العمق المغربي
طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بمراجعة نظام العطل المرتبط بعيدَي الفطر والأضحى، داعيا إلى إقرار عطل استثنائية لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص، بما يتيح للمغاربة الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينيّتين في “ظروف إنسانية واجتماعية ملائمة”، ابتداء من عيد الأضحى المرتقب أواخر شهر ماي الجاري.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، شدد السطي على أن المطالب الاجتماعية المرتبطة بتوسيع العطل خلال الأعياد الدينية تتجدد كل سنة، بالنظر إلى ما تفرضه هذه المناسبات من التزامات أسرية واجتماعية، تستوجب السفر والتنقل وصلة الرحم وتعزيز الروابط العائلية.
وأوضح المستشار البرلماني أن فترات الأعياد تعرف ضغطا كبيرا على وسائل النقل، خاصة بالنسبة للموظفين والأجراء العاملين بعيداً عن أسرهم، معتبرا أن منح عطلة إضافية من شأنه أن يخفف من معاناة التنقل ويُمكّن المواطنين من قضاء العيد في أجواء تحفظ الكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأشار السطي إلى أن عيدَي الفطر والأضحى يشكلان مناسبة ذات حمولة دينية وثقافية خاصة داخل المجتمع المغربي، مؤكدا أن تمكين الأسر المغربية من الاحتفال بهما في ظروف جيدة ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية للمواطنين وعلى مردوديتهم المهنية، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتقوية التضامن بين المدن والقرى والمناطق الجبلية والواحية.
وساءل المستشار البرلماني رئيس الحكومة حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها من أجل مراجعة نظام العطل المرتبط بالأعياد الدينية، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويواكب خصوصية هذه المناسبات داخل المجتمع المغربي.
