Étiquette : دواء

العلم – عزيز اجهبلي

تستعد إحدى شركات الأدوية إطلاق أول دواء لمعالجة مرض الصرع، وهو دواء جنيس مستخرج من القنب الهندي العلاجي، ويعتبر أول دواء يعتمد في مواده الأولية على هذه النبتة، التي كانت محرمة ومن الطابوهات في المغرب إلى درجة أنها اعتبرت لسنين عديدة موضوع إزعاج لمزارعيها وللمتاجرين فيها.

وقالت مصادر موثوقة إن هذا المنتوج الجديد يهدف إلى علاج الصرع المستعصي، وسيتم تسويقه في الصيدليات خلال النصف الأول من عام 2025. وفي الوقت الحالي، لم يتم تحديد الإسم ولا سعر البيع من قبل إدارة الدواء والصيدلة، موضحة أن سعر البيع سيكون وفقًا لمديري الشركة المصنعة، على أن يكون أرخص بنسبة 50٪ من سعره في أوروبا حيث يُباع المنتج بسعر 1500 يورو لكل علبة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتم تعويض الدواء من قبل منظمات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بعد إثبات الفعالية والفائدة العلاجية لهذا الدواء باعتباره إجراء ضروريا لجعله في متناول المرضى.

مصادر صحية تؤكد أن هناك 400 ألف شخص في المغرب يعانون من مرض الصرع، من بينهم 100 ألف يعانون من الصرع المستعصي، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بما يصل إلى 40 نوبة في اليوم.

وتطلب إطلاق هذا المنتوج استثمارا بقيمة 250 مليون درهم، تم تخصيص 25% منه  على الأقل للبحث والتطوير. بالإضافة إلى أن مصنع هذا الدواء يقع بالمنطقة الصناعية بأولاد صلاح ببوسكورة ضواحي الدار البيضاء. ولن يقدم هذا الدواء إلا بوصفة طبية من قبل أطباء الأعصاب. وبالنسبة للأدوية الأخرى المخطط لها، سيتم توسيع قائمة الوصفات الطبية حسب التخصصات، ومن ثم، تخطط الشركة، التي تخصصت في تصنيع هذا الدواء، لإنتاج علاج للصداع النصفي أو آلام الدورة الشهرية، على سبيل المثال.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إشارة بشأن المنتوجات المخطط لها، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المختبر يستهدف السوق المحلية وكذلك التصدير إلى البلدان المتوسطة الدخل وإلى البلدان التي لم يحصل فيها الدواء الجديد على براءة اختراع بعد. وهناك فرص كبيرة متاحة للمختبر نظرًا لأن براءة الاختراع ستقع في الملك العام في عام 2027.

وقبل التوزيع، تم إطلاق هذا المشروع منذ 2022، كما تم عقد ست دورات تدريبية للأطباء والصيادلة والمسعفين لتسليط الضوء على عملية التصنيع.

وفي هذا الإطار، ذكرت إحدى الدراسات أن استعمالات القنب الهندي منها الطبية، مضادة للأكسدة و للالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.

وقالت هذه الدراسة إن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب و حلويات.

وحددت هذه الدراسة حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي بحلول سنة 2028، في 10٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، وهناك فرضية تؤكد أن حصة الإنتاج المغربي مرتفعة بنسبة 15٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية لحوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – عبد الإلاه شهبون

ما تزال معاناة أصحاب بعض الأمراض المزمنة ضمنهم مرضى السرطان متواصلة، بسبب الانقطاع المستمر لأدوية من الصيدليات، وعلى رأسها السرطان، أو القصور الكلوي أو قصور الغدة الدرقية، أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من مشاكل نتيجة عدم أخذ الجرعات الموصوفة، خاصة وأن الانقطاع يستمر لشهور.

ومن أبرز الأدوية التي تعرف انقطاعا منذ عدة أشهر، والتي شكلت موضوع مساءلة لوزير الصحة من طرف مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب تلك المخصصة للعلاج الهرموني والكيميائي لمرضى السرطان، نظير“Tamoxifene Letrozol” .

وبات موضوع انقطاع هذه الأدوية مطروحا على طاولة الوزير الجديد أمين التهراوي، حيث تم تنبيهه من طرف بعض الفرق النيابية إلى ما يعانيه مرضى السرطان، بسبب عدم توفر الأدوية الأساسية التي يستعملونها بشكل يومي، للمحافظة على استقرار حالتهم، وكذلك لضمان عدم معاودة المرض بالنسبة لمن هم في المراحل الأخيرة للعلاج، حيث تمت دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية السرطان بشكل دائم، وخاصة الدواء سالف الذكر.

وفي هذا السياق، قال كريم أيت احمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن انقطاع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة هو معضلة وإشكالية دولية، تعاني منها جميع دول العالم، ويجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر، مضيفا في تصريح لـ »العلم »، « نحن دائما كنا ننادي بأن تكون لدينا صناعة دوائية تضمن الأمن الصحي ببلادنا، كما أن الأدوية المحتكرة تستلزم البحث عن بديل لها، وعندما تبحث عن هذه الأدوية المنقطعة من الصيدليات تجد أكثر من 90 بالمائة منها محتكرة من طرف بعض المختبرات ».

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحلول موجودة لكن تتطلب فقط إرادة قوية لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن المختبر المحتكر لشهادة تسويق هذه الأدوية في السوق المغربية، يلجأ إلى التسبب في انقطاعها بداعي أن الأثمنة لم تعد مناسبة أو بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤدي إلى رفع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تركيبة هذه الأدوية، وبالتالي الدواء يرتفع ثمنه، مما يضطر معه المختبر إلى الزيادة في السعر أو مطالبة وزارة الصحة برفع سعر هذه الأدوية.

ولتجاوز هذه المعضلة، اقترح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، ضرورة تفادي احتكار دواء معين من طرف مختبر واحد، والبحث عن بديل من خلال استيراد أدوية تكون جودتها مضمونة وضمان استمراريتها في السوق، لافتا إلى أن هذا يبقى من اختصاص الدولة لأنه يدخل في الأمن الدوائي.

وذكّر بأنه في بعض الدول يتم الالتجاء إلى الرخص المؤقتة لاستيراد هذا النوع من الأدوية، تمنحها وزارة الصحة لبعض المختبرات وبشروط تضمن الجودة وبكميات محدودة، وكذا الجهة التي ستستفيد منها.  

إقرأ الخبر من مصدره