الوسم: بايتاس

  • الحكومة المغربية تعلّق على التعديل الوزارة، وتعزيزها بكتاب دولة عما قريب..

    علّقت الحكومة، اليوم الخميس فاتح شتنبر 2022، على ما يتداول بقوة حول إمكانية إجراء تعديل حكـومي،

    مؤكدا أن الأمر مرتبط بشرطين أساسيين.

    تعليق الحكومة جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحـكومة، مصطفى بايتاس،

    بمناسبة اللقاء الصحافي الذي يعقب المجلس الحكومي.

    وشرح بايتاس أن التعديل الحكـومي هو إجراء سياسي ودستوري؛ الأول مرتبط بالأغلبية والنقاش الذي يجري بين زعمائها،

    فيما يرتبط الشق الدستوري بإجراءات ومساطر تفعيل التعديل الحكومي.

    وقال “عندما يتوفر هذان الشرطان آنذاك يمكن الحديث عن إمكانية التعديل، المرتبط بضرورة توفرهما”.

    وشدد على أن الحكـومة الحالي تشتغل بانسجام، مؤكدا على أن هم الحكومة اليوم تنفيذ برنامجها في السياق الدولي الحالي،

    والتعاطي مع انتظارات المواطنين.

    وكانت تقارير إعلامية توقعت في الفترة الأخيرة، إحداث تعديل حكومي وسط الائتلاف الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب، ممثلة في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.

    علاقة بالموضوع، كشفت مصادر متطابقة لعبّر.كوم، أنه سيتم تعزيز الحـكومة بعدد من كتّاب الدولة، مشيرا إلى أن التجربة التي عاشتها الحـكومة خلال الأشهر الماضية كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتّاب دولة.

    وسيتم الاعلان عن الخطوة في القريب العاجل، نظرا لتأخر مجموعة من المشاريع والبرامج المتعلقة بقطاعات وزارية عدة، لصعوبة توليها من قبل الوزارة..

    عبّر ـ الرباط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: “استقبال سعيد لزعيم البوليساريو عمل خطير وغير مبرر ويسيء للعلاقات بين البلدين”

    قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بيتاس، اليوم الخميس، إن ما أقدمت عليها رئاسة الجمهورية التونسية باستقبال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، “عمل خطير وغير مبرر”.

    وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، على أن مختلف مكونات المجتمع المغربي أدانت هذا السلوك خصوصا وأنه يسيء للعلاقات بين البلدين.

    وتابع ذات المتحدث: “بدا واضحا وجليا، مؤخرا الشعب التونسي عبر قواه الحية رفض هذا السلوك”.

    وأضاف بايتاس تعليقاً على الأزمة الدبلوماسية التي انفجرت بين تونس والمغرب عقب استقبال قيس سعيّد لغالي: “هذا التصرف لا يعكس تطلعات الشعب التونسي في تعزيز وشائج الأخوة بين الشعبين، التي ما فتئ الملك يؤكد عليها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تُعلّق على التعديل الحكومي

    خرجت الحكومة عن صمتها، بخصوص ما يتم تداوله بقوة، حول إمكانية إجراء تعديل حكومي مرتقب.
    وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمناسبة اللقاء الصحافي الذي يعقب المجلس الحكومي، إن التعديل الحكومي مرتبط بشرطين أساسيين.

    وأوضح بايتاس أن التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري؛ الأول مرتبط بالأغلبية والنقاش الذي يجري بين زعمائها، فيما يرتبط الشق الدستوري بإجراءات ومساطر تفعيل التعديل الحكومي.
    الناطق الرسمي بإسم الحكومة قال “عندما يتوفر هذان الشرطان آنذاك يمكن الحديث عن إمكانية التعديل، المرتبط بضرورة توفرهما”، مشددا على أن الحكومة الحالي تشتغل بانسجام.
    وأكد المتحدث ذاته على أن هم الحكومة اليوم تنفيذ برنامجها في السياق الدولي الحالي، والتعاطي مع انتظارات المواطنين.
    وكانت تقارير إعلامية توقعت في الفترة الأخيرة، إحداث تعديل حكومي وسط الائتلاف الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب، ممثلة في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول تعليق للحكومة المغربية على قضية الإمام حسن إيكويسن المطرود من فرنسا

    زنقة 20 ا الرباط

    قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ” قضية الإمام المغربي الذي أصدرت السلطات قرار ترحيله من أرضيها لا تناقش في الإعلام بل تناقش في إطار الشراكات ومجموعة من الإتفاقيات التي تربط مابين الدول (فرنسا-المغرب)

    وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ” هناك مجموعة من الإتفاقيات تجمع البلدين ويمكن أن تناقش داخل قضية الإمام المغربي”.

    يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن أن بلاده سترحل قريبا إماما في منطقة الشمال، يدعى حسن إيكويسن، معروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين، وبتوجيهه لدعوات إلى الكره والعنف، خصوصا في حق الجالية اليهودية.

    وأوضح الوزير في تغريدة أن ما يبرر هذا الترحيل أن “هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادىء العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخفيض ضريبة الدخل على طاولة الحوار بين الحكومة والنقابات في شتنبر

    زنقة 20 ا الرباط

    قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الإلتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022 “.

    وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال حول إمكانية تخفيض الضريبة على الدخل ، أنه “بعد أيام قليلة الحكومة ستجلس مرة أخرى مع النقابات في إطار جلسات الحوار لمناقشة الشق الإجتماعي بمافي ذلك الشق المتعلق بمأسسة الحوار”.

    وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الغاية من الجلوس مع النقابة في شتنبر هو تقديم حصيلة الإلتزامات الحكومية مع النقابات والتي تعهدت بها الحكومة للشركاء النقابيين وهي فرصة للحديث عن مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات وستطرح للنقاش العمومي”.

    وأكد بايتاس أن “الحكومة تتجاوب مع جميع النقاشات التي تطرحها النقابات وتتفاعل معها وفق القانون والإمكانيات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس : الحكومة منسجمة والتعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري

    زنقة 20 ا الرباط

    قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس مشترك والدليل حسب الوزير ، أن اجتماع اليوم قامت بإخراج مجموعة من مشاريع المراسيم المرتبطة بالحوار الاجتماعي.

    وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة همها الوحيد هو كيف يمكن تنفيذ برنامجها الحكومي وكيف يمكن أن تكون عند حسن ظن جلالة الملك والمغاربة، ومواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم وتداعياتها على المغرب.

    وفي رده على سؤال حول إجراء التعديل الحكومي أكد بايتاس، أن التعديل الحكومي يرتبط بشقين وهما الإجراء سياسي والدستوري، حيث أن الشق السياسي مرتبط بالأغلبية وتداولاتها حول الموضوع، والشق الدستور مرتبط بالإجراءات والتفعيل وضروري أن يتوفر هذين العنصرين، وحين يتوفران آنذاك ممكن أن نتحدث على التعديل الحكومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد توقفه لثلاث سنوات ..اختتام فعاليات مهرجان “التبوريدة” بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية

    الدار/ خاص

     

    بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات، اختتمت مساء أمس الأحد مهرجان التبوريدة، المنظم من طرف مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط ،بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار احتفالات الرباط كعاصمة للثقافة الافريقية.

    وقد حظيت هذه الدورة بنجاح كبير، بفعل عدد الزائرين لهذا المهرجان، قادمين من عدة مناطق في المغرب ، حيث شارك 200 فارس في استعراضات التبوريدة ، وقد لقيت هذه النسخة الجديدة في عاصمة المملكة ، ترحيبا كبيرا من سكانها، بعد توقف لسنوات بسبب وباء كورونا.

    لوحات أبدعها المشاركون في الفنون التبوريدة، استمتعت بها الجماهير الحاضرة لمدة أربعة أيام على التوالي، حيث تفاجأ المنظمون بعدد الأشخاص الذين جاؤوا لحضور مختلف العروض اليومية لمهرجان تبوريدة .

    يشار أن مقاطعة يعقوب المنصور، سخرت جميع الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية لانجاح  هذه الدورة التي عرفت حضور المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وعدد من المسؤولين الأمنيين والحكوميين ، إضافة الى رؤساء جمعيات المجتمع المدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس : الزيادة في أسعار الكتب ستواجه بالصرامة

    “السعر لا يجب أن يتغير تحت أي مبرر، وأي توجه نحو العبث ستتم مواجهته بالصرامة المطلوبة” هكذا أجاب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سؤال يهم أسعار الكتب المدرسية.
    جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي.
    وكشف بايتاس أن الحكومة خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددا على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، 
    وكانت الحكومة أعلنت عن اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
    الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمان الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر؛ مع ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • على هامش مذكرة بايتاس.. تحسين الوضع المادي وحفظ كرامة الموظف أهم من لباسه

    يبدو أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة قد انتهى من كل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الموظفون العموميون ولم يبق سوى توجيه اهتمامه نحو ما يلبسونه فوق أجسادهم خلال توجههم إلى الإدارات العمومية.

     

    بايتاس، وفي قرار غريب أصدر على توجيه مذكرة، بخصوص اللباس الواجب ارتداؤه من طرف الموظفين والموظفات،حيث أشار إلى كل موظف مطالب بالاعتناء بهندامه خلال تواجده بمقر عمله، لكونه يعد ممثلا للمرفق العمومي، وفي علاقة مباشرة بالمرتفقين، وبالتالي عليه اختيار لباس يتماشى مع هذه المتطلبات، مع ضرورة تفادي ارتداء ألبسة لا تحترم مكانة الإدارة وحرمتها، وكذا لكون حضور بعض الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بلباس لا يتلائم مع المرفق العمومي، يعد سلوكا غير مقبول، ولا يعكس ما يجب أن يكون عليه هندام ممثل المرفق العمومي، سواء في تعامله المهني مع المرتفقين أو خلال قيامه بمهامه داخل مكاتب الوزارة أو أثناء مشاركته أو حضوره في الاجتماعات أو الأنشطة الرسمية كممثل للإدارة العمومية.

     

    لقد كان الأجدر بالوزير بايتاس عوض إصدار مذكرة تحاول الانتقاص مما يرتديه الموظفون الذين حتما لا يمكنهم أن يأتوا “عرايا” إلى الإدارة العمومية النظر في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي، خاصة غياب أدوات العمل والاهتراء الذي تعاني منه المكاتب والتناوب على الكراسي في بعض الإدارات، وغياب المرافق الصحية في أخرى.

     

    الحكومة التي تعتبر الموظف لديها ممثلا للمرفق العمومي كان عليها أيضا التفكير في تحسين أوضاعه المادية ومنحه ما يستحقه من أجرة، حتى يكون قادرا على مواجهة موجة الغلاء التي تسببت فيها هذه الحكومة وما رافقها من “وارث”: منذ تنصيبها. هل يعلم الوزير بايتاس أن أغلب الموظفين العموميين، خاصة من ذوي السلالم الدنيا لا يشترون الملابس سوى مرة كل بعض سنوات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحياة، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك من الموظفين من يقضي عمره الوظيفي في بعضة بدل لا تتجاوز أحيانا أصابع اليد الواحدة، هل يعتقد الوزير بايتاس أن كل موظف لديه الإمكانيات المادية التي يمكن من خلالها اقتناء الماركات العالمية أو الباهظة الثمن، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك في بعض الدول التي تحترم موظفيها ما يسمى “بمنحة اللباس” والتي تسمح للموظف أن يظهر بالمظهر اللائق الذي يريده السيد الوزير والذي يعتقد أنه يمكن الوصول إليه بمجرد إصدار مذكرة بهذا الخصوص؟

     

    إن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي تتجاوز اللباس اللائق إلى ملفات مطلبية تضج بها كافة الإدارات العمومية والتي لم تتجاوب معها الحكومة حتى اليوم، خاصة بعد توقيع اتفاق 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والذي لا يزال حتى اليوم مجرد حبر على ورق وربما قد يتم الالتفاف حول بنوده خاصة في ظل الغلاء الذي تلا هذا الاتفاق، فالموظف العمومي ليس في حاجة فقط إلى لباس لائق لكونه يمثل الإدارة والمرفق العام، ولكنه في حاجة إلى راتب يقيه شر الديون والأقساط التي يبقى سجينا لها طوال حياته وربما قد يتقاعد وتلاحق الديون معاشه، في حاجة إلى تقاعد يحفظ كرامته ويمكنه من حياة كريمة في شيخوخته، في حاجة إلى سكن لائق، وتعليم يمكن أبناءه من ولوج سوق الشغل دون معاناة مع البطالة، في حاجة إلى قليل من الاعتراف بجهوده التي يحاول من خلالها الرقي بالعمل الإداري..

     

    وبعد ذلك يمكن الحديث عن اللباس أيها الوزير

    إقرأ الخبر من مصدره