شرعت جماعة الدار البيضاء في تنزيل واحدة من أكبر الصفقات المرتبطة بقطاع التدبير المفوض، بعدما دخل ملف طلبات العروض الدولية الخاصة بقطاع النظافة مراحل متقدمة، عقب انتهاء اللجنة التقنية المختصة من دراسة الملفات الإدارية للشركات المتنافسة على تدبير القطاع بمختلف عمالات العاصمة الاقتصادية، وفق ما أكدته مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية تأتي بعد مصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير، على مشروع دفتر التحملات الجديد الخاص بقطاع النظافة، والذي يتضمن شروطا تقنية وإدارية ومالية أكثر صرامة مقارنة بالسنوات الماضية، في محاولة لتجاوز الاختلالات التي ظلت تلاحق القطاع.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات الإدارية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، بحضور مسؤولين جماعيين وتقنيين، من أجل الحسم في أهلية الشركات المتنافسة قبل المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بفتح الأظرفة المالية والتقنية.
وبخصوص عمالتي أنفا والفداء مرس السلطان، أوضحت المصادر أن شركة “أرما” كانت الوحيدة التي تقدمت بعرضها لتدبير القطاع بهذه المنطقة، حيث تم قبول ملفها الإداري بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها ضمن دفتر التحملات.
أما على مستوى عمالتي عين الشق والحي الحسني، فقد شهدت المنافسة مشاركة كل من شركتي “أرما” و”أفيردا” إلى جانب شركة صينية تحمل اسم “JMYH”، غير أن اللجنة قررت إقصاء شركة “أفيردا” بسبب عدم استيفاء ملفها الإداري للشروط القانونية والتقنية المطلوبة، وفق ما أكدته مصادر “العمق المغربي”.
وفي ما يتعلق بعمالات ابن امسيك وسباتة وسيدي عثمان ومولاي رشيد، فقد عرفت المنافسة مشاركة شركتي “ميكومار” و”أرما”، حيث تمكن الطرفان من اجتياز مرحلة دراسة الملفات الإدارية بنجاح، مع تأهيلهما للمرور إلى مرحلة فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية والمالية.
كما شهد ملف تدبير قطاع النظافة بعمالتي عين السبع الحي المحمدي والبرنوصي سيدي مومن تنافس أربع شركات، ويتعلق الأمر بكل من “أرما” و”أفيردا” وشركة “SOS” إلى جانب شركة صينية أخرى، غير أن اللجنة قررت إقصاء “أفيردا” بسبب عدم احترامها للمقتضيات الإدارية المرتبطة بدفتر التحملات، مقابل قبول ملفات الشركات الثلاث الأخرى.
وأفادت المصادر نفسها أن دفتر التحملات الجديد شدد بشكل واضح على مجموعة من المعايير المرتبطة بتجديد أسطول الشاحنات والآليات، واعتماد حلول رقمية لتتبع عمليات جمع النفايات، إلى جانب تعزيز شروط النظافة والسلامة المهنية، وهو ما جعل عددا من الشركات يجد صعوبة في استيفاء مختلف المتطلبات التقنية والإدارية.
وتابعت المصادر أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تواكب عن قرب مختلف مراحل هذا الملف، بالنظر إلى حساسية قطاع النظافة داخل العاصمة الاقتصادية، وكذا القيمة المالية الضخمة للصفقات المرتقبة، والتي تتجاوز 118 مليار سنتيم، ما يجعلها من أكبر عقود التدبير المفوض على الصعيد الوطني.
وسجلت المصادر أن جماعة الدار البيضاء تسعى من خلال دفتر التحملات الجديد إلى القطع مع سنوات من الانتقادات المرتبطة بتراجع جودة خدمات النظافة وتكرار شكاوى المواطنين بعدد من المقاطعات، خاصة في ظل تزايد الضغط العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المدينة.
كما ينتظر أن تشكل مرحلة فتح الأظرفة التقنية والمالية محطة حاسمة في تحديد ملامح الشركات التي ستتولى تدبير القطاع خلال السنوات المقبلة، وسط ترقب واسع من طرف الفاعلين المحليين والمهنيين، بالنظر إلى الرهانات المالية والخدماتية المرتبطة بهذا الورش الحيوي.
وخلفت نتائج المرحلة الإدارية من طلبات العروض نقاشا واسعا داخل الأوساط المهتمة بتدبير الشأن المحلي، خاصة بعد إقصاء بعض الشركات المعروفة في القطاع، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرا على تشدد أكبر في تطبيق شروط المنافسة واحترام مقتضيات دفتر التحملات الجديد.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن جماعة الدار البيضاء تراهن على هذه الصفقات الجديدة لتحسين صورة العاصمة الاقتصادية، والرفع من جودة خدمات النظافة، وتقليص النقاط السوداء المرتبطة بتدبير النفايات المنزلية، في ظل الانتقادات المتكررة التي ظلت تطال أداء الشركات المفوض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
تعيش ساكنة دوار “العظم” التابع للنفوذ الترابي لجماعة الويدان بضواحي مدينة مراكش، حالة من الاستياء والغضب العارم، جراء غياب أبسط مقومات التدبير المفوض لقطاع النظافة، والمتمثل في انعدام حاويات جمع النفايات، مما حول المنطقة إلى “نقطة سوداء” تشوه المشهد العام وتهدد الصحة العامة.
ورغم الطابع “شبه الحضري” الذي تكتسيه المنطقة، واحتضانها لعدد من الإقامات السكنية الراقية (الفيلات) والمنتجعات السياحية التي تستقطب الزوار، إلا أن مشهد تراكم الأزبال بات السمة البارزة التي تخدش جمالية المكان.
وأشار السكان المتضررون إلى أن غياب الحاويات دفعهم قسرا إلى تجميع النفايات في نقطة واحدة، تحولت مع مرور الوقت وتوالي الأيام إلى مطرح عشوائي، اكتست أرضيته باللون الأسود نتيجة عمليات الحرق المتكررة للتخلص من الفائض، في غياب حلول مستدامة ومنظمة من الجهات الوصية.
تلاميذ يدرسون تحت تهديد التلوث
في هذا السياق، أكدت “سعاد”، إحدى القاطنات بالدوار، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الخطر لا يكمن فقط في المنظر المشوه، بل في الموقع الحساس لنقطة تجميع النفايات التي تقع مباشرة في الممر الوحيد المؤدي إلى المؤسسة التعليمية.
وأوضحت المتحدثة بمرارة أن أطفال الدوار يجدون أنفسهم يوميا، في رحلتي الذهاب والإياب لطلب العلم، مضطرين للمرور بمحاذاة أكوام القمامة واستنشاق الروائح الكريهة المنبعثة منها، مما يضع صحتهم وسلامتهم الجسدية على المحك، ويجعل بيئة التمدرس محفوفة بمخاطر الأمراض والعدوى.
من جهته، سلط الفاعل الجمعوي بالمنطقة، نور الدين الحبلاوي، الضوء على جانب آخر من الأزمة، واصفا الوضع بـ”المقلق جدا”، مؤكدا أن المشكلة لا تنتهي عند رفع الأزبال الذي يتم بشكل متقطع، بل تتفاقم بسبب لجوء البعض إلى حرق بقايا النفايات في عين المكان.
وشدد الحبلاوي في تصريح لجريدة “العمق”، على أن عملية الحرق تتسبب في ملء الجو بأدخنة سامة تهدد الجهاز التنفسي للأطفال والمارة، خاصة أن هذا المسلك لا بديل عنه للوصول إلى المدرسة أو التنقل داخل الدوار.
إلى ذلك، أوضح عدد من السكان أن اقتصار التجميع على نقطة واحدة بعيدة عن منازل الكثيرين، يدفع بعض المواطنين، في ظل غياب الحاويات القريبة، إلى التخلص من نفاياتهم بشكل عشوائي في أماكن متفرقة، مما يساهم في تناثر الأزبال وتشوية سمعة المنطقة التي يُفترض أنها واجهة سياحية بضواحي المدينة الحمراء.
وجددت ساكنة “دوار العظم” نداءها إلى المجلس الجماعي للويدان والشركات المفوض لها تدبير القطاع، مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لتوفير عدد كاف من الحاويات وتوزيعها بشكل عادل ومدروس، مع اعتماد خطة محكمة لجمع النفايات تراعي الكثافة السكانية وخصوصية المنطقة، حفاظا على صحة الأطفال وصونا لكرامة الساكنة.
في سجلات الشركات المغربية الكبرى، قليلون هم من استطاعوا أن ينسجوا شبكة هائلة من النفوذ والسيطرة بحجم تلك التي بنتها شركة “أوزون”. فإلى حدود عام 2021، لم تكن “أوزون” مجرد شركة لتدبير النفايات، بل كانت بمثابة إمبراطورية صامتة للنظافة، بسطت هيمنتها على أرجاء المملكة من أقصاها إلى أقصاها.
كانت بصمتها واضحة في كل زاوية تقريبا، إذ كانت شرايين عملياتها تمتد لتغطي أكثر من 50 مدينة مغربية، نابضة بالحياة والتحديات. لم يقتصر نفوذها على اليابسة فقط، بل امتد ليشمل كل شريان من شرايين الاقتصاد الأزرق، حيث تولت بمفردها مسؤولية نظافة 77 ميناء للصيد البحري على امتداد الساحل المغربي، بالإضافة إلى التحكم في واجهة المغرب الحضارية عبر إدارتها لسبعة مطارات دولية، بما في ذلك بوابات المملكة الجوية الرئيسية في الدار البيضاء ومراكش وأكادير.
