فليكسبريس

Étiquette : النقابات التعليمية

  • تسوية ملفات مهنية وبرمجة صرف مستحقات.. النقابات التعليمية تكشف مخرجات “لقاء 7 أبريل”

    أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء (7 أبريل)، في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي.

    وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن اللقاء عرف حضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث تم التداول في عدد من الملفات والقضايا المهنية.

    التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة

    وأشار البلاغ إلى تقديم مكتب الدراسات عرضا حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.

    كما تم، وفق المصدر ذاته، الحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب الحسم في بعض النقط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على نظامها الأساسي.

    التعويضات التكميلية

    وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.

    وفي ما يتعلق بالملفات التدبيرية، تم التأكيد على مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات، من بينها تعويضات المنطقة والامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، إضافة إلى مباشرة الإجراءات التقنية لتنفيذ القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية لمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.

    تسوية الامتحان المهني والترقيات

    كما تم إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026.

    وأشار البلاغ إلى برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات التي تهم 885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي 2026، والشروع في تنزيل قرارات الترقية الخاصة بعدد من المواد عبر منظومة “إدماج” لفائدة 9100 حالة، مع التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.

    معالجة ملفات مهنية مختلفة

    كما تم إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية الخاصة بعدد من المواد لفائدة 35720 حالة، إضافة إلى تسجيل تقدم في تسوية ملفات التوظيفات المباشرة السابقة لسنتي 2009 و2011.

    وتطرق اللقاء كذلك إلى معالجة ملفات المبرزين، حيث تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، إلى جانب دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس “كم”.

    التعويض عن التكوين وبرمجة اللجان الإدارية

    وفي ما يخص التعويض عن التكوين، بلغ العدد الإجمالي للملفات 13499 ملفاً أحيل أغلبها على المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية قصد الأداء، كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026.

    كما تقرر برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.

    دعوة إلى سريع تنزيل الالتزامات

    وفي ختام البلاغ، أكد التنسيق النقابي الخماسي ضرورة التسريع في تنزيل مختلف الالتزامات المتفق عليها واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، داعياً إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال للحسم في القضايا المتبقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف “الأساتذة المبرزين” يفجر غضب النقابات.. وإضرابات وطنية تهدد استقرار الأقسام التحضيرية

    العمق المغربي

    أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية واعتصامات خلال شهر فبراير 2026، وذلك ردا على ما وصفته بأسلوب التسويف والمماطلة الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعامل مع ملف الأساتذة المبرزين.

    وأصدرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بيانا مشتركا أمس الثلاثاء 27 يناير الجاري، دعت فيه عموم المبرزين والمبرزات إلى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات القوية للدفاع عن مطالبهم وحماية نظام التبريز.

    وكشفت الهيئات النقابية في بيانها المشترك عن تفاصيل الجدول الزمني لهذا التصعيد، حيث دعت إلى خوض إضراب وطني عام لمدة يومين، وذلك يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 فبراير 2026، يليه إضراب وطني عام آخر يمتد لثلاثة أيام متتالية في 17 و 18 و 19 من نفس الشهر، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، كخطوة للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب العالقة.

    وأوضحت التنظيمات النقابية أن هذا القرار جاء نتيجة غياب أجوبة واضحة من طرف الوزارة حول مآل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وهو النظام الذي تم التنصيص عليه في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023، مشيرة إلى استهتار الوزارة بأشغال اللجنة الموضوعاتية وعدم دعوتها للانعقاد من أجل تقديم نص المشروع، رغم المساهمة المسؤولة للنقابات في مناقشة المضامين وتقديم مقترحات لتقريب الرؤى، مما اعتبرته النقابات ضربا صارخا للثقة وهدرا للجهد والزمن المدرسي.

    وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الحراك يأتي استحضارا لحجم التذمر والسخط الذي يسود صفوف المبرزين والمبرزات على الصعيد الوطني، وانطلاقا من الغيرة على نظام التبريز الذي يعد مسارا للجودة والتميز يجب تحصينه والاستثمار فيه، حفاظا على المنظومات التعليمية المرتبطة به داخل المدرسة العمومية، والتي تشمل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثانوي التأهيلي، نظرا لما تمثله هذه المسارات من فرص حقيقية للترقي الاجتماعي لأبناء المغاربة.

