فليكسبريس

Étiquette : كليات

  • هل‭ ‬انتهى‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬والصيدلة؟

    العلم – الرباط

    ما زالت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تتواصل، رغم الاجتماع الوزاري، الذي حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة لحلحلة المشاكل العالقة منذ 16 دجنبر من سنة 2023.

    وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد هذا الاجتماع، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، يوم الثلاثاء الماضي في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات.

    وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة الوطنية للطب وطب الأسنان والصيدلة بيانا حول الموضوع، اعتبرت فيه» أن المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في ملفنا تصحيحا للمسار وتأسيسا للضوابط والمعالم الكبرى للعمل المشترك الرامي لوقف حالة الاحتقان التي تعرفها الكليات العمومية، وهو ما تم تثمينه بتجميد اللجنة لبرنامجها النضالي الميداني مرحليا ودعوتها لتأجيل امتحانات الدورة الربيعية تفاديا للتصعيد».

    وأضاف البيان «في احترام تام للديمقراطية الداخلية للجنة الوطنية، تم تنظيم جموع عامة وطنية لمناقشة المقترحات الحكومية والتصويت عليها، حيث نتج عنها بالنسبة لشعبة الطب تباينا في الآراء بنسب متقاربة بين مؤيد للمقترح في مضمونه شريطة توفر الشروط الشكلية من إلغاء العقوبات التعسفية وحل مكاتب ومجالس الطلبة وكذا التوافق على جدولة زمنية مناسبة للامتحانات، مع وعد بصياغة كل هذا في محضر اتفاق وهي الأمور التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من طرف الوساطة الحكومية آنذاك، وبين من رأى أن هذه المقترحات لا ترقى إلى مستوى تطلعاته، أما في ما يخص شعبة الصيدلة فقد تم قبول المقترحات الحكومية بنسب مرتفعة وطنيا، إذا ما تم الالتزام بالوعود سالفة الذكر».

    كما أكدت اللجنة على أنها ستظل الطرف المتمسك بالحوار، وأن مخرجات الاجتماع الوزاري لم ترق لتطلعات جموع الطلبة، واعتبرت فيه تراجعا مهولا عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية حسب تعبيرهم.

    وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة، تأكيدها على مواصلة صمود مسلسلها النضالي وتجديد الثقة في مطالبهم المشروعة والعادلة، مع استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية.

    وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح في كلمته، على مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل العرض الحكومي لحل أزمة كليات الطب

    في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

    وخلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي ببلادنا، كما دعت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصدر قرارها بشأن موعد امتحانات كليات الطب والصيدلة..

    العلم – الرباط

    أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

    وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

    وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

    وتابع أن « الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح ».

    وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

    كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

    وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

    ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

    ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

    وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

    وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

    وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

    وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

    وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

    وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

    وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

    وأشار المصدر ذاته، إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

    كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

    وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

    كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

    وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

    وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

    أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

    وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

    وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

    وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

    كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

    وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كليات الطب.. فضيحة السنة البيضاء !

    أكمل إضراب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شهره الرابع دون أن يجد المشكل الذي تسبب فيه حلا.

    أربعة أشهر من الانقطاع عن الدراسة في تكوين حيوي ومرتبط بصحة الناس، هو أمر يسائل الحكومة بشكل أساسي، إن لم نقل إنه فشل آخر في التدبير والتعامل مع بعض الملفات.. ويظهر أن الحكومة تكرر خطأها التواصلي والتدبيري في قطاع التعليم مع طلبة الطب.

    الخطورة في المآل الذي تسير فيه الأمور مع إضراب كليات الطب يتمثل في أن الموضوع ليس منحصرا في مجال تكويني تدريسي فحسب، بل له تأثير كبير على استراتيجية للدولة المغربية، وورش كبير يعتبر من الأوراش الواعدة في المغرب، بل هو ورش ملكي قد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة التعليم بالمستشارين تبحث احتقان كليات الطب مع وزير التعليم العالي

    بدعوة من الفريق الحركي ومجموعة العدالة الاجتماعية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، انعقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يومه الجمعة 19 أبريل 2024،وذلك لمناقشة الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة وسبل العودة إلى السير الاعتيادي للدراسة والتكوين بهذه الكليات.

    وأفاد بلاغ مشترك، أنه بعد عرض أسباب عقد هذا اللقاء، قدم الوزير الإجراءات الأساسية التي قامت بها الحكومة ودواعي التدابير التي دفعت الحكومة إلى تقليص سنوات التكوين والرفع من أعداد الطلبة المقبولين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميراوي: ضعف اللغات وراء اكتظاظ كليات الحقوق وهجر باقي التخصصات

    أحداث أنفو
    اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العملي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الإقبال الكبير للطلبة على كليات الحقوق، مرده عدم تمكنهم من اللغات، ما يضيق حيز الاختيار الذي ينتج عنه اكتظاظ كبير داخل الكليات يتسبب في نهاية المطاف في الهدر الجامعي بسبب الخصاص.
    وأوضح ميراوي، أن مشكل اللغة يحول دون ولوج الطلبة لعدد من التخصصات، بما فيها تخصص الحقوق باللغة الفرنسية، مشيرا أن الوزارة تعمل ضمن مخطط تسريع منظومة البحث العلمي، على فتح أفق جديدة أمام الطلب من خلال تجاوز مشكل اللغة، للانفتاح على مسارات دراسية متعددة تلبي سوق الشغل، مضيفا أن مشكل الهدر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: المغرب بحاجة إلى أكثر من 47 ألف طبيب خلال سنة 2023

    أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

    وأوضح المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن تخفيف هذا العجز يبقى رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطلاب المسجلين برسم سنة 2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي 1.548 طبيبا سنة 2022 إلى 1.958 في أفق 2028.

    وأشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إلى أن التوقعات تظهر أيضا تطورا كبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.019 خريجا بحلول سنة 2023 إلى 5.840 في أفق 2027.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

    وقامت الوزارة المكلفة بالصحة، يضيف تقرير مجلس العدوي، باحتساب تقديرات احتياجاتها من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي 2016 و2020، على أساس ما يسمى “بمعايير الخريطة الصحية” التي وضعتها الوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من 15.379 إلى 17.175، بزيادة 1.796 إطارا صحيا.

    وسجل المجلس، أن على الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خلال نفس الفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين، مبرزا أنه إذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات، واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.

    وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد سجل قضاة العدوي، أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخص التوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة، موضحا أنه إذا استمر الحفاظ على نفس وتيرة التوظيف مستقبلا، فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.

    التقرير ذاته، كشف أن غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، أدى إلى ظهور نقائص بالغة التأثير على هذه الموارد.

    وانتقد تقرير العدوي مبادرة تكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق سنة 2020، التي أطلقت سنة 2008، وهي المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، والتي كان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من 0,51 إلى طبيب واحد لكل 1.000 نسمة.

    وأفاد التقرير ذاته، أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين 1.000 طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.

    أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الاستراتيجية، إما عن طريق إصلاح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.

    وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلولا لهذه الإكراهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي: المغرب بحاجة لـ47 ألف طبيب.. وخطة تكوين الأطباء بعيدة عن الهدف

    جمال أمدوري

    أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

    وأوضح المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن تخفيف هذا العجز يبقى رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطلاب المسجلين برسم سنة 2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي 1.548 طبيبا سنة 2022 إلى 1.958 في أفق 2028.

    وأشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إلى أن التوقعات تظهر أيضا تطورا كبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.019 خريجا بحلول سنة 2023 إلى 5.840 في أفق 2027.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

    وقامت الوزارة المكلفة بالصحة، يضيف تقرير مجلس العدوي، باحتساب تقديرات احتياجاتها من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي 2016 و2020، على أساس ما يسمى “بمعايير الخريطة الصحية” التي وضعتها الوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من 15.379 إلى 17.175، بزيادة 1.796 إطارا صحيا.

    وسجل المجلس، أن على الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خلال نفس الفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين، مبرزا أنه إذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات، واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.

    وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد سجل قضاة العدوي، أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخص التوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة، موضحا أنه إذا استمر الحفاظ على نفس وتيرة التوظيف مستقبلا، فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.

    التقرير ذاته، كشف أن غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، أدى إلى ظهور نقائص بالغة التأثير على هذه الموارد.

    وانتقد تقرير العدوي مبادرة تكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق سنة 2020، التي أطلقت سنة 2008، وهي المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، والتي كان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من 0,51 إلى طبيب واحد لكل 1.000 نسمة.

    وأفاد التقرير ذاته، أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين 1.000 طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.

    أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الاستراتيجية، إما عن طريق إصلاح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.

    وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلولا لهذه الإكراهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعدي: المعارضة تبيع الوهْم والمغاربة يثقون في قدرة “الأحرار” على مواجهة الأزمة

    انتقد لحسن السعدي البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية،  ممارسة المعارضة “دون أخلاق”، مسجلا أن هناك معارضة تناقش القضايا المطروحة بشكل موضوعي وهناك معارضة تسيء إلى صورة البلد من حيث لا تدري، من الإمعان في الإساءة إلى الحكومة وإلى شخص رئيس الحكومة.

    وأوضح السعدي في تصريح لـ”مدار21″، أنه رغم المجهود الذي تبذله الحكومة لمواجهة تقلبات ارتفاع الأسعار في ظل السياق الدولي وتداعيات الحرب، إلا أن هناك إصرارا على تبخييس كل هذا المجهود من طرف مجموعة محسوبة على المعارضة عبر نشر جملة من “المغالطات” على غرار ما حدث مع استيراد الأبقار والنفط الروسي.

    وشدد على أن الحكومة، لم تتأخر في التجاوب مع مطالب المغاربة بسبب موجة غلاء اللحوم لأن تعتبر نفسها مسؤولية ويتعين عليها القيام بدورها لتخفيض الأسعار، حيث لجأت إلى تشجيع استيراد الأبقار من الخارج لتغطية حاجيات السوق الوطنية عبر اجراءات وتحفيزات ضريبية تمثلت في وقف استيفاء الرسوم والغاء الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى استيراد حوالي 8000 ألف رأس  مما انعكس على أسعار اللحوم، التي  تتراجعت إلى 75 درهم.

    وقال القيادي بحزب “الأحرار”، إن 8 ألاف رأس  من الأبقار التي تم استيرادها لحد الساعة غير كافية وأن الحكومة غير راضية عنها لأنها لم تؤثر بعد في أسعار اللحوم حتى تعود إلى 60 و65 درهما، وأردف:  “إلى عندكم صباحكم قولهم لهم براسكم وديراوا هذا المجهود  لكن باش نجوا في ظل المجهود الكبير ونشرع في تغليط الرأي العام  بهاته ألأخبار و الشائعات التي تندرج في إطار نشر التفاهة والروتين اليومي للسياسية الذي أصبح نقاشا مغلوطا”.

    وفنّد السعدي ما تروجه المعارضة بشأن استيراد النفط الروسي، وقال بأن هذه “المغالطات لا تشرف المعارضة والأحزاب التي تقدم نفسها أنها أحزاب وطنية، واعتبر أن ماراج حول هذه القضية، “ينم عن عقلية متأثرة بالأفلام والقارصنة وأن هذا الأمر هو محض خيال  وأن الأرقام التي تقدمها المعارضة بشأن المحروقات “مغلوطة”، لأنها الغاية منها هي الانتقام من هزيمة 8 شتنبر”.

    كما انتقد السعدي استغلال ملف المحروقات للنيل من الحكومة التي يقودها “الأحرار”، وقال : “هذا البعبع ديال المحروقات اللي في كل مرة كيحاولوا يجبدوه باش يحاولوا يسيئيوا للحكومة و لرئيسها أثبتت التجربة فشله وأنه ما خدامش (..) 6 سنوات وهما يربطون الحكومة و الحزب الذي يقودها بملف المحروقات ولم تأت بأي نتيجة واليوم لن تأتي أكلها و الدليل على ذلك هو فشل الحزب الذي ظل يلوك هذه الاسطونة في الحصول إلى مقاعد انتخابية في كل الانتخابات الجزئية التي أجريت على صعيد عدد من الدوائر”.

    واسترسل البرلماني التجمعي، “هؤلاء الناس أردوا تحوير النقاش عن سكته الحقيقية، لأن المغاربة يهتمون بموضوع الحماية الاجتماعية، حيث  11 مليون مغربي كانوا في نظام “راميد” تم نقلهم إلى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وأصبحوا يستفيدون من التعويضات عن مصاريف الأدوية والاستفادة من خدمات المصحات الخاصة”.

    واعتبر السعدي، أن النقاش الحقيقي هو الحوار الاجتماعي، الذي حقّق السلم والذي لأول مرة تتم فيه تسوية ملفات فئات واسعة من الشغيلة المغربية على رأسها فئة رجال ونساء التعليم عبر اتفاق 14 يناير وصرف 2 مليار درهم كمتأخرات لتسوية الترقيات العالقة والتي استفاد منها أكثر من 84 ألف أستاذ.

    فضلا عن  ذلك، أشار السعدي إلى إضافة 5 بالمائة في التقاعد والتي استفاد منها أكثر 600 ألف مواطن، إلى جانب إلى إجراءات تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر، حيث تمت إزالة أزيد من 60 بالمائة من الوثائق التي كانت تعرقل الاستمثار وتحد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

    وأبرز أن 100 ألف شخص استفادوا من برنامج “أوراش” وأكثر من 14 ألف مستفيد من برنامج “فرصة”، علاوة  على شروع الحكومة في إصلاح 1400 مستشفى للقرب وإحداث ثلاث مستشفيات جامعية و3 كليات للطلب و الصيدلة، مؤكدا أن “هذه برامج كبرى لا ترغب المعارضة أن تركز عليها الحكومة وتسعى للتشويش عليها”.

    وسجل رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحكومة التي قودها حزبه، ” بذلت مجهودا جبارا لمواجهة موجة الغلاء، عبر دعم مهنيي النقل الذي بلغ حوالي 5 ملايير درهم إضافة إلى تشديد المراقبة على المضاربين في لأسعار ومحاربة احتكار السلع، و تجار الأزمات.

    وفي المقابل، أكد السعدي أن جميع المحطات الانتخبية الأخيرة حققها فيها التجمع الوطني للأحرار فوزا ساحقا، وهذا دليل على أن المغاربة يدركون من يشتغل ومن يبيع الوهم ومن يرتبط اسمهم بلفات للفساد في ملفات الرياضة وضمن مشاريع لم تنجز ومن أعفي من منصبه بسبب تقصيره في المسؤولية.

    ولفت إلى أن المغاربة، “منحوا التجمع الوطني للأحرار، المرتبة الأولى لأنهم يثقون في قدرته على مواجهة الأزمة”  وزاد: “حتى واحد ما يجي اليوم يعطينا الدروس لأننا حنا قدمنا عرضا للمغاربة وحظي بثقتهم وسنعمل على تنفيذ هذا العرض وسنتجاهل املاءات و توجيهات المعارضة التي لا تستطيع أن ترتقي بالنقاش العمومي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خريجو كليات الطب الروسية يطالبون بتسريع حصولهم على شهادة المزاولة بالمغرب

    طالب خريجو كليات الطب الروسية السلطات المختصة بتسريع حصولهم على شهادة المزاولة بالمغرب، حيث يشتكي عدد كبير من خريجي الجامعات الروسية من التأخر في الحصول على شهادة مزاولة المهنــة تسلم لهم من هيئة الأطباء، والتي يكون ردها متأخر بدعوى أنهم ينتظرون جواب وزارة الخارجية.

    وأوضح البرلماني محمد لعسل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا التأخر تكون له تداعيات على نفسية الطلبة الذين منذ تخرجهم من روسيا، يجدون أنفسهم مطالبين بعدة إجراءات وتدابير من التداريب إلى المعادلة.

    وأضاف البرلماني أنه عند صدور أسمائهم بالجريدة الرسمية والحصول على المعادلة، يجدون أنفسهم مضطرين الانتظار لشهور للحصول على رخصة مزاولة المهنة، مما يحول دون استفادتهم من المباريات وولوج سوق الشغل.

    وساءل البرلماني الوزير بوريطة عن التدابير التي ستتخذها وزارته لتسهيل المساطر في صفوف طلبة طب الأسنان خريجي الجامعات الروسية.

    إقرأ الخبر من مصدره