Étiquette : المساءلة

عبد المالك أهلال

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثت جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الوفاء بالتزاماتها القانونية لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأوضحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في كلمة مسجلة خلال عرض التقرير أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية محددة في غزة، بقصد واضح هو تدمير الفلسطينيين في القطاع. وأضافت، وفقا لما ورد في التقرير الذي نُشر لأول مرة في 16 سبتمبر الماضي، أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق حرضوا بشكل مباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

وحثت اللجنة الدول الأعضاء على استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، مشددة على ضرورة توجيه الاهتمام نحو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع الضحايا عبر دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات خاصة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا نية ثابتة لفرض سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية، حيث تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية، وتفتيت الأرض، ونقل الفلسطينيين قسرا. وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين الإسرائيليين أيدوا علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأراضي، معتبرا أن وقف إطلاق النار لم يغير من هذه الأهداف الراسخة.

وتابعت بيلاي أن السياسات والإجراءات التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023، والتي تتضمن دعما صريحا لأعمال المستوطنين الإجرامية، تظهر نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي بهدف منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية والإبقاء على الاحتلال إلى أجل غير مسمى.

وفي سياق متصل، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن دولا كثيرة تواطأت من خلال تسليح وتمويل وحماية ما وصفته بـ “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المسلح”، مما سمح لمشروعها الاستيطاني الاستعماري بالتحول إلى إبادة جماعية.

واتهمت ألبانيز، في كلمتها التي ألقتها عن بعد من كيب تاون بعد منعها من الحضور إلى نيويورك، أطرافا دولية باستخدام المحافل الدولية لتبرير الإبادة الجماعية ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وإضفاء الشرعية على ادعاء دولة الاحتلال الإسرائيلي الزائف بالدفاع عن النفس، وتقويض العدالة الدولية. وأضافت أن الولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن ثلثي واردات دولة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة، وأن التجارة معها استمرت ونمت، مشيرة إلى “استخدام المساعدات كسلاح” والتغاضي عن الهجمات على وكالة الأونروا.

ودعت المقررة الخاصة إلى ضمان وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك المستوطنات، وتعليق جميع العلاقات العسكرية والتجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى توقف جرائمها.

ومن جهتها، انتقدت ممثلة دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدة تقرير اللجنة، معتبرة إياه جزءا من “حملة الإبادة الجماعية” التي تشنها حماس، على حد تعبيرها، بهدف محو جرائمها وتصوير دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنها المعتدي. ووصفت اللجنة بأنها “مشارك فاعل في الجانب الخاطئ من التاريخ” وأن تقاريرها تفتقر إلى الحياد وتشكل أداة سياسية لشيطنة دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم، داني دانون، المقررة ألبانيز، متهما إياها بـ “نشر معاداة السامية”.

وفي المقابل، أكدت ممثلة فلسطين في الجلسة أنه لم يكن هناك نقص في التقارير حول الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة، بل كان هناك غياب للضغط الهادف لوقف إطلاق النار. وأوضحت أن السكان المدنيين بأكملهم تم استهدافهم وتجويعهم ومحاصرتهم، مشددة على أن المساءلة هي السبيل الوحيد للمضي قدما وكسر حلقة الانتقام، ويجب أن تشمل هذه المساءلة المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب في الضفة الغربية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وردت نافي بيلاي على الانتقادات الإسرائيلية مؤكدة أن استنتاج اللجنة بحدوث إبادة جماعية “لن يزول لمجرد وجود وقف لإطلاق النار”، وأن الهيئة الأممية تتمسك باستنتاجاتها المدعومة بأدلة قوية. بدورها، ردت ألبانيز على السفير الإسرائيلي قائلة إنها لو كانت تملك القدرة على صنع التعاويذ، لاستخدمتها لوقف جرائم الاحتلال وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العيش بحرية وحقوق متساوية للجميع “من النهر إلى البحر”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عن استمرار استخدام العنف الجنسي كأحد أساليب الحرب والإرهاب والتعذيب والقمع السياسي على نطاق واسع في مناطق النزاع حول العالم خلال عام 2024. ووثق التقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 وقوع ما يزيد على 4,600 حالة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة، مؤكدا أن الإفلات من العقاب لا يزال هو القاعدة السائدة وليس الاستثناء.

يسلط التقرير الضوء على أن النزاعات المستشرية والمتصاعدة شهدت انتشارا واسعا للعنف الجنسي، الذي يؤثر بشكل أساسي على النساء والفتيات ولكنه يطال أيضا الرجال والفتيان. ويشير المصطلح المستخدم في التقرير إلى جرائم الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل والإجهاض القسري وغيرها من الأشكال الوحشية التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء، بما في ذلك الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن في فئة الجماعات الإرهابية.

يقدم التقرير صورة قاتمة للوضع في 18 دولة، حيث استمرت الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي لترسيخ سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية. وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات غير مسبوقة، حيث عولجت أكثر من 17 ألف ضحية في كيفو الشمالية وحدها في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي السودان، استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النساء والفتيات من غير العرب، ولا سيما المساليت، على أساس هويتهن الإثنية. وفي هايتي، ارتكبت الجماعات الإجرامية المنظمة عنفا جنسيا ممنهجا لإحكام سيطرتها، بينما وثقت بعثة الرصد في أوكرانيا 209 حالات ارتكبتها القوات الروسية ضد مدنيين وأسرى حرب.

وأكد المصدر ذاته على أن الناجين والناجيات يواجهون تحديات هائلة، بدءا من الصدمات الجسدية والنفسية طويلة الأمد، ووصولا إلى الوصم الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي. وتتفاقم معاناتهم بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات الطبية والنفسية والقانونية، خاصة في المناطق النائية. وأشار التقرير إلى أن انسحاب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من بلدان مثل مالي والسودان أدى إلى ظهور فراغات أمنية وتراجع القدرة على دعم الضحايا ورصد الانتهاكات، مما يعرض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للخطر.

وشددت الوثيقة على أن مستوى امتثال أطراف النزاع للقانون الدولي لا يزال منخفضا، على الرغم من الإطار القوي الذي وضعه مجلس الأمن. ودعا الأمين العام في توصياته إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي، وطالب بفرض جزاءات على الجناة المتمادين الذين تتكرر أسماؤهم في تقاريره. كما حث الدول الأعضاء على اعتماد تشريعات وطنية لتعزيز المساءلة وتوفير الدعم الشامل للناجين، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمويل الصندوق الاستئماني المخصص لمكافحة هذه الجرائم.

ودعا التقرير أيضا إلى إدماج أحكام تنفيذية مكرسة للتصدي للعنف الجنسي في جميع اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار، مع ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في هذه العمليات. وفيما يتعلق ببعض التقدم المحرز، أشار التقرير إلى إدانة مسؤولين رفيعي المستوى في غينيا وإصدار تعويضات للناجيات الأيزيديات في العراق، لكنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية لمواجهة حجم الجرائم المرتكبة عالميا، مؤكدا على ضرورة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لكسر حلقة العنف والإفلات من العقاب.

إقرأ الخبر من مصدره