Étiquette : قاضي

عبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب عن تضامنه “المطلق” مع رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالراشيدية، عفيف البقالي، الذي قرر في حقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبة التوقف النهائي عن العمل.

وقال النادي إن البقالي “مشهود له بالشجاعة والنزاهة” والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وحسن التعامل مع زملائه ومسؤوليه في الدائرة، مكرسا بذلك أهم المبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني من مدونة الأخلاقيات القضائية، والحق الدستوري للقضاة في التعبير.

وثمن المكتب الجهوي مضمون بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر عقب اجتماعه الطارئ بتاريخ 25 نونبر 2023، لاسيما في شقه المتعلق بأشكال التضامن مع عفيف البقالي، وكذا بمخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” لدى القضاة، والذي أرجعه إلى عدة أسباب تم رصدها، منها عدم التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة وفق قاعدة التدرج.

وقال بيان للنادي إنه شرع في إعداد تقرير مفصل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة جهويا، تفاعلا مع مراسلة المكتب التنفيذي، المؤرخة في 24 أكتوبر 2023، والمرفقة باستمارة تتضمن العديد من النقط، ومنها وضعية “الأمن المهني” للقضاة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالراشيدية، وذلك لرفعه في القريب العاجل إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

كما أكد استعداده التام، أعضاء ومنخرطين، لتنفيذ كل ما ستقرره الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب بخصوص قضية القاضي عفيف البقالي، وكذا ما تعلق بتحصين “الأمن المهني” للقضاة.

واجتمع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بدائرة محكمة الاستئناف بالراشيدية، بتاريخ 26 نونبر 2023 بشكل طارئ، برئاسة نائب رئيس المكتب، لمناقشة نقطة فريدة متعلقة بالتفاعل مع بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بمناسبة صدور المقرر التأديبي القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق رئيس المكتب، القاضي عفيف البقالي والذي توصل به رسميا، بتاريخ 23 نونبر 2023.

وتوبع البقالي بسبب تدوينات حول الفساد نشرها في “فايسبوك”.

.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ قرار الانقطاع النهائي عن العمل في حق قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعدما نشر القاضي تدوينة مطولة على حسابه الرسمي بفايسبوك، يشرح فيها للرأي العام حيثيات وأسباب عزله من منصبه من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ربط فيها بين القرار وتدوينات كان ينشرها حول الفساد بالمحكمة الابتدائية بالعيون.
وقال القاضي إن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا منه أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.
وأشار القاضي الشاب أنه كان يظن أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنه تفاجأ بدلا من ذلك بقرار نقله من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين.
وأكد القاضي، أن هذه العقوبة تقررت بعدما واجهه المجلس بمجموعة من التدوينات، اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي يؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه باعتباره عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- لكونه ييشكل مصدر ازعاج له.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة، بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كان يلتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم المقرر في خلاصة تقريره.
واعتبر أن كل ما واجهه به المجلس الأعلى للسلطة القضائية طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسله لإشعاره بالإخلالات المذكورة، ليفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحته الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائه الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافه منذ الوهلة الأولى.
من جهته قدم نادي قضاة المغرب، وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع طالب لقاء اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
واقترح النادي في الوثيقة المقدمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من التعديلات من ضمنها، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
وطالب نادي قضاة المغرب، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، معتبرا أنها “تحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”، وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، توفير سكن “ملائم” أو الرفع من التعويض المخصص عنه، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليار سنتيم.
و طالب نادي قضاة المغرب، بإقرار تعويضات على التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم القضاة المقيمون بالمراكز؛ رؤساء الغرف بمختلف المحاكم؛ قضاة التوثيق؛ القضاة المكلفين بالتحقيق؛ والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات، وأكدت الوثيقة، على ضرورة إقرار تعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له، بما فيها مصاريح التنقل والمبيت.
وتقدم نادي قضاة المغرب، بمقترح آخر يقضي بتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين، بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة “التي ثبتت علاقها المباشرة بطبيعة العمل القضائي”، حسب الوثيقة، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا اتخاذ قرار “الانقطاع النهائي عن العمل”، في حق القاضي عفيف البقالي، الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية، وهو القرار الذي يعتبر بمثابة عزل نهائي عن العمل.

وتوصل القاضي بقرار العزل يوم أمس الخميس. وفي تدوينة له كتب البقالي في صفحته على “فايسبوك” عن ملابسات القرار، وهو يشغل منصب رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالراشيدية، وكان رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون.

تفاصيل القضية بدأت حسب البقالي بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وقال إنه اعتقد أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة على مكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.

وأضاف “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص وهو ما أعتبره خرقا  للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.

وقال القاضي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بقرار النقل، الذي اعتبره “عقوبة” وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل.

ويقول القاضي إن المجلس واجهه بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وقال إنها “تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.
كما أن المجلس اعتمد على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه، “باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر إزعاج له”.

وأوضح البقالي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج.
وقال إن “كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة، ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.

وينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة اجتماعا استعجاليا غدا السبت للنظر في هذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  ل 4 محامين منهم 3 من هيئة تطوان، وواحد من الدار البيضاء ذكروا في تسجيلات صوتية تتعلق بقاضي بتطوان يقر فيها بالتلاعب في الأحكام مقابل المال.

وعلم موقع “اليوم24” أن الوكبل العام للملك باستئنافية تطوان، استمع أيضا للمحامين المعنيين في محاضر رسمية وذلك بعدما أبلغ نقيب المحامين بالأمر  وجرى الاستماع بحضور ممثل هيئة المحامين.

يأتي ذلك بعدما قامت زوجة قاضي بمحكمة  بتطوان، بتسليم تسجيل للنيابة العامة يتضمن ما تعتبره اعترافا من زوجها القاضي بأنه يتلاعب في الأحكام القضائية مقابل المال، فتم الاستماع إليها.

وهو تسجيل قامت الزوجة بالتقاطه خلسة على ما يبدو في لحظات حميمية، واستعملته للانتقام من الزوج ضمن سياق لا تعرف ملابساته.

وجرى الحديث في التسجيل الذي لم يتم كشفه عن تبرئة متهمين في قضايا مخدرات وتزوير وغيرها، وتم ذكر أسماء وسطاء.

ولازالت التحقيقات جارية حول مضامين التسجيل والمتورطين في التلاعب بأحكام القضاء قبل إحالة الملف على القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إقرأ الخبر من مصدره