أثار تصريح محمد أوجار، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نقاشاً جديداً حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والجهاز الإداري في المغرب، بعد أن تحدث عن ما سماه “البيروقراطية الثقيلة” التي تحدّ من فعالية العمل الحكومي والمنتخبين.
ورغم حدة التعبير، فإن جوهر الإشكال الذي طرحه يتجاوز لحظة سياسية ظرفية ليلامس سؤالاً مؤسسياً ظل مطروحاً منذ اعتماد دستور 2011: كيف نترجم طموح…
إسماعيل الأداريسي
قال الوزير الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، إن حكومة عزيز أخنوش تستحق الاحترام والدعم، بالنظر إلى ما حققته من إنجازات ميدانية، مؤكدا أن المغاربة سيكافئون هذه الحصيلة في وقتها المناسب دون حاجة إلى حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأبرز أوجار، خلال كلمة ألقاها في لقاء تواصلي لحزب “الأحرار” اليوم السبت بمدينة العيون تحت شعار “مسار الإنجازات”، أن “عددا من الأصوات تسعى للتشويش على عمل الحكومة، وتشكك في قدرتها على الاستمرار”، مضيفا: “لكن الحقيقة تفرض نفسها على الأرض، ومنجزات الوزراء والقادة تترجم التزاماتنا الدستورية تجاه المواطنين”.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن حزب “الأحرار” ظل وفيا لتاريخه الوطني، مستحضرا رموزا مناضلة في تأسيس الحركة الوطنية ومن بينهم شخصيات صحراوية بارزة، قال إنها ساهمت في انطلاق الدينامية السياسية التي تعيشها البلاد اليوم.
وأضاف: “فخورون بقيادة عزيز أخنوش، ابن أسرة المقاومة وسليل رموز النضال في سوس، الذي يسير بالحكومة بحكمة وشجاعة من أجل خدمة الوطن، وبدعم من جلالة الملك نصره الله”.
وأكد أوجار أن الحزب، ومن خلال التزامه بالدستور، لا يسعى إلى مواجهة خصومه السياسيين عبر الصراعات، بل يراهن على الفعل الميداني والتواصل مع المواطنين وإبراز حصيلة العمل الحكومي.
واختتم قائلا: “نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نعتز بحلفائنا في الأغلبية، ونعتبر أن النقد المشروع لا يمكن أن يطمس الحقيقة، لأن منطق البناء والعمل هو ما سيحسم الثقة لدى المغاربة”.
يُشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق جولة تواصلية وطنية واسعة أطلقها الحزب مؤخرا من مدينة الداخلة تحت شعار “مسار الإنجازات”، وستهم 12 جهة وأكثر من 70 جماعة، بمشاركة وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.
وأكد الحزب في بلاغ سابق له، أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مبادرات متتالية شملت “مسار الثقة”، و”مسار المدن”، و”مسار التنمية”، وصولا اليوم إلى “مسار الإنجازات”.
الرباط – الأسبوع
غالبا ما يتم ترديد اسم المحامي بهيئة الرباط، إسحاق شارية، في ملفات كبرى(..)، كيف يمكن أن يتسبب محامي شاب في جر رئيس الحكومة “النافذ” عزيز أخنوش أمام القضاء، بل إنه كان وراء أول استدعاء قضائي لأخنوش، الأمر الذي فهمت منه عدة رسائل، وبات السؤال مطروحا: من يقف وراء هذا المحامي؟
كيف يمكن لشارية أن يجد مكانا إلى جانب الرئيس البرتغالي، بل ويأخذ صورا تذكارية معه.. ((قصة هذا اللقاء أنه جاء في إطار تحالف بين الحزب المغربي الحر باعتباره حزبا محافظا يمينيا، مع القوى اليمينية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، فيما يتعلق…
الرباط – الأسبوع
خرج علينا الوزير السابق محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والرجل الثاني في الحزب، يرمي الورود والمديح على الحكومة ويصفها بأقوى الحكومات في تاريخ المغرب، متناسيا حكومة الحكيم عبد الله إبراهيم وحكومة عبد الرحمان اليوسفي وعز الدين العراقي وعبد الكريم العمراني.
وكشف أوجار عن تناقضه خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة الداخلة، حيث أمطر الحكومة ورئيسها بالمديح، معتبرا أن المغرب يفخر بحكومة عزيز أخنوش التي تعتبر من أقوى الحكومات في تاريخ المغرب، متباهيا بـ”المهارات الكبيرة” التي يتوفر عليها الرئيس عزيز أخنوش، والظاهرة للعموم…
الرباط – الأسبوع
دعا محمد أوجار، القيادي في حزب البورجوازية، التجمع الوطني للأحرار، الدولة بكل مكوناتها، إلى التصدي لنخبة اقتصادية تسعى إلى الربح السريع على حساب جيوب المغاربة، قائلا: ليس معقولا أن يظل سعر اللحم 120 درهما للكيلو غرام وارتفاع ثمن الدجاج لأكثر من 25 درهما، وتبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام هذا الغلاء.
وأوضح أوجار، المحسوب على حزب يدافع عن البورجوازية(..)، في برنامج “نقطة إلى السطر” بالقناة الأولى، أن “هناك تجار الأزمة والباحثين عن الربح السريع.. أعتقد أن هذا أكبر التحديات التي يجب على الحكومة أن تشتغل عليها، ولا بد أن تنخرط معها الداخلية…
على خلاف طبيعته الهادئة، وجّه محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق، انتقادا لاذعا لما أسماهم « تجار الأزمة »، و »الباحثين عن الربح السريع »، و »الباطرونا »، و »خانقوا المغاربة »، وذلك في سياق إقراره بغلاء مجموعة من المواد الأساسية.
أوجار، الذي كان ضيف برنامج « نقطة إلى السطر » على القناة الأولى هذا الأسبوع، بصفته عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أقر بأن « الحكومة يجب أن تبذل مجهودا أكبر في التواصل، وأن يتحمل الوزراء مسؤولياتهم، ويشمروا على سواعد الجد، (ما يخليوش غي رئيس الحكومة لي يجي البرلمان يعبر)، كل وزير في قطاعه عليه أن ينزل إلى الميدان، يسافر، يظهر في التلفزيون، وينظم تجمعات لشرح ما يجري ».
وأشار إلى أنه « لا بد أن نقول بكثير من المسؤولية، أنه (كاين لغلا)، وليس من المقبول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهما، والدجاج إلى 30 درهما، هذا الوضع غير معقول، ولا يمكن للبلاد أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر ».
وأضاف أن « الحكومة تقوم بمجهودات، من خلال فتح باب الاستيراد وتخفيض الرسوم، لكن هناك تجار أزمة يسعون إلى الربح السريع، هذا من أكبر التحديات التي يجب أن تجلس الحكومة لمعالجتها ».
وأبرز أوجار أن « لا بد أن تنخرط وزارة الداخلية، والإدارة الترابية، من المسؤول عن أسواق الجملة؟ ومن يعرف النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم؟ لا بد لـ »الباطرونا » أن تنخرط في هذا الجهد، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيبقى أمام الحكومة خيار واحد، وهو تسقيف الأسعار، وحينها ماذا سنعمل مع مجلس المنافسة ».
وأكد أن « الحكومة ليست وحدها المسؤولة، بل هناك أطراف متعددة اقتصادية وسياسية وإدارية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، لا يمكن للدولة بأجهزتها المختلفة أن تسمح لأشخاص معروفين (كالس في القهوة وعندو التلفون) بخنق المغاربة ».
وفيما يتعلق بسياسة الدعم، أشار أوجار إلى أن « سياسة الدعم تحتاج دائما إلى مراجعة ومساءلة، طبعا، نية الحكومة والدولة صادقة، لكن بعض المستفيدين من الدعم لم يكونوا نزهاء لا مع الوطن ولا مع الدين ».
وأعرب عن أسفه قائلا: « هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبورجوازية وطنية، يمكنهم تحقيق أرباح معقولة، ولكن ليس على حساب المواطنين، ولكن (اياخذ) 500 درهم على كل رأس ولا ينعكس ذلك على أسعار السوق، اليوم، نحتاج إلى تعبئة قوية جدا لهزم من يمارسون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وأتحمل مسؤوليتي، وعلى الحكومة أن تكون قاسية مع هؤلاء ».
وذكر أنه « لا يكفي أن يأتي الوزير فوزي لقجع، أن يقول مسألة عن الدعم، له من الوسائل في إدارة الضرائب والخزينة العامة، باش (اتدخل واعرف)، لا يمكن أن نسمح لفئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباح خيالية، وإن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، لا بد للحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية وهذا الأمر، وهو ليس اختصاص وزارة الفلاحة أو التجارة أو إدارة من الإدارات، بل يجب أن يقع التفاف وطني من كل المصالح الأمنية والترابية والاقتصادية والاجتماعية ومنظمات « الباطرونا » لكي تتحمل مسؤوليتها ».
وأوضح أنه « لا يجب أن ننتظر حلول رمضان، ونأتي بالكاميرات ونخرج عدد من لجان المراقبة، التي تذهب عند الصغار، (خصهوم امشيو) عند الكبار ».
وأكد أنه « لا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج اليوم، والدولة تعرف من ينتج و(شكون لي تيغلي وشكون لي تيحرق) السوق، وعليها أن تحمل مسؤوليتها، وغلاء الدجاج لا علاقة له بالجفاف ».
الرباط – الأسبوع
في رسالة اتحادية، يقف وراءها الكاتب الأول إدريس لشكر، بنفس سياسي مفتقد هذه الأيام(..)، هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، ردا على تصريحاته التي اعتبرها “مستفزة” بخصوص مسؤولي مؤسسات الحكامة، وقال في رسالته إلى أوجار، أن الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والسفير الحقوقي السابق في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى بـ”التطهير الإيديولوجي” للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو المجلس…
خالد فاتيحي
نفى الوزير الأسبق والقيادي التجمعي البارز محمد أوجار ما راج حول رغبته في العودة إلى الواجهة البرلمانية عبر الترشح للانتخابات الجزئية القادمة بدائرة المحيط بالرباط، لملء المقعد البرلماني عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و الذي أسقطته المحكمة الدستورية في وقت سابق.
وقال أوجار، في تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، إنه غير معني بتشريح أو ترشح لخوض غمار الانتخابات الجزئية القادمة بدائرة المحيط”، معبرا في السياق ذاته عن استغرابه من ترويج شائعات لا أساس، سيما أنه منسق التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية، ولايستقيم بأي حال من الأحوال أن يترشح لأي استحقاقات انتخابية بالرباط.
يأتي ذلك، في وقت تحدث فيه تقارير إعلامية عن رغبة الوزير التجمعي السابق، محمد أوجار، الحصول على هذا المقعد البرلماني للعودة إلى الواجهة السياسية، بعد إبعاده من الاستوزار في حكومة عزيز أخنوش، بينما ذكرت التقارير ذاتها، إن قيادات بارزة بالحزب تتحفظ على ترشيح أوجار، وتفضل ترشيح رجل أعمال معروف.
عضو المكتب السياسي للأحرار، سجل أنه حتى لوصح الأمر، فالأحرى أن يترشح للانتخابات الجزئية التي شهدت بعض الدوائر بالجهة الشرقية باعتباره مسؤولا عن الإدارة الحزبية للحزب بالجهة، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار لا تتاهفت قيادته على المقاعد والمناصب وأنه حزب يحبل بكفاءات شابة بإمكانها خوض الانتخابات بكل شفافية ومصداقية للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، لافتا إلى أن حزب برهن في أكثر من محطة على أنه يؤمن بالتنخيب ويمنح الفرص للشباب والنساء لتعزيز حضورهم وتوسيع مشاركتهم في العلمية السياسية.
ويطمح التجمع الوطني للأحرار، إلى استعادة مقعده البرلماني الذي فقد عبد الرحيم واسلم بدائرة الرباط المحيط التي تعرف بـ”دائرة الموت”، وهي الدائرة التي شهدت منافشة شرسة خلال تشريعيات الثامن من شتنبر 2021، بعدما تتنافس عل أمناء عامون لأحزاب سياسية ضمنهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق”، أن حزب العدالة والتنمية يرغب في دخول غمار الانتخابات الجزئية المقبلة بدائرة المحيط، رغم كونه فشل في استحقاقات 2021، التي سقط فيها أمينه العام ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يقدم الحزب أحد وجوه البارزة للتنافس على المقعد البرلماني الشاغر، حيث يتردد اسم رئيس المجلس الوطني للحزب والوزير الأسبق ادريس الأزمي الإدريسي ضمن قائمة الأسماء التي ينتظر أن تحصل على تزكية “البيجدي” للمشاركة في هذه الجزئيات.
هذا، وقررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط المحيط”، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
جاء ذلك بعد رسالة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية، يشير فيها إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف واسلم بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
واستندت المحكمة الدستورية إلى كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة… في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.
وأشارت المحكمة الدستورية ، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”.
وأوضحت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛
محمد الصديقي
قال عضو المكتب السياسي للحزب، محمد أوجار، إن عقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار ، يؤكد التزام الحزب بالنصوص الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية 29.11.
وأضاف أوجار في تصريح صحفي خلال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن التجمع الوطني للأحرار حافظ على دورية مجالسه الوطنية ومؤتمراته الوطنية وكل أنشطته الحزبية، في تماشٍ تام مع المقتضيات القانونية التي تقتضيها الديمقراطية الداخلية للأحزاب.
وفي عرضه للتقرير السياسي بالمجلس الوطني، اعتبر رئيس الحزب، عزيز أخنوش، أن الأحرار “بات يشكل مثالا يحتذى به، ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام”، مضيفا: “هذا يجعلنا المعني الأول بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا”.
من جانبه، أشاد عضو المكتب السياسي للحزب، الحسن السعدي، في تصريح لجريدة “العمق”، بـ”الديمقراطية الحزبية، وبالتشاركية في اتخاذ القرار وبتعد الزعامات الشابة داخل الحزب”.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب، مصطفى بايتاس، إن “عقد المجلس الوطني، رغم انشغالات الحزب بالحكومة، هو تأكيد على حرص التجمع الوطني للأحرار على الاضطلاع بأدواره السياسية الدستورية، وعلى الديمقراطية الحزبية”.
وشدد بايتاس في تصريح صحفي، على أن “التجمع الوطني للأحرار منذ مؤتمره الوطني الخامس أكد على أنه لا يشتغل في المناسبات فقط، بل على مدار الأيام”، منوها بما قال إنها زعامات شابة يزخر بها الحزب.
محمد الصديقي
أعرب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، عن اعتزاز مكونات الحزب وتثمينها لقرار الملك محمد السادس القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار عطلة راس السنة الهجرية، وراس السنة الميلادية.
وقال أوجار: ‘‘نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نعتز ونثمن عاليا القرار التاريخي الذي أعلن الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، هذا قرار ذو حمولة حضارية وتاريخية‘‘.
وأضاف أوجار في تصريح للمنابر الصحفية، أن القرار يأتي ‘‘تتويجا لمسار طويل من الدعم الملكي والمبادرات الملكية الإيجابية لصالح اللغة الأمازيغية والثقافة الامازيغية‘‘.
وذكر بأن الملك محمد السادس ‘‘منذ أن تتولى جلالة عرش اسلافه الميامين وهو يولي القضية الأمازيغية المبادرات تلوى المبادرات إلى أن وصلنا للإقرار الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية للملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية‘‘، ثم إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية.
وتابع أوجار: ‘‘نحي هذا القرار ونعتبر أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية، هي مشترك حضاري تاريخي بين كل المغاربة سواء الناطقين باللغة المغربية أو غير الناطقين‘‘.
وأعرب وزير العدل السابق، عن آماله في أن تعبئ الحكومة المغربية والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام كل الوسائل للاستمرار في النهوض بالقضية الامازيغية والثقافة الامازيغية لمواصلة تمكين هاته الثقافة من عبقرية الشعب المغربي وعبقرية المغرب.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ذاته، أصدر الملك محمد السادس، توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
وجاء في بلاغ الديوان المكلي، أن هذا القرار الملكي يأتي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
كما يندرج، بحسب المصدر ذاته، في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.