Étiquette : #حرية الصحافة

  • “ضمير” تطالب بخطة وطنية لمواجهة الكوارث وتنتقد انفراد الحكومة بقوانين التعليم والصحافة

    عبد المالك أهلال

    دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لآثار الفيضانات الأخيرة ووضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، معربة في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء المنهجية التي دبرت بها السلطة التنفيذية ملفات تشريعية حساسة تتعلق بإصلاح التعليم العالي وقوانين الصحافة، وذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي بالرباط.

    وأكدت الحركة في البلاغ أن الأحداث المناخية الاستثنائية التي شهدتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تستدعي من الحكومة الإعلان عن خطة طموحة تشمل آليات للتنبؤ والاستباق، وأدوات لتدبير حقينة السدود والتقليل من ضياع المياه في البحار، فضلا عن ضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا.

    وأشادت الهيئة ذاتها بسرعة الاستجابة والتعبئة التي أبان عنها المتدخلون الرسميون من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية في عمليات الإجلاء والإيواء، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين، إلا أنها شددت على ضرورة مكاشفة الرأي العام بنقاط القوة والضعف في تدبير هذه الأزمة عبر تقييم شفاف.

    وأعربت “حركة ضمير” عن قلقها إزاء تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي رغم احتجاجات الأساتذة والطلبة، منتقدة غياب المقاربة التشاركية، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش جدي للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الجامعة، ويحافظ على مجانية التعليم ويضمن استقلالية المؤسسات الجامعية بعيدا عن القرارات الانفرادية.

    وتابعت الحركة انتقاداتها للشق التشريعي، مسجلة تراجعات في ملف استقلالية الصحافة، خاصة بعد إبطال المحكمة الدستورية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بإطلاق مبادرة وطنية تشاورية موسعة تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي استقلالية القطاع وتضمن التعددية بعيدا عن سيطرة المال.

    وثمنت الحركة في ختام بلاغها تكاثف الجسم المهني للمحامين الذي دفع الحكومة لتعليق مشروع قانون المهنة واستئناف الحوار، داعية إلى استثمار هذه الخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحصانة الدفاع، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذيرات حقوقية من “تراجع مقلق” لحرية الصحافة وتصاعد الجدل حول مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة

    حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من “تراجع مقلق” في مناخ حرية الصحافة والرأي بالمغرب، معتبرة أن الترسانة القانونية الحالية، خصوصاً تلك المنظمة للصحافة الإلكترونية، باتت تشكّل “تهديداً فعلياً” لهذه الحريات.

    وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن ضمانات الحق في الوصول إلى المعلومة ما تزال “هشة”، بينما يفرض قانون الصحافة والنشر “قيوداً متزايدة” على الصحافيين والناشطين الرقميين، على نحو يتعارض مع المعايير الدولية.

    واتهمت الجمعية السلطات باللجوء المتكرر إلى القانون الجنائي في متابعة صحافيين وكتّاب ومدونين، مستشهدة بملفات حميد المهداوي والمعطي منجب ومحمد زيان، وما صاحبها من “أحكام قاسية” وتهديد لحرية التعبير. كما سجّلت تزايد حالات الاستنطاق والاعتقال على خلفية تدوينات وفيديوهات، صدرت في بعضها أحكام سالبة للحرية.

    وأكدت الجمعية أن السلطة “تسعى إلى إحكام السيطرة على الفضاء الرقمي”، عبر تجريم انتقاد السياسات العمومية، والدفع نحو “مجلس وطني للصحافة بصلاحيات مقيدة لحرية النشر”. ودعت إلى إلغاء المقتضيات القانونية المقيّدة للحريات، والتراجع عن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح حوار حقيقي مع المهنة.

    كما شددت على ضرورة وقف “التحكم في الإعلام العمومي” واعتماد معايير الشفافية في التمويل، مع إنهاء “تشجيع صحافة التشهير”. ورأت أن احترام حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات يمثلان “ركناً أساسياً لأي مسار ديمقراطي”.

    وفي السياق نفسه، جدّدت هيئات مهنية ونقابية بارزة في القطاع الإعلامي مطالبتها بسحب مشروع القانون نفسه من مجلس المستشارين، معتبرة أنه طُرح “خارج السياق الدستوري” ويتعارض مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

    وخلال لقاء مع قيادة حزب الحركة الشعبية، شدد ممثلو هذه الهيئات على أن المشروع “ينال من استقلالية المهنة وتعدديتها”، ويمنح امتيازات غير مبررة للناشرين من خلال آلية التعيين، مقابل انتخاب فردي للصحافيين. كما استندوا إلى خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بضرورة إنتاج تشريع ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندوة أممية تكشف حجم المأساة التي يعيشها صحفيو فلسطين وتطالب بحمايتهم ومحاسبة الجناة

    العمق المغربي

    كشفت ندوة إعلامية نظمتها الأمم المتحدة عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون في غزة والضفة الغربية، مسلطة الضوء على التحديات القاتلة التي تجعل من المنطقة واحدة من أخطر البيئات الإعلامية في العالم.

