Étiquette : بايتاس

أشادت هيئة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، بالتدخل الحكومي “الفوري” تنفيذا للتعليمات الملكية، و”الذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية”.

وترأس اجتماع الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب.

ذات البلاغ أعرب عن “تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا”.

وأكدت الهيئة على “التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان”، مشيرا أيضا إلى “مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.

وعبرت أحزاب الأغلبية، عن “الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات”.

وبخصوص العمل البرلماني، أشادت الهيئة بـ”روح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان”، وقالت إنها “نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت هيئة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، بالتدخل الحكومي “الفوري” تنفيذا للتعليمات الملكية، و”الذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية”.

بالمقابل، لم يتطرق بيان الهيئة للحملة الشعبية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بخفض أسعار المحروقات، بالرغم من مطالبة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل يومين، باجتماع عاجل لهيئة الأغلبية، لتدارس صعوبات القدرة الشرائية للمواطنين.

وترأس اجتماع الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب.

وأعرب البلاغ عن “تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا”.

وأكدت الهيئة على “التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان”، مشيرا أيضا إلى “مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.

وعبرت أحزاب الأغلبية، عن “الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات”.

وبخصوص العمل البرلماني، أشادت الهيئة بـ”روح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان”، وقالت إنها “نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تصريحات لمصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني غضب الجمعيات، منتقدة اعتماده على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه هذا الأسبوع أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات.

دينامية إعلان الرباط  التي تضم عددا من الجمعيات، اعتبرت أن تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى بايتاس حملت إنكارا لخرق السلطات الإدارية  للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها، أو قبول تسلمها وكذا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح، أو المطالبة بالإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون، ورفض إعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون .

وذكرت الهيئة لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الأحكام المتواترة التي تدين الإدارة وتكرس الطابع التصريحي للإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وهي الأحكام التي حسب قولها تحصر دور الإدارة في توثيق عملية ” الإيداع” ، وتؤكد على أن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء، وأن أي إجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتداء صريحا على حق دستوري.

وطالبت الجمعيات وزارة الداخلية بوضع حد لكل أشكال التعسف والشطط، بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، وذلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الدولية ذات الصلة .

وكان بايتاس، قد قال خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى حدود 10 مارس 2022 إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”، مضيفا أنه “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون”.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أثارت شهر أبريل الماضي في تقرير لها حول وضعية حقوق الإنسان، قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.

يقول التقرير، إن الدستور والقانون يكفل حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحرية في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك، يرى التقرير أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، أما المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية فهي مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وعن الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، أورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

في أول تعليق للحكومة على وسم “أخنوش ارحل” ووسمين آخرين للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، والذين تصدروا مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها، وتستمع إليها بإمعان جديد”.

وأضاف بايتاس، في جوابه على سؤال حول الوسوم الثلاثة، خلال الندوة الصحافي التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، “بلادنا تبذل قصارى جهدها لتتفاعل وتتجاوب وتتخذ جميع الإجراءات التي يمكنها أن تخفض عدد من المواد التي عرفت ارتفاعات”.

وقال أيضا، “بلادنا لها ثابت أساسي، ينضاف إلى الثوابت الثلاث، وهو الخيار الديمقراطي، وبلادنا أجرت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية، والمفروض أنه بناء على مخرجات صندوق الانتخابات، تم صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى إثر ذلك حظيت الحكومة بالتنصيب الببرلماني، وفي أفق ذلك تشتغل لتفعيل البرنامج الحكومي”.

وقال أيضا، “لن أذكر بما قامت به الحكومة على عدة مستويات، منها دعم المهنيين والرفع من مخصصات صندوق المقاصة”، مشيرا إلى أن “بلادنا محتاجة لأن تنهد سياسة الاستهداف، من خلال الدعم المباشر للأسر المعوزة”.

ويتداول نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك، ثلاثة هاشتاغ: #Dégage_Akhannouch” و”#7dh_Gazoil” و”#8dh_Essence”، في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم.

إقرأ الخبر من مصدره