العمق المغربي
كشف النائب البرلماني رشيد المنصوري، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وضع صحي مقلق بإقليم أزيلال دمنات نتيجة انتقال أزيد من عشرين طبيبا عاما دون تعويضهم، فضلا عن استثناء الإقليم من مباراة توظيف جهوية مرتقبة.
وأوضح المنصوري، وفقا لما أورده في سؤاله، أن انتقال هذا العدد الكبير من الأطباء العامين تسبب في خصاص خطير مس العديد من المؤسسات الصحية الحيوية بالإقليم. وأشار إلى أن من بين المرافق المتضررة المستشفى الإقليمي بأزيلال، ومستشفى القرب بدمنات، بالإضافة إلى المراكز الصحية بكل من واويزغت، وأبزو، وآيت عتاب، وأوزود، وتنانت، وآيت محمد، وتامدة، وتابية، وسيدي بولخلف.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التنقلات تمت في ظروف تثير التساؤلات، لاسيما في ظل ما يروج حول تدخلات بعض المسؤولين، ومن بينهم مدير الموارد البشرية بالوزارة والمدير الجهوي للصحة، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي الهش الذي يعيشه الإقليم.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا “الإقصاء المقصود” تأكد بعد إعلان المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة عن تنظيم مباراة لتوظيف أطباء عامين يوم الأحد 16 نونبر 2025، حيث تم استبعاد إقليم أزيلال دمنات بشكل تام من المناصب المحدثة رغم الخصاص الكبير الذي يعاني منه.
وتابع المنصوري أن ساكنة الإقليم تعيش حالة من الغضب والاستياء العميق، بعد أن فقدت الثقة في الوعود المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه بذل مجهودات كبيرة في الترافع حول هذا الملف دون تحقيق نتائج ملموسة. كما أوضح المصدر أن ما يحدث يعد إقصاء ممنهجا وغير مبرر يضرب مبدأ العدالة المجالية ويتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية للاهتمام بالعالم القروي.
وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع عبر تعويض الأطباء المنتقلين فورا، وضمان استفادة إقليم أزيلال دمنات من مناصب التوظيف الجهوي لإنصاف الساكنة وإعادة الثقة إليها.