما دعت في هذا الصدد المكونات الداخلية للجمعية إلى توضيح مواقفها مما ورد في البيان، خصوصا في شقه المتعلق بالوحدة الترابية.
وسجلت التنسيقية ذاتها استغرابها الشديد مما وصفته بـ”الانحياز الصارخ” للجمعية لصالح المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إزيك، واصفة إياهم بـ”القتلة”، ورافضة توصيفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، مؤكدة أن إدانتهم تمت على خلفية جرائم خطيرة تمس الحق في الحياة، قبل أن تعبر عن استيائها من رفض الجمعية الإصغاء لأسر الضحايا الذين يعانون منذ سنوات من آثار نفسية واجتماعية جسيمة.
وأضافت الوثيقة أن تجاهل المؤتمر مناقشة ملف اكديم إزيك، رغم تضمينه لموقف صريح بشأنه، يطرح تساؤلات جدية حول صدقية المقاربة المعتمدة ودرجة احترامها لمبدأ الحياد الحقوقي، لافتة إلى أن ما صدر في هذا السياق “يعكس تبنيا غير معلن لأطروحات انفصالية تخالف التوجه الوطني”.
وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كل الأصوات الحقوقية النزيهة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا “الانحراف الخطير”، ووضع حد لما وصفته بـ”العبث الحقوقي” الذي لا يسيء إلا إلى مصداقية الجمعية وموقعها داخل النسيج الحقوقي الوطني.
أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن قراره عدم توجيه الدعوة لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، لحضور مؤتمره الوطني التاسع، المزمع تنظيمه يومي 26 و27 أبريل الجاري.
وكشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون في الرباط.
ولم يقتصر قرار الحزب على أخنوش، إذ شمل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الذي لن يكون بدوره ضمن المدعوين للمؤتمر.
في المقابل، سيعرف المؤتمر حضور عدد من الوفود الأجنبية، من بينها وفد عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية « حماس ».
وأوضح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن « لوائح الحزب مضبوظة، وعدد الأعضاء سابقا كانوا نحو 40 ألفا، وحاليا قرابة 20 ألف عضو ».
فاطمة الزهراء غالم
قال عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، إن ترشحه للأمانة العامة للحزب ومنافسة نزار بركة، ينطلق من كونه حقا يكفله الدستور والقانون الأساسي لحزب الميزان، وإن المنافسة ليست سهلة، وشروط الترشح للأمانة العامة تتطلب التدرج في مسؤوليات مهمة داخل الحزب، وهي الشروط المتوفرة فيه.
وأكد أفيلال، أن الترشح للأمانة العامة لحزب الاستقلال، “فرصة لمناقشة مجموعة من الأفكار”، مشددا على أن “العيب هو الفكر الوحيد، والخير في الاختلاف الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة”، معتبرا أن “الديمقراطية في حاجة إلى الاختلاف ولغة الأرقام”.
وشدد على أن نزار بركة له حظوظه وأغلبيته ولا أحد يعلم رقم الأصوات التي سيحصل عليها كل واحد منهما خلال أشغال المؤتمر الـ18، مردفا “أنه على الحزب إعادة النظر في بعض بنود قانونه الأساسي، خاصة ما يتعلق منه بشروط الانخراط”.
واعتبر أن “العدد الكبير للأعضاء داخل اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال البالغ 1200 عضو، هو عدد مبالغ فيه”، داعيا إلى “تقنين هذا العدد ومنح فرصة للكفاءات لجعل حزب الاستقلال قدوة في الديمقراطية”.
وقال رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، إن “حزب الاستقلال يجب أن يعتمد على استراتيجي تضع من أبرز أهدافها جعل حزب الميزان يحصد الريادة ويقود الحكومة المقبلة في سنة 2026”.
إلى ذلك، يستعد حزب الاستقلال افتتاح أشغال مؤتمره الـ18، بعد غد الجمعة بمدينة بوزنيقة وسيستمر إلى يوم 28 أبريل 2024، بينما اختارت اللجنة التحضيرية شعرا المؤتمر، “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”.
واتفقت اللجنة التحضيرية، على 3600 مؤتمر، يتم تحديد معايير توزيعهم على الأقاليم، حسب عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم.
مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الثامن عشر، تتزايد حدة التوتر والجدل داخل حزب الاستقلال، حيث تصاعدت وتيرة الشكايات والاتهامات المتبادلة، فبعد ملف نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، الذي أثار ضجة كبيرة، وقبلها صفعة البرلماني، ثم طعن في رئاسة اللجنة التحضيرية، دخلت شكاية جديدة على الخط، لتزيد من حدة الاحتقان.
في هذا السياق وجه محمد أظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، وعضو سابق بالمجلس الوطني للحزب، عبر محامي بهيئة وجدة، مراد زبوح، شكاية إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، وُجهت ضد قيادي في حزب الاستقلال بتهمة « تبديد واختلاس أموال عمومية ».
وحسب التفاصيل التي حصل عليها « تيلكيل عربي »، فإن « الشكاية تتمحور حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2022 ».
وأورد المحامي، في الشكاية، أن « المشتكي تفاجأ بالحزب الذي ينتمي إلى صفوفه، قد أبرم صفقات لإعداد دراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الأمر الذي أضر بمصالحه باعتباره مواطن غيور على المصلحة العامة لوطنه، لأنه هناك شبهة تبديد واختلاس للمال العام، ومن جهة ثانية كعضو في الحزب، الذي أسيء لرصيده النضالي ومساره السياسي أمام المواطنين ».
ولفت المشتكي الإنتباه إلى أن « تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة ».
وأشار إلى أنه « تم إداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات، خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي، تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبدد للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث معها ».
وأفاد أن الوقائع « تجعلنا بحق أمام الوعاء القانوني للمادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه « يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها ».
وذكر أن « المشتكى به أكد (…) بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية بالحرف على أن « احنى اشنو درنا احترمنا الضوابط أولا الأخ الأمين العام عين بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحدد المهام ديالها ثانيا هد اللجنة عملت على صياغة دفتر الشروط العامة (..) عبد ربه رئيس اللجنة العلمية « ، ثم أضاف في حواره أنه اشتغل على تكليف عدد من مراكز الدراسات، ما يجعله موظفا عموميا وفق الفصل 224 من القانون الجنائي ».
وأبرز أن « الثابت من تصريح المشتكى به وكما جاء على لسانه أن مطلب المجلس الأعلى للحسابات الرامي إلى ضرورة تبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلب واقعي، وبذلك اعطى المشتكى به الحق لنفسه الاستغناء عن الفوترة وعن التبرير المطلوب قانونا، كما أكد أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على ضرورة إعلان المنافسة من خلال فتح الباب أمام طلبات العروض، وفق شروط ومعايير دقيقة ومضبوطة، وأنا لا يمكنني أن أعلن المنافسة ما يؤكد النية الإجرامية للفعل المرتكب – وإعطاء الصفقة لمن لا اعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية ».
وسجل أن « المشتكى به أعلن صراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي، أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية، وبشكل يخالف الشروط القانونية المتعلقة بالصفقات التي على أساسها يتم إنفاق المال العام ».
ونبه إلى أن « المشتكى به انتصر في عملية تدبير وإنفاق هذا المال العام المنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، عبر تمريره المراكز دراسات موالية له، ولعل ما يؤكد هذا الطرح إبرام صفقة مع شركة KEY CONSULT EVENIUM ناهز مبلغها 500 ألف درهم، من خلال تطويع القانون ولي مقتضياته، بهدف إيجاد مخارج شرعية لتحقيق منافع مادية ذاتية يجرمها القانون ».
واعتبر، أن « قبول أحد القيادات الحزبية، التي تتشارك مع المشتكى به مسؤولية تدبير الحزب، تسلم عرض مالي مقابل القيام بدراسة لفائدة ذات الحزب، الذي يقودونه ويساهمون من خلاله في خدمة المصلحة العامة المدعومة من خزينة الدولة الدولة، وهم من يدبرون صفقات اختيار مراكز الدراسات لهذا الغرض، يعد شكلا صريحا من أشكال الارتشاء، ويعتبر المشتكى به وهو يمنحهم تلك المبالغ مشاركا ومساهما في الجريمة باعتبارهم موظفين عموميين ويؤخذ الموظف في هذا المجال بمفهومه الجنائي، إذا طلبوا أو قبلوا عرضا أو وعدا أو تسلموا هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى يعدون مرتشين ».
