Étiquette : كتابة الضبط

طالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالدار البيضاء، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، الجهة المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد للمشاكل التي تتخبط فيها محاكم الدار البيضاء، وعلى رأسها المحكمة الابتدائية الزجرية، مع توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة.

ودعت النقابة، من خلال البيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه يومه الجمعة، إلى الاستعداد لخوض جميع الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط.

وحثت النقابة على توفير أدوات ووسائل الاشتغال المكتبية اللازمة، مع العمل على تجديد المكاتب والكراسي والحواسيب والطابعات، وتوفير فضاءات ومكاتب للموظفات والموظفين تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ومرافق صحية في المستوى.

وكشف المكتب المحلي للنقابة عن الخصاص المهول في عدد الموظفات والموظفين مقارنة بعدد المساطر والملفات الرائجة، والتي تعد بمئات الآلاف، وعدم تعويض الموظفين المتوفين والمحالين على التقاعد والمنتقلين، وغياب أبسط شروط العمل اللائق داخل المحاكم، نتيجة اكتظاظ المكاتب بالمرتفقين والموظفين في فضاءات ضيقة ومغلقة، تفتقر لأبسط شروط الصحة والسلامة والتهوية.

وأشار إلى الحالة المهترئة للمكاتب والكراسي بسبب تدني الجودة وأقدميتها، الشيء الذي تسبب للموظفين في أعراض صحية وبدنية، وإلى الحالة الكارثية للمرافق الصحية، وقلة وسائل الاشتغال من حواسيب وطابعات ومكاتب، بالإضافة إلى الحالة الكارثية لفضاء الأرشيف والحفظ، وغياب الأعوان.

ولفت الانتباه إلى الأعطاب المتكررة للنظام المعلوماتي SAJE2 PENAL بشكل يومي، والخارجة عن إرادة الخلايا التقنية بالمحاكم حيث صار معرقلا لتصفية الأشغال والإجراءات، مما يضطر الموظفين إلى البقاء لساعات متأخرة خاصة موظفي التقديم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها جل محاكم الدار البيضاء أصبحت لا تحتمل وتسببت في ضغط نفسي وبدني لمجموعة من الموظفين، حتى حولت ساعات عملهم إلى حصص من الأعمال الشاقة، مما تسبب في تعطل مجموعة من الإجراءات وبطء تنفيذها، رغم المجهودات المبذولة من طرفهم واشتغالهم لساعات متأخرة من اليوم وخارج أوقات العمل.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، يضيف البلاغ، إحداث…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه عقد اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء الماضي، لتدارس الوضع الذي وصفه بـ”القلق والمتوتر”، الذي يعيشه موظفات وموظفي محاكم وجدة، وبالأخص كتابة النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.

جاء ذلك في بيان للمكتب النقابي إطلعت عليه “شمس بوست”، ونشره أعضاء في النقابة في مجموعات خاصة بموظفي القطاع على مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وأرجع المكتب النقابي سبب “القلق والتوتر”، إلى ما أسماه “سوء تدبير” المسؤولين القضائيين في التعامل مع…

إقرأ الخبر من مصدره

ألزم قانون التنظيم القضائي الجديد مكاتب المساعدة الاجتماعية برفع تقارير سنوية إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حَول “الإحْصائيات والصعوبات أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك”.

كما نص هذا القانون الذي سيدخل عير التنفيذ في 15 يناير الجاري، على رفع هذه المكاتب تقارير إدارية إلى وزارة العدل حول “سير أشغالها والصعوبات التي تعترضها”.

ولم ينص القانون على رفع تقارير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أن دورية صادرة مؤخرا عن محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس طالبت بموافاته بتقريرين في السنة على الأقل يتعلقان بحصيلة عملها والصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها، واقتراحات تجاوزها.

كما دعت الدورية الموجهة إلى نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بــ”تتبع نشاط هذه المكاتب عن كثب”.

وطالبت أيضا بتوزيع المهام على موظفي هذه المكاتب على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومنها “الاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة وإجراء الأبحاث الاجتماعية وممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء”.

بالإضافة إلى “القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية وتتبع وضعية ضحايا الجرائم وتتبع النساء ضحايا العنف”.

كما أن هذه المكاتب، وفق الدورية “يمكن أن تمارس مهاماً أخرى غير هذه المهام “في حالة وجود نص قانوني يخولها ذلك، وفي مقدمتها النصوص المنظمة
لاختصاصات كتابة الضبط، باعتبار موظفي هذه المكاتب جزء من هيئة كتابة الضبط”.

الدورية دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل لتوفير فضاءات مناسبة لهذه المكاتب، وتمكينها من وسائل العمل التي تمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والأمثل، بشرياً ولوجستيكياً.

ويذكر أن تجربة المساعدة الاجتماعية انطلقت منذ سنة 2008، واستحدث قانون التنظيم القضائي الجديد “بنية إدارية جديدة داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وهي “مكاتب المساعدة الاجتماعية”، محددا اختصاصاتها وجهة الإشراف عليها، وعلاقتها بمكونات المحاكم.

إقرأ الخبر من مصدره