    وأوضحت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، التي نظمت الندوة يوم الاثنين تحت عنوان “كسر الحواجز: مواجهة مخاطر وتعقيدات التغطية الإعلامية من غزة والضفة الغربية”، أن النقاش تمحور حول سبل صمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه الموت وانهيار البنية التحتية، والدور الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يلعبه لحمايتهم.

    وأكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، في رسالة مسجلة، أن ما يمر به الصحفيون في القطاع هو “تجربة لا مثيل لها في العالم”، حيث ينقلون أخبار حرب تحاصر عائلاتهم ومنازلهم. وأضاف الدحدوح أنه مع إغلاق إسرائيل للقطاع ومنع دخول الصحفيين الأجانب وقطع كافة سبل الحياة والاتصالات، لم يتبق أمام الصحفيين الفلسطينيين سوى خيار مواصلة العمل، مدركين أن كل خطوة قد تكلفهم حياتهم من أجل ألا يبقى مليونا إنسان في عزلة تامة عن العالم.

    وسلط الدحدوح الضوء على الخسائر الفادحة التي بلغت مقتل 256 صحفيا، داعيا العالم إلى التحرك لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

    وتابعت ميليسا فليمنج، وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، في كلمتها الافتتاحية أن الندوة تحتفي بشجاعة وصمود من يعملون على قول الحقيقة في أصعب الظروف، مشيرة إلى كيف يمكن للصحافة المسؤولة أن تساهم في تحقيق السلام.

    وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة قرأتها فليمنج، إلى أن الصراع الحالي هو الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود، حيث قُتل أكثر من 260 عاملا في مجال الإعلام، مجددا التأكيد على أن قواعد الحرب واضحة وتقتضي حماية المدنيين والصحفيين، ومنددا بالحظر غير المقبول الذي يمنع الصحفيين الدوليين من الوصول إلى غزة.

    وأدان ناصر أبو بكر، رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة مسجلة، ما وصفه بـ “أبشع مجزرة في تاريخ البشرية” بحق الصحفيين الفلسطينيين، متهما إسرائيل بتدمير أكثر من 250 مؤسسة إعلامية، وهو ما يمثل البنية التحتية الإعلامية الكاملة في غزة، واستهداف عائلات الصحفيين، واصفا ما يحدث بأنه “أول حرب إبادة إعلامية”.

    ومن جانبه، أوضح حجاي مطر، المدير التنفيذي لمجلة +972، وهي منظمة إعلامية ثنائية القومية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، بينما يُمنع الصحفيون الإسرائيليون والدوليون من دخول غزة، مما يترك مهمة التوثيق على عاتق الفلسطينيين وحدهم الذين يتم في الوقت نفسه نزع الشرعية عنهم واتهامهم بالانتماء لحماس.

    وقالت تانيا كريمر، رئيسة جمعية الصحافة الأجنبية، إن منع إسرائيل للصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل لأكثر من عامين يفرض قيودا غير مسبوقة ويخلق بيئة قاتلة للصحفيين الفلسطينيين، مشيدة بالعمل الشجاع الذي يقوم به الزملاء الفلسطينيون رغم المخاطر الجسيمة.

    وذكرت ابتسام عازم، كبيرة مراسلي صحيفة العربي الجديد، أن الخسائر في صفوف الصحفيين الفلسطينيين تمحو الذاكرة الثقافية والتاريخية وتضعف الفهم العالمي للواقع الفلسطيني، مؤكدة أن حماية الصحفيين الفلسطينيين تعني حماية الصحافة في كل مكان.

    وشددت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، على ثلاثة احتياجات ملحة هي: الحماية الكاملة للصحفيين بموجب القانون الدولي، ووصول وسائل الإعلام الدولية بشكل غير مقيد إلى غزة، والمساءلة عبر تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

    واختتم رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين، كلمته بإدانة الهجمات الإسرائيلية على الإعلاميين، قائلا إن “عدو إسرائيل الرئيسي هو الحقيقة”. واقترح تشكيل لجنة من الصحفيين المرموقين عالميا لتنظيم مؤتمر دولي كبير في الأمم المتحدة لتكريم زملائهم الفلسطينيين وضمان ألا يمر مصيرهم مرور الكرام، بل أن يكون لحظة فارقة في مسيرة الصحافة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوى فرنسية غير مسبوقة ضد إسرائيل بتهمة عرقلة حرية الصحافة خلال حرب غزة

    أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا، الثلاثاء، عن تقدّمهما بدعوى في باريس على السلطات الإسرائيلية بتهمة “عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.

    وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الأفعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تُشكّل “جرائم حرب” يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظراً إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.

    وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدّمانها “سنداً إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، والأولى أيضاً التي يطلبان فيها من النيابة العامة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقدم على تونس والجزائر. مهدي بنسعيد: المغرب قطع أشواطاً هامة في مجال حرية الصحافة

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    بينما صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” حرية الصحافة في المغرب في مرتبة متقدمة على تونس والجزائر وغيرها، اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يُعد “نموذجاً في المنطقة فيما يخص حرية الإعلام”.

     الرباط- جمال بورفيسي le12.ma

    اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن المغرب يُعد “نموذجاً في المنطقة فيما يخص حرية الإعلام”، مبرزاً الدور الجوهري الذي تلعبه حرية التعبير والإعلام في تعزيز ثقافة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الانتهاكات الإسرائيلية” تصنف فلسطين أخطر بلد على الصحفيين بالعالم (تقرير)

    محمد عادل التاطو

    صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها لـ”حرية الصحافة 2025″، فلسطين كأخطر دولة على الصحفيين في العالم، مشيرة إلى أن الصحفيين عالقين بين انتهاكات السلطة الفلسطينية وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

    وقالت المنظمة إن فلسطين أصبحت أخطر بلد في العالم على الفاعلين الإعلاميين، حيث قَتل الجيش الإسرائيلي في غزة أكثر من 200 صحفي خلال أول 18 شهراً من الحرب، منهم 42 أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، بينما زُج بعشرات آخرين في السجون الإسرائيلية.

    وأضافت أن الصحفيين في غزة محاصرون ولا يجدون مأوى، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء. وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون للاعتداءات والمضايقات من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، بينما أصبحت قاعدة الإفلات من العقاب هي السائدة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

    أما في الضفة الغربية، فأوضحت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الجمعة، أن الضغوط الإسرائيلية التي تطال الصحفيين الفلسطينيين تفاقمت منذ 7 أكتوبر 2023، مع تزايد وتيرة الاعتقالات من جهة وعرقلة ممارسة العمل الصحفي من جهة ثانية.

    فمن داخل القطاع المحاصر والمغلق بالكامل، تقول المنظمة، إن تغطية الحرب على غزة يتولاها صحفيون محترفون وآخرون غير محترفين يستخدمون حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لنقل صورة الحياة اليومية لأهالي غزة إلى العالم، علماً أن هناك من يعملون أيضاً في وسائل إعلام محلية ودولية.

    ويتألف المشهد الإعلامي الفلسطيني من عدة وسائل إعلام مستقلة مثل تلفزيون “وطن” وإذاعة “أجيال”، ومنابر إعلامية تابعة للسلطة الفلسطينية أو فَتح، مثل تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء الفلسطينية وفا، علماً أن المحتوى يخضع للسيطرة السياسية. وفي قطاع غزة أيضاً هناك منابر تابعة لحماس، مثل وكالة شهاب للأنباء أو شبكة الأقصى الإعلامية.

    وبخصوص السياق السياسي، أوضحت “بلا حدد” أن قطاع غزة كان دائماً، ولا يزال، منطقة خطرة للغاية على من يريد ممارسة الصحافة بحرية، معتبرة أن حماس والجهاد الإسلامي تعيقان عمل الفاعلين الإعلاميين، بذريعة الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل، بينما يعاني الغزاويون من عنف الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم.

    وأضافت أنه “فمنذ 7 أكتوبر 2023، اشتدت حدة الحصار، وتفاقمت معها وتيرة العنف، علماً أن الصحفيين الذين تصدّوا لضغوط حماس في غزة يرزحون تحت وطأة الدعاية الإسرائيلية التي تتهمهم بالعمل لصالح الجماعة المسلحة. وغالباً ما تطالهم حملات تشهير وتهديدات، علماً أن العديد من السياسيين الإسرائيليين دعوا إلى معاقبة الصحفيين في غزة”.

    وينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على حرية الإعلام والرأي، لكن إعلان النوايا هذا يتعارض على أرض الواقع مع المصالح الحقيقية للحكومة. ذلك أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي اعتمده الرئيس محمود عباس في يوليوز 2017، يقيد حرية التعبير بقدر ما يحد من حرية الصحافة. أما في غزة، فقد توقف المجلس التشريعي عن صياغة قوانين جديدة منذ عام 2007، وفق المصدر ذاته.

    وأبرزت “مراسلون بلا حدود” أن الوضع الاقتصادي يؤثر في قطاع غزة بشكل كبير على وسائل الإعلام المستقلة أو شبه المستقلة، علما أن معظمهم غير مستقرين مالياً.

    وأشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية جزءاً كبيراً من البنية التحتية للاتصالات والإعلام في غزة. ورغم توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 2025، ظل القطاع الفلسطيني محاصراً.

    وبحسب التقرير ذاته، تقوم حكومة نتنياهو بقطع المساعدات الإنسانية مراراً وتكراراً من أجل الضغط على حماس، حيث تدهور الوضع الاقتصادي بشكل حاد في ظل اضطرار أكثر من 80% من سكان القطاع إلى النزوح والعيش في الخيام، ومن بينهم مئات الصحفيين.

    وقالت المنظمة إن النزعة الدينية المحافظة تلقي بثقلها على عمل الصحفيين، ومع ذلك، فقد تراجعت هذه الصعوبات اليومية خلال الحرب، عندما وجد الصحفيون في غزة أنفسهم يصارعون من أجل البقاء، رجالاً ونساءً، حيث أصبح المراسلون والمراسلات في غزة بمثابة عيون وآذان العالم في ظل استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة ترامب تنفذ عمليات تسريح واسعة لموظفي إذاعة “صوت أمريكا” ووسائل إعلام أخرى

    في تصعيد جديد لسياسات إدارة ترامب، بدأ تنفيذ عمليات تسريح واسعة في إذاعة “صوت أمريكا”، ووسائل إعلام أخرى، ممولة حكوميا. وأثار القرار، الذي يشمل إنهاء عقود مئات الموظفين، انتقادات دولية، وسط تحذيرات من تداعياته على حرية الإعلام والنفوذ الأمريكي العالمي.

    بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة “صوت أمريكا” (فويس أوف أميركا) ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك نيتها القضاء على منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.

    وبعد يوم فقط، على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بالقانون » و »من القانون ».. دليل لحماية الصحافيات في تونس

    العلم – الرباط

    أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو » دليلا تحت عنوان « من أجل بيئة آمنة للصحافيات في تونس » يتضمن على الخصوص سبل حماية الصحافيات « بالقانون » و »من القانون ».

    وقال مستشار برامج الإعلام والاتصال بمنظمة « اليونسكو » بتونس ناجي البغوري في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، إن الدليل يتوزع على ثلاثة أجزاء يهم أولها « حماية الصحافيات بالقانون » من خلال استعراض مختلف التشريعات القانونية والفصول التي من شأنها أن تحمي الصحافيات عند أداء مهامهن.

    وأضاف أن الجزء الثاني من الدليل يتناول « حماية الصحافيات من القانون » حيث يضم هذا الجزء مختلف القوانين التي من شأنها أن تستخدم ضد الصحافيات فيما خصص الجزء الثالث لسبل الحماية الذاتية للصحافيات وعلى رأسها التمسك بأخلاقيات المهنة. ويهدف الدليل، الذي أعد بالتعاون مع برنامج دعم الإعلام للاتحاد الاوروبي و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى تعزيز أمن وكرامة النساء العاملات في مجال الصحافة وتمتيعهن بالمساواة في ما بينهن ومع زملائهن، ومن ثم تعزيز حرية الصحافة والتعبير وتنوع الأصوات الإعلامية في البلاد.

    يذكر أن الدليل ثمرة مخرجات 5 ورشات نظمت في عدد من جهات تونس همت تحديد آليات الحماية القانونية والميدانية للصحافيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طالبان تطبق حظر نشر صور الكائنات الحية في الإعلام في أفغانستان

    أ.ف.ب

    شرعت حكومة طالبان الأفغانية، الاثنين، بمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية، مشيرة إلى أنها نبهت الصحافيين في عدة ولايات إلى تطبيق هذا الإجراء تدريجيا.

    وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوكالة فرانس برس إن “القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان (…) وسيتم تطبيقه تدريجيا”، معتبرا أن صور الكائنات الحية تخالف الشريعة الإسلامية.

    وأصدرت سلطات طالبان خلال الصيف قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وهو مكون من 35 بندا، وينظم حياة الأفغان وفقا لفهم الحركة المتشدد للشريعة الإسلامية التي فرضتها منذ عودتها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرية الصحافة في خطر..

    الرباط – الأسبوع

        كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” – في تقرير لها – تقدم المغرب في مؤشر حرية الصحافة العالمي، بعد تراجع حالات الاعتقال في حق الصحافيين من قبل السلطات المغربية بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشيرة إلى أن المغرب ربح 15 رتبة بحلوله في المرتبة 129 مقابل الرتبة 144 في السنة الماضية 2023.

    واتهمت المنظمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بزيادة الإجراءات القضائية ضد الصحفيين المنتقدين، مضيفة أن “تنوع وسائل الإعلام المغربية ليس سوى واجهة، ولا تعكس تنوع الرأي السياسي في البلاد”، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية بقيادة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش، تحاول وضع…

    إقرأ الخبر من مصدره