كان اسم “أوزون” مرادفا للانتشار الواسع؛ فمن الحواضر الكبرى كفاس، المدينة الروحية والعلمية، وسلا، جارة العاصمة الصاخبة، وصولا إلى مدن محورية مثل سطات وخريبكة واليوسفية، وانتهاء بجواهر الجنوب كبرى كالعيون وكلميم والصويرة، كانت الشركة تتعامل مع عشرات المدن الأخرى، الصغيرة والمتوسطة، بنفس المنطق التوسعي، وتواصل توقيع العقود بثقة المنتصر، لتبدو وكأنها قوة لا يمكن إيقافها، ترسخ أقدامها في كل شبر من تراب الوطن. لكن، وكما لكل صعود ذروة، فإن لكل إمبراطورية لحظة انكسار، وكانت لحظة “أوزون” قادمة لا محالة.
في مطلع عام 2024، ضرب زلزال مدو أسس هذه الإمبراطورية. لم يكن الزلزال كارثة طبيعية، بل كان قرارا قضائيا ألقى بظلاله الكثيفة على مستقبل الشركة بأكمله. تم توقيف عزيز البدراوي، المالك والمدير العام السابق، العقل المدبر وراء هذا الصعود الأسطوري.
جاء الاعتقال كالصاعقة، وتوالت الأحداث بسرعة، لتنتهي بإدانته والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات. التهمة كانت ثقيلة؛ “التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية”، في قضية ارتبطت بعقد تدبير نظافة مدينة بوزنيقة، الشرارة التي أشعلت حريقا هائلا التهم كل شيء.
ومنذ تلك اللحظة الفارقة، التي شهدت متابعة البدراوي ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، بدأت حجارة هذا الصرح الكبير تتساقط تباعا. إذ لم يعد اسم “أوزون” يحمل نفس البريق، وبدأت الثقة تتآكل، بعد أن شرعت الجماعات الترابية، واحدة تلو الأخرى، في التخلي عن الشركة. بعضها انتظر بصبر انتهاء مدة العقد ليرفض التجديد، بينما اتخذ البعض الآخر قرارات أكثر جرأة بفسخ العقود قبل أوانها.
وهكذا، بدأت خريطة نفوذ “أوزون” تتقلص بشكل دراماتيكي، وفقدت الشركة حصونها المنيعة في المدن الكبرى والمتوسطة، لتتحول من لاعب مهيمن إلى كيان يكافح من أجل البقاء.
كانت قائمة الخسائر طويلة ومؤلمة. مدن بحجم فاس وسلا وبنسليمان، التي ارتبطت بها “أوزون” لعقد امتد 14 عاما، أدارت ظهرها لها. وكذلك فعلت بوزنيقة، المدينة التي كانت مسرحا لـ “الجريمة الأصلية”، تبعتها سطات، وشفشاون، والصويرة، والمنصورية، والشماعية، وتامنصورت، وكلميم، والعيون، وبوجدور، وغيرها الكثير.
لم يقتصر الانهيار على المدن، بل أكد مصدر موثوق من داخل الشركة لجريدة “العمق” أن الشركة فقدت سيطرتها بالكامل على الموانئ والمطارات أيضا، لتتخلى بذلك عن مواقع استراتيجية كانت يوما ما درة تاج إمبراطوريتها.
اليوم، لم يتبقَ من ذلك المجد سوى حفنة من العقود في جماعات ومدن صغيرة ومتوسطة مثل مرس الخير، تمارة، سيدي رحال، بني درار، الخميسات، الفقيه بنصالح، خنيفرة، وجماعة المشور فاس الجديد، وولاد الطيب، وقلعة السراغنة، وسيدي يحيى الغرب، وسيدي يحيى زعير. وحتى هذه القلاع الأخيرة، كما كشف مصدر آخر، ليست في مأمن، إذ تلوح في الأفق نذر فقدان المزيد منها.
لم تعد تقتصر الأزمة على فقدان العقود فحسب، بل امتدت لتضرب عمق العمليات اليومية للشركة. فحتى في المدن القليلة المتبقية تحت إدارتها، تواجه “أوزون” عاصفة من المشاكل الداخلية التي تكشف عن تخبط مالي وإداري عميق. فالأزبال تتكدس في الشوارع، وتتعالى أصوات الانتقادات من المواطنين، وتتحول الساحات إلى منصات لاحتجاجات العمال الذين يطالبون بأبسط حقوقهم: أجورهم المتأخرة، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من تمارة إلى بني درار بالجهة الشرقية، ومن مرس الخير إلى المهدية، ومن سيدي رحال إلى الفقيه بنصالح، تتكرر نفس المشاهد، مما يؤشر على أن الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وفي شهر يونيو الماضي، وصلت الأمور إلى نقطة الغليان في تمارة، حيث وجهت الجماعة إنذارا شديد اللهجة للشركة، معبرة عن قلقها من “التدهور المتواصل” لخدمات النظافة، حيث كان هذا الانذار الرسمي كان بمثابة لائحة اتهام، بعد أن سجل خروقات فاضحة؛ أسطول آليات معطل، تأخر في الاستثمارات المتفق عليها، وتجاوز نسبة الأعطاب 10% لمدة تتجاوز الشهر.
وبناء على ذلك، هددت الجماعة بإنهاء العقد بشكل فوري، معتبرة أن أي تساهل قد يرقى إلى “هدر للمال العام” ويتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما في العيون، فقد تلقت “أوزون” الضربة القاضية بفقدانها لواحدة من أضخم صفقاتها على الصعيد الوطني، بعد أن طفح الكيل بالسكان والمسؤولين من تراكم النفايات ونقص الحاويات واحتجاجات العمال المستمرة.
هكذا، وفي غضون أشهر قليلة، تحولت “أوزون” من عملاق يتربع على عرش النظافة في المغرب، إلى شركة مثقلة بالديون والفضائح، تكافح من أجل التقاط أنفاسها الأخيرة، في قصة تروي كيف يمكن لـ”الطمع الجامح” في المال العام أن يهوي بأكبر الصروح، ويحول إمبراطورية مزدهرة إلى أطلال.
حملة واسعة بمراكش لمعالجة التشوهات الحضرية وتعزيز جمالية المدينة
*العلم الإلكترونية: نجاة الناصري*
في إطار الجهود المتواصلة للنهوض بجمالية مدينة مراكش وتحسين جودة العيش بها، ترأس السيد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، صباح يومه الثلاثاء 5 غشت 2025، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الولاية، خُصص لتدارس سبل التصدي لمظاهر التشوه الحضري وتعزيز صورة المدينة كقطب سياحي رائد.
وقد شهد اللقاء حضور مسؤولين كبار في الإدارة الترابية، من ضمنهم الكاتبين العامين لعمالة مراكش وللشؤون الجهوية، إلى جانب عدد من رجال السلطة ورؤساء الأقسام المعنية، حيث تم التداول حول المحاور ذات الأولوية ضمن برنامج التدخل العاجل لتحسين المشهد الحضري.
وتناول الاجتماع إشكاليات تتعلق أساسًا بتدبير قطاع النظافة، لا سيما بالأحياء السكنية والمناطق السياحية، وصيانة المساحات الخضراء وفق مقاربة بيئية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الإنارة العمومية وضمان استمرارية جودتها.
كما خُصص جزء كبير من النقاش لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بطرق فعالة وآمنة، إلى جانب التصدي لاحتلال الملك العمومي، لما يخلفه من فوضى تسيء إلى صورة المدينة وتضر بالسكان والزوار على حد سواء.
وفي كلمته التوجيهية خلال هذا اللقاء، شدد والي الجهة بالنيابة على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، داعيًا إلى تعبئة شاملة لتنفيذ إجراءات عملية وميدانية تستجيب لانتظارات المواطنين في إطار يحترم القانون. كما دعا إلى إرساء آليات دقيقة للتتبع والتقييم الدوري لنتائج هذه التدخلات، بما يضمن استمراريتها وفعاليتها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن دينامية جديدة تعرفها المدينة الحمراء، تروم تعزيز جاذبيتها كوجهة حضرية وسياحية عالمية، عبر تحسين محيطها العمراني والبيئي، وتوفير فضاءات حضرية تليق بمكانتها التاريخية والحضارية.
نجحت عمال النظافة التابعين للشركتين المفوض لهما تدبير القطاع، في رفع تحديات تنظيف أزقة وشوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة من النفايات التي خلفتها مناسبة عيد الأضحى، وذلك بفضل تظافر مجهودات مختلف المتدخلين في قطاع النظافة.
