هسبريس – عبد الإله شبل
أعاد الحكم القضائي الصادر في حق محمد مبديع، الوزير السابق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، النقاش حول مساءلة كبار الشخصيات وخضوعهم للمحاسبة، وذلك في إطار المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفتحت إدانة المسؤول الحكومي السابق في ملف مرتبط بشبهة تبديد أموال عمومية بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها، باب المطالبة بمحاسبة كل مسؤول تقلد مناصب حكومية أو تدبيرية بارزة وتحوم حوله شبهات فساد، وذلك لنقل منطق المساءلة من الخطاب إلى الممارسة الفعلية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق أكد محمد مشكور، المحامي ورئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الجميع مسؤول، سواء كان في منصب ترابي أو حكومي أو يسير مؤسسات عمومية، لذلك يلزم أن تتم المساءلة وأن تطال حتى الشخصيات المعينة، من ولاة وغيرهم، الذين لهم سلطة الرقابة على المال العام”.
وأوضح المحامي مشكور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب اليوم أن تكون هناك إرادة سياسية للقطع مع الفساد الذي يضر بالتنمية والاستثمار ويعمق ‘الحكرة’ لدى المواطن”.
ولفت رئيس فرع الجمعية المذكورة بجهة الدار البيضاء سطات إلى أن “الإدانة ليست وحدها كافية لمواجهة هذا الوضع، لأن الفساد أصبح متغلغلا في المجتمع، وبالتالي فالمسؤولية تهم الجميع”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الدولة ملزمة بأن تبعث رسالة بوجود رغبة حقيقية في محاربة الفساد ونهب المال العام، وأن يكون هناك انخراط جميع الفاعلين والهيئات، مع العمل على تسريع الأبحاث والمساطر في الشكايات التي يتم التقدم بها”.
من جهته أكد رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا تدبير الشأن العام، وآخرها التي طالت محمد مبديع، تعزز الشفافية والثقة في المؤسسات، وتؤكد سواسية الجميع أمام القانون.
ولفت دليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات عبر مواصلة تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث لا يجب أن تبقى محاربة الفساد مرتبطة بملفات معزولة أو ظرفية، بل يجب أن تتحول إلى ممارسة دائمة تشمل مختلف مستويات التدبير العمومي”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على ضرورة تخليق الحياة العامة وتشديد المراقبة، مع إحالة كل من ثبت تورطه في قضايا فساد على القضاء.
