العمق المغربي
وجه 23 أستاذا باحثا من الأطباء البياطرة العاملين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مراسلات إلى القطاعات الحكومية المعنية للمطالبة بتسوية وضعيتهم النظامية والمادية، في ظل ما وصفته جهات مهنية بـ “وضعية غير منصفة” تمس بمبدأ المساواة داخل منظومة التعليم العالي والقطاع الصحي بالمغرب.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأساتذة الباحثين عقدوا مجموعة اجتماعات مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي وعدت في شخص رئيسها وأعضاء المجلس بتبني هذا الملف المطلبي ومراسلة جميع الوزارات المعنية.
وأكد الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون، حسب مراسلاتهم، أن طبيعة عملهم لا تقتصر على التدريس والتأطير الأكاديمي، بل تشمل أيضا البحث العلمي داخل المختبرات، والأنشطة السريرية والاستشفائية داخل المستشفى البيطري الجامعي وخارجه، إضافة إلى تدخلات ميدانية مرتبطة بالصحة الحيوانية ومراقبة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأشارت المراسلات إلى أن الوضعية الحالية لهذه الفئة لا تعكس حجم المسؤوليات التي يتحملونها، خاصة في ظل غياب تعويضات مهنية يستفيد منها نظراؤهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والأطباء البياطرة العاملين بالإدارات العمومية والعسكرية رغم تماثل المؤهلات العلمية، بما في ذلك شهادة الدكتوراه.
وسجلت الوثائق وجود ما وصفته بـ “إغفال قانوني” مرتبط بعدد من المراسيم والقرارات، من بينها القرار رقم 671.25 الصادر في 5 مارس 2025، الذي يحدد الشهادات المخولة للاستفادة من التعويض عن التخصص، دون أن يشمل الأطباء البياطرة الباحثين، رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.
وأضافت أن مراجعة المرسوم رقم 2.00.279 المتعلق بالنظام الأساسي لم تنصف هذه الفئة، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.683 الذي منح تعويضات لفئات أخرى من الأطباء البياطرة بالقطاع العام، في حين ظل الأساتذة الباحثون خارج هذا الإطار، رغم تعرضهم لنفس المخاطر المهنية.
وأبرزت المراسلات أن هذه الفئة تضطلع بدور محوري في تكوين الأطباء البياطرة على الصعيد الوطني، والمساهمة في البحث العلمي والإشراف على طلبة الدكتوراه، فضلا عن دورها في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي.
وطالب المعنيون، في هذا السياق، بتمكينهم من الاستفادة من التعويض عن التخصص، والتعويض عن الأخطار المهنية، وكذا الأجرة التكميلية المرتبطة بالأنشطة الاستشفائية، إلى جانب تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأساتذة الباحثين في القطاعات الصحية.
وأكد المصدر ذاته أن تحقيق هذه المطالب من شأنه تعزيز العدالة المهنية وتحفيز الكفاءات الوطنية، بما ينعكس إيجابا على جودة التكوين والبحث العلمي في مجال حيوي يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء.
