Étiquette : رياض مزور

يراهن المغرب على الارتقاء بصناعته وتعزيز تنافسية منتجاته المحلية عبر إستراتيجية جديدة أطلقتها الحكومة تحت اسم “صنع في المغرب”.

وهذا الشهر أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزّور، عن إطلاق إستراتيجية “صنع في المغرب، وذلك خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات).

سيادة صناعية للمغرب

وفي تصريحات لـ”الأناضول” ووسائل إعلام أخرى، قال مزور إن الإستراتيجية ترمي إلى تقوية السيادة الصناعية والارتقاء بالمنظومة الإنتاجية، عبر جيل جديد من المعايير الرامية لمنح المنتوج المغربي قوة تنافسية أكبر.

وأوضح أن البرنامج يقوم على رفع مستوى الإدماج المحلي إلى 40 في المائة من خلال زيادة نسبة المكونات المصنوعة داخل المغرب، إضافة إلى فرض احترام صارم لمعايير الجودة بهدف “تمكين الزبون الوطني والدولي من منتوج وطني بمعايير عالية”.

وتابع الوزير: “نهدف أيضا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة والارتقاء بالمنظومة الصناعية وخلق مناصب شغل تراعي طموحات الشباب وتتناسب مع تكوينهم”.

وكشف مزور أن بلاده تشهد زخما صناعيا كبيرا، مستشهدا بإطلاق مصنع لتصنيع محركات الطائرات بوصفه “رمزا قويا على التطور الصناعي في المملكة”، إلى جانب اتفاقيات جديدة لتعزيز الإدماج الصناعي في قطاع الأدوية.

وأكد أن المغرب “يعتزم الانتقال إلى مرحلة تصنيع محركات الصناعة، بدل الاكتفاء بالمنتجات العادية”، في إشارة إلى رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية عبر الابتكار، لافتا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا اتفاقيات جديدة لتشجيع الابتكار الصناعي.

تعزيز تنافسية الصناعة المغربية

يرى الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن الإستراتيجية الجديدة تمثل خطوة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة عبر بناء اقتصاد أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على التنافس، موضحا أن نجاح البرنامج يرتبط بعدة شروط متكاملة.

وقال الخبير الاقتصادي -في تصريح للأناضول- إن أهداف الإستراتيجية تشمل:
رفع القيمة المضافة للصناعة.
تقليل التبعية.
تحسين التنافسية.
زيادة مستويات التوظيف وضمان استدامته.
ولفت إلى أن شروط نجاح هذه الإستراتيجية ترتبط بعاملين أساسيين:

العامل النفسي، أو ما يصطلح عليه الاقتصاديون العوامل النفسية للنمو، والذي يتمثل في قوة الإرادة لدى العاملين بالحقل الصناعي.

وأبرز أن هذه الإرادة ستدفع نحو تحسين تنافسية الصناعة بالمغرب عبر تقوية السيادة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في تقوية السيادة السياسية.

العامل الثاني مرتبط ببناء مناخ جيد للأعمال، حيث أنجزت البلاد مشاريع كبيرة تشكل اللبنة الأساسية لجلب الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين وتجويد البنية التحتية الملائمة من طرقات وموانئ وقطارات فائقة السرعة وتأسيس مناطق لوجيستية، وهو ما سهل على المستثمرين كثيرا من الأمور، وفق تصريحه.

وأكد الخبير أن تطوير الكفاءات البشرية يعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف إستراتيجية صنع في المغرب.

وشدد على ضرورة الحفاظ على صورة إيجابية للمنتج المغربي عبر الرفع من مستوى الجودة وتطوير أدوات التسويق، وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية.

دعم الصادرات المغربية

وأوضح زهير الخيار أن نجاح الإستراتيجية سينعكس مباشرة على تقوية الصادرات، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية ضمان جودة عالية للمنتج المغربي لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية.

وأكد أن تطوير الجودة لا يمكن أن يتحقق دون الابتكار والتنويع، معتبرا أن الصناعة تظل القطاع الأكثر إسهاما في خلق القيمة المضافة مقارنة بقطاعي الزراعة والخدمات.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصناعة هو الأساس في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن القيمة المضافة لا تتحقق إلا عبر عملية التصنيع وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى.

وفي نونبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصادرات الصناعية تشكل 87 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية التي تجاوزت 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) عام 2024.

(الأناضول)

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر المغربي يظل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مشددا على أن الوزارة “تشتغل يوميا إلى جانب التجار، من الغرف المهنية والجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل تحسين أوضاعهم وضمان استدامة تجارتهم في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع”.

وأوضح مزور، خلال عرض له أمام لجنة برلمانية، أن الحكومة نفذت 70 في المئة من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لسنة 2019، والتي أفرزت 1500 توصية موجهة لتأهيل القطاع، مضيفاً أنه يجري التحضير لتنظيم مناظرة جديدة من أجل “ترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية بين سنتي 2019 و2023″، وذلك بتنسيق مع الهيئات التمثيلية للتجار.