وأوضح أنه « لعل الواضح من اعتراف المشتكى به في التصريح في البرنامج التلفزي، أنه لم تخضع هذه الصفقات لإعمال مبدأ المنافسة والشفافية، لا سيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الأمر الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بحيث أن المشتكي كمسؤول حزبي وباقي المناضلين بل وكافة المواطنين لم يسمعوا بتشكيل لجنة لصفقات داخل الحزب، إلا بعد معرفة الأمر على لسان رئيسها أمام شاشة التلفزة، بعد أن فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الطريقة المخزية التي تم تدبير بها تلك الصفقات ».
أحمد العماري
يتساءل عدد من المراقبين عن تداعيات ما يعيشه البيت الداخلي لحزب الاستقلال مؤخرا من خلافات داخلية متصاعدة اياما على عقد المؤتمر الوطني للحزب، والذي من بعده ينتظر إجراء تعديل حكومي من بعد اقتناع الكل بضعف أداء عدد من وزراء حكومة اخنوش ، وفشلهم في تدبير قطاعاتهم الوزارية ، في وقت يواجه فيه المغرب تحديات وطنية اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة، وتحديات جيو سياسية إقليمية ودولية دقيقة.
لذلك ،لاحظ المهتم بأن حزب الاستقلال لا يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، آخرها قضية نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني الاستقلالي السابق ،والتي إتخذت أبعادا غير…
علم موقع “كيفاش”، أن حزب الاستقلال بصدد إطلاق سلسلة من الاجتماعات لتحديد هوية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمره المؤجل منذ أكثر من سنتين.
وأوضح مصدر الموقع من حزب الاستقلال، أن “دعوة الحزب لعقد دورة المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية للتحضير للمؤتمر مؤشر إيجابي خاصة وأن البلوكاج الحزبي دام أكثر من سنتين ونصف فالوقت اللي الحزب كان دار المؤتمر ديالو 17 في 2019”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “اليوم تم الإعلان عن الدعوة لعقد المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب وثاني أعلى سلطة بعد المؤتمر العام والذي سينعقد 2 مارس المقبل، وبالتالي المفروض أن المجلس الوطني ينتخب اللجنة التحضيرية”.
وأوضح مصدر الموقع، أنه “جرى العرف أن يكون رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية لإعداد المؤتمر من أعضاء اللجنة التنفيذية سواء الحاليين أو السابقين يتسم بالحكمة والرزانة لإيجاد التوافقات، وبالتالي السؤال هو من سيقع عليه اختيار اللجنة التنفيذية لاقتراحه رئيسا للجنة التحضيرية للمجلس الوطني في الوقت الذي تختلف فيه اللجنة التنفيذية في الرأي”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “كل واحد من القيادات كيبغي يزيد يتموقع داخل دواليب الحزب خاصة على مستوى مؤسسات اللجنة التنفيذية التي تقود وتدبر الحزب بين المؤتمرين… واليوم كاين نقاش على عدد من الأسماء المؤهلة لقيادة اللجنة التحضيرية”.
شار إلى أن 2017 هو تاريخ آخر مؤتمر عقده الحزب، وانتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، في الوقت الذي تنص فيه المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
بعد سنتين من التأجيل، حددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال موعد عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب، في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024.
وأوضح بلاغ أصدرته اللجنة عقب اجتماعا لها، اليوم الأربعاء (14 فبراير)، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب، أن هذا القرار جاء “بعد نقاش جدي ومسؤول وعميق استحضر خلاله أعضاء اللجنة الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه”.
ودعت اللجنة إلى عقد المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس المقبل، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
ودعت اللجنة، جميع الاستقلاليات والاستقلاليين، إلى “التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام”.
محمد أسرموح
لقد كشقت أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الوردة، عن إزدواجية المواقف لدى الحزب في التعاطي مع القضايا والملفات الوطنية؛ إذا أن الحزب بات يتودد إلى « أخنوش » في ظل ضبابية المشهد السياسي، فبل انعقاد مؤتمر حزب « البام ».
فالجرار على بعد خطوات قليلة لتجديد أمينه العام وهياكله؛ ما من شأنه الانعكاس بشكل محتمل على التحالف الحكومي، الذي يضم حزب « الأصالة والمعاصرة »، مما سيشكل فراغا من شأنه البحث عن حزبين اَخرين لتغطيته، وهو أمر مستبعد إلى حدود الساعة.
فبعد استحقاقات 8 شتنبر مباشرة، ارتكن حزب الاتحاد الاشتراكي في خانة المعراضة، لكونه يعلم ضعف أرقامه…