أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري، التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف المعروف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري تهم جاءت كالآتي :
التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.
النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون…