Étiquette : مسودة

وصف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قائد شرطة البوليساريو السابق، أو وضعية جبهة البوليساريو الانفصالية اليوم عبارة عن هيكل بلا روح.

وفي معرض تعليقه عن إخراج الصحراويين المحتجزين بالمخيمات للاحتجاج ضد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وضد مسودة القرار الأمريكي والذي ينتظر أن يضع حدا لنزاع الصحراء المفتعل بعدما تجاوز نصف قرن، قال إنه: » آن لجبهة البوليساريو ان تعترف بفشل مشروعها ».

واعتبر المعارض المنشق عن الجبهة الانفصالية، تعليقا على إخراج الصحراويين للاحتجاج، أن رد الفعل الشعبي هو الذي تعبر عنه قوى المجتمع الحية بملأ إرادتها، أو يظهر في…

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الأعلى للحسابات أنهى مسودة مشروع القانون المنظم له الذي بدأ في عهد إدريس جطو.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس زينب العدوي وقف على قصور كبير في القانون المنظم للمجلس وللقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، التي تتجاوز 100 ألف تصريح، حيث أصبح من الصعب معالجتها في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية التي يتوفر عليها المجلس الأعلى، موضحة أن الأمانة العامة للحكومة في تنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات سينتهيان من إعداد مشروعين يتعلق الأول بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ومساءلة المسؤولين المعينين والمنتخبين عن مصادر ثروتهم والثاني يتعلق بإعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للحسابات.

إقرأ الخبر من مصدره

نبه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن محاربة الفساد يجب أن تتجاوز سؤال الإرادة، لأنه إذا لم تكن هناك إرادة فلن تكون هناك مساءلة، بل نحتاج إلى العزيمة والجرأة والمساءلة عن النتائج، بما في ذلك مساءلة الهيئة ذاتها عن النتائج التي حققتها، مشددا على أن الفساد ظاهرة معقدة وهو ما يقتضي تعبئة جميع المتدخلين.

وقال الراشدي، الذي حل “ضيفا خاصا” على موقع “Le Site info”، إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال محاربة الرشوة والفساد بصفة عامة، مبرزا بشكل مفصل مسؤوليات هذه الهيئة ومجالات تدخلها وآليات إشتغالها.

كما سلط الضوء على الآليات التي تعتمدها الهيئة لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى التعريف بأنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، متحدث عن تدبيرها الإداري والمالي، مؤكدا في هذا الإطار أن الهيئة تتمتع بإستقلالية تامة.

وشدد الراشدي على أن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها لديها من الكفاءات ما يمكنها من القيام بأدوارها على أكمل وجه، متحدثا أيضا عن مدى التجاوب مع توصياتها ( الهيئة ) الواردة في تقاريرها السابقة، وعن كيفية التعامل مع هاته التوصيات من قبل باقي المتدخلين والشركاء في ذات المجال.

كما تحدث رئيس الهيئة عن الآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي، منبها إلى أن ترتيب المغرب على المستوى الدولي يظل غير مرض.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس الهيئة إلى موضوع “الإثراء غير المشروع”، ورأي هيئته فيه كما في مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية عموما، مشددا على ضرورة التوفر على منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحة الفساد والرشوة من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد.

كما توقف الراشدي عند المحطة الانتقالية للهيئة، متحدثا عن الانجازات التي تحققت خلال هاته الفترة، التي امتدت إلى أربع سنوات، حيث تم إعداد 34 تقريرا وموضوعا خلالها، تضمنت أزيد من 1000 اقتراح وتوصية تروم خلق شروط الانتقال نحو واقع يسمح بتقليص آفة الفساد في المغرب بشكل كبير.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يشتغل على تغيير هيكلة وزارته بعد اتساع اختصاصاتها.

وأضافت ذات المصادر أن السكوري يتجه إلى القطع مع مراسيم الحكومات السابقة بإدراج اختصاص التكوين المهني الذي حول لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الاختصاصات التي حصلت عليها الوزارة نفسها من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، موردة أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات انتهت من العمل على مسودة مشروع المرسوم الجديد في انتظار إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أنّ مهنة المحاماة بحاجة إلى الدعم والتأطير، « دون المساس باستقلاليتها ».

وأعرب وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، و »قطاع المحامين الاتحاديين »، تحت شعار « من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة »، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى « تفاهمات » مع النقباء، بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد، « ننقذ بها مهنة المحاماة، ونقوّي من خلالها، جانب المحاسبة ».

ورحّب وزير العدل بالنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة، التي أعدتها الوزارة، والتي تسعى « إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوّة فكرية وأخلاقية داخل المجتمع »، معتبرا أن الأوضاع التي آلت إليها مهنة المحاماة، « ليست مسؤولية النقباء والمحامين »، بقدر ما هي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على ممارسة هذه المهنة.

وأبرز وهبي أن مسودة القانون هذه تطمح إلى أن يكون عمل المحامي « فيه نوع من التعاون على المستوى، المحلي، والوطني، والدولي »، مشيرا إلى أن « جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور على مستوى مهنة المحاماة ».

ودعا وهبي إلى الارتقاء بالنقاش والخلاف بشأن مهنة المحاماة، إلى « مستوى نقاش أخلاقي وقانوني لا تتحكّم فيه وسائط التواصل الاجتماعي، بل يحتكم إلى القانون والعقلانية ».

من جهة أخرى، اعتبر وزير العدل أن مهنة المحاماة « لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق، التي تستقطب 347 ألف طالبا، يتخرج منهم سنويا، 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى »، مؤكدا أن حجم وشكل وظيفة مهنة المحاماة يجب أن يكون دائما موازيا لحجم الاقتصاد وقوته؛ حيث نبّه إلى أن حدوث أيّ خلل في هذا المستوى، سيلقي بعبء كبير على كاهل المحامين « لن يستطيعوا تحمّله ».

إقرأ الخبر من مصدره