Étiquette : قطاع الصحة

عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أن الولاية الحالية سجلت تطورا على مستوى الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، حيث انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزائد 115 في المائة.

بدورها، شهدت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم تطورا، خلال الفترة المذكورة، إذ انتقلت من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 99,1 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تصل إلى 68 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته، جرى، خلال الولاية الحكومية الحالية، إنجاز 3 مستشفيات جامعية بمدن طنجة، وأكادير والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة بكل من العيون، والرباط، وكلميم، وبرشيد وبني ملال، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 17,2 مليار درهم، مع إعادة تأهيل 5 مستشفيات جامعية بمدن فاس، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش ووجدة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.

كما تم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، إنجاز 29 مشروعا استشفائيا جهويا وإقليميا بطاقة استيعابية تصل إلى 3168 سريرا، إضافة إلى إطلاق 20 مستشفى من المنتظر استكمال أشغالها في سنة 2026، مع برمجة 15 مستشفى جديدا خلال السنة ذاتها.

وفي قطاع التعليم، تم، على مستوى توسيع العرض المدرسي، تشييد 788 مؤسسة جديدة، 472 منها في الوسط القروي، إضافة إلى 120 داخلية جديدة و109 مدرسة جماعاتية. أما في ما يخص توسيع العرض الجامعي، فقد جرى افتتاح 15 مؤسسة جامعية، من بينها 5 مؤسسات جديدة تشمل ثلاث كليات للطب والصيدلة في كل من بني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرقمنة بكل من بركان وتارودانت.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، استفادت، حسب هذه الوثيقة، أزيد من 3,9 مليون أسرة من هذا الدعم، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، فيما تراوحت قيمة الدعم الشهري، حسب تركيبة الأسرة، ما بين 500 و1350 درهم. أما مجموع الإعانات المصروفة، منذ دجنبر 2023، وهو تاريخ انطلاق هذا البرنامج، فقد بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فقد تم ، حسب ذات المصدر، تسجيل 11 مليون مستفيد من ذوي الحقوق من خدمة “أمو تضامن”، في حين وصل عدد المستفيدين من “أمو الشامل” إلى ما مجموعه 418 ألف مستفيد.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن استنكره لما وصفه بـ”عبث الحكومة بقطاع الصحة وبمصير العاملين به”، محذرا من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على صعيد المملكة “دون أي تقييم مسبق”.

وأفاد بلاغ للتنسيق النقابي أنه “لم يمر على التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلا 4 أشهر وهي مدة قصيرة جدا لتقييمها، ومازالت في طور البناء في ظل لخبطة وضبابية وسوء تسيير وتدبير وعدم تشكيلها لحد الآن أية إضافة نوعية خدمة للمرضى أو للعاملين بها، حيث معاناة المواطنين وانتظارات موظفي الصحة هي هي مع تغييبهم وعدم إشراكهم في بنائها”.

وانتقد البلاغ “غياب رؤية واضحة عن مسار المجموعة، والتي وإلى حد الآن لم تعرف ولو تقييم أولي واحد وأول من طرف الحكومة والوزارة الوصية للوقوف على ما تم القيام به من إيجابيات لتثمينها وسلبيات لمعالجتها، باعتبارها النموذج الذي قد يصلح لتنزيله بباقي الجهات…”.

وأضاف التنسيق: “لكن، ويالا العبث، الحكومة برمجت، في جدول أعمال مجلسها الحكومي المقبل مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية أي في كل الجهات !!! إن الحكومة بهذا الإجراء تلعب بالنار وتتعامل بسلوك غير مسؤول تحت ضغط أجندة أخرى لا علاقة لها بحاجيات المواطنين الصحية ولا بانتظارات مهنيي الصحة، وبدون سابق إنذار أو إخبار للفاعلين وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة المعنية بتنزيل أي إصلاح”.

وأضاف التنسيق: “فإننا وفي الوقت الذي قمنا بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات GST، تفاجئنا الحكومة بهكذا هروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع على الشغيلة، وهو ما نستنكره ونرفضه وسنتصدى له بكل قوة وشجاعة وإذا اضطررنا، فإننا سنقوم بشَلِ قطاع الصحة بالكامل وننفذ برنامجا نضاليا لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة، مادامت الحكومة لا تهمها صحة ملايين المواطنين التي ستجعل منهم رهائن في نزاع افتعلته هي بسوء حكامتها، ولا يهمها مصير ومستقبل مهنيي الصحة ركيزة هذا القطاع الاجتماعي والذين سيفقدون الثقة بالمرة في المنظومة الصحية وفي الكلام عن مشروع الإصلاح”.

ودعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، “أصحاب القرار في هذا البلد العزيز، إلى التدخل العاجل قبل انفجار الوضع بقطاع الصحة”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الخصاص الذي يعرف قطاع الصحة، ليس وليس اليوم ولا وليد الحكومة الحالية، بل نتيجة تراكمات تمتد بين 20 و30 سنة.

وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية أحدثت كليات جديدة للطب في عدد من الجهات، وأن الحكومة المقبلة ستدشن مؤسسات إضافية من بينها كلميم والرشيدية، ما يجعل “التراكم إيجابيا ولو أن النتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها”.

حاء ذلك خلال رد الحكومة على مداخلات المستشارين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين.

وقال لقجع إن الدعم المباشر الذي تقدر تكلفته حاليا بـ35 مليار درهم “قليل أكيد ولكن لا أحد يمكن إنكاره”، مشيرا إلى تخصيص 10 مليار درهم لتغطية انخراط المستفيدين سابقا من نظام “راميد” في نظام التغطية الصحية.

وتابع: “هذه أرقام، لكن أن نقول بأن الوضع في راميد كان أحسن، لا، وكنا دائما نناقش ونقول بأنه فعلا منحت بطاقة الراميد، ولكن كنات هناك مجموعة من الاختلالات مثل التأخر الكبير في المواعيد”.

وأضاف الوزير قائلا إنه “نظام الراميد لا في تجربة بني ملال، وتعميمه انطلاقا من 2012 استفاد منه الناس لكن الآن انتقلنا إلى التعميم عن طريق التغطية الصحية”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الهدف الأساس هو أن “يستفيد جميع المغاربة من نفس التغطية الصحية”، لكن الطريق إلى ذلك “شائك ومعقد ويتطلب سنوات إضافية من الإصلاح”.

في سياق متصل، أكد أن اختلالات تطبيق نظام الدعم “أمر طبيعي في بداية أي ورش ضخم”، مشيراً إلى أن بعض الأعطاب التي ظهرت “لا ينبغي أن تلغي المجهود الكبير المبذول”. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين “الاستهداف” بناء على المعطيات الميدانية المتغيرة ودينامية الاقتصاد.

وقال في هذا الصدد: “صحيح لم نحل جميع المشاكل، نحن نتكلم عن عشرات الملايين من المغاربة انخرطوا، وبالتالي لابد من الخطأ أن يقع في ألف أو ألفين أو 10 الآلاف، وإذا استشهدنا بشخص لم يستفد لأن لديه هاتف أو دراجة، فلماذا نبذل كل هذا المجهود”، وفق تعبير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتطرق لقجع إلى تدخلات الحكومة لمواجهة موجات الغلاء العالمية، مؤكداً أن دعم أسعار النقل، ودعم قطاعات الإنتاج، ودعم المواد الأساسية، كلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم، مشيرا إلى أن دعم الغاز وحده كلف الدولة ما بين 14 و17 مليار درهم سنوياً لضمان استقرار الأسعار.

وأوضح لقجع أن الحوار الاجتماعي بدوره شكل عبئا ماليا مهما، إذ بلغت كلفته منذ بداية الولاية الحالية 48 مليار درهم، لافتا إلى أن هناك أوراشا فرعية ما تزال قيد المعالجة، خصوصا ملفات المهندسين وبعض الفئات المتضررة، لكن “المسار العام إيجابي ولا يمكن إنكاره”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكبرى، ومنها مشاريع المونديال، شدد لقجع على أن ربطها حصريا بكأس العالم هو “اختزال غير واقعي”، موضحا أن المغرب بحاجة إلى مطارات حديثة ووسائل نقل حضرية متطورة “سواء نظّم المونديال أم لم ينظمه”.

وأضاف أن الاستثمارات في النقل والقطار السريع والمطارات والسياحة “جزء من مسار تنموي يقوده جلالة الملك”، والمونديال “فرصة لتعزيز هذا المسار وليس سببه”.

في غضون ذلك، شدد لقجع على أن الوضع المالي للمغرب “مريح مقارنة بالسنوات الماضية”، وأن السنوات المقبلة ستُدار بـ”هامش أوسع للسياسات الاجتماعية والاستثمارية”.

وشدد على أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يمأسس ويتواصل بروح وطنية”، وأن الهدف المشترك بين الحكومة وكل الفاعلين هو “خدمة الصالح العام ودفع البلاد إلى الأمام”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف النائب البرلماني رشيد المنصوري، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وضع صحي مقلق بإقليم أزيلال دمنات نتيجة انتقال أزيد من عشرين طبيبا عاما دون تعويضهم، فضلا عن استثناء الإقليم من مباراة توظيف جهوية مرتقبة.

وأوضح المنصوري، وفقا لما أورده في سؤاله، أن انتقال هذا العدد الكبير من الأطباء العامين تسبب في خصاص خطير مس العديد من المؤسسات الصحية الحيوية بالإقليم. وأشار إلى أن من بين المرافق المتضررة المستشفى الإقليمي بأزيلال، ومستشفى القرب بدمنات، بالإضافة إلى المراكز الصحية بكل من واويزغت، وأبزو، وآيت عتاب، وأوزود، وتنانت، وآيت محمد، وتامدة، وتابية، وسيدي بولخلف.

وأكد المصدر ذاته أن هذه التنقلات تمت في ظروف تثير التساؤلات، لاسيما في ظل ما يروج حول تدخلات بعض المسؤولين، ومن بينهم مدير الموارد البشرية بالوزارة والمدير الجهوي للصحة، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي الهش الذي يعيشه الإقليم.

وأضاف النائب البرلماني أن هذا “الإقصاء المقصود” تأكد بعد إعلان المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة عن تنظيم مباراة لتوظيف أطباء عامين يوم الأحد 16 نونبر 2025، حيث تم استبعاد إقليم أزيلال دمنات بشكل تام من المناصب المحدثة رغم الخصاص الكبير الذي يعاني منه.

وتابع المنصوري أن ساكنة الإقليم تعيش حالة من الغضب والاستياء العميق، بعد أن فقدت الثقة في الوعود المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه بذل مجهودات كبيرة في الترافع حول هذا الملف دون تحقيق نتائج ملموسة. كما أوضح المصدر أن ما يحدث يعد إقصاء ممنهجا وغير مبرر يضرب مبدأ العدالة المجالية ويتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية للاهتمام بالعالم القروي.

وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع عبر تعويض الأطباء المنتقلين فورا، وضمان استفادة إقليم أزيلال دمنات من مناصب التوظيف الجهوي لإنصاف الساكنة وإعادة الثقة إليها.

إقرأ الخبر من مصدره