    وحددت النقابات في بلاغها المرحلة الأولى من البرنامج الاحتجاجي، والتي ستستهل بأسبوع للتعبئة والتواصل يمتد من 2 إلى 8 فبراير 2026، لضمان انخراط واسع في المحطات الاحتجاجية اللاحقة، مشددة على أن غياب مؤشرات حسن النية لدى الوزارة وزوال بوادر الانفراج فرض هذا التصعيد، داعية كافة المبرزات والمبرزين بمختلف تخصصاتهم ومواقع عملهم إلى الوحدة والحضور المكثف لإنجاح هذه المحطات والاستعداد لخطوات نضالية أخرى منفتحة على جميع الاحتمالات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف التعاقد يعود للواجهة.. نقابة تعتبر السلم الاجتماعي في التعليم مجرد هدنة مؤقتة (حوار)

    عبد المالك أهلال

    أكد عزالدين أمامي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، أن السلم الاجتماعي الحالي في قطاع التعليم ليس نهائيا وأن مرحلة الاحتقان لن تنتهي إلا بعد تحقيق كافة المطالب التي خاضت الشغيلة التعليمية من أجلها “الحراك التعليمي”، مشيرا إلى أن أغلب الملفات المطلبية لم يتم حلها بعد.

    وأوضح أمامي في حوار مع جريدة “العمق” ان الاساتذة يقدمون مصلحة التلميذ على حقوقهم مما يساهم في الحفاظ على السير العادي للدراسة في الوقت الراهن، وتابع انه على عكس ما تعلنه الحكومة والوزارة الوصية فان ملف “التعاقد” لم ينته بعد ولا يمكن الحديث عن ادماج اطر الاكاديميات في اسلاك الوظيفة العمومية بشكل كامل.

    وحسب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، فإن جوهر المشكلة يكمن في المادة الأولى من قانون 07.00 المحدث للأكاديميات والتي تصنفها كمؤسسات عمومية وليست إدارات عمومية جهوية وهو ما يتجلى في عدم إدراج مناصبهم المالية ضمن قانون المالية.

    وأشار أمامي إلى أن هناك تخوفا من ان يؤدي مشروع “مدارس الريادة” إلى خلق مدرسة بسرعات مختلفة وهو ما يتعارض مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص التي نص عليها القانون الاطار 17-51.

    ولفت الانتباه إلى أن بيانات الحوار القطاعي غالبا ما تتجاهل ملفات الاساتذة الذين يمثلون أكثر من 94% من موظفي القطاع، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الحوار وتمثيلية النقابات في ظل بروز “التنسيقيات” كفاعل ميداني قوي، وأضاف أن مسالة مشاركة التنسيقيات في الحوار من عدمها هي من اختصاص الوزارة.

    وشدد الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم على أن الحقوق المالية المكتسبة للشغيلة التعليمية تعتبر خطا أحمر، وأن المساس بها أو تأخيرها سيؤدي حتما الى عودة الاحتقان، وأكد أن أي التزام مالي يجب تنفيذه مهما كانت تكلفته لأن تأثيره على استقرار الموظف ينعكس مباشرة على مردوديته وأدائه خاصة بالنسبة لهيئة التدريس.

    وتابع أمامي أن القانون التنظيمي للإضراب لم يناقش في سياقه الصحيح، فالإضراب هو رسالة يجب أن تتفاعل معها الادارة بجدية وحوار مبني على حسن النية لإيجاد حلول منصفة للملفات العالقة، وأكد استعداد النقابة للنزول الى الشارع في أي لحظة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.

    ودعا الاتحاد الوطني للتعليم، على لسان كاتبه الوطني، إلى التفاف الفئات التي تعتبر نفسها “ضحايا” النظام الاساسي الجديد حول النقابة التي تترافع عن ملفاتها دون إقصاء. كما أوضح أمامي أن تنزيلا سليما وتعديلا لبعض مواد النظام الأساسي كفيل بتحقيق الانصاف لفئات واسعة، مثل تعديل المادة 66 لحل مشكل المقصيين من خارج السلم وتنزيل المادة 50 لتمكين من استوفى 10 سنوات في السلم 11 من ولوج درجة خارج السلم تلقائيا.

    وهذا نص الحوار كاملا:

    هل انتهى الاحتقان في قطاع التعليم بشكل نهائي، أم أن السلم الاجتماعي الحالي مجرد هدنة مؤقتة؟

    السلم الاجتماعي هو التزام من النقابات بالحفاظ على السير العادي للعمل داخل المؤسسات التعليمية، في مقابل وفاء الوزارة بجميع التزاماتها. وفي حالتنا هذه، فالأساتذة يعطون الأولوية للمصلحة الفضلى للتلميذ ولو على حساب حقوقهم، أما ما يصدر في بيانات اجتماعات الوزارة والنقابات فيغني عن شرح الوضع.
    أما عن توديع مرحلة الاحتقان، فبشكل قاطع لن يحدث ذلك إلا بعد تحقيق جميع الملفات المطلبية التي خاضت من أجلها الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتهم هيئة التدريس، خلال الحراك التعليمي المبارك. والحال الآن أن جل الملفات لم تراوح مكانها.

    الحكومة تقول إن ملف “التعاقد” أصبح من الماضي، هل تم فعلا طي الملف، وهل يشعر أطر الأكاديميات بالمساواة الكاملة مع الموظفين العموميين؟

    فيما يخص “المفروض عليهم التعاقد” أو أطر الأكاديميات، فلا يمكن أن نتحدث عن إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية الآن. فمشكلتهم منذ اليوم الأول تتلخص فيما تنص عليه المادة الأولى من القانون 07.00 المُحدِث للأكاديميات، من كونها “مؤسسات عمومية” وليست “إدارات عمومية جهوية”، وما عدم إدراج مناصبهم المالية في قانون المالية إلا تجلٍ من تجليات مقتضيات هذه المادة.

    ما تقييمكم لمشروع “مدارس الريادة”، وهل سيخلق تفاوتا بين المدارس العمومية؟

    مشروع ‘الريادة’ كما أكدنا سابقا، بدأ بتنزيل غامض وعرف ارتباكا كبيرا سواء في الموسم الماضي أو الحالي، ولم يستطع أن يقدم للأسر وللمدرسين رؤية واضحة عن فلسفته أو أثره الحقيقي على جودة التعلم. والأخطر أن الوزارة أزالت عبارة ‘للجميع’ من شعار الموسم الدراسي 2024/2025، ليصبح الشعار الرسمي هو ‘من أجل مدرسة ذات جودة’ فقط، وهذا التحول ليس أمرا شكليا. إنه مؤشر على أننا نسير نحو مدرسة عمومية بسرعات مختلفة: مدارس رائدة تحصل على شارة ‘ريادة’ ،وأخرى رائدة ولكن دون شارة للريادة وأخرى تبقى خارج التصنيف، مما سيخلق تفاوتا كبيرا في حجم وجودة المقعد البيداغوجي المتاح للتلاميذ.

    هذا وضع يمسّ بشكل مباشر مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الإطار ويكرّس تفاوتات خطيرة داخل نفس المنظومة،ولتدارك الأمر فإننا نقول بأن الوزارة ملزمة الٱن بأن توضح رؤيتها لتعميم المدرسة الرائدة في السنتين المقبلين هل المشروع سيستمر في التعميم أم لا،هل هناك ميزانيات مرصودة لصيانة هذه الأجهزة التي تم تزويد المؤسسات بها وهل شارة الريادة ستبقى وهل سيبقى التحفيز مرة واحدة في المسار المهني ومرتبط بشارك الريادة التي لا تلتزم بأدنى شروط الموضوعية كٱلية للتقييم.

    كيف ستستعيدون ثقة الشغيلة التعليمية بعد بروز “التنسيقيات”، وهل تقبلون بمشاركتها في الحوار؟

    مسألة جلوس التنسيقيات إلى طاولة الحوار لا تتعلق بقبولنا بذلك كنقابة من عدمه، فهذا من اختصاص الوزارة. ما يهمنا، كشغيلة أولاً وكنقابة ثانياً، هو أن يتم الترافع عن كل ملفات فئات القطاع بما يضمن الإنصاف. فعندما تصدر بيانات الحوار القطاعي ولا تتضمن حلحلة لملفات الأساتذة الذين يمثلون أكثر من 94٪ من موظفي القطاع، فعن أي حوار قطاعي نتحدث؟ وعن أي نقابات “أكثر تمثيلية” نتحدث أيضاً؟

    هل تعتبرون أن الزيادة الأخيرة في الأجور كافية في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، أم تتوقعون مطالب مادية جديدة؟

    تبقى الحقوق المالية المكتسبة لجميع الشغيلة التعليمية خطاً أحمر لا يجب المساس به أو تعطيله أو تأخيره مهما كانت الأسباب، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى الاحتقان. لذلك، فأي التزام مالي داخل القطاع مهما كانت تكلفته كبيرة يجب تنفيذه؛ فتأجيله أو تعطيله يعني استمرار معاناة الضحايا. والتنفيذ، ولو تأجل، سيأتي يوم يصبح فيه حتمياً، والكلفة مهما كانت كبيرة فالمظلومية ستظل أكبر منها. إن التأثير على استقرار الموظف ونفسيته هو تأثير مباشر على أدائه ومردوديته، وأخص بالذكر هيئة التدريس التي لعملها تأثير كبير على مستقبل أبنائنا فلذات أكبادنا.

    ما موقفكم من القانون التنظيمي للإضراب، وهل أنتم مستعدون للاحتجاج للدفاع عن هذا الحق؟

    من المؤكد أن القانون التنظيمي للإضراب لم يناقش في إطاره الصحيح، فهو يبقى قانوناً يحدد كيفية أجرأة الحق الدستوري في الإضراب. ما يهم الشغيلة عموماً، ورجال ونساء التعليم خصوصا، هو أن يكون الإضراب رسالة من موظف متضرر إلى الإدارة. وبمجرد وصول هذه الرسالة، يجب على الإدارة وشركائها التفاعل بالجدية الكافية وبالحوارات المبنية على مبدأ حسن النية لحلحلة المظلومية وإيجاد حل منصف وعادل. فحينما تصدر بيانات من يقولون إنهم يمثلون كافة الفئات ولا تحمل جديداً فيما يخص ملفات من أضربوا وقدموا تضحيات جسام، فهنا يجب أن نعلم جميعاً أين الخلل الحقيقي. نحن دائماً على استعداد للنزول إلى الشارع، وفي أي لحظة نضطر فيها لذلك سنكون هناك للدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.