وشدد الوزير على أن قطاع التجارة عرف تغيرات عميقة بفعل المنافسة المتزايدة من شبكات التوزيع الكبرى الوطنية والدولية، إلا أن التاجر المغربي مازال يحتفظ بـ 80 في المئة من نقاط البيع على الصعيد الوطني، مؤكداً أن هذا المعطى “يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات”.

وفي معرض حديثه عن برامج دعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، أوضح مزور أن «الوزارة أشرفت شخصياً على صرف التعويضات لما يفوق 2900 متجر متضرر”، مؤكدا أن جميع المستفيدين “تسلموا حقوقهم بشكل منصف وشفاف، وكل من لم يتوصل بدعمه فُتحت أمامه إمكانية إعادة التسجيل”، رافضا أن يكون ملف المتضررين من زلزال الحوز مجالا للمزايدات السياسية.

وأضاف الوزير أن برنامج “تاجر” يمثل مبادرة إرادية للدولة تهدف إلى تمكين التاجر الصغير من إعادة بناء متجره ومواصلة نشاطه الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة “تتابع تنفيذ هذا البرنامج عن قرب، وتشتغل على تقوية موقع التاجر في الاقتصاد الوطني”.

كما أبرز مزور أن الوزارة تعمل على تنويع مداخيل التجار وتقليص تكاليف الشراء، وتسهيل اندماجهم في التجارة الإلكترونية، مضيفا أن “الهدف هو أن يظل التاجر عنصرا فاعلا في التنمية المحلية، وجزءا من الرؤية الوطنية لمغرب 2030”.

وأكد على أن “التاجر المغربي ليس مجرد فاعل اقتصادي، بل هو عمود أساسي في التماسك الاجتماعي وفي الحياة اليومية للمواطنين”، مشددا على أن الحكومة “ستواصل دعمه وتأهيله ليواكب التحولات ويرتقي إلى مستوى تطلعات المغرب الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

يشكل برنامج التعاون الاقتصادي سويسرا-المغرب 2025-2028، الذي أُطلق أمس الثلاثاء بالرباط، رؤية إستراتيجية من أجل شراكة معززة بين البلدين.

ويجعل هذا البرنامج الجديد، الذي قدمته كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلويغر، والمسؤولة عن التعاون والتنمية الاقتصادية في السفارة السويسرية بالمملكة، فرانسواز سلامة-غيكس، المغرب بلدا ذا أولوية بالنسبة للتعاون السويسري، بميزانية ثنائية قدرها 25 مليون فرنك سويسري،…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الولوج إلى طاقات متجددة وفيرة يشكل عاملا محوريا في تحول مستقبل الصناعة بالمغرب.

وأوضح مزور، في كلمة خلال ندوة نظمتها جامعة ابن رشد الدولية بالدار البيضاء، تحت شعار « مهن المستقبل وفرص الاستثمار في ضوء الإستراتيجيات الصناعية والتجارية الجديدة »، أن المغرب يتوفر على فرصة فريدة للاستفادة من طاقة خضراء وفيرة ومنخفضة التكلفة، من شأنها تلبية الحاجيات الوطنية بشكل واسع.

وسلط الوزير، في هذا السياق، الضوء على مقومات المملكة في مجال الجاذبية الصناعية، مبرزا في المقام الأول الاستقرار السياسي والمالي والضريبي.

كما نوه بجودة الموارد البشرية المغربية، مشيرا إلى أن المهنيين المكونين في المغرب يتفوقون في القطاع الصناعي على شتى الأصعدة.

وفي معرض تطرقه لتحديات سوق الشغل، سجل مزور تطورا في تطلعات الشباب الحاصلين على تكوين أفضل والباحثين عن وظائف ذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب تراجع جاذبية القطاعات التقليدية التي كانت في السابق مصدرا رئيسيا لفرص العمل.

كما تناول الوزير تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل المهن، متسائلا عن موقع الإنسان أمام التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي المقابل، أعرب مزور عن تفاؤله بقدرة المغرب على التكيف مع هذه التحولات، لا سيما بفضل وفرة الطاقة التي ستمكن من مواجهة الرهانات المائية وتنمية الاقتصاد دون اللجوء إلى العملات الأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره

 سلط وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس بالدار البيضاء  الضوء على مقومات المملكة في مجال الجاذبية الصناعية، مبرزا في المقام الأول الاستقرار السياسي والمالي والضريبي.

 وأكد الوزير ، أن الولوج إلى طاقات متجددة وفيرة يشكل عاملا محوريا في تحول مستقبل الصناعة بالمغرب.

وأوضح مزور، في كلمة خلال ندوة نظمتها جامعة ابن رشد الدولية بالدار البيضاء، تحت شعار “مهن المستقبل وفرص الاستثمار في ضوء الإستراتيجيات الصناعية والتجارية الجديدة”، أن المغرب يتوفر على فرصة…

إقرأ الخبر من مصدره