عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الأربعاء، نقاشًا متجددا وحادا بين عدد من البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وخلال هذا الاجتماع، دعا وهبي النواب إلى التوقف عن العودة إلى تجربته السابقة كمحام في كل نقاش، مؤكدا: “خليو شخصي بعيد، […]
The post سجال حاد داخل البرلمان حول قانون مهنة المحاماة الجديد appeared first on بلبريس.
*العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*
تحول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى محور نقاش سياسي وقانوني محتدم داخل مجلس النواب بالرباط، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعدما فجر مقترح تحديد سن أقصى للولوج في 40 سنة واشتراط شهادة الماستر موجة اعتراضات واسعة من مختلف الفرق البرلمانية. وبين من يرى في هذه المقتضيات خطوة نحو تأهيل المهنة، ومن يعتبرها تضييقا غير مبرر، برزت إشكالية التوازن بين جودة التكوين وضمان الولوج العادل.
وخلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبر عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الشروط إلى تكريس نوع من الإقصاء، خاصة في صفوف الشباب الذين لم تتح لهم ظروفهم استكمال مسارهم الأكاديمي في الزمن المعتاد. في هذا السياق، شدد النائب عن الفريق الاستقلالي الدكتور نور الدين مضيان على خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تقوم على التنافس، لا على منطق الوظيفة العمومية، معتبرا أن فرض قيود عمرية يتنافى مع طبيعتها. وأبرز أن العديد من الكفاءات قد تختار الالتحاق بالمحاماة بعد مسارات مهنية مختلفة، وهو ما يستوجب الإبقاء على باب الولوج مفتوحا أمام جميع المؤهلين، مع ترك آلية الفرز لقواعد السوق والكفاءة المهنية.
أما بخصوص شرط الماستر، فقد اعتبر مضيان أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في مستوى الشهادة، مذكرا بأن عددا من الأسماء البارزة في المهنة ولجت إليها بشهادة الإجازة، داعيا في المقابل إلى إصلاح منظومة التكوين الجامعي بدل تشديد شروط الولوج بشكل قد يحمل طابعا إقصائيا.
وفي الاتجاه نفسه، ذهبت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغير، حيث اعتبرت أن المشروع يتضمن شروطا ذات طابع انتقائي قد تمس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن يتحول شرط الماستر إلى آلية فرز اجتماعي بدل أن يكون معيارا حقيقيا للكفاءة.
وانتقدت المتحدثة ذاتها اشتراط سن أقصى لاجتياز مباراة الولوج، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس موضوعي واضح، وقد يكرس تمييزا غير مبرر على أساس العمر، وهو ما قد يحد من تنوع المسارات داخل مهنة المحاماة ويؤثر على تجديدها.
من جانبها، نبهت النائبة الاتحادية الدكتورة مليكة الزخنيني إلى أن تحديد سقف السن قد يقصي فئات واسعة من خريجي كليات الحقوق، لا سيما أولئك الذين واجهوا صعوبات اجتماعية أو جغرافية أخرت مسارهم الدراسي. كما لفتت إلى إشكال آخر يرتبط بعدم انتظام مباريات الولوج، معتبرة أن هذا العامل قد يجعل فرص الولوج رهينة بظروف تنظيمية لا يتحكم فيها المترشحون.
في المقابل، دافعت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، عن خيار اعتماد شهادة الماستر، معتبرة أنه يندرج ضمن توجه يروم الرفع من جودة التكوين القانوني ومواكبة تعقيد القضايا المعروضة على القضاء. غير أنها شددت في الآن ذاته على ضرورة عدم تحويل هذا الشرط إلى عائق اجتماعي، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ختام المداخلات، أثارت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، ملاحظات ذات طابع تقني، مسجلة وجود ارتباك في صياغة المادة المتعلقة بشروط الولوج، نتيجة الخلط بين وضعية المترشح والممارس. كما دعت إلى توضيح آليات تنظيم مباريات الولوج وضبط دوريتها، بما يضمن التوازن بين عدد المترشحين والطاقة الاستيعابية للهيئات المهنية.
في المقابل، أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرونة لافتة إزاء الانتقادات المثارة، معبرا عن استعداده لرفع سقف السن إلى 45 أو حتى 50 سنة دون تحفظ. كما أوضح أن شرط الشهادة خضع لتعديل خلال مسار إعداد المشروع، بعدما كان في صيغته الأولى يكتفي بالإجازة، قبل أن يتم اعتماد الماستر في ضوء مشاورات مع مهنيي القطاع.