وقد أشاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بالعمل الكبير الذي قام به عمال النظافة خلال يوم عيد الأضحى وفي اليوم الموالي، حيث تمكنوا من جمع آلاف الأطنان من النفايات في أول أيام عيد الأضحى في وقت وجيز بتراب المقاطعات الـ16 للدار البيضاء، ما يبرز أهمية الحملة التحسيسية التي سبق أن أطلقتها جماعة الدار البيضاء تحت شعار: « نظافة عيدنا فرحة لمدينتنا »، وهي العملية التي أشرف عليها مولاي أحمد أفيلال نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية « كازا للبيئة »، ومسؤولي شركتي النظافة (أفيردا وأرما) المفوض لهما تدبير القطاع بالدار البيضاء، وفعاليات المجتمع المدني، حيث لم يتردد مولاي أحمد أفيلال في توجيه تشكراته الخالصة إلى ساكنة الدار البيضاء وعمال النظافة على تعاونهما من أجل مدينة نظيفة، مبرزا أن الحملة التحسيسية التي سبق عيد الأضحى، ساهمت في تحقيق أهدافها المتمثلة في المحافظة على النظافة، موضحا أنه خلال الأيام الثلاثة للعيد ينتج المواطنون أزيد من 30 ألف طن من النفايات، ما يتطلب تعبئة شاملة، من خلال توفير 5800 عامل للنظافة، و1060 آلة وشاحنة موزعة على جميع مقاطعات الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه بالمناسبة، تم توزيع 120 ألف طن من الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي.
وأضاف أفيلال أن تدبير عملية جمع نفايات عيد الأضحى انخرط فيها الجميع، مشددا على أنه تم التنسيق مع الفاعلين في قطاع النظافة من خلال الشركتين المفوض لهما هذا القطاع، وشركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، موضحا أن الحملة التحسيسية شملت جميع مقاطعات الدار البيضاء، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة، التي قامت بحملة تحسيسية وسط الساكنة، ما مكن من التعاون مع عمال النظافة خلال أيام العيد وتسهيل مهمتهم في جمع النفايات، وذلك من خلال وضع مخلفات أضاحي العيد في الأكياس البلاستيكية، وتنظيفها من العصارة التي تتجمع بتلك الأكياس، مشيرا إلى أن الساكنة أضحت واعية بأهمية النظافة خلال مناسبة عيد الأضحى، وأنها كانت في الموعد مثلما كان في السنوات الماضية من تفاعل وتجاوب مع حملة النظافة التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء.
وفي سياق متصل بتنفيذ خطة العمل التي تروم تجري توسيع مجال جمع النفايات وتكثيف جهود التطهير والتعقيم، وكذا التحسيس بأهمية السلامة الصحية وتبني سلوكات جديدة صديقة للبيئة، انطلقت عمليات تعقيم وتطهير مختلف المرافق والفضاءات على مستوى الدار البيضاء، حيث باشرت شركة الدار البيضاء للبيئة بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية وشركات النظافة حملة التطهير والتعقيم، وذلك من أجل محاربة مختلف الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض التي تتكاثر خلال فصل الصيف، إذ ينتظر أن تشمل هذه العملية كافة تراب المقاطعات، كما جرى تعبئة وسائل لوجستيكية وموارد بشرية هامة من أجل تطهير وتعقيم نقاط بيع الماشية والأماكن التي خصصت لأداء صلاة العيد، وحاويات جمع النفايات.
تسود حالة من التذمر وسط عمال النظافة بوجدة، العاملين في الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة بمدينة الألفية، بسبب عدم تقاضيهم أجورهم عن الشهر المنصرم إلى حدود اليوم الثلاثاء السابع من نونبر الجاري.
وقال محمد قدوري، النقابي بنقابة عمال النظافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والعضو بمجلس وجدة، خلال عقد الدورة الاستثنائية للمجلس التي كانت مخصصة اليوم لمشروع ميزانية الجماعة 2024 : “السيد الرئيس السيد الباشا اذا سمحتم، ونحن بصدد مناقشة القراءة الثانية ألفت الانتباه لهذا الموضوع.. في هذه اللحظة عمال النظافة ونحن السابع من الشهر لم يتقاضوا…
يعتبر قطاع النظافة بالدار البيضاء، من أصعب الملفات على مستوى التدبير بالمدينة المليونية، حيث أثيرت انتقادات حول فشل المجالس السابقة في تدبيره، ويسير القطاع خلال الولاية الحالية حزب الاستقلال في شخص نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أحمد أفيلال العلمي الإدريسي.
وفي هذا الصدد، حاورت جريدة “العمق”، أفيلال العلمي الإدريسي، للاطلاع على مستجدات وجهود المجلس بعد سنة من تسلم هذا الملف، وكذا للاطلاع على طموح الاستقلال في تدبير هذا القطاع، باعتبار الحزب يشارك لأول مرة في تدبير مجلس العاصمة الاقتصادية.
