Étiquette : المستهلك

  • تصدير الخنزير البري يثير الجدل.. مرصد حماية المستهلك يحذر من مخاطر قانونية وصحية وبيئية

    أثار مقترح تصدير الخنزير البري إلى الخارج، الذي طرح مؤخرا داخل البرلمان، نقاشا واسعا وتساؤلات متعددة الأبعاد، شملت الجوانب القانونية والصحية والبيئية، في ظل ما قد يترتب عنه من آثار مباشرة وغير مباشرة على التوازن الإيكولوجي.

    وفي هذا السياق، دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط الجدل الدائر، محذرا من مخاطر التعاطي المتسرع مع هذا النوع من المقترحات، ومشدداً على ضرورة التعامل معه في إطار مقاربة شمولية ومسؤولة.

    وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن تدبير إشكالية الخنزير البري لا يمكن أن يتم خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المعمول به، ولا بمعزل عن مقتضيات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم تهاوي سعر برميل النفط بشكل ملحوظ على المستوى العالمي خلال الأيام الأخيرة، حيث نزل إلى أقل من 60 دولارا، وذلك بفعل مجموعة من العوامل الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق، فإن هذا الانخفاض كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، لم تعرف هذه المادة الحيوية أي تراجع ملموس في الأثمان المعتمدة ببلادنا.

    وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن برميل النفط هذه الأيام، يسير في اتجاه التهاوي، ليصل إلى أقل من 60 دولارا أمريكيا، وذلك بسبب وقف الحرب بين الروس وأوكرانيا، وتهدئة الأسواق من روع الخصاص المنتظر، من بعد تشديد العقوبات على تجارة النفط الروسي والخوف من قساوة فصل الشتاء وبروز الآثار السلبية لقصف محطات تكرير البترول والناقلات البترولية.

    وأضاف اليماني، في تصريح لـ »العلم » أنه تزامنا مع هذا التراجع الكبير لسعر البرميل، كان من المطلوب رفع مخزونات المغرب من النفط المكرر والنفط الخام، حتى ينعكس ذلك على ثمن المحروقات والمواد الطاقية بالسوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة إنتاج المقاولات الصناعية والمقاولة النقلية.

    وأشار رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى عجز السلطات المعنية عن إلزام الموزعين بالوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي، والاكتفاء ببناء صهاريج فارغة يتم تسويقها للرأي العام على أنها قدرات تخزينية، في غياب مخزونات فعلية قابلة للاستغلال. ويتزامن هذا الوضع مع فترة اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية، ما يعيق رسو السفن البترولية بمختلف الموانئ المغربية، ويزيد من احتمال التأثير السلبي على المخزونات التي تعاني أصلًا من الهشاشة.

    وقال « للأسف لم ولن يتحقق شيء من هذا القبيل، وستضيع هذه الفرصة كما ضاعت العديد من الفرص ومنها فرصة كورونا، حيث وصل ثمن البرميل لأقل من 20 دولارا، ويرجع السبب في ذلك لحرمان المغرب من إمكانية تخزين البترول الخام، من بعد التعطيل الممنهج لمصفاة المغرب والتفرج على تهالكها من يوم لآخر وانتظار دق المسمار الأخير في نعشها، تماشيا مع مشيئة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية ولوبيات العقار والغابات الإسمنتية، وعجز السلطات المعنية عن حمل الموزعين على الوفاء بالتزاماتهم في توفير المخزون حسب ما يقتضيه القانون، وليس بناء الصهاريج الفارغة وتغليط الرأي العام بالقدرات التخزينية عوض المخزونات الفعلية القابلة للاستغلال ».

    وذكّر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن واقعة تهاوي الأسعار في السوق الدولية، تقتضي من القائمين على شؤون البلاد، الرجوع لقراءة دور المصفاة في مثل هذه الظروف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل المصالح، والعمل بالمسؤولية الوطنية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادات في عمليات التحويل وسعر بطاقات السحب الأوتوماتيكي .. حقوق المستهلك تنتقد اختلالات الخدمات البنكية

     

     تزامنا مع استياء عدد من زبناء الأبناك من ارتفاع مبالغ الاقتطاعات المرتبطة بالخدمات البنكية، عبرت » الجامعة المغربية لحقوق المستهلك » عن استيائها مما اعتبرته اختلالات تعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وعموم المستهلكين.

    وأوضح بلاغ للجامعة أن البنوك لا تحترم حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم، بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقاً لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، إلى جانب الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعلق استيراد الدواجن من البرتغال..

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    في خطوة احترازية قرر المغرب تعليق استيراد الدواجن ولحومها وجميع مشتقاتها من البرتغال بعد رصد حالات إنفلونزا الطيور من الأنواع شديدة العدوى في مزرعة دجاج بياض قرب لشبونة.

    وكشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في مراسلة رسمية موجهة إلى السلطات الصحية البرتغالية، أن القرار يشمل تعليق استيراد الدواجن الحية ولحومها ومختلف المنتجات المشتقة منها، إضافة إلى البيض والأعلاف الحيوانية.

    وأظهرت مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن هذا المنع يستثني الأعلاف التي خضعت لمعالجة حرارية كافية للقضاء على الفيروس، شريطة أن تكون مرفوقة بتصريح صحي رسمي وشهادة تثبت عملية المعالجة.

    ويأتي القرار المغربي بعد إعلان المديرية العامة للصحة في البرتغال عن ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور عالية الضراوة داخل مزرعة دجاج بياض في محيط لشبونة، ما أثار مخاوف من امتداد المرض إلى دول أخرى.

    وفي هذا السياق، قال يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إنهم كفدرالية لا يستوردون أمهات الدجاج من البرتغال بل يأتون بها من إسبانيا وفرنسا، مضيفا في تصريح لـ »العلم »، أن المراسلة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للبرتغال مجرد بروتوكول فقط.

    وتابع المتحدث ذاته، أن المغرب يتوفر على عشرة آلاف ضيعة تعنى بالدجاج، وكل واحدة منها بها بيطري مهمته الإبلاغ عن أي حالة من الإنفلونزا، لأنه إذا لم يقم بذلك تسحب منه رخصته.

    أما بخصوص البيض، فقد أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أنه إنتاج محلي يحقق الاكتفاء الذاتي لدى المغاربة، وبالتالي نحن في غنى عن استيراد هذه المادة الحيوية من الخارج، مشددا على أنه لا خوف على المغاربة من استهلاك الدجاج لأنه يأتي من إسبانيا وفرنسا التي لا تشهد انتشار المرض.

    يذكر أن إنفلونزا الطيور شديد الإمراض عاد إلى الظهورمن جديد في صناعة الدواجن الأمريكية، حيث ضربت مزرعة ديك رومي تجارية في مقاطعة فولك، داكوتا الجنوبية. يمثل تفشي المرض.

    وأكدت خدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أخيرا، أول اكتشاف لإنفلونزا الطيور H5N1 في منشأة دواجن تجارية أمريكية منذ أوائل يوليوز.

    وتضم المزرعة المتضررة حوالي 55400 ديك رومي، ما يجعل هذا حدثا مهما في المعركة المستمرة ضد إنفلونزا الطيور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المضاربة في أسعار الأفوكادو.. مرصد يطالب مجلس المنافسة بفتح تحقيق عاجل

    طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق وطني عاجل من طرف مجلس المنافسة والنيابة العامة حول شبكات المضاربين المسيطرين على أسعار الأفوكادو والمنتجات الفلاحية المماثلة، وإرساء نظام تتبع رقمي شفاف للمنتج الفلاحي، من المزرعة إلى المستهلك، للحد من تلاعبات الوسطاء.

    ودعا المرصد، من خلال البيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه يومه الخميس، إلى تفعيل أسواق الجملة الحقيقية وربطها مباشرة بالفلاحين من أجل تقليص دور الوسطاء والحد من نفوذ المضاربين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المضاربين والمتلاعبين بالاستهلاك، عبر مراجعة الإطار القانوني القائم، وإطلاق حملات للتوعية من أجل تنبيه المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول الندرة أو الزيادات المصطنعة في الأسعار.

    وأوضح المصدر ذاته، أنه منذ عدة أشهر، يشهد المغرب سلسلة من الارتفاعات غير المبررة في أسعار المنتجات الغذائية والفلاحية، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية التي تعاني أصلًا من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

    وفي هذا السياق، يبرز بشكل صارخ نشاط المضاربين الذين يسيطرون على الأسواق ويضاعفون بشكل مصطنع خسائر الفلاحين في فاكهة الأفوكادو، عبر خلق انطباع بوجود ندرة وهمية، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية لا تعكس الواقع الفلاحي ولا تكاليف الإنتاج الحقيقية.

    وأشار المرصد إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الغذائي الوطني ويمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، مما يشكل خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن التغاضي عنه.

    وفيما يتعلق بالبعد القانوني أفاد المرصد أن ما يقوم به المضاربون يدخل في خانة جرائم الاحتكار والمضاربة، كما هو منصوص عليه في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجرّم كل ممارسة تهدف إلى التحكم المصطنع في العرض والطلب، وخلق ندرة وهمية لرفع الأسعار، بالإضافة إلى الإضرار بالمستهلك واستغلال هشاشة السوق.

    وأضاف قائلا إن الفصل 31 من الدستور المغربي يضمن للمواطن الحق في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يجعل تدخل الدولة ومؤسساتها الرقابية واجبًا دستوريًا لا خيارًا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذا السبب “حماية المستهلك” تدعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء اللحوم

    وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات.

    جمال بورفيسي

    دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك المواطنين إلى التقيد بالقرار الملكي الذي يقضي بإلغاء ذبح أضاحي العيد لهذه السنة، وذلك بسبب التراجع المقلق في القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف.

    وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء (“الدوارة”)،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل أيام من عيد الأضحى.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق الشعبية تهافتا غير مسبوق للمغاربة على شراء اللحوم الحمراء، سيما الكبد و »الدوارة »، في مشهد يناقض بلاغا ملكيا كان قد أوصى بالإحجام عن ذبح الأضاحي حفاظا على القطيع الوطني.

    هذا الإقبال الكبير للمستهلكين على اللحوم الحمراء دفع بالعديد من الجزارين إلى الرفع من الأسعار بشكل صاروخي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 120 درهما، في ما أصبح سعر « الدوارة » ما بين 600 و700 درهم في بعض المدن، مما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وسط غياب آليات الرقابة من طرف الجهات المعنية.

    وعزا مهنيون، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى خاصة بالنسبة لـ »الدوارة » ولحوم الأغنام، إلى تزايد الإقبال الاستثنائي للمواطنين على اقتناء هذه المواد تزامنا مع إلغاء شعيرة الذبح، ورغبة العديد من المستهلكين في تخزين كميات من اللحوم قبل موعد العيد.

    وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن سبب غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية هو المستهلك، الذي يتهافت بشكل كبير على اقتنائها، مضيفا في تصريح لـ »العلم » « بما أن السوق حر والعرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار، وبالتالي ف »المواطن هو المسؤول الأول والأخير على الارتفاع غير المسبوق لهذه المنتجات ».

    وأضاف بوعزة الخراطي، إن حماية المستهلك ليست بعمل نقابي بل هو عمل مجتمعي يحمي السوق المغربية من جميع الاختلالات، أي حماية المستهلك والمورد والمؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع اليد في اليد من أجل محاربة ما يصطلح عليه بـ »أمية المستهلك » أي حماية المستهلك من نفسه.

    وتابع المتحدث، أن خطاب جلالة الملك كان واضحا، ولكن المستهلك المغربي يسير ضد التيار بتصرفاته التي تشجع على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الخلل لا يوجد في المورد ولا في مؤسسات المراقبة والحكامة بقدر ما يوجد في المستهلك.

    وطالب بوعزة الخراطي، المواطن بالاستجابة لخطاب جلالة الملك، مذكرا بأن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أطلقت حملة تحسيسية بعنوان « عيد بدون أضحية »، الهدف منها توعية المواطنين بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والتفكير الجدي في إمكانية الاحتفال بالعيد دون اللجوء إلى الذبح.

    تجدر الإشارة، إلى أن قرار منع ذبح الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى جاء في إطار جهود الدولة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني، لأن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38 بالمائة مقارنة بعام 2016.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « حقوق المستهلك » تدعو للاستجابة للتوجيهات الملكية والامتناع عن ذبح الأضاحي

    دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المغاربة إلى الاستجابة للتوجيهات الملكية التي حث فيها الملك محمد السادس المواطنين على الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة بسبب موجات الجفاف المتتالية وارتفاع أسعار الأعلاف.

    وأكد شتور في تصريح لموقع « أحداث.أنفو » أن هذه الدعوة تأتي في ظل ظروف استثنائية تجعل من الذبح المفرط تهديدا حقيقيا لاستقرار السوق والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الأضحية ليست فرضا شرعيًا بل سنة مؤكدة يمكن التخلي عنها في مثل هذه الظروف. ودعا إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره