Étiquette : محكمة

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل « انتصارا لروح الدستور ومنطوقه »، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية وفتح نقاش جديد « من البداية » حول هذا النص، بما يفضي إلى بلورة مشروع جديد يصون حرية التعبير والتعددية ويحفظ استقلالية مهنة الصحافة.

وقال الحزب، الذي كان نوابه البرلمانيين جزءا من مبادرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، في تصريح حول تطورات القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة فشلت في تمرير هذا النص رغم « تعنتها » واستقوائها بأغلبيتها العددية داخل البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن ذلك تم في « تجاهل تام » لنداءات الفاعلين المهنيين والسياسيين الديمقراطيين، ولآراء مؤسسات وطنية دستورية.

وأوضح المكتب السياسي للحزب أنه أخذ علما بالقرار رقم 26/261 م.د الصادر يوم الخميس 22 يناير 2026، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 للدستور، مذكّرا بأن الإحالة على المحكمة جاءت بمبادرة من مكونات المعارضة بمجلس النواب، ومن ضمنها نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية.

ترحيب بإسقاط مواد « جوهرية« 

وثمّن الحزب ما وصفه بـ »التفاعل السريع والناجع » للمحكمة الدستورية مع الإحالة البرلمانية شكلا وموضوعا، معتبرا أن ذلك يكرّس سمو الدستور ومكانة القضاء الدستوري ويعزز الممارسات المنسجمة مع الاختيار الديمقراطي.

وعلى مستوى المضمون، قال الحزب إنه تلقى « بإيجابية » قرار المحكمة القاضي باعتبار المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للدستور، واعتبر ذلك « تصحيحا لتوجه تشريعي تعسفي » يمس مجالا أساسيا من مجالات حرية الرأي والتعبير والتعددية.

أسباب عدم الدستورية كما يراها الحزب

وفصّل الحزب أبرز النقاط التي اعتبر أنها كانت وراء إسقاط هذه المقتضيات، وفي مقدمتها عدم دستورية الاقتصار على عضوين فقط في الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، رغم أنه يفترض أن يعكس أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب.

كما اعتبر الحزب أن المحكمة الدستورية حسمت بعدم دستورية الإخلال بالأسس الديمقراطية لتنظيم الصحافة، من خلال ترجيح عدد ممثلي الناشرين داخل المجلس على حساب الصحافيين المهنيين « دون سند موضوعي »، إضافة إلى إسقاط المقتضى الذي قد يؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بتمثيلية الناشرين بما يناقض مبدأ التعددية.

وسجل الحزب أيضا أن القرار شمل مقتضيات تتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه، عبر فرض نتيجة معينة دون ضمان توفر الشروط القانونية والموضوعية لتحقيقها، إلى جانب ما اعتبره خرقاً لمبدأ الحياد عبر إدماج رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن لجنة الاستئناف التأديبية.

دعوة لإعادة صياغة النص بمقاربة تشاركية

وفي ختام تصريحه، ذكّر حزب التقدم والاشتراكية بموقفه الداعي إلى سحب النص حين كان مجرد مشروع داخل البرلمان، مؤكدا أن المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية “جوهرية” وتؤثر على النص برمته.

وطالب الحزب الحكومة بفتح نقاش جديد « بكل جدية وانفتاح » وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعليا، من أجل إعداد مشروع قانون جديد يضمن حرية التعبير والرأي والتعددية، ويحفظ للصحافة حقها في تدبير شؤونها باستقلالية وحرية وديمقراطية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء « كما كان متوقعا »، بعدما قضى بعدم دستورية عدد من المواد، خصوصا تلك المرتبطة بتشكيل وتأليف المجلس، ما يعني وفق تعبيره، أن القانون سيعود إلى الحكومة من أجل « ترتيب الآثار اللازمة » والشروع في إعداد مشروع قانون جديد.

وفي تدوينة له، استغرب بووانو ما وصفه بـ »التعنت » الذي طبع مسار تمرير النص من طرف الوزير الوصي، محمد المهدي بنسعيد، ومن خلفه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، رغم « التنبيهات » الصادرة عن مؤسسات دستورية ومهنيين ومعارضة برلمانية وخبراء وأكاديميين، الذين كانوا، بحسبه، قد أجمعوا على أن القانون يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.

« خرق واضح » لاستقلالية التنظيم الذاتي

وربط بووانو جوهر الإشكال، حسب قراءته، بالمقتضيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي، وخاصة عنصر الاستقلالية الذي قال إنه مؤطر بمقتضى دستوري “واضح لا لبس فيه”، معتبرا أن الخرق ظهر أساسا في مادة تأليف المجلس وما سماه « عدم التناسب » بين مكوناته، إضافة إلى طريقة تمثيل كل فئة، « وخاصة فئة الناشرين ».

وأضاف أن سقوط المواد المرتبطة بالتأليف كان “طبيعياً”، لأنها، وفقه، تمس مبادئ التنظيم الذاتي من الديمقراطية والمساواة، وتهم، بحسب توصيفه، الجمعية العامة وصلاحيات الرئيس، ثم الصلاحيات المسندة لمكون دون باقي المكونات.

المعارضة تقول إنها نبهت مبكرا

وأكد بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، كانت « سباقة » إلى إثارة عدم دستورية هذه المقتضيات، كما يقول، و »أعطت فرصا » للحكومة لتوسيع النقاش وحذف المواد محل الاعتراض، واعتماد مقاربة تشاركية « حقيقية » تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية وعموم الصحافيين، والبناء على ما راكمته التجربة المغربية في التنظيم الذاتي للصحافة منذ دستور 2011، مع استحضار التجارب الدولية.

لكن بووانو اعتبر أن الوزير الوصي « اختار الاستقواء بالحكومة وبالأغلبية »، وهو ما انتهى، بحسبه، إلى « هدر الزمن التشريعي والسياسي »، وتعطيل الدستور، وتعطيل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

انتقاد أوسع لأداء الحكومة في التشريع

ووسّع القيادي البرلماني انتقاداته إلى الأداء التشريعي للحكومة عموما، معتبرا أنها تعاني « مشكلا عميقا » في هذا المجال، وتشتغل « من دون مخطط تشريعي »، مشيرا إلى سحب عدد من القوانين في بداية الولاية وتعطيل أخرى، وإلى رفض المحكمة الدستورية لبعض مشاريعها، ومتهماً الحكومة بـ »تهريب التشريع نحو المراسيم » ورفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.

وخلص بووانو إلى لقول إن قرار المحكمة الدستورية يشكل، في تقديره، تأكيدا على أن الحكومة كانت « وقتا مستقطعا » في مسار تنزيل الدستور، وضمنه الخيار الديمقراطي، داعيا إلى « العودة سريعا » إلى المسار الذي يرسمه الدستور، عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وبوجود صحافة وطنية تؤدي رسالتها باستقلالية بعيدا عن « محاولات التحكم »، سواء بواسطة المال، أو عبر المتابعات وفق القانون الجنائي، أو عبر « النسف من الداخل »، حسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وأوضح بلاغ مشترك، الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد المصادقة النهائية على المشروع من طرف البرلمان.

وتنص المادة 132 من الدستور على أنه « يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ».

وأكدت مكونات المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية جاءت بعد تسجيل عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب مقتضياته، رغم التنبيهات الواسعة التي عبّرت عنها الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وكذا الملاحظات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة جاءت كذلك في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة بخصوصه، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو من طرف مهنيي الصحافة وممثلي المجتمع المدني.

وشددت مكونات المعارضة على أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفته بـ«التغول التشريعي» للحكومة في مجال يعد من صميم الحقوق والحريات الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره