اعتمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مدى عشرين سنة من إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة مندمجة قدمت دعما قيما للساكنة الهشة عموما، والنساء في وضعية هشاشة خصوصا.
وجعل هذا الورش الاجتماعي الكبير، بمساهمته ونتائجه الملموسة التي أثبتت فعالية مختلف تدخلاته، من تقوية القدرات المهنية للنساء في وضعية صعبة في صلب اهتماماته، من أجل تعزيز تمكينهن وتسهيل إعادة إدماجهن السوسيو – مهني.
ويجسد مركز تقوية قدرات النساء في…
رغم تسجيل تراجع نسبي في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، إلا أن دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط كشفت عن استمرار الفوارق البنيوية، والتفاوتات المجالية، خاصة بين المجالين القروي والحضري، مما يثير تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات الاجتماعية والتنموية المعتمدة.
وحسب الدراسة، فإن حوالي 2.5 مليون مغربي، يعيش في فقر متعدد الأبعاد، غالبيتهم الساحقة (72%) من سكان القرى. ورغم التراجع النسبي في معدل الفقر القروي من 23,6% إلى 13,1%، فإن هذا المعدل لا يزال يفوق بأكثر من أربع مرات نظيره الحضري (3%)، وهو ما يكرس الطابع القروي الحاد للفقر في…
من الجديد الذي حملته النسخة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، توسيع الفضاء المخصص للمنتجات المحلية.
وبالنظر إلى الإقبال المتزايد على فضاء المنتجات المحلية،قرر منظمو الدورة الحالية توسعة الفضاء المخصص لهذه المنتجات مع نقله إلى فضاء جنان بنحليمة، وذلك بجوار قطب تربية المواشي الذي يحظى بدوره بإقبال لافت، سواء من طرف « الكسابة » أو من طرف الأسر التي تحرص على مرافقة أطفالها للتعرف على مختلف أصناف الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام،وماعز التي يهتم مربو المواشي على التعريف بأصنافها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتفرد قطب المنتجات المحلية بتسليطه الضوء على الثروات…
إقرأ الخبر من مصدره
ليلى صبحي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا بين عامي 2014 و2022، حيث تراجع من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة، لكن وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد كان المعدل أقل في سنة 2019، حيث بلغ 1,7 بالمائة.
وذكرت المندوبية في مذكرة حول نتائج البحث الوطني لمستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي سجل انخفاضًا واضحًا في معدل الفقر، إذ انخفض من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022، بينما ارتفع معدل الفقر في الوسط الحضري بشكل طفيف، منتقلاً من 1,6 بالمائة إلى 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة.
على المستوى الوطني، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون…
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها « ، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية…
مروان حميدي
شهد عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7%، حيث ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1,42 مليون سنة 2022.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فقد عرف إجمالي عدد الفقراء بالوسط الحضري ارتفاعا كبيرا، انتقل من 109 ألف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022، في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 ألف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22,2.
وأظهرت الوثيقة بعنوان “تطور مستوى معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطنية حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، أن خمس جهات سجلت معدل فقر أعلى من المعدل الوطني (3,9). ويتعلق الأمر أولا بجهة فاس مكناس (9) ، تليها “كلميم واد نون” (%7,6)، و”بني ملال خنيفرة” (6,6%) ، ودرعة تافيلالت” (4,9%)، و”الجهة الشرقية” (4,2%).
هذا وتضم جهة فاس مكناس” أكبر عدد من الفقراء (401) ألف)، وتبلغ مساهمتها النسبية في الفقر المطلق 28,3 ، تليها جهة بني ملال خنيفرة” (123) ، ثم جهة مراكش آسفي” (11,1%). وفي المجمل، تضم هذه المناطق الثلاث ما يقرب من 52% من السكان الذين يعيشون حالة الفقر المطلق في المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن ثمان جهات من أصل اثني عشر شهدت انخفاضا في معدلات الفقر النقدي بين 2014 و 2022. حيث سجلت جهة درعة تافيلالت”، الجهة الأفقر سنة 2014 ، أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، إذ انتقل معدل الفقر من 14,6 إلى 4,9 ، متبوعة بجهة بني ملال خنيفرة” ،من 9,3% إلى %6,6 ومراكش آسفي ، من 5,4% إلى 3,2
وأشار التقرير إلى تمكن المغرب من القضاء على الفقر المدقع داخل المملكة، وبالأرقام يعيش أقل من 0,3% من سكان المغرب تحت هذه العتبة في 2022، حيث يضم الوسط الحضري نسبة %0,04 و 0,68% في الوسط القروي.
وتم تحديد الفقر المدقع على أساس عتبة دولية مما يمكن من تقييم تطور هذا الشكل من الفقر على المستوى الدولي على ضوء التقدم المحرز لتحقيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات التنمية الأخرى، حيث ارتفعت العتبة الدولية للفقر من دولار واحد لكل فرد في اليوم بتكافؤ القوة الشرائية (PPA) في 1981 إلى 1,9 دولار في اليوم سنة 2015.
وفيما يتعلق بحدة الهشاشة في الوسط الحضري، فقد سجل معدل الهشاشة الذي سبق أن انخفض بشكل ملحوظ من 12,5% سنة 2014 إلى 7.3 سنة 2019 على المستوى الوطني، ارتفاعا كبيرا ليصل إلى %12,9 سنة 2022.
وفي الوسط القروي، احتفظ معدل هشاشة الفقر (19,2%) على نفس المستوى المسجل سنة 2014 (19,4%)، بينما في الوسط الحضري، فقد وصل المستوى المسجل إلى 9,5% متجاوزا بذلك المستوى المسجل سنة 2014 (7,9%).
وهكذا، ارتفع عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23,6.
وأضافت المندوبية أن هذا المعدل ارتفع بشكل أكبر في الوسط الحضري (31,5%) مقارنة مع الوسط القروي (17,8%)، وانتقل بالتالي عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 1,03 مليون نسمة إلى 2,24 مليون في الوسط الحضري، ومن 1,57 مليون نسمة إلى 2,51 مليون في الوسط القروي.
واعتبرت الوثيقة أن الهشاشة الاقتصادية أصبحت ظاهرة مركزة في الوسط الحضري، ففي سنة 2022، أضحى ما يقرب من نصف عدد الأفراد (47,2%) في وضعية هشاشة من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.
وبخصوص مستوى معيشة الأسر بلغ متوسط هذا المؤشر 83713 درهم سنويا على المستوى الوطني، 95386 درهم في المدن 56769 درهم في الوسط القروي.
ويشمل هذا المبلغ الإجمالي للنفقات، حسب المندوبية جميع السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، سواء تم شراؤها أو استهلاكها ذاتيًا أو تلقيها كهدايا أو كأجور عينية. بالإضافة إلى الكراء التقديري الذي كانت ستدفعه الأسر المالكة أو المقيمة مجانا لو كانت مكترية.
وانتقل متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد من 15876 درهم في 2014 إلى 20389 درهم في 2019 وإلى 20658 درهم في 2022. وعلى أساس شهري ارتفع متوسط النفقة للفرد من 1323 درهم سنة 2014 إلى 1699 درهم في 2019 وإلى 1722 درهم في 2022.
يقل مستوى معيشة ما يقرب من ثلثي الساكنة (69.9%) عن المتوسط السنوي للنفقات على المستوى الوطني، وتختلف هذه النسبة بين الوسطين الحضري (59,5%) والقروي (88,6%).
وأشار التقرير إلى تحسن مستوى المعيشة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي قدره 1,1% بين 2014 و 2022، ونتج هذا التحسن الطفيف عن ارتفاع بنسبة 31% بين 2014 و 2019 وعن تراجع بنسبة 31% بين 2019 و 2022،
وأكد المصدر ذاته أن الأسر التي يرأسها أرباب ذوي مستوى تعليمي عالي وبمستوى معيشي يبلغ 50961 درهم للفرد في السنة، تنفق في المتوسط 3,4 مرات أكثر من الأسر التي يرأسها أفراد دون أي مستوى تعليمي (14808 درهم).
وتحقق الأسر التي ينتمي أربابها إلى مجموعة ” المسؤولين التسلسليين والمديرون والأطر الإدارية والمهن الحرة” أعلى متوسط نفقة سنوي للفرد والذي يبلغ 53833 درهم، أي 2,6 مرات أكبر من المتوسط الوطني، في حين تحقق تلك التي ينتمي أربابها لمجموعة “المستغلين والعمال الفلاحيين” أدنى مستوى (13298 درهم).
وأشار تقرير مندوبية الحليمي إلى أن الأسر التي ترأسها نساء تحقق مستوى معيشيا قدره (23707) درهم للفرد في السنة، أعلى بـ 1,2 مرة من مستوى معيشة الأسر التي يرأسها رجال (20121 درهم).
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه “من غير مقبول أن تظل 73 بالمائة من الجماعات القروية تعرف الهشاشة”.
وأوضحت المنصوري في عرض لها بلجنة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، أنه من حق سكان الجماعات القروية التي تعيش الهشاشة أن تغضب على الحكومة والقول بأنها جماعات منسية.
وأضافت المنصوري، “الإشكالية الكبيرة في العالم القروي هي الهجرة نحو المدن، ويجب أن نتجاوب مع مطالب الساكنة القروية لضمان الاستقرار في البوادي”.
وأفادت المتحدثة بأن وزارتها اشتغلت خلال السنتين الماضيتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في جماعة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة يفوق بالمائة ( ملايين نسمة).
وأوضحت المنصوري، أن بالمائة من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي (179 جماعة من أصل 281)، مبرزة أنه تمت بلورة مشاريع ترابية بين جماعية من أجل إحداث ديناميات جديدة على مستوى ثلاثة أقاليم جديدة: أزيلال وشيشاوة وميدلت، ويهم ذلك 32 جماعة ترابية.
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، إن “4 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل البرامج الحكومية خلال الـ20 سنة الماضية”، مشيرة إلى أن وزارتها لها رؤية شاملة من أجل تنمية مجالية مندمجة ودامجة للعالم القروي، تأخر تنفيذها بسبب كارثة الزلزال التي ضربت عددا من مناطق البلاد.
المنصوري شددت على أن هناك أربعة مستويات لتنفيذ الرؤية الشاملة، وهي التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكن، مؤكدة أن الأهداف تتمثل في “تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية” وتحسين جودة حياة الساكنة القروية” وتحسين الولوج إلى المرافق العمومية”، ثم “تقوية جاذبية المجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي”، وأخيرا “تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل ثم ضمان الاستدامة الاجتماعية”.
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية.
وأوضح الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب الآجال.
وبخصوص الإعلام السمعي البصري، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع والذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، “سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره وتنظيمه وكذا إعادة تموقعه الإستراتيجي”.
وأفاد الوزير أنه من المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة (صورياد) القناة الثانية وشركة (ميدي 1 تي في) ، بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة “إذاعة ميدي1 ” وشركتها الفرعية “ريجي 3” في الشركة القابضة المذكورة.
وبغية استباق هذه التطورات، يؤكد الوزير، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، تم الإعلان على عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة وذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية استعداد لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية و تقوية الإنتاجات الوطنية.
وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل السيد بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية برسم سنة 2022 على جميع وسائل الاتصال بلغ 5.165.980.004 درهم “وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات”.
وفي ما يتصل بوضعية المركز السينمائي المغربي، قال الوزير إنه تم خلال السنة الجارية دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على كل النصوص التشريعية المتعلقة بالدعم المباشر للأسر المغربية في وضعية هشاشة، مما سيسمح باستفادة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة من الدعم المذكور.
وأوضح الوزير المنتدب في جوابه عن أسئلة آنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للدعم المباشر، المتعلق بالإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وبالإعانات الجزافية، ستصل إلى 25 مليار درهم سنة 2024، و29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وشدد الوزير على أن نسبة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة المستفيدين من الدعم، تعني 6 من كل 10 مغاربة لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية، وهم ثلثا المغاربة المتبقين بدون تغطية صحية.
وأفاد لقجع، بأن الأسر المستفيدة من نظام الدعم المالي المباشر، ستستفيد من تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و1758 درهما برسم سنة 2024، ليرتفع السقف الأعلى ليصل إلى 1833 درهما سنة 2025 وسيبلغ 1908 دراهم سنة 2026.
وبعد فتح باب التسجيل للاستفادة من الدعم المالي المباشر في 2 دجنبر الجاري، أوضح الوزير أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية تجاوز مليون أسرة.
وأشار لقجع، إلى أنه يحق للأغلبية والمعارضة أن تفتخر بالنجاح في جعل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم المالي المباشر، واقعا ملموسا لدى المغاربة، بفضل التوجيهات الملكية وتعبئة الحكومة والبرلمان والتنظيمات المهنية.
وتوقف لقجع عند ما اعتبره تحديات تتعلق بالاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، وقال، “أريد أن أطمئن الجميع، بأن الهندسة المالية التي تم وضعها لتمويل المشروع، ستمكننا جميعا من ضمان الموارد المالية لمواكبة تنزيل الورش، بشكل مستدام، مع العلم أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات، يبقى شيئا ضروريا وخاصة في الشق المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، ومرتبطة بالتحكم في نفقات المنظومة”.
المسؤول ذاته، قال إنه “يتضح من خلال مؤشرات التوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفعل مجموعة من العوامل، منها ارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة”.
وأضاف لقجع، “أصبح من الضروري التفكير من منظور شمولي ومتكامل، وفق مقاربة تشاركية، في إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين المتطلبات الولوجية إلى الخدمات ذات الجودة العالية، وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة”.
The post أخنوش: الأغلبية فريق واحد وهدفنا الانتصار على الفقر والهشاشة (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.