Étiquette : لحسن السعدي

عبد المالك أهلال

كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع التعاوني في المغرب يشهد تطورا ملحوظا حيث يقدر عدد التعاونيات بحوالي 70.000 تعاونية تنشط في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدماتية، وتضم أكثر من 778.000 متعاون ومتعاونة، تمثل فيها النساء نسبة 34 في المائة من إجمالي الأعضاء، مما يجعل هذا القطاع قوة عاملة مهمة داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح السعدي في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي، أن 62 في المائة من هذه التعاونيات تنشط بالعالم القروي. أن الحكومة تسعى من خلال تثمين هذه النتائج وتحديث القطاع التعاوني إلى تطوير مساهمته في الناتج الوطني الخام لتبلغ ما بين 6 إلى 8 في المائة، وإحداث حوالي 50.000 منصب شغل مستدام سنويا، بما سيساعد في تكريس أهداف “الدولة الاجتماعية” وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين، لافتا إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تضم لوحدها 5918 تعاونية، منها 68 في المائة تنشط بالعالم القروي، وتعد من الجهات التي تحافظ على تنظيم المعرض الجهوي والأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة عملت على توفير رزمة من خدمات الدعم والمواكبة، من أبرزها تشجيع دعم تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى وبالأسواق التضامنية، حيث تميزت الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025 بتنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعرض منتوجات وخدمات حوالي 3653 منظمة، بتمثيلية نسائية بلغت 54 في المائة، وقد بلغ رقم المعاملات الإجمالي المنجز خلال عملية تسويق منتجات العارضين في هذه التظاهرات حوالي 200 مليون درهم، مع استفادة أزيد من 13437 متعاونا من الدورات التكوينية الموازية.

وأشار السعدي إلى تنظيم 16 نسخة للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم من خلالها عرض منتوجات وخدمات حوالي 1300 منظمة، حيث قدر رقم المعاملات الإجمالي المنجز في مبلغ 60 مليون درهم، مؤكدا في هذا السياق برمجة تنظيم أسواق متنقلة برسم سنة 2025 بمدن الحسيمة (70 منظمة)، وزان (77 منظمة)، العرائش (80 منظمة)، ومدينة مارتيل (75 منظمة).

وأفاد كاتب الدولة بخصوص التمويل، أنه تم تمويل 595 مشروعا تنمويا في إطار برنامج “مؤازرة”، شكلت نسبة النساء المستفيدات منه 60 في المائة وبنسبة استهداف للعالم القروي بلغت 50 في المائة، بالإضافة إلى تشجيع التعاونيات على الابتكار عبر الجائزتين الوطنيتين “لالة المتعاونة” و”الجيل المتضامن”، حيث تم تتويج 159 مشروعا بدعم مالي بلغ 7.95 مليون درهم في النسخة الأولى، وتتويج 152 مشروعا بدعم مالي بلغ 7.6 مليون درهم في النسخة الثانية.

وتابع السعدي استعراض البرامج الحكومية، معلنا عن تطوير “برنامج مرافقة” الذي يستهدف التعاونيات حديثة التأسيس بمعدل 500 تعاونية كل سنة، وتفعيل اتفاقية مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لمواكبة تأسيس تعاونيات فلاحية في إطار برنامج “الجيل الأخضر”، حيث تم الشروع في تنفيذ برنامج وطني لإحداث 18.000 مقاولة تعاونية فلاحية من جيل جديد في أفق 2030، فضلا عن إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم ريادة النساء، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية لفائدة حوالي 3000 امرأة بالمناطق القروية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الجهود شملت إحداث 72 جمعية قروية للادخار والائتمان (AVEC) لمواكبة المستفيدات في تمويل مشاريعهن، حيث يقدر عدد المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 20.000 شخص، وإطلاق “بنك المشاريع التعاونية” الذي تم من خلاله تنظيم 12 لقاء جهويا ومسابقات لأفكار مشاريع مبتكرة، أسفرت عن تحديد 579 فكرة بمشاركة 1285 شخصا، وتم انتقاء 216 فكرة سيتم إدراجها في منصة بنك المشاريع.

وأكد الجواب الحكومي على أهمية التحول الرقمي، موضحا أنه تم تطوير وتحديث آليات التأسيس عبر اعتماد الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يربط حاليا السجلات المحلية للمحاكم الابتدائية المتواجدة بجهة الرباط سلا القنيطرة في أفق تعميمها، والعمل على تقوية قدرات 60 تعاونية في المجال الرقمي وتأسيس تعاونيات خاصة للتسويق الإلكتروني بلغ عددها 55 تعاونية إلى حدود دجنبر 2024، مع الشروع في إحداث منصة رقمية وطنية لتسويق منتجات التعاونيات وطنيا ودوليا.

وذكر المصدر ذاته أن الوزارة تواصل تحسين المناخ التشريعي عبر إصدار القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، ونشر ثقافة التعاون عبر تنظيم أزيد من 1905 لقاء تحسيسي لفائدة 38.665 مستفيدة ومستفيد منذ سنة 2022، وتقوية قدرات مسيري التعاونيات عبر 567 دورة تكوينية برسم سنة 2025 استفادت منها 473 10 مستفيدة ومستفيد، إلى جانب دعم القدرات التسويقية للصناعات التقليدية بالعالم القروي من خلال برنامج دور الصانعة الذي يضم 110 دار للصانعة تستفيد منها حوالي 3900 صانعة، وإنجاز برامج للدعم التقني في تقنيات غسل وإعداد الصوف والصباغة النباتية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسيم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، تنزيلا لبنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة بتاريخ 13 فبراير 2025، وذلك بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة “SMAP EVENTS”، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، إلى جانب المدير العام لمؤسسة دار الصانع.

ووفق بلاغ لكتابة الدولة، تتوفر “العمق “على نسخة منه، فقد شهدت المراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنزيل عقد البرنامج عبر إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للقطاع.

ويتعلق الأمر بإرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة الغرف الجهوية ومختلف البنيات التابعة للقطاع، بما يعزز حكامة هذه المؤسسات ويطور جودة خدماتها.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الورش الاستراتيجي خصص له غلاف مالي قدره 36 مليون درهم، في خطوة نوعية لدعم مسار التحول الرقمي وتحديث آليات التدبير.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وشركة SMAP EVENTS، تروم تعزيز تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها بالأسواق الأوروبية، من خلال تنظيم معرضين دوليين بكل من بروكسيل من 27 إلى 29 مارس 2026، وباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026، مع استهداف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمهنيين والمنعشين العقاريين المشاركين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع عقد برنامج برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، لتمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الإنتاج وتحديث أدوات الاشتغال، إضافة إلى توفير المواد الأولية ودعم التسويق والترويج والتكوين المهني.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار رؤية تروم تعزيز مكانة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في تنزيل البرامج التنموية للقطاع، وتقوية آليات التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إرساء منظومة تنموية مندمجة قادرة على الرفع من تنافسية الصناعة التقليدية الوطنية داخليا وخارجيا، وفق البلاغ.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب دخل مرحلة جديدة من التسريع، تهدف إلى رفع الأداء وتعزيز مساهمته في التنمية السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن القطاع عرف انتقالا بنيويا من نشاط ذي طابع اجتماعي إلى قطاع إنتاجي فعّال، يساهم بشكل ملموس في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

وخلال افتتاح المنتدى الدولي للصناعة التقليدية، اليوم الاثنين المنظم في إطار الدورة التاسعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أوضح السعدي أن هذا الملتقى، المنعقد تحت شعار “الصناعة التقليدية: نحو دينامية جديدة للاستثمار والتصدير ذات قيمة مضافة عالية”، يشكل محطة استراتيجية لتثمين التحول العميق الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص، وإدراك متزايد للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للصناعة التقليدية.

وأبرز كاتب الدولة أن هذا التحول تم تنزيله وفق مقاربة متكاملة، انطلقت بمرحلة هيكلة شاملة، تلتها مرحلة تسريع التنمية والإقلاع. ولفت إلى أن إصلاح الإطار التنظيمي توج بإصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وإحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي يضم أزيد من 440 ألف مسجل، إلى جانب إطلاق ورش إرساء الهيئات المهنية، فضلا عن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي القطاع، ليستفيد منها حوالي 660 ألف صانعة وصانع تقليدي.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية انعكست بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية حوالي 147 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات مستوى غير مسبوق ناهز 1,23 مليار درهم سنة 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7,6% بين 2019 و2025. كما يساهم القطاع بنحو 10% من مداخيل السياحة من العملة الصعبة، الناتجة عن اقتناء منتجات الصناعة التقليدية.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، كشف السعدي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة البلدان المستوردة بنسبة 49% من الصادرات، تليها فرنسا بـ10,5%، ثم تركيا بـ6%. فيما يتصدر الفخار والحجر قائمة المنتجات المصدكتابة الدولة رة بنسبة 35,7%، تليه الزرابي بـ18%، ثم الملابس التقليدية بـ17%.

وأكد كاتب الدولة أن معدل رضا الطلب الدولي عن منتجات الصناعة التقليدية المغربية يتجاوز 90%، مشيرا إلى أن التصميم يشكل المعيار الأول في هذا الرضا، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وتحسن جودة المنتوج وارتفاع تنافسيته في الأسواق الوطنية والدولية.

وفي ما يتعلق بولوج الأسواق، أوضح أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل المشاركة في التظاهرات الترويجية ذات القيمة المضافة، وتطوير شبكات الأعمال، وإبرام شراكات تجارية، وتنزيل حملات تواصلية موجهة. كما أشار إلى توفر القطاع على منظومة جودة تضم 77 علامة جماعية للتصديق و446 معيارا للمطابقة، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاج.

كما أشار السعدي إلى إطلاق ثلاثة برامج مهيكلة لمواكبة الصناع التقليديين، تشمل برنامج التميز، وبرنامج مواكبة المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، استفاد منها 228 فاعلا خلال سنتي 2024 و2025.

وعلى مستوى التكوين، أكد كاتب الدولة أن تنمية الرأسمال البشري تشكل رافعة أساسية لاستدامة القطاع، مشيرا إلى أن معدل الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين يتجاوز 85%. وتتوفر منظومة التكوين على 67 مؤسسة، بطاقة استيعابية تفوق 35 ألف مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد المسجلين 73 ألفا و427 متدربا، 63% منهم من الفتيات. كما تم التوقيع على عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني 2025-2030، بهدف تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا، في أفق بلوغ 150 ألف مسجل سنة 2030.

و شدد كاتب الدولة على أن المرحلة المقبلة تفرض تسريع التحول الهيكلي للقطاع، وتعزيز الدور المؤسساتي لغرف الصناعة التقليدية، وتحديث مهام مؤسسة دار الصانع، وضمان ولوج مستدام للمواد الأولية، إلى جانب تعزيز الرقمنة، وتحديث بنيات القطاع، وملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات الأسواق، بما يعزز تنافسية الصناعة التقليدية ويكرس دورها كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في خطوة تنظيمية وُصفت بـ”التاريخية” لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، أعلن مكتب تنمية التعاون (ODCO)، أمس الاثنين بالرباط، عن طي صفحة النظام المؤقت الذي كان يؤطر عمله منذ سنة 1975، منهيا بذلك خمسة عقود من الانتظار، ومباشرا عملية إعادة هيكلة شاملة تواكب التحولات الاقتصادية للمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب، الذي ترأسه لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم الكشف عن الانتهاء من وضع الإطار القانوني الجديد للمؤسسة في مارس 2025، مما مهد الطريق لإحداث هياكل إدارية جديدة متخصصة تركز بشكل أساسي على “مواكبة التعاونيات” و”النهوض بالتشغيل”.

وبالموازاة مع هذا الإصلاح الهيكلي، كشف المكتب عن أرقام تعكس دينامية القطاع، حيث ساهمت التعاونيات في خلق أزيد من 24 ألف فرصة شغل خلال سنة 2025 وحدها، فيما بلغ العدد الإجمالي للتعاونيات المسجلة حتى نهاية نونبر المنصرم 65.315 تعاونية، تضم قرابة 790 ألف عضو، وتشكل النساء والشباب جزءا مهما من هذه القاعدة، بـ 272.583 امرأة و18.036 شابا.

وأكد السعدي في كلمة بالمناسبة، أن القطاع التعاوني يشكل رافعة أساسية لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، مبرزا أن النتائج المحققة خلال سنة 2025 تعكس أهمية دعم هذا القطاع بأدوات حديثة ومبتكرة قادرة على تعزيز نجاعته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أعلن مكتب تنمية التعاون عن إحداث منظومة رقمية متكاملة تروم تحديث آليات مواكبة التعاونيات، وتقوم على ثلاث دعائم رئيسية تشمل بنك المشاريع التعاونية، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات، إضافة إلى أكاديمية التعاونيات، وهي منصة للتكوين عن بعد تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين التعاونيين ورفع مستوى التنظيم والابتكار داخل القطاع.

كما أبرز المكتب أن استراتيجيته للفترة 2026-2028 ترتكز على برامج هيكلية تهدف إلى تعزيز خلق فرص الشغل، ودعم الإدماج الاقتصادي، وتحسين حكامة القطاع، من خلال تعميم رقمنة مساطر إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026، وإرساء نظام لتنقيط التعاونيات قائم على الأداء، بما يعزز الشفافية والمصداقية.

وعلى المستوى المالي، سجل مكتب تنمية التعاون تحسنا ملموسا في تنفيذ ميزانيته خلال سنة 2025، بفضل اعتماد تخطيط استراتيجي قائم على النتائج، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ما يعكس تطورا في الحكامة الإدارية ونجاعة التدبير.

وأكد مكتب تنمية التعاون، من خلال هذه الحصيلة والاستراتيجية الجديدة، التزامه بالمساهمة في بناء قطاع تعاوني مبتكر، منظم وشامل، قادر على لعب دور محوري في التنمية المستدامة، ومتماه مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تواصل صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2025 تسجيل أداء قوي، يعكس الدينامية المتقدمة التي يعيشها القطاع في مختلف أسواقه الدولية.

ووفق معطيات رسمية، فقد حققت صادرات الفترة ما بين يناير ونونبر 2025 نموا سنويا بنسبة 13%، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,14 مليار درهم، مدفوعة بالارتفاع الاستثنائي الذي عرفه شهر نونبر وحده بنمو بلغ 27% مقارنة مع السنة الماضية.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن منتجات الفخار والزرابي تظل في مقدمة السلع الموجهة نحو التصدير، وهو ما تعكسه المعطيات الميدانية؛ إذ حافظ الفخار–الحجر على ريادته بحصة 36% من إجمالي رقم معاملات الصادرات.

وفي المقابل، خلقت الملابس التقليدية المفاجأة خلال 2025، بعد تسجيلها نسبة نمو قياسية بلغت 83%، جعلتها تدخل لأول مرة الثلاثي الأكثر مبيعا بحصة 17%، متقاربة مع الزرابي التي استقرت في حدود 18%، مع تقدم بسبع نقاط مقارنة بـ2024.

وبخصوص الوجهات الدولية، شدد السعدي على استمرار جاذبية السوق الأمريكية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وهو ما تؤكده الإحصائيات الحديثة؛ إذ رفعت الولايات المتحدة حصتها إلى ما بين 44% حسب جواب كاتب الدولة، و49% وفق بيانات الوزارة مابين يناير–نونبر 2025، مسجلة نموا قويا بلغ 28%.

وتراجعت حصة فرنسا إلى 11% بخسارة 8 نقاط مقارنة بالسنة الماضية، رغم احتفاظها بالمركز الثاني، بينما شهدت السوق التركية توسعا لافتا بعد تضاعف رقم معاملاتها ثلاث مرات، لتصبح ثالث وجهة للصناعة التقليدية المغربية.

على المستوى الترابي، أبرز السعدي أن فاس تمكنت من تحسين موقعها بشكل لافت، وهو ما تؤكده الأرقام التي تشير إلى أنها سجلت أعلى معدل نمو بلغ 76%، لترفع حصتها من 13% إلى 20% من مجموع الصادرات. في المقابل، حافظت مراكش على مكانتها كأول مركز مُصَدِّر بحصة 39%، متبوعة بالدار البيضاء بـ 31%.

إقرأ الخبر من مصدره

​شهد إقليم تاونات، أمس الأحد، هجوماً سياسياً حاداً قاده لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، على حزب العدالة والتنمية وأعضاء مجموعته النيابية.

جاء ذلك خلال المحطة التاسعة من “مسار الإنجازات” التي ينظمها حزب “الأحرار”، حيث وجه السعدي انتقادات لاذعة للمعارضة الشديدة التي يبديها “البيجيدي” لتوجّهات الحكومة الحالية، خاصة في تدبير…

إقرأ الخبر من مصدره