أعلن جان لوك ميلنشون الزعيم البارز لحزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد الأحد، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. وقال ميلنشون لقناة “تي إف 1” التلفزيونية “نعم، أنا مرشح”. ويُعد ميلنشون (74 عاما) أحد أعمدة اليسار الفرنسي منذ عقود، إذ شغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي. وترشح للرئاسة في 2012 و2017 وحل ثالثا في انتخابات 2022 […]
The post زعيم “فرنسا الأبية”جان لوك ميلنشون يعلن ترشحه للانتخابات الفرنسية appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
في سابقة تاريخية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، صوت النواب، مساء أمس، لصالح مقترح قرار قدّمه حزب “التجمّع الوطني” (RN) بزعامة مارين لوبن، يدعو إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968. وقد تمّ تمرير القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 185 صوتاً مقابل 184.
يُعد هذا التصويت أول نصّ تشريعي ينجح حزب اليمين المتطرّف في تمريره داخل البرلمان منذ تأسيس كتلته النيابية. وقد حظي المقترح بدعم عدد من نواب اليمين الجمهوري (LR) وحزب آفاق (Horizons)، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا رمزيا كبيرا لحزب مارين لوبن.
وعقّبت مارين لوبن على التصويت، واصفة إياه بـ “يوم تاريخي للتجمّع الوطني”، ومُشيرة إلى أنّ “النواب عبّروا عن إرادة واضحة في إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر”.
في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات حادّة في صفوف اليسار والمعسكر الرئاسي. فقد ندّد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، على منصة “إكس”، بـ “غياب رئيس الوزراء غابرييل أتال وعدد كبير من نواب الأغلبية”، مُشدداً على أن “أحزاب آفاق والجمهوريون واليمين المتطرف صوّتت معاً بفارق صوت واحد فقط لإنهاء اتفاق 1968 مع الجزائر.”
من جهتها، اعتبرت سيرييل شاتلين، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنّ “الصوت الذي كان سيمنع انتصار اليمين المتطرف هو صوت رئيس الوزراء نفسه”. كما وصفت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، النصّ بأنه “عنصري” وجرى تمريره “بفضل غياب الماكرونيين”.
يُذكر أنّ الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر 1968 ينظّم شروط تنقّل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وشكّل منذ عقود ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
ورغم أنّ المقترح الذي تبنّته الجمعية الوطنية لا يتمتّع بقوة إلزامية قانونية، إلا أنّ رمزيته السياسية قوية للغاية، خاصة في ظلّ التوتّر المتجدد بين باريس والجزائر حول قضايا الهجرة والذاكرة.
العلم – وكالات
حكم القضاء الفرنسي يومه الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.
كذلك حكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه « نكسة للديموقراطية ».
كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس « يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية ».
وانعقد بعد ظهر الإثنين اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.
وستلقي لوبن كلمة في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
ويعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.
وندد أليوت بـ »وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا ». وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق.
ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.
ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقربة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.
وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيرا في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي أدين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من يناير.
وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.
ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.
ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.
ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.
أصدرت محكمة الجنح بباريس الإثنين حكما بإدانة زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
ملتمسات الادعاء
حوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق…
حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين (31 مارس)، بمنع زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، ما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة.
واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وحوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق بـ”اختلاس الأموال العامة” و”التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”.
وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو.
وفي المقابل، كانت لوبان صرحت في نونبر 2024 قائلة: “إنهم يسعون إلى قتلي سياسيا”.
واتهمت المحكمة لوبان، التي شغلت منصب نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، بتوظيف أربعة مساعدين وهميين كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب التجمع الوطني، بينما كان البرلمان الأوروبي هو من يدفع رواتبهم.
دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، بتهمة تلقي حزبها “التجمع الوطني” أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون، في الواقع إما جزئيا أو كليا، لصالح الحزب…
عمران الفرجاني
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية تطوراً لافتاً بحصول حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان على رئاسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، في خطوة تمثل انتصاراً رمزياً للحزب على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. ولم يقتصر نجاح الحزب على هذه المجموعة فحسب، بل امتد ليشمل رئاسة مجموعتي الصداقة مع إيطاليا وبريطانيا، مما يعزز نفوذه في العلاقات الدبلوماسية الأساسية.
وكان اختيار المغرب على رأس أولويات حزب التجمع الوطني نظراً لمكانته الاستراتيجية ودوره المحوري في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أهميته في مكافحة الهجرة ووجود…
باريس (أ ف ب) – بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني، طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، مارين لوبان، السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذّرة من أن الوضع السياسي في البلاد “لا يمكن أن يستمر”.
وقالت لوبان، السبت، إن الوضع السياسي “لا يمكن أن يستمر”، وطالبت بحل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل.
وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.
وقالت لوبان “نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات”، في إشارة إلى وصول ميشال…
انتقدت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، تأخر الحكومة الفرنسية في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وأكدت لوبان، في تغريدة نشرتها على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء (30 يوليوز)، على أن هذا الإقليم (الصحراء) “جزء لا يتجزأ من المملكة الشريفة”.
وجاء تعليق رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وقالت لوبان: “لقد تأخرت الحكومة الفرنسية كثيرا في الاعتراف بالتزام المغرب المستمر منذ عقود بتحقيق الاستقرار والأمن في الصحراء الغربية، وهي جزء لا يتجزأ من مملكة الشريف”.
وأضافت: “يجب علينا أن ندعم جميع المبادرات البراغماتية للسلطات المغربية التي من شأنها تعزيز تهدئة هذه المنطقة وضمان تنميتها”.
https://x.com/mlp_officiel/status/1818375352378589583?s=46
وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، رسميا، أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، سجل رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وشدد الرئيس ماكرون، في رسالته، قائلا: “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية”.
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا مهما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.