أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجنا نافذا، في القضية المرتبطة بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، بعدما قضى نحو ثلاث سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء النطق بالحكم بعد اختتام آخر جلسات المحاكمة، التي منح خلالها رئيس الهيئة القضائية الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف إلى المداولة.
وفي آخر كلمة له أمام المحكمة، التمس مبديع البراءة، معبرا عن ثقته في القضاء المغربي، ومؤكدا أن متابعته أثرت عليه وعلى أسرته بشكل كبير، بالنظر إلى مساره السياسي والمهني الطويل.
وقال الوزير السابق، الذي سبق أن تولى مسؤوليات حكومية ومحلية، إنه أفنى سنوات في خدمة الشأن العام، مشيرا إلى أن الثقة التي حظي بها من طرف الساكنة عبر ست ولايات متتالية على رأس جماعة الفقيه بنصالح تعكس، بحسب تعبيره، ارتباطه بخدمة المواطنين.
ونفى مبديع ارتكاب أي تبذير للمال العام، مؤكدا أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره الجماعة احترمت المساطر القانونية المعمول بها، كما كانت، وفق قوله، خاضعة لمراقبة مصالح وزارة الداخلية.
كما سار باقي المتهمين في الاتجاه نفسه، إذ نفوا التهم المنسوبة إليهم وتمسكوا بما ورد في مرافعات دفاعهم، مطالبين بالبراءة.
