Étiquette : بيغاسوس

  • وزيرة الدفاع الإسبانية: البيانات التي تم الوصول إليها عبر بيغاسوس لا تؤثر على أمننا القومي

    عبد المالك أهلال

    قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن البيانات التي تم الوصول إليها في الهواتف المحمولة للرئيس، بيدرو سانشيز، وأعضاء آخرين في الحكومة، بمن فيهم هي، في عام 2021، عبر برنامج التجسس بيغاسوس، “لا تؤثر على الأمن القومي لإسبانيا”.

    وأوضحت روبلز أمام اللجنة المشتركة للأمن القومي، الاثنين الماضي، أنه لا توجد هناك أدلة على أن الأمن القومي للبلاد قد تعرض للخطر نتيجة اختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية ببرنامج “بيغاسوس”، مؤكدة على أن الأجهزة المحمولة المتأثرة لا تحتوي على وثائق مصنفة على أنها محفوظة أو سرية.

    وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى احتمال تأثر الخصوصية والبيانات الشخصية لمستخدمي هذه الهواتف المحمولة، مضيفة أن القضية قيد التحقيق، وهو ما يمنعها من تقديم معطيات اكثر عن القضية.

    وكانت تقارير إعلامية قد وجهت اتهامات إلى المملكة المغربية، بتورطها في التجسس بواسطة “بيغاسوس” على هواتف عدد من الشخصيات البارزة في عدة دول من بينها إسبانيا.

    وفي يونيو 2022، خلص تقرير لجنة تحقيق البرلمان الأوروبي بخصوص هذه القضية إلى “عدم وجود أي أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد الدول الأوروبية”.

    ووفي مارس الماضي، برأ تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.

    ودحض التقرير جميع الشكوك والاتهامات التي وجهت إلى المملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

    وكان مسؤولون إسبان كبار قد نفوا هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج “بيغاسوس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدريد تبرئ الرباط من التجسس أو التدخل في شؤونها على خلفية برنامج “بيغاسوس”

    برأ تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.

    الخلاصات التي توصل إليها هذا التقرير دحضت، بشكل لا لبس فيه، جميع الشكوك والاتهامات التي و جهت إلى  المغرب بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

    يشار إلى ن مسؤولين إسبان كبار سبق لهم نفي هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج “بيغاسوس”.

    وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية، قررت  في يوليوز 2023، إغلاق قضية “بيغاسوس” لعدم وجود الأدلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي.. المغرب لم يتجسس على سانشيز أو غيره

    برأ تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.

    هكذا، فإن الخلاصات التي توصل إليها هذا التقرير دحضت، بشكل لا لبس فيه، جميع الشكوك والاتهامات التي وُجهت إلى المملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

    وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن مسؤولين إسبان كبار سبق لهم نفي هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب أجبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني على الاعتراف بالكذب ضد المغرب

    محمد أسرموح

    لقد أحدث المغرب شرخا في المواقف الفرنسية المتباينة ضد المغرب؛ بعد أن دفع ستيفان سيجورني، إلى الرد على نفسه وتكذيب نفسه، وتبني موقف مزدوج مع نفسه، بشكل محرج أمام أوروبا والعالم، ما يظهر قدرة المغرب في ترويضه.

    حيث شكلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، فرصة لتسليط الضوء، على قدرة المغرب في تطويع دول الاتحاد الأوروبي، التي ظلت تتعامل مع المغرب كالأستاذ والتلميذ منذ فجر الاستقلال.

    فالمغرب في العقدين الأخيرين حقق طفرة في سياسته الخارجية، القائمة على أساس البراغماتية والواقعية، ممزوجة بإصلاحات سياسية اقتصادية حقوقية دينية؛ حتى لا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض قضاء فرنسا لدعاوى المغرب في “قضية بيغاسوس”… حكم قضائي أم سياسي؟

    تواجه رحلة المغرب في ملاحقة الصحف الفرنسية التي “مارست فعل التشهير” ضده في قضية “بيغاسوس”، “اصطداما” جديدا، بعد رفض القضاء الفرنسي طلباته للمرة الثانية بحجة “حرية التعبير”.

    ويأتي هذا الحكم القضائي في ظل علاقات “باردة ومتوترة” بين الرباط وباريس، الأمر الذي يزيد من “شكوك النوايا الفرنسية” تجاه الشريك المغاربي.

    واستند القضاء الفرنسي في حكمه الصادر اليوم الخميس إلى “مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، “لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير”، لكونها ليست “جهة خاصة” “. (المصدر: وسائل إعلام فرنسية).

    رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، الحسين كنون، يقول إن ” هذا الحكم الصادر ضد الدعاوى المغربية يتداخل فيه ما هو سياسي، وتظهر من خلاله رغبة فرنسا في مواصل لعبتها ضد الرباط”.

    وأضاف كنون في حديثه لـ”الأيام 24″، أن “المغرب سيواصل دفاعه عن قضيته عبر اللجوء إلى الحق بالطعن في النقض، وذلك في إطار إيمانه الجلي بنزاهة ملفه، الذي يسعى من خلاله فقط للحصول على الحقيقة”.

    وأورد رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، أن ” نظام بيغاسوس قد خضع لخبرة تقنية، أثبتت أن المغرب لم يقم باستخدامه، وهو ما يزيد من شروخ رواية الصحف الفرنسية التي قامت بحملة تشهير مغرضة”.

    واستطرد المتحدث ذاته قائلا: ” القضاء الفرنسي كان سابقا يضرب من خلاله المثل في الشفافية والمصداقية، لكن الحكم الصادر لهذا اليوم، يظهر للرأي العام أن القضية تعرضت للتسييس المطلق”.

    مشيرا بذلك إلى أن “هذا الحكم يزيد من تأكيد مسألة أن البرود في العلاقات بين الرباط وباريس، مصدره الأخيرة، وليس المغرب، الذي رغب فقط في وجود وضوح لدى قصر الإيليزيه في قضية الصحراء، والخروج من المنطقة الرمادية”.

    وشدد كنون على أن ” هنالك وثائق استخباراتية تتهم باريس برغبتها في كبح جماح المغرب في الوصول إلى قوة فاعلة بالمنطقة، لأن من شأن ذلك أن يعيق المصالح الفرنسية بافريقيا”.

    وخلص رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، إلى أن  ” الحكم الحالي هو سياسي أكثر مما هو قضائي، وأن المغرب سيلعب ورقته المقبلة عبر اللجوء إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض بباريس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة الإسبانية ترفض الاتهامات ضد المغرب بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس

    آش واقع 

    رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس.

    وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.

    وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

    وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

    وفي هذا الصدد، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

    وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    هذا وقال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

    وفي سياق متصل، أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

    وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدريد ترفض الاتهامات ضد المغرب حول قضية بيغاسوس

    رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس.

    ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.

    وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

    وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

    وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

    وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

    وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

    وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رد القضاء الإسباني على دعوى المغرب ضد صحافي إسباني

    آش واقع

    رفض القضاء الإسباني دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه، باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية،  واعتبرت محكمة مدريد الابتدائية، الخميس، أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة.

    وأشار مكتب محامي المملكة إرنستو دياز باستيان إلى أنه يعتزم استئناف الحكم.

    هذه الدعوى التي رفعتها السلطات المغربية ضد إغناسيو سمبريرو (68 عاما) تمثّل حلقة جديدة في “قضية بيغاسوس” التي كشفها في يوليو 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر بيغاسوس من حكومات من بينها حكومة المغرب.

    طورت شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية برمجية بيغاسوس التي بيعت للعديد من الدول، وهي تتيح الوصول إلى الرسائل والبيانات وحتى تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المخترق.

    من بين 180 صحافيا في قائمة الشخصيات المستهدفة عبر بيغاسوس، يوجد الإسباني سيمبريرو الذي يكتب عن المغرب العربي منذ أكثر من عقدين ويعتبر خبيرا في المغرب.

    وأكد الصحافي مرارا منذ عام 2021 في مقابلات وأمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن المغرب مسؤول عن اختراق هاتفه، مقرا في الآن ذاته بأنه ليس لديه دليل على ذلك.

    الصحافي الاسباني إغناسيو كامبريرو

    ولطالما أكدت السلطات المغربية أنها لا تمتلك برمجية بيغاسوس.

    وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار الصادر بتاريخ 10 مارس إن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة “نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية بيغاسوس” وهي مبررة “بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي”، وتابعت القاضية “بسبب كل هذا طلب (المغرب) مرفوض”، كما يحمل القرار المملكة تكاليف التقاضي.

    وبدأ المغرب دعوته القضائية في أبريل 2022 ضد إغناسيو، ورفض المدعي العام في العاصمة الاسبانية، مواصلة التحقيق في شكاية مزعومة كان رفعها إليه الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “NSO” الإسرائيلية.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية بيغاسوس .. تقرير أوروبي جديد يفند مزاعم “أمنستي” و”سيتيزن لاب”

    فضح تقرير جديد مزاعم منظمة العفو الدولية ”أمنستي” والمختبر الكندي ”سيتيزن لاب”، بشأن اتهامهما لإسبانيا بالتجسس على الانفصاليين الكتالونيين.

    وقال أحد النشطاء المتابعين لقضية ”بيغاسوس”، عبر حسابه  بموقع  تويتر، إن هذا التقرير يأتي بعدما كشف الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني جوناثان سكوت، الذي أثبت علميا ضمن تقرير سابق له، أن المختبر المذكور يخدم أجندة الانفصاليين الكتالونيين، بحيث لا وجود لعملية تجسس عبر برنامج ”بيغاسوس”، كما تدعي ذلك ”أمنستي”، والتي تتهم المغرب أيضا بنفس الأمر دون أدلة علمية وتقنية.

    وأورد المغرد، أن الحجج التي قدمها أستاذ العلوم السياسية والإدارة بمركز الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية خوسيه خافيير أوليفاس، ضمن تقريره الجديد بشأن مزاعم مختبر “سيتيزن لاب”، هي أدلة مشابهة لتلك التي قدمها سكوت، والذي برأ المغرب من اتهامات التجسس باستخدام برنامج ”بيغاسوس” الإسرائيلي.

    وأكد الناشط أن كل هذه التقارير تؤكد مرة أخرى أن مختبر ”سيتيزن لاب” مجرد آلة دعائية لمن يدفع أعلى سعر لخدمة أجندات السياسية التخريبية لبعض البلدان.

    وتابع ضمن تغريدة أخرى: “سنرى كيف تمكن باحث أمريكي شاب متخصص في الجرائم الإلكترونية من الكشف عن الخطة الميكيافلية لمنظمة ”قصص محظورة” والمختبر المذكور من أجل حشر المغرب في قضية بيغاسوس”، مشيرا إلى أن دور خوسيه خافيير أوليفاس حان الآن ليثبت من وجهة نظره الأكاديمية أن كل ما قدمه مختبر ”سيتيزن لاب” في تقريره هو مجرد مزحة كبيرة.

    وفي هذا الصدد، ذكر أن البرلمان الأوروبي توصل بمبادرة من عضوه الإسباني جوردي كانياس، بتقرير لأوليفاس ينتقد معطيات “سيتيزن لاب”، والتي كشفت عن عمليات التنصت على الهواتف المحمولة للسياسيين ونشطاء بواسطة برنامج “بيغاسوس”.

    وأكد في خضم حديثه عن هذه القضية، أن اتهامات منظمة ”أمنستي” وغيرها، تنتهك المبادئ التوجيهية والمبادئ الأساسية للتحقيق القانوني التي نصت عليها وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات (ENISA)، وكذا بروتوكول بيركلي لمفوضية حقوق الإنسان.

    وعلاقة بذلك، شدد الكاتب، على أن أصحاب تقرير مختبر ”سيتيزن لاب” يوجهون اتهامات خطيرة للغاية ضد الحكومة الإسبانية بتهمة التجسس غير القانوني على أساس ما يسميه التقرير ”الأدلة الظرفية”، لكنه لا يقدم أدلة كافية لدعم هذه التهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير جديد قدم للبرلمان الأوروبي يدحض نتائج مختبر “سيتيزن لاب” حول برنامج التجسس بيغاسوس

    نشر الموقع الإسباني “إلكونفيدونسيال” مقالا يفند أطروحة مختبر”سيتيزن لاب” حول استعمال بيغاسوس للتجسس على سياسيين ونشطاء استقلاليين بكاتالونيا. المقال يحمل عنوان: “اختلالات بالجملة لا يمكن الوصول إلى البيانات، ولا مراجعة مستقلة: تقرير يدحض دراسة «كاتالانجيت»

    ويفيد المقال أن تقرير “سيتيزن لاب” عن التجسس باستخدام «البرنامج» بيغاسوس على هواتف مؤيدي الاستقلال يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الصرامة الأكاديمية المطلوبة.

    وفي هذا الصدد أشار المقال إلى أن البرلمان الأوروبي توصل يوم أمس الخميس بمراجعة تنتقد التقرير الذي أجراه “سيتيزن لاب”، من جامعة تورنتو، والتي كشفت عن عمليات التنصت على الهواتف المحمولة للسياسيين ونشطاء بواسطة برنامج “بيغاسوس”. 

    وقد تمت صياغة التقرير من قبل أستاذ العلوم السياسية والإدارة بمركز الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية خوسيه خافيير أوليفاس، الذي اعترض عليه البرلمان الأوروبي كخبير.

    وقد قدم اوليفاس عملاً من 237 صفحة يدحض الكثير من الكليشيهات التي كانت تتذرع بها السيادة الكتالونية منذ ما يقرب من عام.

    وأشار تقرير أوليفاس إلى أن هناك أخطاء أساسية، مثل أنه تم التجسس على مستشار الصحة العامة في كاتالونيا السابق  توني كومين. وفي الواقع، نُسب إلى توني كومين هاتف خلوي لم يكن له، وهذا لم يمنع هذا الأخير، وهو الآن عضو بالبرلمان الأوروبي، من الإدلاء بشهادته في اللجنة حول القضية كضحية للتجسس. وقد تم نشر المعلومة من جوردي كانياس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب مواطنون.

    كما شددت هذه الدراسة على أن هناك أخطاء أكثر شمولاً  لأن تقرير “سيتيزن لاب” عن قضية بيغاسوس تنعدم فيه الشفافية، والتوثيق المناسب، والخضوع لمراجعة أقران مستقلين، مهما دافعت عنه جامعة تورنتو. وفي هذا الصدد، فإن حالة توني كومين خير مثال على ذلك حيث لم يقم “سيتيزن لاب” بعد بإزاحته من قائمة الضحايا المزعومين للقضية.

    وتؤكد ذات الدراسة كذلك أنه “من الواضح أن الأدلة التي قدمها تقرير كاتالانجيت غير كافية لتوجيه اتهامات محددة، مثل تلك الموجهة ضد الحكومة الإسبانية حيث لا توجد أسباب كافية للقول إن إسبانيا شاركت في تجسس غير قانوني أو غير ضروري أو غير متناسب للسياسيين والنشطاء الكتالونيين، كما يدعي سيتيزن لاب “.

    يكشف أوليفاس عن مشاكل منهجية. من أخطرها أن “سيتيزن لاب”  يرفض السماح للضحايا المزعومين، وأجهزتهم وبياناتهم التي تم جمعها في التحقيق الكتالوني، بالتحقق منها بشكل مستقل من قبل خبراء الطب الشرعي دون انتماء مسبق أو روابط مؤسسية مع معهد الأبحاث الكندي “سيتيزن لاب”. 

    ويقول التقرير النقدي”يجب أن يكون هؤلاء الخبراء المستقلون مسؤولين عن إجراء التحليلات وتقييم دقة النتائج وصحتها. كما يمكن استخدام هذا التحليل أيضًا لاستبعاد التزوير الشامل للاختبارات وفبركة النتائج الإيجابية، والاستفادة من عدم وجود سلسلة التحكم في الاختبارات”. 

    ويشير تقرير أوليفاس إلى أن نشر التقرير المسمى كاتالانجيت ساعد «هؤلاء النشطاء والسياسيين في محاولتهم إخفاء التأثير السلبي للكشف عن التعاون مع روسيا والفساد وتنسيق الجماعات العنيفة للسيطرة على الإقليم».

    إقرأ الخبر من مصدره