ويعكس هذا النقاش، في عمقه، رهانا مزدوجا يواجه المشرع المغربي: تحديث مهنة المحاماة والارتقاء بجودة ممارستها، دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى إحدى أهم المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.
عبد المالك أهلال
دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لآثار الفيضانات الأخيرة ووضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، معربة في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء المنهجية التي دبرت بها السلطة التنفيذية ملفات تشريعية حساسة تتعلق بإصلاح التعليم العالي وقوانين الصحافة، وذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي بالرباط.
وأكدت الحركة في البلاغ أن الأحداث المناخية الاستثنائية التي شهدتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تستدعي من الحكومة الإعلان عن خطة طموحة تشمل آليات للتنبؤ والاستباق، وأدوات لتدبير حقينة السدود والتقليل من ضياع المياه في البحار، فضلا عن ضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا.
وأشادت الهيئة ذاتها بسرعة الاستجابة والتعبئة التي أبان عنها المتدخلون الرسميون من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية في عمليات الإجلاء والإيواء، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين، إلا أنها شددت على ضرورة مكاشفة الرأي العام بنقاط القوة والضعف في تدبير هذه الأزمة عبر تقييم شفاف.
وأعربت “حركة ضمير” عن قلقها إزاء تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي رغم احتجاجات الأساتذة والطلبة، منتقدة غياب المقاربة التشاركية، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش جدي للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الجامعة، ويحافظ على مجانية التعليم ويضمن استقلالية المؤسسات الجامعية بعيدا عن القرارات الانفرادية.
وتابعت الحركة انتقاداتها للشق التشريعي، مسجلة تراجعات في ملف استقلالية الصحافة، خاصة بعد إبطال المحكمة الدستورية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بإطلاق مبادرة وطنية تشاورية موسعة تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي استقلالية القطاع وتضمن التعددية بعيدا عن سيطرة المال.
وثمنت الحركة في ختام بلاغها تكاثف الجسم المهني للمحامين الذي دفع الحكومة لتعليق مشروع قانون المهنة واستئناف الحوار، داعية إلى استثمار هذه الخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحصانة الدفاع، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
جريدة البديل السياسي – بقلم الدكتور ميمون لغميري
سأكتفي بالإشارة لبعض المقترحات الواردة به والتي يعتبرها كل عاقل مطلبا قانونيا ملحاحا يمليه التفكير والايقاع الوثاب بتحدياته ونوازله دون ان ننسى ان للاجتهاد القضائي حولها كلمته الا ان المحامون يرفضونها
اولا:يرفضون أن يكون التوكيل كتابة بين المحامي والمواطن وهذا الرفض يخالف القانون والاجتهاد القضائي اعتبارا ان من يدعي تكليف المحامي ان يثبت ذالك بسند قانوني لان مجرد ان ينكر المحامي تضيع حقوق المواطن وفي قرار لمحكمة النقض (تعد مخالفة مهنية النيابة عن شخص دون وكالة مكتوبة او شفوية)
ثانيا: يرفضون الاتفاق…
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة (مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي)، والثاني بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق الموقع…
*العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*
شهدت محاكم المملكة، يومه الثلاثاء 06 يناير 2026، حالة من الشلل شبه التام، نتيجة الإضراب الوطني الشامل الذي خاضته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجاً على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض من طرف الحكومة.
ويأتي هذا الإضراب في إطار خطوات تصعيدية أعلنت الجمعية عن اتخاذها، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته تهميشا وتجاهلا لمقترحات وملاحظات المحامين، وعدم التزام وزارة العدل بالمنهجية التشاركية المتفق عليها خلال جلسات الحوار السابقة.
في بيانها الصادر يوم السبت 3 يناير الجاري، عقب اجتماع مكتبها بمراكش، أعربت الجمعية عن أسفها لما وصفته بـ »تراجع الحكومة عن المقاربة التشاركية »، معتبرة أن المشروع المقترح « يضرب في العمق استقلالية مهنة المحاماة ويهدد مبادئها الجوهرية »، مطالبة بسحب المشروع وعدم طرحه إلى غاية التوافق مع الهيئات المهنية.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بـتدخل جهات غير مختصة في صياغة التقرير المتعلق بمشروع القانون، مطالبة باحترام اختصاصات المؤسسات الدستورية والتشريعية، ومشددة على ضرورة إشراك الجسم المهني بشكل فعلي في بلورة النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهنة الدفاع.
وتوعدت الجمعية بخطوات تصعيدية لاحقة ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية، تستجيب لمطالب المحامين، وتحترم خصوصية المهنة واستقلاليتها.
دخلت محاماة المغرب، مطلع سنة 2026، منعطفًا حاسمًا يعيد طرح سؤال الاستقلال والحدود الفاصلة بين التنظيم والوصاية، بعدما أعلنت جمعية هيآت المحامين بالمغرب تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا عن “محاماة حرة ومستقلة”، يبدأ بـتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، يعقبه تنظيم ندوة صحافية لكشف “حقيقة ما وقع” وشرح خلفيات الأزمة التي انفجرت على نحو متسارع بين جناحي العدالة: الدفاع والقضاء.
بلاغ الجمعية، الصادر عقب اجتماع مكتبها في 3 يناير 2026، حمل نبرة غير مسبوقة في حدّتها، إذ عبّر عن رفض مطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمهنة، المرفوع إلى الحكومة، معتبرًا أنه يتضمن “مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية”، في إشارة واضحة إلى أن الخلاف لم يعد تقنيًا أو تفصيليًا، بل تحوّل إلى نزاع حول جوهر الوظيفة الحقوقية للمحامي ودوره الدستوري في ضمان الدفاع والمحاكمة العادلة.
الجمعية شدّدت، في لهجة ذات بعد سيادي مهني، على أن المحامين “لن يكونوا معنيين بأي قانون لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية، ورسالة لا وظيفة”، في تمييز رمزي بين المحاماة باعتبارها حارسًا للحقوق لا مجرّد مهنة خدمية، مؤكدة أن قوة الدفاع ليست امتيازًا مهنيًا، بل شرطًا ديمقراطيًا وركنًا من أركان الدولة الحديثة.
وإذ دعت الجمعية إلى سحب المشروع الحالي وعدم العودة إلى طرحه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأيها كممثل شرعي ووحيد للهيئات المهنية، لم تتردّد في تحميل المسؤولية السياسية المباشرة للأزمة إلى وزارة العدل، متهمةً إياها بـ**“الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار”**، واعتبرت أن الوزارة خرجت عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد الوساطة البرلمانية التي كان يُنتظر أن تؤسس لمرحلة تهدئة لا أن تتحول إلى محطة لإعادة إنتاج الخلاف.
المحامون اعتبروا كذلك أن “جهات غير معنيّة بالتشريع لا حق لها في التقرير في قانون المهنة”، في ردّ ضمني على محاولات، وفق البلاغ، لإشراك أطراف مؤسساتية أو استشارية خارج نطاق الهيئات المهنية في صياغة القانون، وهو ما عدّته الجمعية تجاوزًا للحدود التي يخولها القانون للمساهمين غير المباشرين في العملية التشريعية، ومؤشرًا على انزلاق خطير نحو “تشريع على المقاس” لا على أساس التوافقات القطاعية.
ما يميز هذه الأزمة ليس فقط اتساعها، بل إجماعها الداخلي؛ فالجمعية دعت المحامين إلى تعبئة شاملة والاستعداد للانخراط في “كل الأشكال النضالية التي سيُعلن عنها”، ما يعني أن القطاع مقبل على معركة طويلة النفس قد تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمهن الحقوقية، وتفرض على الحكومة موقع الوسيط لا المنحاز بين مطلب التنظيم من جهة، وشرط الاستقلال من جهة أخرى.
اللحظة السياسية الراهنة، التي تأتي في سياق نقاشات متزايدة حول الرقمنة، الاستهداف المؤسسي، وإعادة رسم الحدود بين المهن الحرة وأدوار السلطة، تجعل من ملف المحاماة أكثر من مجرّد قانون مهني، بل اختبارًا لمدى قدرة المغرب على حماية استقلال المهن الحقوقية داخل هندسة الدولة الديمقراطية.
وإذا كان التاريخ القريب لمحاماة المغرب قد شهد محطات توتر متفرقة، فإن يناير 2026 يفتح صفحة المواجهة الأكثر وضوحًا بين الدفاع والعدل التنفيذي، في معادلة لم يعد فيها السؤال: هل سيُمرَّر القانون؟ بل: أي قانون سيُمرَّر؟ ولصالح من؟… والأهم: إلى أي مدى ستبقى المحاماة رسالة لا وظيفة؟
العمق المغربي
اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض هيئات المحامين بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بإرهاق جيوب المترشحين الجدد لموزاولة مهنة المحاماة عبر “تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق القدرة المالية للمترشحين للمهنة”، معتبرا أن ذلك تم “بناء على اعتبارات خاصة ودون اعتماد معايير شفافة وموضوعية”.
وجاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال برلماني حول وضعية الحاصلين على الأهلية لمزاولة المحاماة غير المسجلين في الهيئات، مؤكدا أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وتنظمها القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008، الذي يشترط أداء واجبات الانخراط وألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف حصيلة تسجيل الحاملين لشهادة الاهلية في المحاماة في الهيئات الخاصة بهذه المهنة وسبل تقليص عوائق التسجيل المرتبطة بالمبالغ المالية وبالسن؟
وقال السطي إن المباريات الأخيرة للحصول على شهادة الأهلية في المحاماة، شكلت فرصة للعديد من الشباب المغاربة للسعي الى امتهان مهنة الدفاع التي تقوم بأدوار مهمة في العدالة لكن ارتفاع رسوم التسجيل في الهيئات الخاصة بالمهنة وشرط السن وقفا عائقا أمام العديد من هؤلاء الشباب.
وأوضح الوزير أن القانون يكتفي بالإشارة إلى واجب الانخراط دون تحديد مبالغ دقيقة، حيث تنص المادة 20 على أن “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”. كما لم تحدد الأنظمة الداخلية لبعض الهيئات، مثل هيئتي المحامين بأكادير والرباط، قيمة هذه الواجبات، مكتفية بالتأكيد على ضرورة دفعها.
وأشار وهبي إلى أن غياب تحديد واضح لمبالغ واجبات الانخراط يطرح إشكالات على مستوى التطبيق، خاصة مع اعتماد بعض الهيئات مبالغ مرتفعة تتجاوز القدرة المالية للمترشحين، دون معايير شفافة وموحدة بين جميع الهيئات، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من دستور المملكة.
ولمعالجة هذا الوضع، كشفت الوزارة عن قيامها بعدة اجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية. وشكل موضوع واجبات الانخراط أحد أبرز محاور النقاش، حيث تم طرح مقترحات لتحديد هذه الواجبات عبر نص تنظيمي أو وضع سقف موحد للمبالغ، في انتظار التوصل إلى توافق نهائي.
ودعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي للقضاء للتدخل من أجل حل هذا الاشكال، وأكد الوزير أن “القضاء يظل الجهة المخوّلة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانخراط”.
أما بخصوص شرط السن، فقد أوضح عبد اللطيف وهبي أن المهنة مفتوحة للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، حسب المادة 5 من القانون ذاته، ما يمنح المتخرجين هامشا يصل إلى 24 سنة بين السن الأدنى للولوج إلى المهنة والحد الأقصى المسموح به.
وسجل الوزير أن هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام المترشحين، إذ يمكن لهم اختيار الوقت المناسب لتقديم طلب التسجيل في إحدى هيئات المحامين بعد نجاحهم في امتحان الأهلية، إلى غاية بلوغ سن الخامسة والأربعين.
ليلى صبحي
شهد اجتماع، انعقد أمس الخميس بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، توترًا وجدالًا حادًا حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
واستمر الاجتماع لأكثر من عشر ساعات، تخللته مناقشات عميقة حول التعديلات المقترحة، وسط تشبث كل طرف بمواقفه ودفاعه عن تصوراته، وقدمت جمعية هيئات المحامين، وفق مصادر « بلبريس »، ما يزيد عن 60 تعديلًا على مشروع القانون، مما أدى إلى احتدام النقاش بشأن مجموعة من النقاط الخلافية.
وتركز الخلاف، بالأساس، على ثلاث قضايا رئيسية؛ استقلالية مهنة المحاماة، علاقة المحامين بالقضاة، وتمثيلية النساء داخل هيئات…
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الخميس بمراكش، إن مهنة المحاماة تواجهها اليوم الكثير من التحديات وعلى رأسها الانخراط في عوالم الرقمنة ومواكبة تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأكد السيد وهبي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لسنة 2024 المنظمة على مدى يومين تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، على الدور المحوري للمحاماة كأحد ركائز إحقاق العدالة واحترام القانون، والتصدي للخروقات والوقوف الدائم والأصيل إلى جانب الحق.
وقال إن مهنة المحاماة في العالم العربي…