    ما هي خطتكم لإنصاف الفئات التي تعتبر نفسها “ضحايا” الاتفاق الأخير (مثل الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم)؟

    إن إنصاف هذه الفئات سيكون، بإذن الله، بإيمانها بمطالبها ودعم النقابات الجادة التي تترافع بجد عن الملف المطلبي لكافة رجال ونساء التعليم دون إقصاء ودون استحضار للحسابات الانتخابوية الضيقة. وفيما يخص النظام الأساسي، فنحن من داخل الاتحاد الوطني للتعليم نقول بضرورة تنزيل بعض مواده بشكل سليم وتعديل أخرى ليصبح منصفا وعادلا للجميع. فمثلا، لو تم تنزيل المادة 50 كما هي، سيتمكن من استوفى 10 سنوات في السلم 11 من ولوج الدرجة الممتازة تلقائياً وخارج الحصيص، ولو تم تعديل المادة 66 بحذف الرتب 11 و12 و13 من السلم 11 لفئات كانت مقصية من قبل، لتحقق الإنصاف لعدد لا يستهان به. لذلك، نؤكد من داخل “الاتحاد الوطني للتعليم” بأن الوعي القانوني للشغيلة بحقوقهم هو ما يلزمنا في هذه اللحظة، وقد بدأنا في هذا الاتجاه بإصدارنا مجموعة من الدراسات القانونية، وسنستمر عليه بإذن الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأخر تقليص ساعات العمل يثير استياء أساتذة الابتدائي وسط صمت وزارة التعليم

    العمق المغربي

    كشف سؤال كتابي وجهه النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التأخر الحاصل في تفعيل الالتزام المرتبط بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأساتذة السلك الابتدائي والذي شكل أحد أهم مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وكذا أحد أبرز مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

    وأوضح المصدر أنه قد تم التوافق بموجب الاتفاقين الموقعين مع النقابات يومي 10 و26 دجنبر 2023 على ضرورة إعادة النظر في الغلاف الزمني المخصص لأساتذة التعليم الابتدائي بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة الفعلية داخل الفصول الدراسية وفقا لما أورده المصدر ذاته. وأضاف المصدر أنه تم التأكيد على أن ذلك سيتم في ارتباط مباشر مع عملية مراجعة البرامج والمناهج وهي العملية التي ستسهر عليه لجنة دائمة تم تكليفها بهذه الأمر من قبل الوزارة وهو ما يستدعي الحسم في هذا الملف.

    وأشار أومريبط إلى أنه بالرغم من إعلان الوزارة في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي واقتراح التعديلات وتحديد موعد تقريبي لإصدار نتائجها قبل متم يونيو من نفس السنة لم يتم لحد الساعة الإفصاح عن أي خلاصات رسمية أو قرارات عملية. وأكد المصدر أن عدم الإفصاح عن أي خلاصات أو قرارات عملية خلف استياء واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين كانوا ينتظرون تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

    وأكدت الوثيقة أنه كما أن اجتماعات أبريل 2025 التي ضمت النقابات والوزارة والتي أكدت من جديد إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمالها وضمن اختصاصات اللجنة التقنية لم تفض إلى أي نتائج ملموسة. وتابع المصدر أن الوزارة ربطت اتخاذ القرار النهائي برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج والتي ما زالت أشغالها مستمرة منذ أشهر دون الإعلان عن أي خلاصات مما شكل تأخرا في تنفيذ الاتفاق.

    وأضاف البرلماني ذاته أن أنظمة التعليم الحديثة بمجموعة من الدول المتقدمة ذات الباع الطويل في المجال والتي بوأت منظوماتها التربوية مراتب جد متقدمة لا تلزم أساتذة التعليم الابتدائي بالاشتغال لأكثر من 30 ساعة أسبوعيا. وأوضح المصدر أن ذلك يأتي إدراكا منها لما يشكله هذا الإيقاع من إنهاك بدني وذهني سواء بالنسبة للأطر التربوية أو للتلاميذ وهو ما يستدعي ملاءمة زمن العمل مع المعايير التربوية الحديثة.

    وختم المصدر سؤاله بتوجيه مساءلة مباشرة إلى الوزير عن أسباب هذا التأخر في تنفيذ أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية والمتعلق بتقليص عدد ساعات العمل بالسلك الابتدائي. وتساءل المصدر كذلك عن التدابير والإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لتسريع الحسم في هذا الملف وفقا لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الحرة للتعليم توجه كلمة للشغيلة التعليمية بمناسبة فاتح ماي



    المُرابطة على كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالتنزيل الإيجابي لما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 قطاعيا وعلى أقرب مسافة ممكنة من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تشكل موضوع عمل الحوار المركزي

    العلم – الرباط

    وجهت الجامعة الحرة للتعليم لقواعد الشغيلة التعليمية كلمة مكثفة بمناسبة عيد الشغل الأممي الذي يصادف فاتح ماي. ولما تحمله هذه الكلمة من تفاصيل حول مستجدات الحوار القطاعي والملفات التي مازالت عالقة، ومدى تنزيل وتنفيذ بنود الاتفاقات المصادق عليها نورد نص كلمة الجامعة الحرة للتعليم بدون تصرف:
      « إخواني أخواتي رجال ونساء التعليم:
      نستقبل وإياكم في الجامعة الحرة للتعليم عيد الشغل لسنة 2025، في سياق عام متصف بتحولات اجتماعية متنامية جراء استمرار موجة الغلاء، وتسجيل بعض مظاهر الانزياح على مستوى منظومة القيم الأصيلة التي لطالما ميزت الأمة المغربية. وهي عوامل تشكل تأثيرا على المدرسة المغربية باعتبارها أحد محاور المجتمع، وعلى المنتسبين إليها من رجال ونساء التعليم الذين يحملون على عاتقهم مهمة المساهمة في صناعة الوعي رغم التحديات. وهو ما نرفض معه أي مساس بالوضع الاعتباري والمهني لكافة مكونات الأسرة التعليمية وفي مقدمتهم المرابطين بمؤسسات التربية والتكوين.
      كما نستقبل العيد الأممي في سياق قطاعي خاص لازال يعيش على وقع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مقتضيات جاءت بضغط الحراك التعليمي المشروع بعد نفاذ الصبر. إلا أن هاجسي الكلفة المالية والزمن صرفا الأنظار عن البعد القانوني والتشريعي المحكم لعدد من المقتضيات، وهو ما أفرز نصوصا سرعان ما اتضحت الحاجة لتفاوض جديد لتنزيلها، بعدما كان يفترض أن تكون تنفيذية يسري مفعولها بمجرد صدورها.
      إننا في الجامعة الحرة للتعليم نستحضر الماضي القريب، ونقيس على إثره المسافة بين النظام الأساسي الجديد وبين رهان نظام أساسي موحد، محفز، منصف وعادل، ذلك الذي ملأ الفضاءات المختلفة لزمن ليس باليسير. وقد كان صوتنا عاليا بناء في الحين والآن لرأب هذه المسافة، لكن لم تسعفه ضوضاء التجاذبات. وللغاية المشار إليها، انخرطنا في الحوار القطاعي، الذي اتسمت جولاته الأولى بالفعالية والإنتاجية، خاصة مع استصدار عدد من التراخيص الاستثنائية لتفعيل بعض المقتضيات، وإحداث تقدم كبير في عدد من النقط العالقة، إلا أن هذه السيرورة سرعان ما عرفت انتكاسة أجهزت على التراكمات المحققة عبر أشغال اللجان التقنية. وهو ما طرح تحديا جديدا بخيارات محدودة، تأرجحت بين طرق باب العودة للاحتجاج وما يصحبها من مواصلة تعريض صورة رجال ونساء التعليم للتنميط الجائر، وبين مواصلة الانخراط في حوار قطاعي عسير، متقدم في التوافق متراجع في التنفيذ لذلك كان قرارنا هو التزام بوحدة الصف النقابي وقرار الصف النقابي الموحد يلزمنا كجامعة حرة للتعليم وسبيلنا لمواجهة أي تراجع محتمل.
      كانت وستظل الجامعة الحرة للتعليم بيتا يجمعنا حول رسالة عظيمة، غير آبهين بأي اختلاف من شأنه المساس بوحدتنا. وعلى هذا الأساس نجدد العهد بمناسبة فاتح ماي لسنة 2025 على الرباط حيث ما كانت المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، إنصاتا وبلورة وترافعا. سنرابط على كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالتنزيل الايجابي لما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 قطاعيا، وعلى أقرب مسافة ممكنة من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تشكل موضوع عمل الحوار المركزي وفي مقدمتها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وللمختصين وإنصاف ضحايا النظامين والمقصيين والمرتبين بالسلم العاشر والأساتذة المبرزون، الدكاترة، المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، مختصو الاقتصاد والإدارة، الممونون، المختصون التربويون والاجتماعيون، مستشارو التوجيه والتخطيط، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، متصرف وزارة التربية الوطنية المساعدون التربويون، مفتشو الشؤون المالية، المفتشون، المهندسون، التقنيون، والمحررون، وتعويضات العمل بالعالم القروي وتفعيل الدرجة الجديدة والتعويض التكميلي للأطر المشتركة المدمجة بالنظام الأساسي..،
      غايتنا تحصين المكتسبات وتحقيق الإنصاف للجميع ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انسحاب جماعي للنقابات من الحوار.. ووزارة التعليم تصر على تمرير “الحركة الانتقالية” دون تعديل

    العمق المغربي

    علمت جريدة العمق من مصادر مطلعة على مجريات الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، أن الاجتماع المنعقد اليوم الخميس لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، بعدما انتهى دون التوصل إلى توافق بشأن الملفات المطروحة، وفي مقدمتها مشروع قرار الحركة الانتقالية.

