Étiquette : زينب العدوي

العمق المغربي

أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم الجمعة بمدينة العيون، أنّ التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية سجّل تطوّرا ملحوظا منذ اعتماد دستور 2011، الذي جعل من التنسيق بين السلط ركنا أساسيا في الهندسة الدستورية للمملكة.

وأوضحت العدوي، خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أنّ تعديل القانون المنظّم للمجلس سنة 2016 شكّل نقطة تحوّل في توسيع هذا التعاون، مضيفة أنّ العلاقة بين المؤسستين أصبحت أكثر انتظاما واستمرارية، بعدما كانت في السابق تكتسي طابعا موسميا.

وكشفت العدوي أنّ المجلس الأعلى للحسابات توصّل، منذ سنة 2013، بما مجموعه 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، قدّم بشأنها أجوبة مفصلة همّت ملفات استراتيجية، من بينها منظومة المقاصة، وإصلاح التقاعد، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التجهيز الجماعي، وصندوق التنمية القروية، إضافة إلى قضايا التشغيل والتعليم في العالم القروي، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وشدّدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات على حرص المؤسسة على إرساء تعاون فعّال مع البرلمان، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية، ويحافظ على المكانة الاعتبارية للمؤسستين، ويرسّخ مستوى الثقة والمصداقية والموضوعية التي راكمتاها على مدى السنوات الماضية.

وأشارت العدوي إلى أنّ آليات التنسيق مع البرلمان تشمل تقديم نتائج الافتحاص في التقرير السنوي المنشور في الجريدة الرسمية، وتقديم عرض مفصّل حول أعمال المجلس أمام غرفتي البرلمان، إضافة إلى إعداد تقرير تنفيذ قانون المالية، والتصريح العام بالمطابقة المرتبط بقانون التصفية.

وبخصوص تقييم حصيلة القارة الإفريقية في مسار أجندة 2030، دعت العدوي إلى اعتماد قراءة نقدية للنتائج المحقّقة خلال الفترة 2015 ـ 2025، واستخلاص الدروس استعدادا لأفق خارطة طريق 2063 للتحوّل الاقتصادي والاجتماعي بإفريقيا، والمخطط العشري 2024 ـ 2033. وأكدت أنّ هذه المرحلة تستدعي رؤى جديدة لمقاربات التقييم، ورفعا لقيمته المضافة في صناعة القرار العمومي.

وكشفت العدوي أنّ عددا من الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا شرعت في إدماج أهداف مرتبطة بالإشكاليات التنموية ضمن خططها الاستراتيجية، عبر مهام تدقيق وتقييم تشمل جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030، وآليات التنسيق والرصد، ومستويات الإفصاح، وتقييم البرامج الحكومية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

واختتمت العدوي كلمتها بالتأكيد على أنّ اختيار موضوع الدورة “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديمقراطية لحكامة شاملة وشفافة” يعكس طبيعة المرحلة الراهنة، التي تشهد تحوّلات عالمية وإقليمية عميقة، وضغوطا اقتصادية وتكنولوجية وبيئية متزايدة، تؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات، والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة « أفروساي »، وذلك لتحديد التزامات المجلس تجاه الأمانة العامة لهذه المنظمة، عقب استضافة المملكة للمقر الدائم لها، واستكمال إجراءات تنقيل هذا المقر من الكاميرون إلى المغرب.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة، خالد أحمد شكشك، إلى وضع الترتيبات العملية التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات تنفيذها لاستضافة المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الأمين العام والجهاز المحتضن للمقر الدائم للأفروساي، بالعمل على تعزيز الإرث المشترك للمنظمة والدفاع عن تطلعات الأجهزة الإفريقية العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما يكفل تدعيم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة، وتعزيز المكانة الدولية للأفروساي وعلاقات التعاون التي تجمعها بالجهات الخارجية ذات المصلحة.

كما يتعهد المجلس بإعداد واعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة عن الهيئات التقريرية للمنظمة، وكذا تطوير آليات حكامة المنظمة وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة الداخلية على مجموع عملياتها.

وبهذه المناسبة، أكدت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يتطلع إلى العمل بشكل مشترك مع رئاسة المنظمة من أجل تقاسم المشاريع والبرامج، والخبرات والتجارب، خدمة للأجهزة الأعضاء، من خلال عقد اجتماعات سنوية، والعمل على رفع التحديات المشتركة التي تواجه الأجهزة الأعضاء، سواء تعلق الأمر بتعزيز الاستقلالية، أو الرفع من القدرات التقنية، أو تطوير أدوات الرقابة الحديثة التي تواكب التدقيق المبني على المخاطر والتحول الرقمي، وكذا الانتقال إلى المحاسبة على أساس الحقوق المكتسبة. وأضافت أن المجلس سيعمل على اقتراح مهام رقابية منسقة بين الأجهزة الأعضاء حول مواضيع مختلفة ذات أهمية وراهنية مشتركة وذات طابع أفقي، مما من شأنه النهوض بالعمل الجماعي بين الأجهزة الأعضاء.

وفي هذا الصدد، أشارت العدوي إلى أنه سيتم إعداد خطة تواصلية مع كافة الأعضاء لتقديم مقترحاتهم حول المواضيع التي تستدعي القيام بمهام رقابية، مع العمل على بلورة استراتيجية تواصلية ناجحة تجاه الأجهزة الأعضاء والشركاء المؤسساتيين والفنيين والداعمين. واعتبرت أن هذا التوقيع سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التي تبنتها « الأفروساي » في برنامجها الإستراتيجي لتعزيز أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خدمة لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في القارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع التطوير المؤسساتي المتواصل لتعزيز قدرات وجودة الأداء الرقابي وأثره.

من جانبه، أبرز رئيس منظمة « الأفروساي »، رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد أحمد شكشك، في تصريح للصحافة، أن اختيار المغرب ليكون مقرا دائما لمنظمة « الأفروساي » يجسد الثقة في النجاحات التي حققها المجلس الأعلى للحسابات وانعكاس ذلك على عمل المنظمة.

وبعد أن استعرض أهداف المنظمة المتمثلة، على الخصوص، في توفير الدعم لكل الأجهزة الرقابية سواء على مستوى الاستقلالية أو من خلال الدورات التدريبية، أبرز شكشك أن اختيار المجلس المقر الدائم للمنظمة سيحدث تغييرا جوهريا في عمل أجهزة الرقابة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن ذلك سينعكس بالتأكيد على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد والحكامة، فضلا عن تحسين الأداء الحكومي في كل الدول الإفريقية. وسلط شكشك، في هذا السياق، الضوء على التحديات التي تواجه المنظمة لاسيما في ضوء الأهداف الاستراتيجية « الطموحة » التي سطرت، والتي تتمثل في البحث عن السبل الكفيلة بدعم هذه الأهداف، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره