Étiquette : طاطا

انعقد أمس الخميس بطاطا، اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع وتقييم برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالإقليم للفترة 2024-2026، مع تركيز خاص على حوض طاطا، الذي يشمل جماعات طاطا وأم الكردان وأديس وتكزميرت وتكموت وتزغت وإسافن.

وخلال هذا اللقاء تم استعراض مستوى تقدم إنجاز مختلف محاور البرنامج، حيث نوه عامل إقليم طاطا، محمد باري، بالمجهودات المبذولة وبالوتيرة المتقدمة للأشغال، داعيا في الآن ذاته إلى مضاعفة الجهود وتسريع إنجاز المشاريع المتبقية وفق الآجال المحددة.

وانصبت المناقشات على خمسة محاور أساسية، همت تأهيل الطرق والمنشآت الفنية،…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

شرعت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم طاطا، أمس الأربعاء 25 مارس الجاري، في تنفيذ برنامج ميداني واسع يهدف إلى محاربة داء “الليشمانيا” والحد من مسببات انتشاره بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

واستهدفت المرحلة الأولى من هذه الحملة نفوذ باشوية طاطا، حيث ركزت التدخلات الميدانية على محاربة القوارض، باعتبارها الخزان الرئيسي والحامل لعدوى هذا المرض، والعامل الأساسي في انتقاله إلى الإنسان.

وأفادت مصادر مطلعة لـ“العمق”، بأن المندوبية سخرت كافة الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان فعالية هذا التدخل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها السلطات الصحية بالإقليم لتعزيز الوقاية وحماية الساكنة، لا سيما في المناطق التي تصنف كبؤر محتملة أو معرضة لخطر انتشار الداء.

وحسب البرنامج المسطر، فمن المرتقب أن يتم توسيع نطاق العمليات لتشمل بشكل تدريجي كافة الجماعات الترابية المهددة بالمرض، وذلك وفق جدول زمني يراعي الخصوصيات المجالية والبيئية لكل منطقة على حدة.

وفي سياق متصل، دعت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا عموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الإيجابي في هذه المجهودات، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.

كما أكدت المندوبية على أن الحفاظ على نظافة المحيط البيئي والتخلص السليم من النفايات يظلان ركيزتين أساسيتين لإنجاح هذه الحملة، وقطع الطريق أمام تكاثر العوامل المسببة لانتشار داء “الليشمانيا” في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

مع تباشير موسم فلاحي جيد بفعل التساقطات المسجلة في الفترة الأخيرة، رفع فلاحو منطقة طاطا، الذين يعانون من الخصاص والفقر، أصواتهم للحكومة، من أجل الاهتمام بأوضاعهم، ملتمسين رفع الحيف عنهم، بينما لاتزال ملامح فيضانات العام الماضي تقض مضجعهم، وتضعهم في مرمى تخوفات جديدة.n

ووجهت فعاليات من المنطقة دعوات للحكومة، من أجل الاهتمام بأوضاعهم، وإخراج المنطقة من حالة الهشاشة المنتشرة في واحدة من أفقر مناطق المغرب، في الوقت الذي ثمنت فيه تحركات العامل الجديد المعين، أخيرا، والذي قالت إنه بدأ بإنهاء فترة من التجاهل الذي ساد طيلة الفترة السابقة.وسجلت الفعاليات…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجّهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن ما وصفته بـ“التقويض الخطير لمبادئ التشغيل اللائق” داخل عدد من المرافق العمومية بإقليم طاطا، وعلى رأسها المحاكم والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في المراسلة التي إطلعت جريدة “العمق المغربي”، على نسخة منها، أن هذه الفئات تشتغل في ظروف وصفتها بالهشة والمهينة، عبر شركات المناولة، في تناقض صارخ مع التوجهات الرسمية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي واحترام مقتضيات مدونة الشغل.

وسجّلت النقابة إخضاع حراس الأمن الخاص، إلى جانب عاملات النظافة والطبخ، لساعات عمل طويلة دون احترام السقف القانوني، وعدم التقيد بالحد الأدنى للأجور، وحرمانهم من العطل السنوية والأعياد الوطنية والدينية، إضافة إلى غياب عقود الشغل.

كما سجّل المكتب النقابي المذكور، عدم توفير لباس الحراسة لحراس الأمن الخاص، وحرمانهم من التأمين ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل، معتبرا في الوقت نفسه أن هذه الممارسات تمس بالكرامة الإنسانية وبالأمن الاجتماعي داخل مرافق ممولة من المال العام.

وفي ما يتعلق بعاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية، أشارت النقابة إلى أن بعضهن يشتغلن لأكثر من 14 ساعة يوميا مقابل أجور شهرية لا تتجاوز 1200 درهم، مع إلزامهن بأداء مهام إضافية خارج اختصاصهن، من بينها أعمال النظافة، فضلا عن إرغام بعضهن على اقتناء مواد غذائية وبهارات من مالهن الخاص لضمان استمرارية خدمات الإطعام المدرسي.

من جهة أخرى، نبّهت المراسلة إلى أن عاملات النظافة يشتغلن لأزيد من 8 ساعات يوميا، رغم أن دفاتر التحملات تنص على ثلاث ساعات فقط، وبأجور لا تتجاوز 600 درهم شهريا، مع استغلال بعضهن في تنظيف أماكن خارج المؤسسات العمومية، بما فيها منازل بعض المسؤولين الإداريين، في خرق سافر للضوابط القانونية والأخلاقية.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن استمرار هذه الأوضاع داخل المحاكم والمستشفيات والمؤسسات التعليمية يطرح إشكالا بنيويا عميقا حول حكامة الصفقات العمومية، ومدى إدماج البعد الاجتماعي وحقوق الإنسان في شروط إسنادها وتتبع تنفيذها، وربطها باحترام مقتضيات مدونة الشغل.

وطالب التنظيم عينه وزير التشغيل بإعادة الاعتبار لمفهوم التشغيل اللائق داخل المرافق العمومية، ومراجعة شروط التعاقد مع شركات المناولة، مع إدماج التزامات اجتماعية واضحة وملزمة، وفرض احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، والتصريح الإجباري بالأجراء لدى “cnss”، إلى جانب تشديد المراقبة وربط استمرار الصفقات العمومية باحترام الحقوق الاجتماعية وكرامة الشغيلة.

وكان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا، قد خاض في الـ30 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ“الحرمان غير المبرر الذي طال عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية من أجورهن، والتي فاقت أربعة أشهر، مع تسجيل سطو على جزء كبير من مستحقاتهن”.

وفي هذا السياق، عبّر رشيد أسعيد، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا، عن “قلقه الشديد مما تتعرض له عاملات النظافة العاملات بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية سالفة الذكر من استغلال بشع ونصب واحتيال موصوف، تتحمل مسؤوليته الشركة المناولة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وفي ظروف عمل هشة وقاسية تمس بكرامة النساء”.

وأضاف أسعيد في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن “هذه السلوكات التي تستهدف عاملات النظافة المتضررات، تعد عبثا ممنهجا، وذلك عبر حرمانهن من الأجور لعدة أشهر، وسرقة جزء كبير من مستحقاتهن المالية”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسات ترقى إلى جريمة اجتماعية مكتملة الأركان، تتقاطع مع مظاهر الاتجار في هشاشة النساء واستغلال حاجتهن الماسة للعمل”.

وأكد المسؤول النقابي الإقليمي أن “هذا السلوك الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشغل، وضربا عرض الحائط بكل الشعارات الرسمية المتعلقة بإنصاف النساء وحماية الفئات الهشة، كما يتناقض بشكل فاضح مع التوجيهات الداعية إلى صون كرامة المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية”، على حد قوله.

وشدد المتحدث على أن السلطات الإقليمية مدعوة إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف الاجتماعي، وإلزام الشركة المناولة بأداء جميع الأجور المسروقة، وجبر الضرر اللاحق بالعاملات”، محمّلا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة، بصفتها صاحبة المشروع، عما آلت إليه أوضاع العاملات نتيجة التغاضي عن خروقات الشركة وعدم تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.

وختم أسعيد تصريحه، بالقول إن “كرامة عاملات النظافة خط أحمر، وأن النقابة لن تتردد في خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين استرجاع آخر درهم من الأجور المنهوبة، ووضع حد لسياسة الاستغلال والاحتقار التي تعاني منها العاملات في صمت”.

في سياق متصل، وجّهت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، ملتمسا إلى رئيس مجلس المستشارين، يقضي بإحالة سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، ومساءلته حول وضعية عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بإقليم طاطا.

وكشفت زكاغ في سؤالها، أن “عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية طاطا يعانين من أوضاع اجتماعية ومهنية مقلقة، نتيجة ممارسات خطيرة منسوبة إلى الشركة نائلة صفقة النظافة، تمثلت في حرمانين من أجور هن لمدة وصلت إلى أربعة أشهر متتالية”.

وأضافت عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن الشركة المذكورة لم تكتف بالحرمان من الأجور، وإنما قامت بالاقتطاع غير المبرر من مستحقاتهن المالية، حيث سجلت حالات تم فيها الاستيلاء على أزيد من ثلثي الأجر طيلة ما يقارب ثلاث سنوات.

ونبهت المستشارة البرلمانية إلى أن “هذه الممارسات تشكل خرقا سافرا لمقتضيات مدونة الشغل، وانتهاكا صارخا لحقوق الشغل، ومساسا خطيرا بكرامة نساء يشتغلن في ظروف هشة وقاسية، كما تتنافى مع التوجيهات الرسمية للدولة الرامية إلى إنصاف النساء وحماية الفئات الهشة، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

وشددت المستشارة على أن “المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، بصفتها صاحبة المشروع، تتحمل مسؤولية أساسية فيما آلت إليه أوضاع عاملات النظافة، نتيجة عدم تفعيل آليات التتبع والمراقبة، والتغاضي عن الخروقات المتكررة التي ارتكبتها الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق”.

إلى ذلك، ساءلت زكاغ المسؤول الحكومي عن “الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة المعنية لضمان صرف الأجور المتأخرة، واسترجاع كافة المستحقات المالية المنهوبة العاملات النظافة بإقليم طاطا، وعن مدى مراقبة واحترام الشركة نائلة الصفقة لدفاتر التحملات والالتزامات القانونية والاجتماعية المنصوص عليها”.

من جهة ٱخرى، طالبت المستشارة البرلمانية بـ“الكشف عن مدى مسؤولية المديرية الإقليمية بطاطا فيما وقع من خروقات، وعن عدم تفعيل آليات المراقبة والزجر في حينها، وعن مدى عزم الوزارة اتخاذ تدابير ردعية في حق الشركات المخلة بالتزاماتها الاجتماعية، حماية لكرامة العاملات وضمانا لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

خلفت واقعة وفاة سيدة وجنينها بالمستشفى الإقليمي بطاطا صدمة قوية في صفوف ساكنة جماعة تمنارت، وأعادت إلى الواجهة واقع الهشاشة الصحية التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، خاصة في ما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وتزامنا مع التفاعل الواسع الذي عرفته القضية على المستويين الإعلامي والحقوقي، تتجدد المطالب بفتح نقاش جدي حول وضعية البنية الصحية بتمنارت، وما تعانيه من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى تعثر مشاريع صحية حيوية، يرى فاعلون محليون أنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة النساء الحوامل وساكنة المنطقة عموما.

وفي هذا السياق، حمّل لحسن هداري، فاعل جمعوي بجماعة تمنارت، تعثر أشغال المركز الصحي القروي بالمنطقة جزءا من المسؤولية في تفاقم الوضع الصحي، مؤكدا أن توقف الأشغال حرم الساكنة من مؤسسة صحية مكتملة التجهيز كان من شأنها توفير خدمات أساسية، وفي مقدمتها تتبع الحمل والتشخيص المبكر للمضاعفات التي قد تهدد حياة الأمهات والمواليد.

وأوضح هداري في تصريح لـ“العمق المغربي”، أن المركز الصحي الحالي يشتغل بشكل مؤقت داخل فضاء دار الأمومة، التي شُيّدت بمبادرة من أحد المحسنين في إطار مؤسسة بالحسان للأعمال الاجتماعية، بعدما توقفت الأشغال بالمركز الصحي الأصلي، دون تقديم توضيحات رسمية للساكنة حول أسباب هذا التعثر أو الآجال المحددة لاستئنافها.

وأشار المتحدث ذاته أن هذا الوضع المقلق انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المنطقة، خاصة لفائدة النساء الحوامل والشيوخ، مضيفا أن غياب طبيب قار بالمركز الصحي، وانعدام تجهيزات أساسية من قبيل جهاز الفحص بالأشعة الصوتية (الراديو)، يجعل عملية تتبع الحمل شبه منعدمة، رغم المجهودات التي يبذلها الأطر الصحية المتوفرة.

وسجل هداري أن تشخيص الحالات الطبية دون وسائل تقنية كافية يظل محدودا، وقد يكون من بين العوامل التي تساهم هي الٱخرى في تسجيل وفيات وسط النساء الحوامل.

من جهة ٱخرى، أكد المصدر نفسه أن معاناة الساكنة تتفاقم بسبب المسافات الطويلة التي يضطر المرضى لقطعها من تمنارت نحو مدينة طاطا، والتي تصل إلى حوالي 170 كيلومترا، وفي حالات عديدة يتم توجيههم إلى مدن أخرى مثل أكادير، حيث تتجاوز المسافة 450 كيلومترا، وهو ما يشكل عبئا ماديا ونفسيا كبيرا، خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة.

وانتقد هداري غياب سيارة إسعاف مجهزة تابعة لوزارة الصحة بالمركز الصحي القروي، لافتا إلى أن الساكنة تعتمد حاليا على سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية، تفتقر للتجهيزات الطبية الضرورية، ما يضاعف من مخاطر نقل الحالات المستعجلة، خاصة النساء في وضعية ولادة، محذرا في الوقت نفسه من تكرار مآس إنسانية ما لم يتم التدخل بشكل عاجل ومسؤول.

وفي ختام تصريحه، دعا حسن هداري إلى إدراج جماعة تمنارت ضمن النفوذ الصحي لجهة كلميم وادنون، والتعجيل بإتمام وتجهيز المركز الصحي القروي، مع تعيين طبيب قار وأطر صحية كافية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تابعة لوزارة الصحة، معتبرا أن استمرار تعثر الأشغال وغياب حلول ملموسة يضع صحة النساء الحوامل على المحك.

وكانت جمعية أكرس تمنارت للتنمية والتعاون، قد وجّهت في وقت سابق، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم طاطا، عبّرت من خلالها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ“الوضعية المتردية والمقلقة” التي يعيشها القطاع الصحي بجماعة تمنارت، مطالبة بتدخل عاجل للحد من معاناة الساكنة وضمان الحق في العلاج.

وأوضحت الجمعية في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية استمرار الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، وضعف البنية التحتية الصحية، إلى جانب البعد الجغرافي للمراكز الاستشفائية، وهو ما يفاقم من معاناة المرضى، خاصة النساء الحوامل والفئات الهشة.

وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن الحادثة الأليمة التي أودت بحياة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بطاطا، تشكل دليلا صارخا على عمق الأزمة الصحية التي تعيشها المنطقة، مبرزة أن هذه الفاجعة الإنسانية تعيد إلى الواجهة حجم الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، وما ينجم عنها من مساس خطير بالحق في الحياة والحق في العلاج.

وشدّد التنظيم المدني على أن صحة المواطنين والمواطنات تمثل أمانة في أعناق المسؤولين، وأن كرامة الإنسان وحقه في الحياة يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، داعيا في الوقت ذاته السلطات الإقليمية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذا الملف بما يستحقه من اهتمام ومتابعة.

إلى ذلك، طالبت الجمعية، في مراسلتها، بفتح تحقيق نزيه ومسؤول في ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، مع ضرورة التعجيل بإعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي بتمنارت، وضمان ظروف استقبال لائقة بالمرضى، خصوصا النساء الحوامل، إضافة إلى إعداد رؤية صحية إقليمية تراعي الخصوصيات الجغرافية للمجال وبعده عن المستشفى الإقليمي.

وشهد المستشفى الإقليمي بطاطا، السبت المنصرم، وفاة امرأة حامل تنحدر من دوار إكرض التابع لجماعة تمنارت، متأثرة بمضاعفات صحية خطيرة ألمّت بها عقب وصولها إلى دار الولادة بالمستشفى المذكور، فيما لفظ جنينها أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق المغربي” من مصادر محلية، فإن الهالكة، البالغة من العمر 36 سنة، كانت قد نُقلت في وضعية صحية حرجة من منطقتها نحو المستشفى الإقليمي، بعد تعذر ولوجها إلى خدمات الولادة على مستوى الجماعة، لتتدهور حالتها فور وصولها، ما أسفر عن وفاتها رفقة جنينها.

وخلف هذا الحادث المأساوي حالة من الحزن والغضب في صفوف أسرة الضحية وساكنة المنطقة، التي عبّرت عن قلقها المتجدد من استمرار المخاطر التي تتهدد النساء الحوامل بتمنارت، في ظل الإكراهات المرتبطة ببعد المؤسسات الصحية الاستشفائية، وصعوبة التنقل نحو مركز إقليم بطاطا.

وتأتي هذه الواقعة، وفق المصادر ذاتها، في سياق استمرار تأخر أشغال إعادة تهيئة المركز الصحي بالجماعة، وهو ما أدى إلى تحويل دار الولادة، التي سبق أن شُيدت بمبادرة من أحد المحسنين، إلى مركز صحي مؤقت، دون أن تكون قادرة على توفير خدمات التوليد الضرورية للنساء الحوامل.

وأثار الحادث صدمة واسعة وسط ساكنة تمنارت، التي ترى أن اضطرار النساء الحوامل إلى قطع مسافة تناهز 170 كيلومترا نحو المستشفى الإقليمي يشكل عبئا نفسيا وصحيا حقيقيا، خاصة في الحالات الاستعجالية، مطالبين بتسريع وتيرة الأشغال الصحية وتعزيز العرض الطبي بالمنطقة تفاديا لتكرار مثل هذه المآسي.

إقرأ الخبر من مصدره

   نظم أمس الأحد بالجماعة الترابية أديس بإقليم طاطا، لقاء تحسيسي وتشاوري خصص لتدارس سبل الوقاية من حرائق الواحات.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمه منتدى « إفوس » للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق مع الجماعة الترابية أديس وجمعية منتدى الشباب الواحي بأكينان، إلى رفع الوعي الجماعي بمخاطر الحرائق التي تهدد الواحات، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لوضع آليات فعالة للتدخل والحد من هذه الظاهرة.

وشارك في هذا اللقاء عدد من الأساتذة الباحثين، وممثلي المصالح الإقليمية، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب ساكنة المنطقة، حيث ناقشوا من خلال ورشات العمل سبل تعزيز…

إقرأ الخبر من مصدره