وينطلق الحوار من آخر المستجدات التي تضمنها برنامج عمل الجماعة المطروح حاليا للمناقشة، وكل ما يرتبط بالقطاع، وصولا إلى رؤية واستراتيجية الحزب في إخراج قطاع النظافة بالبيضاء من عنق الزجاجة.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل للجماعة إمكانيات حقيقية لإنشاء 10 محطات لمعالجة المياه العادمة بالبيضاء بدل 5 كما ورد في برنامجها؟
أولا فيما يخص محطات معالجة المياه العادمة، فقد طُرحت بسبب ندرة المياه وعلاقته بمشكل سقي المساحات الخضراء، خاصة تلك التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة، وعند بحثنا عن الحلول، وجدنا أن هناك مشروع إنجاز 5 محطات مبرمجة لها ميزانية خاصة لإنشائها، لكن تأخرت أشغالها لحوالي ثلاث سنوات.
اليوم أخذنا هذا الملف على عاتقنا، لحل مشكل سقي المساحات الخضراء، وباشرنا مناقشة إنشاء المحطات الخمس، لكن بمقارنة هذه المشاريع مع تجربة العاصمة الرباط التي نجحت في قضية سقي المساحات الخضراء، وجدنا أن الرباط لها محطتين كبيرتين فقط خارج المدينة لمعالجة المياه العادمة.
وما يجب معرفته، هو أن محطات معالجة المياه العادمة يسبب إزعاجا بسبب الرائحة التي تنبعث منها، وفكرنا هنا أن بناء محطات من هذا النوع وسط المدينة وقريب من السكان سيطرح مشكل الروائح الكريهة، لذا فكرنا في إنجاز محطتين كبيرة فقط بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات.
حتى ما يتعلق بالميزانية، فقد تضاعفت إلى أزيد من مليار درهم، لإنجاز محطتين كبيريتين لمعالجة المياه العادمة بدل خمسة، بهدف سقي المساحات الخضراء، واحدة في شمال المدينة، والأخرى ستنجز بجنوب مدينة الدار البيضاء.
لهذا فيما يخص برنامج عمل الجماعة للمرحلة ما بين 2023-2028، فما زلنا نناقش إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، مع الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ذكر خلال خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الأخيرة، أهمية تأمين وتثمين المياه بسبب فترة الجفاف التي عاشتها المملكة، قبل أن نستبشر خيرا بالتساقطات الأخيرة.
ما هي أبرز النقط المثارة خلال مراجعتكم لعقود الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، ونقط الاختلاف مع الشركات؟
تشمل عقود شركات “أرما” و”أفيردا” المفوض لهما تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بند يحدد مراجعة العقد كل ثلاث سنوات علما أن العقد يبرم لمدة ست سنوات مع هذه الشركات. وقد فتحنا قبل شهرين نقاشا كبيرا، خلال ثلاث اجتماعات، ترأست انطلاق الأول عمدة المدينة، وتمت مراسلة رؤساء المقاطعات والسادة العمال الذين يعرفون عن قرب كل المشاكل التي تتخبط فيها أقاليم ومقاطعات المدينة، ومازلنا نعقد اجتماعات “ماراطونية” معهم ومع الداخلية.
خلال الاجتماع الأخير، أثيرت ثلاث قضايا مع شركات النظافة، تتعلق الأولى بقضية الكنس اليدوي، لأن العقد الذي يربطنا بهذه الشركات حدد مدة الكنس اليدوي ثلاث مرات كل سبعة أيام، وجميع المتدخلين خلال مراجعة العقود، أشاروا إلى الانتقال إلى 7 على 7 أي الكنس اليدوي بشكل يومي طوال الأسبوع، وضمن هذه النقطة أشار متدخلون إلى الانتقال إلى الكنس الميكانيكي، وهنا أنا شخصيا عارضت هذه العملية، لأن الكنس الميكانيكي سيخلف لنا تشرد فئة عريضة من العمال وبالتالي سيطرح مشكل اجتماعي آخر يتعلق بمعضلة بطالة اليد العاملة.
ولكن الشركات تقول اليوم إذا كنت ستفرض علينا إضافة يد عاملة جديدة، سترفع لي من الميزانية، لكننا قررنا ألا نتجاوز ميزانية مليار درهم سنويا المخصصة لقطاع النظافة، وهي كلفة حددها عقد المجلس السابق، لم نتأتي بها نحن خلال هذه الولاية.
ونقطة الاختلاف الثانية، تتعلق بالحاويات تحت أرضية، التي بدأت في بعض المقاطعات وطرحت لنا مشكلا آخرا يتعلق برمي النفايات بمحيطها وخلق نقطة لتجمع النفايات، بسبب ثقل غطاء الحاوية تحت الأرض أو بسبب لامبالاة بعض الأشخاص، وهنا طلب بعض رؤساء المقاطعات سحبها والعودة لاستعمال الحاويات العادية، بينما طلب رئيس مقاطعة البرنوصي بإحداث ثلاث حاويات إضافية تحت الأرض، وهنا وقع اختلاف بين من يطالب بسحبها والإكثار منها.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بغسل الحاويات، حيث يتضمن العقد غسلها مرة كل 15 يوما، ونحن نطالب كمجلس بغسل هذه الحاويات مرة أسبوعيا على الأقل، لأن عدم غسلها بعد مدة طويلة يسبب انبعاث روائح كريهة، تزعج المارة.
قضية النفايات الهامدة، هل حاول المجلس محاباة شركات النظافة بإدراج جمع هذه النفايات ضمن مهامها بدون إطلاق طلب عروض؟
قمنا بفتح نقاش بعد تسلمنا لملف النظافة، حين لاحظنا انتشار النفايات الهامدة في المدينة، وبعودتنا لعقود شركات النظافة، لم نجد أي بند يتحدث عن تدبير هذا النوع من النفايات، أو من سيدبرها لا أدري، وهنا طرح أعضاء المجلس أسئلة أخرى من هذا القبيل، ونؤكد أننا لا نحابي المنعشين العقاريين في هذا الاتجاه.
كانت هناك سومة 20 درهم محددة على هذه النفايات ولم يتم استخلاصها، فارتأينا إدراج قضية هذه السومة بموجب القرار الجبائي ضمن رخصة الهدم ورخصة البناء، وفرض 10 دراهم كواجب استخلاصه على كل طن من النفايات الهامدة ومخلفات البناء بالنسبة للمطرح الذي سنبدأ في استغلاله لرمي مخلفات البناء أو كل ما يدخل في مسمى النفايات الهامدة.
لهذا قررنا أن نقدم خدمة للمنعشين وللمواطن الذي يرغب في الهدم، وقررنا فتح طلب عروض، واجتمعنا مع وزارة الداخلية، علما أن المجلس السابق لم يفتح هذا الملف، وهو ما أكده محمد حدادي الذي كان يدبر هذا الملف خلال دورة المجلس الماضية.
وقد طلبنا من الداخلية مساعدتنا في تدبير النفايات الهامدة بالدار البيضاء، وقررت الأخيرة مساعدتنا بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم، مقسمة على ثلاث سنوات للتخلص من مخزون النفايات الهامدة الذي بلغ مليون طن حسب دراسة أجرتها مؤخرا شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، وبعد التخلص من المخزون، سننتقل للاشتغال على التخلص من النفايات الهامدة التي تنتج من طرف المنعشين والمواطن البيضاوي.
وفيما يخص اختيار شركة “أرما” و “أفيردا”، قمنا بإطلاق طلب عروض لاختيار شركات لتدبير هذه النفايات بالمدينة، وتم حصر الثمن ضمن هذا العرض في أقل كلفة تتمثل في مبلغ 120 درهم للطن، وخلال اجتماعنا مع الداخلية أثناء عملية مراجعة عقود الشركاتالمفوض لها تدبير قطاع النظافة، أثيرت هذه القضية وجاءت الفكرة لإحالة هذا الملف على نفس الشركات بأقل ثمن.
هناك اتهامات موجهة لمجلسكم تتعلق برهن مطرح مديونة لتثمين النفايات لمستثمر مدة 20 سنة مقابل تثمين 25% فقط من النفايات، ما ردكم؟
إذا كنا سنوجه تهمة يجب أن تكون صحيحة، أما توجيهها هكذا فهذا عبث، (في رد ضمني منه على فريق العدالة والتنمية الذي أثار هذه النقطة)، لأن النفايات المنزلية للمواطن العادي تبلغ 50 في المئة منها بقايا الطعام، و25 في المئة هي عصارة الشاي والمرق وغيرها من الأطعمة، و25 في المئة المتبقية هي ما يمكن تثمينه، وتتعلق ببقايا الزجاج والورق والحديد والبلاستيك والكرطون، لهذا فعندما تحملنا تدبير هذا القطاع ارتأينا ضرورة تثمين هذه النفايات.
هذه العملية ستساعدنا في تقليص الميزانية التي تصرف على قطاع النظافة، لكي لا نستمر كالذي يرمي المال من النوافذ، لدينا ما يجب تثمينه يجب أن نثمنه، مطرح تثمين النفايات توقف إنجازه منذ سنين، وما زلنا نعاني من المطرح القديم الذي وصل علوه لأمتار، وعندما جئنا فتحنا بجواره مطرح مؤقت، وقسمناه على أربعة أشطر، الشطر الأول بلغ العلو المحدد قانونا، وفتحنا اليوم الشطر الثاني منه وسنستمر هكذا إلى حين انتهاء الثلاث سنوات المخصصة لهذا المطرح المؤقت.
المهم لدينا اليوم هو معالجة عصارة النفايات وتثمين النفايات وفرزها لبيعها لشركات متخصصة في هذا المجال، لهذا نحن هنا لإخراج مصنع نفايات في مواصفات عالية، ولن نرهن المشروع، والمستثمر الذي سيتسلم المشروع سيبقى مدة إلى حين دفع مستحقاته في شطر محدد، وسنعمل على فتح طلب عروض دولي بخصوص شطر آخر من مركز طمر وتثمين النفايات.
أخيرا، ما هي رؤية حزب الاستقلال لإنجاح هذه الولاية مع العلم أن حزبكم يشارك لأول مرة في تسيير الجماعة في ظل نظام وحدة المدينة؟
كما جاء على لسانك، هذه أول مرة ندخل في تدبير جماعة الدار البيضاء في إطار نظام وحدة المدينة، علما أننا سبق ودبرنا جماعة عين السبع قبل اعتماد هذا النظام، وكذا البرنوصي وسيدي مومن، والمنجزات التي توجد حاليا بهذه المناطق تعود لحزب الاستقلال، إضافة إلى أنفا والمعاريف.
الاستقلال في ولاية المجلس الحالي، يدبر قطاعين مهمين بجماعة الدار البيضاء، هما قطاع النظافة الذي يدبره عبد ربه، وقطاع الممتلكات الجماعية الذي يدبره العضو الاستقلالي الحسين نصر الله.
سطرنا برنامج ونجتمع دوريا للحوار مع الفريق، ومعروف علينا كاستقلاليين أننا نمارس النقد الذاتي ولا ننتظر انتقاد المعارضة، ونتقبل ما عدا ذلك أي انتقاد خارجي بناء.
نشارك ضمن أغلبية التي شارك أغلب فرقها فيما قبل في تدبير جماعة الدار البيضاء، باستثناء حزب الاستقلال ولنا رؤية نتمنى أن ننجحها لترك بصمة حزبنا بالدار البيضاء.
كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن وزارة الداخلية والمجلس الجماعي للدار البيضاء، اقترحا على الشركات المكلفة بتدبير قطاع النفايات بجمع النفايات الهامدة.
وبهذا الخصوص، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إنه بالفعل ستتم مراجعة العقد الموقع مع شركتي أفيردا وأرما المخول لهما تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
وأكد المسؤول الجماعي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الشركتين ستنضاف لهما مهمة جمع النفايات الهامدة، التي أصبحت تؤرق بال البيضاويين.
وكانت وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بقطاع البيئة، وقعتا على اتفاقية تروم تخصيص 150 مليون درهم لجمع النفايات الهامدة.
كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن جماعة الدار البيضاء شرعت أمس الثلاثاء، في مراجعة عقد التدبير المفوض المتعلق بقطاع النظافة، مع شركتي “أفيردا” و”أرما”.
وبهذا الخصوص، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إنه تم أمس الثلاثاء، بحضور نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، الاستماع لمقترحات رؤساء المقاطعات بخصوص المشاكل التي يعانون منها، فيما يتعلق بقطاع النظافة.
وأوضح نائب عمدة البيضاء في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه تمت مناقشة بنود عقد التدبير والمقترحات التي ستتم إضافتها قبل المصادقة عليها في دورة فبراير المقبل.
وللإشارة فإن جماعة البيضاء تستعد لإحداث شرطة النظافة من أجل تحرير محاضر ضد المخالفين.
عقدت جماعة الدار البيضاء اجتماعا ترأسته عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، وحضره رؤساء المقاطعات واللجان الدائمة ولجان التتبع، خصص لمراجعة بنود عقود التدبير المفوض المتعلق بقطاع النظافة، الذي تم توقيعه سنة 2019 مع شركتين.
وأعلنت الرميلي خلال هذا اللقاء، الذي شهد أيضا حضور مسؤولي الشركتين المفوض إليهما تدبير قطاع النظافة، أن الجماعة ستعمل على إحداث شرطة للنظافة، لزجر المخالفين والحد من عملية رمي النفايات، إضافة إلى إلزام المنتجين الكبار بالعمل على دفع مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها.
واستعرضت شركة “الدار البيضاء للبيئة”، خلال هذا اللقاء، مختلف الإكراهات التي يعاني منها مجال النظافة، خاصة النقطة المرتبطة بعدم الانخراط في الفرز الثنائي وإخراج النفايات الخضراء دون احترام وقت مرور شاحنات الجمع، وعدم التزام كبار منتجي النفايات بالتخلص منها وإخراجها إلى الشارع دون احترام مواعيد مرور شاحنات جمع النفايات.
واشتكت “الدار البيضاء للبيئة” أيضا من تضاعف أعداد المنقبين في حاويات الأزبال (البوعارة)، الذين يبحثون عن المواد القابلة للتدوير.
