Étiquette : مصطفى بايتاس

جمال أمدوري

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الحكومة، أن وصول رجال ونساء التعليم إلى مناصب المسؤولية “ليس استثناءً بل هو الأصل الطبيعي”، معتبرا أن المسار المهني للأستاذ يمكن أن يمتد بشكل طبيعي نحو الفعل السياسي والتدبيري.

وخلال لقاء حزبي ضمن محطة “مسار المسقبل” احتضنتها مدينة فاس، اليوم السيت، شدد بايتاس على أن تجربة الأساتذة داخل الحقل التربوي تمنحهم “رأسمالا رمزيا ومعرفيا” يؤهلهم للانتقال إلى الفعل السياسي والتدبيري، داعيا إياهم بشكل صريح إلى عدم الانكفاء داخل الأقسام، بل الانخراط في العمل السياسي باعتباره امتداداً لرسالتهم التربوية.

وقال بايتاس، وهو يستحضر مساره الشخصي كأستاذ سابق في التعليم الابتدائي، إن “المعلم الذي يصبح وزيرا ليس حالة شاذة، بل هو النموذج الطبيعي الذي يجب أن يُحتذى”، مضيفاً أن تقليص صورة الأستاذ في وظيفة تعليمية فقط يُعدّ تبسيطاً غير منصف لدوره المجتمعي.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات المرتبطة بقطاع التعليم، استحضر المسؤول الحكومي محطة “قانون الإطار” الذي اعتبره “معركة وجودية” خاضها حزب التجمع الوطني للأحرار دفاعا عن التعدد اللغوي وإصلاح المنظومة التربوية، مؤكدا أن هذا المسار تُوّج بإدماج التعليم كأولوية مركزية في السياسات العمومية.

كما توقف بايتاس عند الحوار الاجتماعي الأخير، الذي رصدت له الحكومة إمكانيات مالية وُصفت بالاستثنائية، متحدثاً عن إصلاحات ضريبية ساهمت في رفع موارد الدولة، وهو ما مكّن – حسب تعبيره – من تمويل سياسات اجتماعية واسعة، في مقدمتها تحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

‎وفي رسالة مباشرة لهيئة التدريس، شدد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المستقبل لن يكون صراع موارد فقط، بل صراع قيم”، معتبراً أن الأساتذة هم الفئة الأكثر تأهيلاً لحمل مشروع مجتمعي متكامل، نظراً لدورهم التربوي اليومي داخل المدرسة وخارجها.

وذهب بايتاس أبعد من ذلك حين دعا الأساتذة إلى عدم ترك المجال السياسي فارغا، قائلا إن “الانسحاب من السياسة يترك الفراغ لفاعلين آخرين”، مضيفا أن المشاركة السياسية للأساتذة ليست ترفا بل مسؤولية مرتبطة بطبيعة رسالتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشفت الحكومة توصلها بأزيد من 67 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل إلى غاية 25 مارس 2026، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن العدد الإجمالي للطلبات بلغ 67 ألفا و951 طلبا، شملت 95 ألفا و660 مركبة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات توصلت بها الحكومة وهي حاليا قيد الدراسة، على أن يتم التعامل معها وفق نفس المساطر المعتمدة سابقا.

وفي ما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، أوضح بايتاس أن عدد الطلبات بلغ 19 ألفا و871 طلبا، همّت 45 ألفا و515 مركبة، ما يعكس حجم الإقبال المسجل على هذه الآلية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

وبخصوص خلفيات إقرار هذا الدعم، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة استحضار السياق العام المرتبط بالتوترات الإقليمية التي أثرت على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، والتي عرفت، بحسب تعبيره، “ارتفاعات مهولة”، في ظل حالة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار هذه التطورات.

وجدد بايتاس التأكيد على أن هذا الدعم لا يستهدف المهنيين بشكل مباشر، بل يوجه أساسا لفائدة المواطنين المستعملين لخدمات النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو بنقل البضائع، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وكلفة المواد المرتبطة به.

وأشار إلى أن اعتماد الرقمنة في تدبير هذا البرنامج مكن من تبسيط المساطر، حيث يكفي إدخال المعطيات عبر المنصة الرقمية، التي تخضع لعمليات تحقق، وهو ما ساهم في الإقبال الكبير الذي عرفه هذا الورش.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

فند مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، ما اعتبره مغالطات صرح بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يمكن اجتزاء فترة زمنية محددة لترويج معلومات غير دقيقة حول شركة صيدلانية تتعامل مع وزارة الصحة منذ سنة 2014.

وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاء–سطات، التي حضرها أكثر من 3500 مشارك، حيث شدد على أن الحكومة اختارت نهج الشفافية في إدارة الصفقات العمومية من خلال إعداد مرسوم جديد وعرضه على البرلمان للنقاش العمومي بدل تمريره مباشرة، في إطار منهجية تشاركية لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة.

وأكد بايتاس أن الحكومة قامت بهذه الخطوة حرصا على إغناء النقاش البرلماني وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، موضحا أن هذه المبادرة تتيح للمؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني متابعة العملية بشكل ديمقراطي وموضوعي.

وأشار القيادي التجمعي إلى أن الحكومة جعلت من ورش الدولة الاجتماعية محورا مركزيا لعملها، مضيفاً أن العديد من الإصلاحات التي كانت تعتبر سابقا “حلما سياسيا” أصبحت اليوم واقعا ملموساً بفضل الرؤية الملكية والعمل الحكومي المتواصل.

وأوضح بايتاس أن الأسرة المغربية تحتل صلب السياسات العمومية، مؤكدا أن الحكومة أولت اهتماماً كبيرا بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها برامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن هذه الورشات أسهمت في تحسين ظروف الأسر من خلال التغطية الصحية الشاملة، ودعم الأسر ماليا، وتعميم برامج السكن الاجتماعي، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التوجهات الملكية نحو دولة اجتماعية قوية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين ويعزز التنمية الترابية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، موضحا أن برامج التمويل الجديدة تصل إلى 30 بالمئة من قيمة الاستثمار، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب وتشجيع المبادرات الاستثمارية المحلية.

وأكد بايتاس على أهمية تطوير برامج التكوين المهني، مشيرا إلى إطلاق برنامج تدريج يستهدف تكوين 100 ألف متدرب سنويا حتى نهاية 2026 في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات، بما يضمن اكتساب الشباب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل بسرعة وكفاءة.

وتطرق القيادي التجمعي إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي، لافتا إلى أن مشاريع التهيئة الحضرية في جهة الدار البيضاء–سطات أسهمت في تحسين النقل الحضري، وتخصيص آلاف الهكتارات للأنشطة الاقتصادية واللوجستية، وتحويل مطرح النفايات إلى مساحات خضراء، وهو ما انعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين، خصوصاً في الأحياء التي كانت تعاني من مشاكل صحية وبيئية.

وخلص الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات ومتابعة المشاريع التنموية بروح المسؤولية والثقة الممنوحة من المواطنين، مشددا على أن النهج الحكومي يقوم على الشفافية والمحاسبة ومواصلة الجهود لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة في جميع القطاعات، مع التركيز على البرامج التي لها أثر مباشر على تحسين حياة المواطن المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره