محمد عادل التاطو
في معطيات رسمية جديدة قدمها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، كشف المسؤول الحكومي عن تقدم ملموس في برنامج تأهيل الحرفيين، مشيرا إلى أن وزارته بصدد طبع 300 ألف بطاقة مهنية توجد، مضيفا أن قطاع الفضة يشغل 9200 صانع وصانعة ويسجل نموا متواصلا بفضل الطلب المتزايد على المنتوج المغربي.
وأوضح السعدي في جوابه عن سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول استفادة الصناع التقليديين من البطاقة المهنية، أن البطاقة المهنية ستكون أداة أساسية لإدماج الصناع التقليديين في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأشار إلى أن هذه البطاقة تسهيل ولوجهم للخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم، لافتا إلى أن وزارته تعمل على تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالحرفيين بغاية تتبع أوضاعهم المهنية وتعزيز حماية حقوقهم.
وأضاف أنه هامش الحفل الختامي للجائزة الوطنية لأمهر الصناع المنظم شهر شتنبر المنصـرم، تم توزيع حوالي 10 آلاف بطاقة ووضعها رهن إشارة رؤساء غرف الصناعة التقليدية قصد تسليمها للصانعات والصناع التقليديين المعنيين، فيما تتواصل عملية طبع وإصدار حوالي 290 ألف بطاقة مهنية أخرى.
وفي جواب آخر عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الإكراهات التي تعرفها الصناعة التقليدية للفضة، قال السعدي إن المغرب يتوفر حاليا على 150 موقعا للإنتاج الفضي عبر جهات المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا القطاع يعد من الحرف ذات القيمة الثقافية والاقتصادية العالية، لما يمثله من رصيد تراثي وامتداد تاريخي في مدن كالصويرة وتزنيت والرباط وفاس.
وأشار كاتب الدولة إلى أن قطاع الفضة بالمغرب يشغل أكثر من 9200 صانع وصانعة تقليدية، كما يحقق رقم معاملات محلي يناهز 2 مليار درهم.
وكشف السعدي أن وزارته تشتغل على مخطط لدعم تنافسية قطاع الفضة، يرتكز على تكوين حرفيين شباب، وتشجيع الابتكار، وتطوير تصاميم جديدة تستجيب للطلب الداخلي والخارجي، إضافة إلى تعزيز مراقبة الجودة لمحاربة التقليد وضمان أصالة المنتوج المغربي.
وأبرز أن وزارته واعية بالتحديات التي تواجه الصناع التقليديين، خاصة المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الأولية وتراجع الإقبال في بعض المواسم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توسيع قنوات التسويق، خصوصاً عبر المنصات الرقمية والمعارض الدولية.
وشدد على أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الشركاء من أجل مواكبة المهنيين، سواء عبر برامج التكوين أو دعم التجمعات الحرفية، أو عبر مشاريع تثمين سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الصناعة التقليدية تظل قطاعا حيويا يسهم في خلق فرص الشغل والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية.