Étiquette : المساواة

قال محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، إن بناء ممارسة سياسية نظيفة في المغرب يواجه تحديات كبيرة، ما يستدعي تعزيز المسؤولية الجنائية وتطوير التشريع الانتخابي بشكل أكبر لضمان نزاهة الانتخابات واستعادة ثقة المواطنين.

بوزلافة، الذي كان يتحدث خلال ندوة بعنوان « القيم في صلب التشريع الانتخابي: نحو ممارسة سياسية نظيفة » نظمتها مفتشية حزب الاستقلال بدائرة فاس الجنوبية، أمس الجمعة، أوضح أن الانتخابات تعكس صورة المجتمعات ومدى التزامها بالقيم.

وأوضح أنه إذا كانت المشاركة واسعة ونزيهة، فإن ذلك يعكس حضور قيم المواطنة والشفافية، أما إذا طغت الممارسات غير المشروعة فإنها تكشف عن خلل في البنية القيمية والسياسية. مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد آلية لاختيار ممثلين، بل تشكل اختباراً عملياً لمدى احترام المجتمع لقيم الديمقراطية.

وأكد بوزلافة أن القيم في المجال الانتخابي تُعد حجر الأساس لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، مشدداً على أنها ليست مجرد شعارات، بل قواعد أخلاقية وقانونية تحكم السلوك السياسي.

واقترح، في كلمته، أن تُبنى القوانين المنظمة للانتخابات على مجموعة من القيم الأساسية، من بينها النزاهة عبر ضمان حياد الإدارة الانتخابية ومنع التلاعب بالنتائج، والمساواة من خلال تكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان حق جميع المواطنين في التصويت والترشح دون تمييز، إضافة إلى الشفافية عبر مراقبة العملية الانتخابية ونشر النتائج بوضوح وإتاحة المعلومات للناخبين، مؤكداً أن هذه القيم تجعل من التشريع الانتخابي أداة لحماية الديمقراطية وليس مجرد نصوص قانونية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه غالباً ما يميل إلى عدم تشديد العقوبات، غير أنه في هذا الإطار يدعو إلى تشديدها لردع كل من يحاول المساس بهذه القيم وبالعملية الديمقراطية ككل.

وذكّر بأن القانون الجنائي المغربي يجرم عدداً من الممارسات المرتبطة بالفساد الانتخابي، من بينها الرشوة الانتخابية عبر شراء الأصوات أو تقديم امتيازات غير مشروعة للناخبين، واستغلال المال العام من خلال توظيف موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وهو ما يعد انتهاكاً لقيمة المساواة، فضلاً عن التلاعب أو التزوير عبر أي محاولة لتغيير إرادة الناخبين أو نتائج الاقتراع، وهو مساس مباشر بقيمة النزاهة.

وعاد عميد الكلية إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2021 والتي قال إنها شهدت متابعات قضائية مهمة مرتبطة بالفساد الانتخابي، وهو ما أبرز دور المسؤولية الجنائية في حماية القيم الديمقراطية، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقات في عدد من الدوائر الانتخابية بعد ضبط حالات تقديم أموال أو هبات للناخبين مقابل التصويت، استناداً إلى الفصل 62 من القانون الجنائي.

واستحضر بوزلافة مثال الانتخابات الجزئية التي جرت في 12 شتنبر 2024 بدائرة المحيط بالرباط، والتي جاءت عقب قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد برلماني، مؤكداً أنها لم تكن مجرد تنافس على مقعد في البرلمان، بل شكلت اختباراً عملياً لمدى حضور القيم في الممارسة السياسية بالمغرب، في ظل ضعف نسبة المشاركة والجدل الذي أعقبها حول نزاهة العملية الانتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن “المعركة من أجل مدونة أسرة عادلة لا تندرج ضمن الإصلاحات التقنية أو الجزئية؛ بل تأتي في صلب معركة القيم والمعرفة من أجل مجتمع ديمقراطي منفتح وقائم على أسس المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية”.