    وكانت الوزارة قد أكدت في اللقاء السابق أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة قرار الحركة الانتقالية، وهو ما فهم حينها على أنه محاولة لتمرير القرار بمعزل عن باقي الملفات العالقة، وهو ما أثار قلق الشركاء الاجتماعيين. وتشمل هذه الملفات قضايا أساسية مثل الترقيات، وتفعيل المادتين 81 و89 من النظام الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى ترى النقابات أن مكان مناقشتها الطبيعي هو الحوار القطاعي، لا المركزي.

    وبحسب نفس المصادر، فقد شهد لقاء الأسبوع الماضي تدخل أحد ممثلي النقابات لصالح توجه الوزارة، حيث شدد على ضرورة تخصيص لقاء اليوم للحركة الانتقالية فقط، دون الخوض في القضايا الأخرى، وهو الموقف الذي اعتبرته بعض النقابات محاولة للالتفاف على الأولويات الفعلية لنساء ورجال التعليم.

    اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عرف انسحاب هذه الأخيرة بسبب تمسك الوزارة بتمرير مشروع قرار الحركة الانتقالية دون تعديل، وإصرارها على تأجيل النقاش في الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للأسرة التعليمية. واعتبرت النقابات أن هذا التوجه لا يعكس جدية كافية في التعاطي مع المطالب المشروعة للشغيلة.

    المصادر أكدت كذلك أن الوزارة تحاول تفكيك وحدة الصف النقابي، حيث بدا ذلك جليا من خلال تبني نقابتين لطرحها، مقابل تمسك ثلاث نقابات أخرى بضرورة البدء بمعالجة الملفات العالقة قبل الخوض في موضوع الحركة الانتقالية. ومع ذلك، شددت النقابات على أن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما أجمعت الأطراف في لقاء اليوم على ضرورة تعديل مشروع القرار، خاصة فيما يتعلق بشروط الاستقرار في المنصب ومدارس الريادة.

    وفي ظل غياب أي مخرجات ملموسة، قررت النقابات عدم إصدار أي بلاغ مشترك بخصوص اللقاء، فيما حددت الوزارة تاريخ السادس من ماي المقبل كموعد جديد لمواصلة الحوار.

    وكانت النقابات التعليمية قد عبرت في بلاغ مشترك أصدرته عقب الاجتماع الذي انعقد يوم 17 أبريل الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط عن رفضها القاطع لما اعتبرته “تملصا” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مسؤولياتها تجاه تنزيل مقتضيات الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.

    وبحسب البلاغ الذي توصلت آنذاك جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن ممثلي النقابات أعربوا عن امتعاضهم من أجوبة الوزارة التي تضمنتها رسالتها الجوابية المؤرخة في 2 أبريل الجاري، معتبرين أن إحالة مخرجات الحوار القطاعي، خاصة ما يتعلق باتفاقي دجنبر، إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، هو بمثابة تراجع صريح وتحريف لمقتضيات الاتفاقات القطاعية، ما يعكس غياب الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة والوزارة في احترام التزاماتها.

    ونقل البلاغ عن الوزارة استعدادها لأجرأة بعض الملفات التدبيرية، بما فيها تلك المؤطرة بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المواد 77 و85 و89. كما أبدت استعدادا لمعالجة ملفات الدكاترة، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس “كم”، مع التعهد بتسوية ترقيات سنة 2023 المتبقية، ومباشرة تسوية ترقيات 2024.

    وفيما يخص النصوص التنظيمية والقرارات ذات الطابع القانوني، تعهدت الوزارة بتسريع إصدار النصوص العالقة، في توافق مع النقابات التعليمية الخمس. وشملت هذه النصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى مشروع تحديد شروط الإدارة التربوية، ومرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

    وفي المقابل، رفضت النقابات تذرع الوزارة بالكلفة المالية العالية لبعض الملفات لتبرير تأخرها في التسوية، معتبرة ذلك “محاولة مكشوفة للتملص من التزامات واضحة تم التوقيع عليها في إطار رسمي”. وشددت على ضرورة التسوية الفورية لقضايا التعويض التكميلي لفئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وضمنهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المختصون التربويون والاجتماعيون، المساعدون التربويون، وكذا متصرفو التربية الوطنية والأطر المشتركة. كما أكدت على وجوب التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وجبر ضرر المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.

    وحملت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن التأخر غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات، وفيما ستؤول إليها الأوضاع خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تراجع على ما تم التوافق عليه. كما جددت تمسكها بحوار اجتماعي حقيقي ومنتج، في مقابل استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لكافة فئات الشغيلة التعليمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التعليم في حداد..



    علاكوش: أصل الظاهرة راجع لتدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين

    العلم – نعيمة الحرار

    تضامنا مع روح « أستاذة أرفود » التي ذهبت ضحية ما بات يسمى بالعنف المدرسي، وفي في خطوة تصعيدية أعلن التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية وتنفيذ اضراب وطني الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادا وتضامنا مع روح الأستاذة « هاجر » شهيدة الواجب الوطني ومع كل الأطر الإدارية والتربوية  التي تعرضت للعنف، مؤكدة إدانتها لتزايد الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية..

    وبخصوص احتجاجات قطاع التعليم بكل مكوناته واضراب الأربعاء، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ »العلم »، هذا الإضراب هو لأجل لفت انتباه المجتمع المغربي إلى تنامي ظاهرة العنف تجاه الأطر الإدارية والتربوية، وحث كل الجهات على حماية الأسرة التعليمية، باعتبار أن المهمة الأساسية قبل التعليم لهذه الأطر هي التنشئة والتربية على القيم التي تعد صمام الأمان للمجتمع المغربي، المشهود له بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي والتي كانت المدرسة دائما هي الآلية القوية لتعزيز هذه الأواصر المجتمعية.

    وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه متى اختل التوازن لبنية المؤسسة التعليمية حتما سيختل التوازن الضامن للتماسك الاجتماعي داخل المجتمع المغربي، لذلك فإضراب 16 أبريل 2025 هو لدق ناقوس الخطر لوضع ينذر بتنامي العنف بكل أنواعه وأن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتمكنيهم من القيام بأدوارهم التربوية وحمايتهم عند أدائها هي مسؤولية وقضية الجميع وليست موكولة فقط للنقابات التعليمية.

    وأكد علاكوش، أن هذه المسؤولية المجتمعية تقتضي من المشرع الإسراع بإصلاح المناهج والبرامج التعليمية وسن حماية قانونية، لاسيما أنه كانت في السابق مرتبطة بالامتحانات الإشهادية والاعلان عن النقط، إذ كانت السلطات الأمنية توفر الحماية للأطر التربوية إبان الامتحانات نظرا لتفاقم ظاهرة  العنف، التي أضحت ممتدة على طول السنة الدراسية، لكن أصل المشكل أيضا هو تدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين باعتبار أن التلاميذ والمدرسين هم المحور الأساسي لأي إصلاح ولا يمكن ذلك إلا برد الاعتبار بشكل حقيقي لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي لأن هذه المكانة الاعتبارية هي الكفيلة بإرجاع الدور القوي للمدرسة، في الحفاظ على قيم وثوابت الأمة المغربية الجامعة بدءا باحترام كل الثوابت والمرجعيات والقوانين والحفاظ على بنية المجتمع المغربي ، مشددا على ضرورة التعاطي بحزم مع الظاهرة حتى لا تتكرر المأساة ويتراجع بذلك المربي عن القيام بدوره التربوي والتقويمي لغياب أية حماية له.

    في السياق ذاته، سجلت النقابات التعليمية ضمن بيانها المشترك الذي اطلعت « العلم » على نسخة منه، تصاعدًا مقلقًا وخطيرًا لظاهرة العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر سلبًا على الأمن النفسي والجسدي للأطر التربوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الوصية، منددة بالاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته أستاذة التكوين المهني بأرفود، وكل الاعتداءات التي يتعرض لها مهنيو التعليم وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، واستنكرت بشدة ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.

    وأكدت النقابات أن العنف المدرسي ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل، منها الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف التأطير التربوي والإداري، وتراجع دور القيم داخل المؤسسات، فضلًا عن غياب استراتيجية فعالة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابات الخمس عن برنامج نضالي تمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام المديريات الإقليمية نفذتا يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وإضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد باستمرار غياب الحماية القانونية للأطر التعليمية، وللمطالبة بإجراءات عملية تضمن كرامة وسلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

    وشدد البيان النقابي، على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل كامل، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية يتضمن معالجة حقيقية لاختلالاتها البنيوية والتربوية، ووضع  قانون لحماية الأطر التربوية والإدارية من العنف، وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات، معتبرة تناسل العنف المدرسي نتاجا لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة. وأكد البيان النقابي أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة العنف المدرسي، عبر حملات رسمية ومسؤولة مع الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية والإدارية.

    وختمت النقابات بيانها بدعوة كافة نساء ورجال التعليم، وجميع القوى الحية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، إلى الانخراط في البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن كرامة المدرسة العمومية والعاملين بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات التعليمية الخمس تعلن خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 16 أبريل حدادًا على روح أستاذة أرفود

    أعلنت النقابات التعليمية الخمس في بيان مشترك،  اليوم، عن خوض إضراب وطني عام في قطاع التعليم يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، وذلك حدادًا على روح الأستاذة الراحلة بمدينة أرفود، والتي وُصفت وفاتها بالمأساوية والمفجعة.

    وأكدت النقابات أن هذا القرار يأتي “تعبيرًا عن الحزن العميق والأسى الشديد الذي يخيم على الأسرة التعليمية، واستنكارًا للظروف القاسية التي يعيشها رجال ونساء التعليم”، كما دعت كافة الأطر التربوية والإدارية إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة النضالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات تطالب الحكومة بتسريع حل قضايا التعليم

    بلبريس – ياسمين التازي

    طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتفعيل مخرجات الاجتماع الذي عُقد في 18 فبراير 2025، والذي ترأسه الوزير المعني. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تسريع تنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي وتنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. إلا أن أعمال اللجنة التقنية المشتركة لم تشهد أي تقدم بسبب التجاذبات الواضحة بين ممثلي الوزارة، ما أدى إلى تعطيل مسار الحوار القطاعي وتأجيل تحقيق انتظارات الأسرة التعليمية، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025.

    في الرسالة الموجهة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات تضع 30 ملفا على طاولة برادة وتحذر من تأثير التجاذبات على مصالح الشغيلة التعليمية

    العمق المغربي

    وضعت الهيئات النقابية التعليمية 30 ملفا على طاولة وزير التربية الوطنية في رسالة مشتركة وجهتها إليه، مطالبة بتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025، الذي خلص إلى ضرورة الدفع قدما بتنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأشارت الرسالة إلى أن التزامات هذا الاجتماع لم تنعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة، بسبب تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة، مما أدى إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي.

    وطالبت الرسالة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لتصحيح طريقة عمل اللجنة التقنية، محذرة من تأثير هذه التجاذبات على توضيح ما تم إنجازه وما لم يتم. وقررت الهيئات النقابية التعليمية دعم نضالات كافة الفئات المتضررة، مع الإعلان عن خطوات نضالية وحدوية في الأيام القادمة، مطالبة بحلول فورية لتلبية انتظارات الأسرة التعليمية.

    أشارت الرسالة إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المقصيين من خارج السلم وملف ضحايا النظامين، فضلا عن ملفات فئوية أخرى مثل الأطر المشتركة، المساعدين التربويين، والمختصين التربويين.

    كما دعت الهيئات النقابية إلى تسريع تفعيل النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية، وعلى رأسها مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وقرار هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية.

    وطالبت الرسالة بتسريع معالجة ملف المتصرفين التربويين، بعد أن تم تأخير ترقياتهم بسبب تزايد العقبات الإدارية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة تسوية وضعيات هؤلاء الموظفين وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، من أجل ضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات المتضررة.

    وفي هذا السياق، دعت الرسالة إلى تسريع تطبيق مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين. وفي الوقت نفسه، طالبت الرسالة بتنفيذ كافة التعويضات المتفق عليها، من قبيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.

    وشددت الهيئات النقابية على ضرورة تسوية وضعيات رجال ونساء التعليم من حيث الترقيات والامتحانات المهنية،  وأكدت الرسالة على ضرورة تسريع البت في لوائح الترقية. كما شددت على ضرورة الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 في أقرب وقت ممكن.

    ودعت الرسالة إلى ضرورة التقيد بالآجال الزمنية المتفق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين، معلنة رفضها ما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع” عبر الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني. كما دعت الوزير برادة إلى الاستمرار في التتبع والإشراف المباشر على أشغال اللجنة التقنية حتى يتم التجاوب مع كافة النقط الملحة السالفة الذكر، وفق تعبير المصدر.

    وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السبت 19 أبريل الجاري، عن تنظيم مباريات لولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين، وذلك في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، حيث كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق على أنها ستفرج عن نتائج الامتحانات المهنية قبل إجراء المباريات، بما في ذلك مباراة حاملي الشهادات، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، والتوجيه والتخطيط والإدارة التربوية. إلا أن إعلان هذه المباريات دون الكشف عن نتائج هذه الامتحانات أثار استياء العديد من الفاعلين التربويين، الذين اعتبروا أن هذا القرار يحرم الكثير من الأساتذة من فرصة الترشح لهذه المباريات.

    ويأتي إعلان الوزارة لهذه المباريات بعد يوم واحد من إصدار التنسيق النقابي الخماسي بيانا أعلن فيه رفضه لما وصفها بـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرا إياها “انتقاما من الحراك التعليمي المشروع”، وقررت النقابات تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل بالوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، وقطع الطريق على “منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”.

    وحملت النقابات، في بيانها المشترك، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، وخلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره