Étiquette : #تنفيذ

  • تفكيك خلية إرهابية متورطة في تنفيذ أنشطة إجرامية

    العلم – الرباط

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات « الفيء والاستحلال ».

    وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.

    كما أسفرت عمليات التمشيط والحجز عن ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية، وقفاز، وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في تسخيرها واستخدامها لأغراض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بعمليات التتبع الأمني، قد أظهرت أن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتطرف، عمدوا مؤخرا إلى الانخراط في تنفيذ عمليات السرقة والسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات والمتحصلات الإجرامية.

    وأضاف أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده الأشخاص الموقوفين، يتحدد في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان بغرض السرقة والسطو قبل معاودة تصريف المتحصلات الإجرامية في أسواق محلية بجماعة « جمعة سحيم » التابعة لإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.

    وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تعكف على الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها من طرف المشتبه فيهم، ورصد تقاطعات هذه الجرائم مع ارتباطاتهم المتطرفة، وكذا تشخيص وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين.

    ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين لتورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات « الفيء والاستحلال ».

    وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقية تنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية بالمغرب

    وقعت وزارة الصناعة والتجارة، وحكومة الاتحاد السويسري من خلال كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(ONUDI)، اتفاقية تتعلق بتنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية (GEIPP II) على مستوى المملكة المغربية.

    ويشكل هذا المشروع الجديد محطة استراتيجية في إطار تعاون طويل الأمد يجمع بين المملكة المغربية والاتحاد السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويندرج ضمن رؤية مشتركة تروم تعزيز صناعة أكثر تنافسية وأكثر احتراماً للبيئة.

    يهدف البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية في مرحلته الثانية (GEIPP II) إلى تعزيز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروع طموح يتطلب تنفيذه وقتا

    العلم – الرباط

    أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بمراكش، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد مشروعا طموحا يتطلب تنفيذه وقتا وتنسيقا معززا بين الدول الأعضاء.

    واستعرض السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنظمة يومي 11 و12 دجنبر الجاري تحت شعار « معا من أجل تنفيذ فعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية »، مختلف التحديات والعقبات التي تعترض تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية بما في ذلك عدم كفاية البنيات التحتية المينائية والطرقية، والكلفة المرتفعة للنقل وشساعة مساحة القارة، فضلا عن وجود مناطق في إفريقيا تعاني من ضعف الحكامة.

    وأشار إلى أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تمثل مشروعا يقوم على رؤية استراتيجية ويروم تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى قطب للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، من خلال ربط لاسيما بلدان الساحل المعزولة بالساحل الأطلسي عبر بنيات تحتية عصرية وشراكات معززة، مما يحقق أيضا الاندماج الإقليمي والأمن والازدهار.

    وأبرز الوزير في هذا الصد، أن ميناء الداخلة الأطلسي صمم ليكون منصة لوجيستية إفريقية -أطلسية رئيسية، تربط أوروبا ودول الساحل وغرب إفريقيا، وتعزز الاندماج الاقتصادي الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والممرات الأطلسية.

    وفي نفس السياق، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي تازي، أنه بالنظر إلى نقص البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل في إفريقيا، أضحى تسويق الخدمات أسهل من تسويق السلع.

    كما استعرض معيقات أخرى تعترض الاندماج الاقتصادي القاري، ولاسيما التحديات اللوجيستية والمالية، وكذا تعدد العملات النقدية، مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل دعامة استراتيجية لخلق مزيد من القيمة المضافة بإفريقيا.

    وتميز حفل افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بعرض قصص نجاح شركات إفريقية مصدرة.

    وتأتي هذه الدورة المقامة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

    ويعكس هذا الحدث المنظم من طرف من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز الآليات الداعمة للتبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية بتسريع تنفيذ ترقية المتصرفين التربويين

    في سياق الجدل المتواصل حول تدبير مساطر الترقي بقطاع التربية الوطنية، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يستفسر فيه عن مآل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقي خلال سنوات 2021 و2022 و2023.

    ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط تنامي المطالب بتسوية وضعية هذه الفئة، عقب اختلالات إدارية رافقت عملية معالجة ملفات الترقي، وتسببت في حرمان عدد من المتصرفين التربويين من حقوقهم المهنية المستحقة.

    وأبرز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي الوطني الصحي يعود لرفع ورقة الاحتجاج

    العلم – نعيمة الحرار

    في خطوة تصعيدية قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، العودة للاحتجاج وتسطير برنامج نضالي وطني، ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق توصلت « العلم » بنسخة منه في سياق ما قرره في بلاغه الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الذي أكد فيه مقاطعته للاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وبعد عدم تحمل وزارة الصحة والحكومة مسؤولياتهما في الإسراع بتطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، والتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ونظرا لما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك و »لخبطة » على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية وأمور أخرى وما يخلفه ذلك من تدمر لدى الشغيلة وما تطرحه من تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مكتسباتها وإحداث المزيد من التحفيزات في ظل الإصلاح المعلن.

    لكل هذه الأسباب يؤكد التنسيق النقابي الوطني في بلاغه، أنه قرر تسطير برنامج نضالي وطني يبدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ، وسيصدر ورقة تقنية في الموضوع، كما سيقوم بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.

    وحدد التنسيق أهم النقاط التي دفعته لاتخاذ قرار الاحتجاج وتتجلى في المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي  إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.

    وضمن النقط ذات الأولوية حسب البلاغ، تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف مهزلة التعويض عن المداومة، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وعقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين، وإخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، وتوظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كان بصدد تنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة.. توقيف موال لـ »داعش » بتطوان

    العلم – الرباط

    تمكنت مصالح الشرطة بمدينة تطوان على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف أحد الموالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، يبلغ من العمر 26 سنة، كان في طور تنفيذ مخطط إرهابي وشيك وبالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام.

    وذكر بلاغ للمكتب المركزي للابحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاح أبيض من الحجم الكبير، كان يخطط لاستعماله في تنفيذ مشاريعه الإرهابية، علما أن المعني بالأمر أثار الانتباه بترويجه عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لتنظيم « داعش ».

    كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من العثور بمنزل المشتبه فيه على راية ترمز لهذا التنظيم الإرهابي.

    وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه، وهو ما يؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية التي تستهدف المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم يطالب بعقد اللجنة العليا للحوار لتقييم تنفيذ الالتزامات

    طالب  كتاب وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية  (FNE-FDT-UGTM-CDT-UMT)، في لقاء تنسيقي انعقد  بالرباط، قبيل استئناف أشغال اللجنة التقنية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم امس الخميس ، طالبوا  بعقد اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والمعلن عنها في بلاغ 06 غشت 2025، ودرء كل محاولة لتأويلات تراجعية لمواد النظام الأساسي.

    وبعد تأكيد التنسيق النقابي، على توحيد الرؤى والفعل النضالي  بشأن مختلف المقتضيات ذات الصلة بالمطالب العادلة والمشروعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توضيح بشأن المعطيات المغلوطة بخصوص تنفيذ قانون العقوبات البديلة

    العلم – الرباط

    أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، بيان توضيحيا، تؤكد فيه أنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

    وذكرت المندوبية، في بيانها، أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

    وأضاف المصدر ذاته أنه تم، على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

    وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، سجل البيان أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.

    وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستعمل، خلال الأيام القادمة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.

    إقرأ الخبر من مصدره