وحمّلت اللجنة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الدولة المغربية مسؤولية “تأخر إصلاح مدونة الأسرة وما يترتب عنه من استمرار الانتهاكات في حق النساء ومخالفة الالتزامات الدستورية”، معبرة عن رفضها لكل “المقاربات التوفيقية أو الذرائعية التي تكرس واقع التمييز باسم التقاليد أو التأويلات الدينية”، داعية في الوقت ذاته إلى إجراء “قراءة مستنيرة تراعي مقاصد العدل والمصلحة العامة”.

كما طالبت بـ”مؤاءمة مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، انسجامًا مع روح الوثيقة الدستورية التي تقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدة على “أهمية الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية كفاعل رئيسي وشريك في معركة الإصلاح مع ضرورة إشراكها في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة”.

واعتبر البلاغ ذاته أن “النضال من أجل قانون أسرة عادل هو جزء من معركة أوسع من أجل مجتمع حداثي ومدني وديمقراطي وخالٍ من جميع أشكال التمييز والعنف”، داعيا كذلك إلى “توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية والحقوقية، لبناء جبهة مجتمعية واسعة تفرض التغيير وتحقق المساواة التامة بين الجنسين”.

جدير بالذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دسترة التشريع الأسري بالمغرب لحمايته من أي تعديل، ومنع زواج القاصر مع تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل شخص راشد يثبت تورطه في هذا النوع من الزواج، مع تحديد السن القانوني له في 18 سنة كاملة بالنسبة لكلا الجنسين.

كما اقترحت الهيئة السياسية ذاتها تجريم تعدد الزوجات، وإعطاء اليهود المغاربة حق الاختيار في إبرام عقودهم، وجعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، والتنصيص على عدم سقوط الحضانة على الأم في حالة زواجها، إلى جانب استثناء بيت السكن الزوجي من الأموال المشمولة بالقسمة في الإرث في حال وفاة أحد الزوجين، مع الحفاظ على مسطرتي الطلاق الاتفاقي وتدخل القاضي في مسطرة الطلاق.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

انتخبت القاضية المغربية ورئيسة اتحاد القاضيات المغربيات، مينة سكراتي، السبت في كاب تاون بجنوب إفريقيا، رئيسة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، وذلك خلال الدورة الـ17 من المؤتمر الدولي للجمعية.

ويعد هذا الانتخاب تتويجا لمسار سكراتي المتميز، وهي قاضية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لتصبح بذلك أول قاضية عربية تتولى هذا المنصب.

وأوضحت سكراتي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن انتخابها على رأس هذه الهيئة الدولية هو تقدير رفيع لمسارها المهني الحافل ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ قيم المساواة، وتعزيز استقلالية القضاء، وإبراز النموذج القضائي المغربي، بما راكمه من تجربة وما حققه من تطور، واعتبرت أن هذا التتويج يشكل اعترافا دوليا جديدا بفعالية النموذج المغربي في دعم حضور المرأة في منظومة العدالة، وإدماج مقاربة النوع في النظام القضائي، وتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القرار على المستويين الوطني والدولي.

وخلال هذا المؤتمر جدد المشاركون أيضا الثقة في القاضية المغربية سليمة الروحي، القاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والأمينة العامة لاتحاد القاضيات المغربيات، كمديرة إقليمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط بالجمعية.

وانعقد المؤتمر السابع عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات (9 -12 أبريل) بكاب تاون، تحت شعار: “المرونة: النساء في مواقع القيادة من أجل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل الإناث”. وجمع هذا الحدث حوالي 900 قاضية وقاض ومستشار قانوني وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.

وتناول هذا اللقاء، على مدى أربعة أيام، عدة محاور، من ضمنها “القيادة المرنة: التنوع، المساواة، والإدماج”، و”الاتجار بالبشر والمجتمعات المهمشة”، و”السلامة في بيئة العمل للقضاة وعلاقتها بالصحة النفسية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض تطرق إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي…

إقرأ الخبر من مصدره