في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وجّه حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد أوزين، اتهامات نارية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمّلاً إياه مسؤولية « إقبار » ملتمس الرقابة الذي كانت تنوي المعارضة التقدم به في البرلمان. واعتبر بيان « السنبلة » أن المبررات التي ساقتها قيادة « الوردة » لتبرير انسحابها لا تعدو أن تكون « مزاعم واهية ونرجسية تاريخية ».
البيان الذي حصلت عليه بلبريس شدد على أن هذا التصرف « غير مسؤول » ويضرب في العمق مبدأ العمل المشترك داخل المعارضة، مذكّراً بتاريخ الاتحاد الاشتراكي نفسه حين كان مجرد مكوّن ثانوي ضمن معارك…
علمت بلبريس من مصادر متطابقة داخل مكتب مجلس النواب أن الاجتماع الأسبوعي الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، يوم الثلاثاء، شهد نقاشاً حاداً بشأن « طلب مستعجل » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عقب المشادات الكلامية التي وقعت بين محمد أوزين، رئيس الجلسة الأسبوعية الأخيرة، والعياشي الفرفار، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال.
ورغم أن الطلب لم يكن مدرجًا في جدول أعمال الاجتماع، إلا أن العلمي ناقشه في مستهل الجلسة، بعدما توصل به المكتب في وقت متأخر من مساء الإثنين، أي بعد ساعات فقط من الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً…
بلبريس – ياسمين التازي استفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ”الانتخابوي”، يُعرض على القناة الثانية (دوزيم) وكذا على شبكة الإنترنت.
وقال حموني، في سؤال كتابي، إن “القناة الثانية “دوزيم”، تبث فيديو دعائي، منشور أيضا على شبكة الإنترنت، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، مشيرا إلى أنه “فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة…
أثار التعديل الحكومي الأخير في المغرب جدلاً برلمانياً واسعاً، حيث طالب محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية وعضو مكتب مجلس النواب، الحكومة بتقديم قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت بتعيين وزراء وكتاب دولة جدد.
وأكد أوزين في تصريحه لصحيفة « الصباح » أن فريقه سيواصل هذه المطالبة طيلة السنة المالية 2025.
وفي السياق ذاته، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، بدعوة مماثلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم برنامج حكومي تعديلي يتناسب مع المرحلة الجديدة.
في المقابل، رد أخنوش بحزم على تلميحات الفريق الحركي…
حذر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مما وصفه ردة حقوقية خطيرة في البلاد، في حال استمر مسلسل القمع الحكومي لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وهو الأمر الذي قال زعيم حزب السنبلة، إنه لن يتم السكوت عليه”، مضيفا أيضا:” لقد تم حل مكاتب طلبة كليات الطب..واسمحو ليا.. فين غادين الإخوان..؟!! لماذا يتم منع الطلبة من الاعتصام في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للأساتذة بمسيرة مليونية!؟..هادي واش مشي حكرة!!. ولا هادوك كثار وهادو قلال!..وسمح ليا بغينا غير نعرفو أشنو تيطرا في هاد البلاد!؟.. لا يمكن أن نوقف عقارب الساعة إلى الوراء ونرجعو لور بسبب هذه الردة الحقوقية!..”.
ورفض أوزين الذي كان يتحدث عن “الراهن السياسي بالمغرب ” في بيت الصحافة بطنجة، أن يتم المس بحقوق الإنسان، وحرمان الطلبة المحتجين من حق التظاهر، وإلصاق صورة سلبية عن البلاد في المجال الحقوقي، وذلك على خلفية قمع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وحسب أوزين ينتظر أن ينظم الحزب ندوة في القريب العاجل سيتم خلالها استدعاء وزيري التعليم العالي والصحة، قصد إيجاد حل سريع لمطالب الطلبة، وهي وساطة يريدها حزب الحركة الشعبية أن تكون تمهيدا لحلحلة مشكل احتجاجات طلبة كليات الطب والأسنان، بتنسيق مع جميع الأحزاب، تفاديا لاتهامنا بالركوب السياسي على هذا الملف، ما يهمنا هو أن نجد حلا لهذا المشكل” يضيف أوزين.
في المقابل اتهم أوزين عقب حلوله ضيفا على بيت الصحافة أمس السبت، حكومة أخنوش بأنها تفتقد الجرأة لحل أزمة الاحتقان التي تعيشه كليات الطب بالمغرب، قبل أن يستغرب المسؤول الحزبي من القيمة المضافة لتقليص مدة التكوين في كليات الطب، الذي اتخذته الوزارة الوصية بدعوى منع طلبة الطب من الهجرة نحو الخارج.
وقال أوزين منتقدا قمع الحكومة لطلبة الطب :” صحيح أن أرقام هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج باتت مقلقة جدا! وتجاوزت 14 ألف!! ولم تعد مقبولة!..لكن هذا ليس حجة للحكومة لتقليص التكوين، لأنه هناك آليات لحل هذه الأزمة ومنع الطلبة من الهجرة إلى الخارج منها توقيع التزام قبل الالتحاق بالتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع الإحاطات المستعجلة التي يتقدم بها البرلمانيون احتراما للمادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن القانون الداخلي “تم إقراره من أجل احترامه”. وأضاف بووانو، خلال نقطة نظام تقدم بها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة عليها التفاعل مع الإحاطات لتقدم معطيات في قضايا مستعجلة من أجل خفض الضغط الاجتماعي. وتابع: “إلى حدود الساعة لم نناقش قضايا راهنة مرتبطة بالتعليم وارتفاع الأسعار، ولا نتلقى أي جواب لا من مكتب المجلس ولا من الحكومة”، مردفا بالقول: “واش بغيتونا نديرو تنسيقية في البرلمان”. من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن فريقه تقدم بطلب إحاطة بناء على المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بنقطة جد مستعجلة، موجهة للوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم حول “ما يحصل في ملف قطاع التعليم ليعلم الرأي العام مستجدات الملف، حيث لم يبق لنا إلا الإعلان عن سنة بيضاء”. وأضاف المتحدث، أن مكتب المجلس تفضل بقبول الطلب الذي يدخل في إطار المادة 152 غير أنه “لم تتم برمجة السؤال لا في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع”، آملا “أن تتم إجابتنا في آخر الجلسة لتقدم الحكومة وجهة نظرها في الموضوع”. من جهته، قال محمد أوزين، رئيس الجلسة، إن مكتب المجلس، يقوم بإجراءات البت في أي طلب وإحالته على الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 152 مقرونة بتفاعل الحكومة “لي علينا درناه والحكومة يبقى لها التقدير والتفاعل”.