Étiquette : بايتاس

أعلن مصطفى بايتاس،  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إحداث 90 ألف منصب مالي جديد في قطاع التعليم خلال الفترة بين 2021 و2025.

وأبرز في الندوة صحفية عقب بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عززت الموارد البشرية بإمكانيات هامة، من بينها زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم صافية استفاد منها نحو 330 ألف موظف، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايير درهم.

وأضاف أن الحكومة دمجت 115 ألف عامل في قطاع التربية والتعليم ضمن الوظيفة العمومية، مع تطبيق نظام الأجور الأساسية والترقيات بأثر رجعي، بكلفة تقدر بـ2.4…

إقرأ الخبر من مصدره

صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي سواء للبضائع أو الأشخاص، يهدف في جوهره إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي يعتمد على هذه الوسائل، مع ضمان بقاء التعريفة دون تغيير، وحصر كلفة إيصال السلع الاستهلاكية في مستواها الطبيعي.

وذكر بايتاس بالسياق العالمي المطبوع بالنزاعات الإقليمية المؤثرة في تدفق السلع والتي تزامنت مع إطلاق الدعم أول مرة سنة 2022، موضحا أن لجوء الحكومة لهذه الآلية حاليا، بالتزامن مع خطوات أخرى، يأتي نتيجة عدم استقرار الأسعار والارتفاعات الملحوظة المسجلة عالميا بشكل مستمر وواضح.

وأورد بايتاس، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي اليوم الخميس، أن البلاغ الحكومي ليوم 17 مارس كان مفصلا حول أسلوب الاستفادة والجدولة الزمنية عبر المنصة المخصصة، مشيرا إلى أن الغاية من مراجعة الدروس السابقة هي التأكد من أن إجراءات هذه الآلية مرنة وتسمح لكافة الفئات المستهدفة بالولوج إلى الدعم إلكترونيا بسلاسة.

واعتبر أن تجربة الدعم التي أقرتها الحكومة سنة 2022 في ظل الغلاء العالمي للأسعار وانعكاساته على السوق الوطنية، أسهمت في حماية منظومة أسعار النقل الموجهة للعموم والبضائع من أي خلل، مؤكدا على الأثر الإيجابي لهذا الإجراء بالنظر إلى أن تكلفة النقل تشكل جزءا من التركيبة العامة للأسعار.

يشار إلى أن باب الطلبات سيفتح غدا الجمعة أمام مهنيي نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة (الصنف الأول والثاني)، والنقل المزدوج، وحافلات السفر، والنقل السياحي، وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يمر بظرفية استثنائية تميزت بتساقطات مطرية وثلجية مهمة خلال الأشهر الأخيرة، كان لها أثر إيجابي كبير على الواردات المائية ونسب ملء السدود.

وأضاف، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن نسبة الواردات المائية بلغت 138.5 ملم، مسجلة فائضًا يقدر بنحو 142% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفائضًا يقدر بازدياد قدره 32% مقارنة بالمعدل الوطني.

وأفاد الوزير بتسجيل تساقطات ثلجية كبيرة جدًا، حيث تجاوزت المساحة المكسوة بالثلوج 55.400 كيلومتر مربع…

إقرأ الخبر من مصدره

رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد « رفع بطاقات بين الفينة والأخرى ».

وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.

وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا « لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها. » وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.

بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: « إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون. »

هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.

بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن « أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأرقام المتعلقة بآليات الرقابة من خلال الأسئلة الكتابية التي وجهها البرلمان إلى الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية منذ سنة 2021 وحتى 9 أكتوبر 2025.

وأكد بايتاس في معرض رده عن أسئلة البرلمانيين اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة توصلت خلال هذه الفترة إلى حوالي 33 ألف سؤال كتابي، أجابت منها بنسبة تقارب 70%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمان بمجلسيه، بلغت 70 في المائة، وذلك منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 9 أكتوبر الجاري.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « حصيلة الأسئلة الكتابية »، تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أجابت عن حوالي 23 ألف سؤال كتابي من أصل 33 ألف سؤال كتابي طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 70 في المائة.

فبخصوص مجلس النواب، يضيف الوزير، توصلت الحكومة بـ 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، أجابت عن أكثر من 17 ألفا منها بنسبة حوالي 70 في المائة، فيما توصلت بـ 8082 سؤالا كتابيا من مجلس المستشارين، أجابت عن 5782 منها، بنسبة 71 في المائة.

وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية العاشرة (2021-2016) 54,88 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 13 ألفا و49 سؤالا كتابيا من أصل ما مجموعه 23 ألفا و720 سؤالا.

فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية التاسعة (2016-2011) 63 في المائة، حيث أجابت الحكومة عن 15 ألفا و196 سؤالا كتابيا من أصل 23 ألفا و751 سؤالا طرحه النواب والمستشارون البرلمانيون.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية كانت واضحة منذ البداية في تفاعلها مع الاحتجاجات الشبابية، مشيرًا إلى أن الحكومة استمعت لمطالب المحتجين وتعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “الحوار يتطلب طرفين”، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على النقاش لكنها بانتظار تبلور مخاطب واضح يمثل الحراك الشبابي، حتى يُمكن المضي قدمًا نحو نقاش مسؤول حول القضايا المثارة، لاسيما في قطاعات حيوية كالصحة والتشغيل.

وأضاف أن اجتماعات تقنية عقدت مؤخرًا، كان آخرها يوم أمس، لتسريع تنفيذ البرامج في هذه المجالات، موضحًا أن الحكومة “تعبّئ كل الإمكانيات وتشتغل على معالجة الخصاص”، في إطار نهج إصلاحي مستمر.

وفي معرض حديثه عن منجزات الحكومة، أشار الوزير إلى مجموعة من القوانين المهمة التي تمت المصادقة عليها، من ضمنها القانون المتعلق بالشيكات ومشروع العقوبات البديلة، الذي اعتبره “خطوة نوعية” في مسار إصلاح السياسة الجنائية، إضافة إلى إصلاحات تهم الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد بايتاس على أن الصورة السلبية التي تُقدّم عن الوضع في المغرب لا تعكس الواقع بكامله، مضيفًا: “نعم هناك نواقص، لكن اختزال واقع بلد بكامله في الكليشيهات أمر غير منصف”، في إشارة إلى الشعارات المرفوعة خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، أكد بايتاس أن الحكومة حققت تقدماً لافتاً في هذا المسار، إذ كلف الاتفاق مع النقابات ما يقارب 49 مليار درهم في أفق سنة 2027، ونتج عنه رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم، إلى جانب ارتفاع متوسط أجور القطاع العام إلى 10600 درهم، وهو ما اعتبره “سابقة لم تُسجَّل في أي حوار اجتماعي سابق”.

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتأكيد على أن الإصلاحات الاجتماعية مستمرة، داعيًا إلى انخراط جماعي ومسؤول من مختلف الأطراف، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره